يدعو حزب التيار الديمقراطي كافة مناضلاته ومناضليه، وعموم التونسيات والتونسيين، إلى المشاركة في المسيرة التي ستنطلق من ساحة الباساج غدا السبت 14 فيفري 2026، بدايةً من الساعة الثالثة مساءً، تزامنًا مع مرور ثلاث سنوات على اعتقال المعارضين السياسيين في ما عُرف بقضية التآمر.

ظهرت المقالة التيار يدعو للمشاركة بكثافة في مسيرة السبت أولاً على أنباء تونس.

لاحقت السلطات التونسية صواب (69 عاما) بسبب تصريحات أدلى بها أمام المحكمة أثناء تمثيله متهمين في قضية “التآمر ضد أمن الدولة” سيئة الصيت. في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حكمت عليه محكمة مكافحة الإرهاب في تونس العاصمة بالسَّجن خمس سنوات بالإضافة إلى ثلاث سنوات من المراقبة الإدارية. استغرقت محاكمته دقائق معدودة فقط؛ صواب لم يكن حاضرا، ووفقا لتقارير، مُنع الصحفيون من حضور المحاكمة.

قال بسام خواجا، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أحمد صواب، المحامي والقاضي الإداري السابق والمدافع الشرس عن استقلال القضاء، يقبع خلف القضبان لمجرد أنه ترافع عن متهمين وأدلى بآراء جريئة. محاكمته التعسفية بسبب دفاعه عن الآخرين بوجه الملاحقة القضائية التعسفية تظهر إلى أي حد تتمادى السلطات التونسية في قمع أي معارضة”.

اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب صواب في منزله في 21 أبريل/نيسان، عقب تعليقات أدلى بها بعد الحكم في “قضية التآمر” في 19 أبريل/نيسان. في ذلك اليوم، حُكم على 37 شخصا، بينهم محامون ونشطاء ومعارضون، بالسَّجن بين أربعة أعوام و66 عاما، بعد محاكمة صورية بتهم الإرهاب وجرائم تتعلق بالأمن.

وفقا لتقارير، قال صواب وهو يقف أمام مقر نقابة المحامين في تونس: “يبدو لي أن السكاكين ليست مسلطة على المعتقلين، بل إن السكاكين مسلطة على رئيس الدائرة”. انتشرت مقاطع مصوّرة من تصريحه على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. أوضحت لجنة الدفاع عن صواب أنه كان يشير إلى الضغوط على القضاة.

(…) وجّهت السلطات القضائية اتهامات إلى صواب بموجب “القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب” لسنة 2015، و”المجلة الجزائية”، و”مجلة الاتصالات”، والمرسوم 54 بشأن الجرائم الإلكترونية، بما يشمل “تكوين وفاق بقصد ارتكاب جرائم إرهابية”، و دعم أعمال إرهابية، والتهديد بارتكاب أعمال إرهابية، ونشر أخبار كاذبة. وُضع رهن الإيقاف التحفظي لأكثر من ستة أشهر قبل المحاكمة.

قررت المحكمة إجراء محاكمة صواب عن بعد، بدعوى وجود “خطر حقيقي” دون تقديم مزيد من التفاصيل. رفض صواب المثول عن بعد احتجاجا على عدم وجود ضمانات بمحاكمة عادلة.

يتزايد اعتماد السلطات التونسية على المحاكمات عن بُعد في قضايا الإرهاب، لا سيما في المحاكمات المسيّسة بحق المعارضين. عقدُ المحاكمات عن بُعد عبر الفيديو يُشكّل بطبيعته ممارسة تنطوي على انتهاكات، منها تقويض حق المحتجزين في المثول أمام القاضي لتقييم حالتهم الصحية وشرعية احتجازهم وظروفه.

في 31 أكتوبر/تشرين الأول، أدين صواب بـ”تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر وذلك على خلفية إفصاحه عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم” و”التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبط بجريمة إرهابية”، حسبما قالت عائلته لـ هيومن رايتس ووتش.

قالت عائلة صواب إن لديه أمراض قلبية منذ فترة طويلة، وإن صحته تدهورت في السجن. قالت أيضا إنه نزف من أنفه مرات عدة دون أن يتم تحديد السبب. 

(…) قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسلطات التونسية التوقف عن مقاضاة الأفراد لممارسة حقوقهم الإنسانية، وضمان إجراء محاكمات عادلة، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا.

تنص “المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين” التي وضعتها “الأمم المتحدة” على ضرورة عمل المحامين بشكل مستقل دون تدخل غير مبرر من السلطات، وتحظر صراحة الانتقام من المحامين بسبب أداء مهامهم المهنية.

