وتندرج قضية شيماء عيسى ضمن مسار من التتبعات القضائية التي طالتها على خلفية مواقفها السياسية وانتقاداتها لمسار 25 جويلية 2021. إذ سبق أن أُحيلت على القضاء العسكري بسبب تصريحات إعلامية انتقدت فيها السلطة، ووُجّهت إليها تهم من بينها “التحريض على عدم إطاعة أمر عسكري”، و“ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، و“نشر أخبار زائفة”، وفق أحكام المرسوم عدد 54.

وتجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تأكيدها أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تمثّل مساسًا خطيرًا بضمانات المحاكمة العادلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا مرتبطة بحرية التعبير أو بالنشاط السياسي. كما تثير هذه القضية مخاوف جدية بشأن احترام حرية التعبير والحق في المشاركة في الحياة العامة.

كما تنبّه الجمعية إلى أن استهداف شيماء عيسى، باعتبارها ناشطة سياسية وحقوقية، يندرج ضمن سياق أوسع يشهد تزايد الضغوط والملاحقات التي تطال النساء الناشطات في الفضاء العام، في مناخ يتسم بتصاعد التتبعات القضائية ضد المعارضين والمعارضات والأصوات الناقدة. فمثل هذه التتبعات لا تمس بحقوق الأفراد فحسب، بل تسهم أيضًا في ترهيب النساء وإقصائهن من المشاركة في الحياة السياسية والمدنية، بما يقوّض المكتسبات التي حققتها النساء في تونس في مجال الحريات والحقوق السياسية.

وعليه، تجدّد الجمعية دعوتها إلى إطلاق سراح شيماء عيسى وتمكينها من كامل حقوقها القانونية، والكفّ عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وعن توظيف النصوص الجزائية والتشريعات الاستثنائية لملاحقة المواطنين والمواطنات بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية السلمية، بما يضمن احترام الحقوق والحريات الأساسية، ويصون حق النساء في المشاركة الحرة والآمنة في الشأن العام.

ظهرت المقالة تقاطع: مرور 100 يوما على ايداع الجامعية شيماء عيسى الناشطة السياسية و الحقوقية السجن أولاً على أنباء تونس.

وكان قد صدر في حق مخلوف حكم غيابي بالسجن لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل، قبل أن يتقدم باعتراض على الحكم.

ظهرت المقالة القضاء يرفض الافراج عن النائب في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف أولاً على أنباء تونس.

على إثر صدور الأحكام الاستئنافية في ما يُعرف بقضية «التآمر 2»يوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، تعبّر جبهة الخلاص الوطني عن إدانتها الشديدة لهذه الأحكام الظّالمة وتعتبرها نموذجًا صارخًا لتوظيف القضاء في الصراع السياسي، واستعماله أداةً لإقصاء المعارضين وتصفية المعارضة.

وتذكّر الجبهة بأن الحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ومحايد مكفول بالدستور التونسي وبالفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وأنّ إجراء المحاكمة عن بُعد في مختلف أطوارها، بما في ذلك جلسة 2 فيفري الأخيرة ، وما رافقه من قيود على ممارسة حقوق الدفاع، يمثّل إخلالًا خطيرًا بهذه الضمانات، ويؤكّد انحراف القضاء عن دوره الطبيعي كسلطة مستقلة ضامنة للحقوق والحريات.

وترى الجبهة أنّ الأحكام الصادرة، في ظل غياب الأدلة ودَوس قرينة البراءة، تأتي في سياق سياسي يتّسم بتصاعد ملاحقة المعارضين والنشطاء، بما يرسّخ الانطباع بأن هذه المحاكمات تندرج ضمن سياسة ممنهجة لتطويع القضاء وتوظيفه لتصفية الخصوم السياسيين وإلغاء المعارضة. وتؤكد أنّ مثل هذا المسار يهدّد أسس دولة القانون ويقوّض الثقة في مؤسسات العدالة.

وانطلاقًا من ذلك، تجدّد جبهة الخلاص الوطني تمسّكها ببراءة جميع من صدرت ضدهم هذه الأحكام، وتطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين منهم، ووقف المحاكمات السياسية، واحترام التزامات تونس الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها ضمان استقلال القضاء وحياده.

كما تدعو الجبهة مختلف القوى السياسية والمدنية والحقوقية، داخل تونس وخارجها، إلى توحيد الجهود للتصدّي لمحاولات توظيف القضاء في إقصاء المعارضة، والدفاع عن التعددية السياسية والحريات العامة، باعتبارها شروطًا أساسية لاستعادة المسار الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات.

*عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرئيس

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تدين بشدة الأحكام الصادرة في ما يعرف ب”التآمر 2″ أولاً على أنباء تونس.

“ريان الحمزاوي لرئيس الجلسة…
“.. سيدي الرئيس اقحامي في هذا الملف يشبه الي كبير احالة شخص في قضية نفقة او اهمال عيال و هو لاهو معرس و لا عندو صغار….”……
ريان الحمزاوي، رئيس بلدية الزهراء من ولاية بن عروس تم ايداعه في السجن منذ صيف 2023 ولازال في الايقاف…

ظهرت المقالة قضية التآمر 2/ ريان الحمزاوي: تأخير الجلسة إلى جانفي 2026 أولاً على أنباء تونس.

ويؤكّد المعتقلون أنّ هذا التحرّك النضالي يأتي احتجاجًا على ما يتعرّضون له من ظلم فادح وانتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية، وتجسيدًا لإصرارهم على مواصلة المقاومة السلميّة من داخل زنازينهم دفاعًا عن وطنهم وعن قضيتهم العادلة. ويشدّدون على أنّ السجن والقمع لن يكسرا إرادتهم، ولن يُسكتا أصواتهم الحرّة.

كما يحمّل المعتقلون السلطة القائمة كامل المسؤولية عمّا قد تؤول إليه أوضاعهم الصحيّة، ويدعون كلّ القوى السياسيّة والمدنيّة، وكلّ الضمائر الحيّة في البلاد، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخيّة، وتكثيف التحرّكات والنضال المشترك دفاعًا عن الحقوق والحريّات، وعن دولة القانون والمؤسّسات، ومن أجل قضاء مستقلّ تحوّل اليوم إلى أداة تصفية وقمع بيد السلطة التنفيذيّة.

عن المعتقلين:
رضا بلحاج – غازي الشواشي – جوهر بن مبارك – عبد الحميد الجلاصي – خيام التركي – عصام الشابي – شيماء عيسى”.

ظهرت المقالة بلاغ/ في “ما سمي بقضية التآمر على أمن الدولة”: هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أولاً على أنباء تونس.

وهم من ضمن 34 شخصًا صدرت عليهم أحكام جائرة في أعقاب محاكمة صورية نابعة من دوافع سياسية.
أرسلوا مناشداتكم و طالبوا السلطات التونسية إلى إلغاء أحكام الإدانة الجائرة بحق جميع المتهمين في ما يُعرَف بـ “قضية التآمر”، والإفراج فورًا عن جميع المُحتَجَزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية: https://amn.st/6186COwFO

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج فورا عن المعارضين المحتجزين أولاً على أنباء تونس.

“زرتُ أمس الأستاذ العياشي الهمامي في سجنه… كعادته رجل يعطيك درس تلو الدرس و مرة أخرى يعطيني ويعمق فيا درسا استثنائيا ء: معنى أن يكون الإنسان حرًّا حتى وهو خلف القضبان….

كنتُ انتظر قدومه في مكتب الزيارة، وفي قلبي خليط بين شوق اللقاء ،لقاء زميل ورفيق وصديق المحن …ووجع الظلم …وحين دخل… لم ارى مسجونا بل رأيت قامة حقوقية واقفة بكل صلابة رجلا يحمل في حضوره ما يفوق أي جدار وما يتجاوز أي قيد.

العياشي الهمامي صديقي ورفيقي وزميلي لم يكن مكسورا ولا مهمومًا… كان كعادته صاحب الابتسامة الصادقة القاتلة للقلوب المريضة ،كان ثابتا ، قويًا، وهادئًا متحدثا معي بنبرة من يعرف أن الحق لا يموت، وأن المبدأ لا يهزم ، وأن الكرامة لا تُساوَم.

جلس ، وبدل أن يشتكي برد الجدران الرمادية في شتاء 2025 ، شرع في تحليل الواقع والأزمة تحت كاميرات المراقبة نعم، من داخل الزنزانة يعطينا دروسًا، ويوصي، ويطمئن، ويذكّر:
“خلي صوتكم عالي… خلي الحق ما يتخمّمش… ما تخلّيوش الظلم يولّي عادي.”