تونس دولة طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، اللذين يضمنان الحق في كل من حرية التعبير والتجمع، والمحاكمة العادلة، وعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

قال خواجا: “أظهرت محاكمة صواب نموذجا من الخروقات العديدة لإجراءات المحاكمة العادلة، التي تزداد شيوعا في محاكمة المعارضين في تونس. ينبغي للسلطات إنهاء ممارساتها المتمثلة في الملاحقات القضائية التعسفية والتدخل في الإجراءات القضائية”.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : هيومن رايتس ووتش تطلب الإفراج فورا عن أحمد صواب أولاً على أنباء تونس.

و ذاك “نهار الجمعة الجاي ان شاء الله عيد ميلاد شيماء عيسى اما المرة هذي بتش يتعدى عليها وهي في الحبس وفي اضراب جوع هاك علاش باش نعملو وقفة نهار الجمعة 16.00 قدام حبس النساء منوبة باش نهزولها الورد ونشعلوا الشمع ونطلبوا منها باش تفك الاضراب.. الحرية لكل المعتقلين والمعتقلات”، وفق ما تم تداوله.
و كان جاد الشريف قد زار والدته شيماء عيسى و صرح بأن معنوياتها مرتفعة ولكنه وجدها قد هزلت كثيرا بسبب اضراب الجوع الذي دخلته منذ ساعة ايقافها يوم 29 نوفمبر الماضي وهي ضمن مسيرة نسويات بشارع الحرية. و أضاف جاد بأنها لن تتسامح في حقوقها، بعد كيفية اعتقالها والضرر الجسدي الذي لحق بها. كانت طوال حياتها تدافع عن الحقوق والحريات و تشارك في جميع المسيرات وتستأهل، وفق جاد الشريف، تواجد عدد كبير يوم عيد ميلادها…

ظهرت المقالة بمناسبة عيد ميلاد شيماء عيسى، ابنها جاد يؤكد على الحضور في وقفة أمام سجن منوبة أولاً على أنباء تونس.

ان اختطاف شيماء عيسى بالطريقة المهينة و باستعراض للقوة من قلب المظاهرة السلمية التي نظمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بمشاركة عديد مكوّنات المجتمع المدني و السياسي احتجاجًا على سياسات التضييق وتعليق نشاط الجمعيات، ليس الا مظهر اخر من مظاهر انتكاسة حقوقية و عنوان اخر لتوجه هذا النظام لمزيد معاداة النساء

إن استهداف النساء المدافعات عن الحقوق، وقمع الفضاء المدني، وتعطيل صوت المواطنات والمواطنين، يمثل ضربًا مباشرًا لروح الثورة وحق التونسيات والتونسيين في التعبير والتنظيم، ويؤكد مجددًا خطورة الانزلاق نحو سياسات العقاب والانتقام بدل الالتزام بالعدالة والقانون.

تجدّد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تضامنها الكامل مع شيماء عيسى وكل النساء المستهدفات بالقمع، وتحمل السلطات مسؤولية سلامتهن الجسدية والنفسية، وتطالب بوضع حدّ فوري لهذه السياسات التي تُقوّض الفضاء الديمقراطي، وتفرغ العدالة من جوهرها، وتعيد البلاد إلى مربّع إسكات و قمع الأصوات الحرة.

الجمعية تؤكد أن حماية حقوق النساء والحريات الأساسية واجب لا يمكن التهاون فيه، وأن كل مسعى لتكميم أصوات النساء هو اعتداء جديد على الديمقراطية و دولة القانون في تونس.

• الصورة للصحفي نور الدين احمد

ظهرت المقالة الديمقراطيات: “اختطاف شيماء عيسى بالطريقة المهينة، مظهر آخر لمعاداة النساء..” أولاً على أنباء تونس.

“توا غادرنا سجن الناظور بعد زيارة والدي غازي الشواشي. أول سؤال سألهولنا كان بخصوص جوهر بن مبارك و اضرابه الوحشي عن الطعام.
كان متحيّر برشا على جوهر بعد ما سمع من عند المحامين الحالة الي وصللها.

رسالته لجوهر هي الآتية:

“سجن الناظور، بنزرت، 7 نوفمبر 2025
صديقي العزيز جوهر،
لست وحدك في هذا الطريق. نحن معك في كل خطوة. لن نتراجع عن الصمود و المقاومة حتى نحقّق حلمنا المشترك في تأسيس وطن لطالما آمنّا به و بمستقبله.
كن على يقين أن زوال هذا النظام بات حتميّا و هو اليوم أقرب من أي وقت مضى. لذلك كن مستعدّا عندما يحين وقت بناء تونس الجديدة، تونس الحرية و الكرامة و العدالة.
رجائي أن ترفع هذا الإضراب، من أجل عائلتك و من أجل تونس التي مازالت في حاجة إليك. لا تخاطر بحياتك في مواجهة عصابة من المتحيلين و الفاشلين فهم لا يستحقّون تضحيتك.
صبرا جميلا صديقي.
مع كل المحبّة و الدعاء بالسلامة.
رفيقك في السجن و الحرّيّة،
غازي الشواشي”.

ظهرت المقالة من سجن الناظور: المعتقل غازي الشواشي يتوجه برسالة إلى جوهر بن مبارك أولاً على أنباء تونس.

“محاكمة
اتسمت جلسة الدائرة الخامسة اليوم بهدوء نسبي( رغم كثرة القضايا) حتى المناداة على ما سمي بملف التآمر 2 الذي تركه الرئيس آخر الملفات.
و طبعا كانت المحاكمة تتم عند بعد اي ان المتهمين يظهرون لمن في قاعة الجلسة عبر شاشة في السجن لكنهم لا يرون من القاعة سوى الهيئة القضائية و لا يسمعون ما يحصل بوضوح.
امتنع كل من الشيخ الغنوشي و كمال البدوي و فتحي البلدي عن الحضور.
و حضر عن بعد عبد الكريم العبيدي و ريان الحمزاوي و سمير الحناشي و محرز الزواري والشيخ اللوز على كرسي متحرك.
تعامل الرئيس مع الملف بشكل مختلف عن كل ما سبقه اذ توجه الى النيابة اولا سائلا عن طلباتها فطلبت المحاكمة.
ثم توجه الى الدفاع و عوض تلاوة اسماء المحامين من اعلامات النيابة توجه اليهم بالمجموعة جمليا…كل مجموعة و المتهم الذي تنوبه.
و قاطع الشيخ اللوز سير الجلسة قائلا انه كمخلفات لجلطة أصابته في السجن لم يعد يسمع و بالكاد يرى و انه يريد ان يفسر له احد الحاضرين حذوه ما يحصل.
و كان واضحا انه لم يفهم اصلا هل حصلت المرافعات ام لا.
و تجاهل الرئيس الامر.
ثم قدم احد الزملاء اعلام نيابة جديد في حقه ( الثامن او التاسع ، بقية الاعلامات قدمت في الجلسات السابقة).
فسأل الرئيس الشيخ : الاستاذ فلان هل ينوبك ؟
فاجاب الشيخ : من هو ؟ هل هو مكلف ام متطوع ام تسخير؟
و كان جليا انه لم يكن يسمع او يفهم ما يحصل.
و كنت حتى ذلك الحين في آخر القاعة.
فتقدمت و قلت للرئيس اني انوب الشيخ اللوز و اريد التخلي لان هذه لا تبدو لي ظروف محاكمة معقولة. فالمنوب ليس فعليا يتابع الجلسة.
فطلب الرئيس ان انتظر دوري في اخذ الكلمة.
فامتثلت.
و بعد دقيقتين تكلم الشيخ اللوز من تلقاء نفسه و قال حرفيا :
اريد ان اعرف من ينوبني ؟ من ترافع عني؟ محاميتي هي الاستاذة إيناس حراث. ألم تحضر؟
هنا رفعت صوتي الى اعلى درجة ممكنة رغم كراهيتي الشديدة للصراخ و الضجيج و كل انواع الاصوات العالية و قلت : بلى يا شيخ انا هنا حاضرة و لكني اعتذر منك ساتخلى لأن هذه ليست محاكمة.
فاستهجن الرئيس ذلك و حاول التظاهر بقناعته بأني امارس الاستعراض و الهمجية.
و كذلك عدد من الزملاء.
ثم سجل اني تخليت عن النيابة و طلبت بالحاح ان يسجل السبب و هو ان المنوب لا يسمع و بالكاد يرى و ليس قادرا على متابعة المحاكمة عن بعد و ليس يفهم ما يحصل.
و طلب بقية المحامين الذين ينوبون مختلف المتهمين التاخير.
و رفعت الهيئة القضائية الجلسة للتداول في موضوع التاخير من عدمه.
و إني إذ مارست المحاماة 15 سنة مع اختصاص معروف للجميع في ملفات الارهاب طيلة ما يزيد عن 12 سنة فإن سمعتي ليست تحتاج أن ادافع عنها.
هذا ما حصل اليوم بدقة.
و إذ يتعذر علي ان اترافع عن الشيخ اللوز في هذا الملف فذلك طبعا لن يغير شيئا اولا لان له اكثر من ثمانية محامين آخرين و ثانيا لان الاحكام جاهزة و ثالثا لانه مجرد طور ابتدائي و سيقع بالضرورة الطعن في الحكم بغض النظر عن ماهيته من الدفاع و كذلك من النيابة العمومية….. لكني أشعر بألم حاد لان رجلا طاعنا في السن ربما إن لم يسمعني رغم الصوت العالي ، سيظن اني خذلته علما ان الخذلان أكثر ما اكرهه في هذه الحياة.
و ان الترافع في مثل تلك الظروف هو الخذلان بعينه في نظري”.