ذلك الرجل الذي دافع عن الحرّيات، عن القضاء، عن المواطنين، عن الدولة المدنية…
ذلك الذي قضى عمره في المحاكم، في الشوارع، في اللجان، وفي ساحات الدفاع عن حقوق الإنسان…
ما زال، إلى اليوم، رغم السجن، أقوى من كل القوى التي حاولت إسكات صوته.

خرجتُ من الزيارة وأنا نحمل في قلبي مزيجًا من الفخر والألم…
فخر لأن صديقي كما هو لم يخضع، لم يساوم.
وألم لأن البلاد التي تحتاج رجالًا بصلابته… تضعهم وراء القضبان بدل أن ترفع من شأنهم.

العياشي الهمامي…
ليس مجرد مناضل..هو رجل بحجم وطن هو مرآة لما يجب أن نكون عليه:
وضوح، نزاهة، شجاعة، وقناعة بأن الحرية أكبر من السجن، وأن المبدأ أثمن من العمر…

تحية لك يا رفيقي..وزميلي وصديقي
الحي يروح والحبس كذااااب
ولن يتحوّل الظلم إلى قدرٍ صامت..”.

ظهرت المقالة المعتقل الهمامي نقلا عن الأستاذة الحاج سالم: خلي صوتكم عالي… ما تخليوش الظلم ايولي عادي” أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي ما دونته:

“توة خرجت من عند عصام من سجن برج الرومي …تلقى خبر اعتقال سي نجيب بتأثر كبير و قالي نوصلو كلمة “
“يا جبل ما يهزكريح” قدرنا ان ندفع ضريبة الاستبداد و نحن لها”.

ظهرت المقالة المعتقل عصام الشابي يتلقى بتأثر كبير خبر اعتقال شقيقه نجيب أولاً على أنباء تونس.

و جاء في الدعوة بامضاء يليCrldht: “لا ينقضي أسبوع دون أن تشهد البلاد سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات والتضييقات، آخرها اعتقال المعارضين السياسيين شيماء عيسى والعياشي الهمامي ومحاصرة منزل المعارض السياسي أحمد نجيب الشابي بعد صدور الأحكام النهائية في مهزلة “قضية التآمر”. لقد تحولت رواية “المؤامرة” إلى أداة هيمنة وشيطنة يستخدمها نظام الحكم الحالي لقمع معارضيه والزج بهم في السجون، وتشييد حكم فردي استبدادي بقوة الغلبة والعقاب، في الوقت الذي بان فيه بالكاشف فقدانه لأبسط الحلول إزاء ما تعيشه البلاد من اختناق اجتماعي واقتصادي وبيئي وسياسي.

-إنّ هذا الوضع القاتم الذي يريد أن يفرضه علينا النظام باستخدام العقاب والتخويف، لا يسعنا مجابهته سوى بمواصلة نضالنا المدني السياسي الديمقراطي، والتمسك بحقنا الأصلي في الحرية والتظاهر للتعبير عن معارضتنا التي يريد النظام تجريمها بالسجون والمحاكمة.

ندعو جميع من يتوق إلى تونس العدالة والحرية والكرامة، إلى مسيرة ضد الظلم وضد تجريم العمل السياسي المعارض، يوم السبت 6 ديسمبر 2025، على الساعة الثالثة بعد الظهر، انطلاقا من ساحة الشهيد حلمي المناعي بباب الخضراء.
كنّ وكونوا في موعد مع الحرية.

‎مكان الإنطلاق: ساحة الشهيد حلمي المناعي -باب الخضراء

ظهرت المقالة تحت شعار “المعارضة ليست جريمة”، دعوة لمسيرة سلمية يوم 6 ديسمبر2025 أولاً على أنباء تونس.

تابع الفرع جميع أطوار المحاكمة و عاين مباشرة طبيعة القرارات و الإجراءات التي تمس من جوهر حق الدفاع كما تابع تنفيذ الحكم على الأستاذ العياشي الهمامي مساء أمس الاثنين بسرعة قياسية رغم عدم انتهاء آجال التعقيب و سبق مطلبا في ايقاف التنفيذ و على ضوء ما تقدم، تداول مجلس الفرع الجهوي للمحامين لتونس في اجتماع طارئ اليوم الاربعاء 3 ديسمبر و اتخذ القرارات التالية و أولها تكوين لجنة خاصة لمتابعة ملف الأستاذ العياشي الهمامي. اكثر تفاصيل في الوثيقة:

ظهرت المقالة قضية التآمر: الفرع الجهوي للمحامين بتونس يصدر لائحة قرارات الاجتماع الطارئ أولاً على أنباء تونس.