ظهرت المقالة التآمر 2/ الأستاذة حراث: محاكمة الحبيب اللوز عن بعد وهو على كرسي متحرك… أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة قضية التآمر ضد أمن الدولة”: دعوة إلى وقفة تضامنية أمام ابتدائية تونس أولاً على أنباء تونس.

وبعد أن قدّمت هيئة الدفاع مطلب تعقيب لقرار رفض الافراج الصادر عن دائرة الاتهام، وبعد تضمين طلب التعقيب وحصولهم على عدد القضية التي نشرت لدى محكمة التعقيب نتفاجأ بإرجاع الملف لقاضي التحقيق دون توجيهه لمحكمة التعقيب في خرق جسيم لأحكام الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية، وذلك بهدف منع الافراج عن المعتقلين في نهاية هذا الأسبوع بشكل تعسفي وغير قانوني بعد انتهاء فترة الاحتفاظ القانونية.
إن أحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية تجعل من كل الأعمال التي يقوم بها قاضي التحقيق باطلة ولا عمل عليها، ومنها القرار القاضي بختم البحث نظرا لسبق تعهد محكمة التعقيب بالملف، خاصة وأن هيئة الدفاع طلبت من الوكيل العام توجيه الملف إلى محكمة التعقيب وأعلمت قاضي التحقيق بتعقيب الملف في الآجال القانونية.
إن الحزب الجمهوري الذي عاين وأشار في عديد المرات السابقة بالحجج والبراهين إلى زيف الاتهامات والخلفية السياسية لهذه القضية التي تهدف لتصفية خصوم سياسيين معارضين لرئيس الجمهورية وللخروقات الخطيرة التي رافقت أطوارها انطلاقا من تصريحات قيس سعيد كالقول “من يبرؤهم فهو شريك لهم” في تهديد واضح ومباشر للقضاة، ومن تعطّل في الملف وعدم الاستماع واستنطاق المتّهمين منذ قرار ايداعهم بالسجن إلا في مناسبة واحدة وقع فيها الاستماع للمعتقل خيام التركي، يؤكد بما لم يدع مجال للشك كون هذه المظلمة/القضية أصبحت عنوانا بارزا لاستبداد منظومة قيس سعيد ونزوعها للاستحواذ على مفاصل الدولة كمقدمة لإرساء نظام شمولي يرفض وجود معارضة سياسية.
ويؤكد على :

• إنّ تواصل اعتقال القادة السياسيين يوم واحد في السجن بعد يوم الجمعة الموافق ل19 أفريل 2024 يعد احتجازا قسريا وجريمة ترتكبها الدولة في حق مواطنيها
• أن هذه الجريمة (إن حصلت) لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وسيتحمل كل من تسبب فيها المسؤولية القانونية والجزائية طال الأمد أم قصر.
• يدعوا عموم التونسيين والتونسيات نخبا ومجتمعا لفضح هذه المظلمة التي أسقطت زيف شعارات “ضرورة فرض تطبيق القانون”، لتصبح مكشوفة “ضرورة فرض خرق القانون”.
• إن هذه القضية/المظلمة أصبحت بشكل واضح عنوانا بارزا للفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه المنظومة وعجزها عن توفير متطلبات العيش الكريم للشعب التونسي.
• اعتزازه بصمود الرفيق المعتقل عصام الشابي وبقية المعتقلين أمام التنكيل الذي يتعرّضون له من قبل سلطة الاستبداد.
• استعدادنا الكامل لمواصلة رحلة المقاومة المدنية لهذه المنظومة وأجهزتها القمعية الظالمة في أفق الخلاص المنشود.

الناطق الرسمي
وسام الصغير

ظهرت المقالة بيان/ في ما يسمى بقضية التآمر، الجمهوري يستنكر خرق الإجراءات القانونية أولاً على أنباء تونس.

كامل لطيف، 68 عامًا، متزوج وأب لطفلان، هو رجل أعمال وناشط له علاقة بالدوائر السياسية والإعلامية.

ذُكر إسمه في العديد من القضايا السياسية، وهو موضوع شيطنة جعل منه «رجل المؤامرات». وهي صورة تم استغلالها لإضفاء المصداقية لنظرية المؤامرة ضد أمن الدولة ومكافحة الفساد.

اعتقل في 11 فيفري 2023 من منزله تنفيذا لإذن إداري صادر عن وزارة الداخلية.

تم اتهامه دون أساس بـ «التآمر ضد أمن الدولة» بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وصدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن بتاريخ 25 فبراير 2023. و يواجه عقوبة الإعدام!

مع غياب محاكمة عادلة، احتُجز تعسفاً لمدة 365 يوماً.

بيان.

ظهرت المقالة كمال لطيف : 365 يوما من الاحتجاز التعسفي (جمعية) أولاً على أنباء تونس.