الوسم: التآمر على أمن الدولة

بعد أن قرأ صباح اليوم على المباشر خلال ندوة صحفية نص الحكم في القضية المعروفة اعلاميا ب”التآمر على أمن الدولة”، أنزل الأستاذ المحامي و عضو هيئة الدفاع عن “المعتقلين السياسيين” سمير ديلو قيادي بجبهة الخلاص الوطني الوثائق الرسمية لنص “الحكم” الذي يثبت ما تم تداوله في عطلة اخر الأسبوع بأحكام تتراوح ببن 4 سنوات الى...

تراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة بين 13 عاما و66 عاما.

بلاغ للرأي العامتونس في 18 أفريل 2025 نتابع اليوم الفصل الأخير من مسرحيّة ما يسمّى التآمر على أمن الدّولة، وهو في الحقيقة تآمر السلطة على قيادات المعارضة. هذه المسرحيّة الّتي كانت بدايتها جملة ذات 10 فيفري 2023 وانتهت بمحاكمة في 30 ثانية تلى فيها القاضي بضع اسطر من قرار ختم التحقيق ليرفع بعدها الجلسة للمفاوضة...

كجميع المحامين الذين حضروا اليوم الجمعة 18 أفريل للدفاع في القضية المعروفة اعلاميا بال”تآمر على أمن الدولة” و أدلوا من أمام المحكمة بعد قضاء يوم كامل في المحكمة الابتدائية بتونس بتصريحاتهم حول ما سمعوه و شاهدوه و استغربوا منه إلى حد اليأس و طلب حتى البعض منهم “السماح” من عائلات المساجين و من المساجين أنفسهم...

قبل سويعات من الجلسة الثالثة لمحاكمة السياسيين المعتقلين في القضية المعروفة اعلاميا ب”التامر على أمن الدولة”، نشرت شيماء عيسى القيادية في جبهة الخلاص، مساء اليوم الخميس ما يلي على صفحات التواصل الإجتماعي:

الصحفي زياد الهاني الذي تم منعه مع مجموعة أخرى من زملائه يوم أمس الجمعة الموافق ل11 أفريل 2025 من الحضور للقيام بمهنتهم و كسلطة رابعة لتوثيق جلسة محاكمة المعتقلين السياسيين عن بعد يروي اليوم- وفق ما أنزله عبر التدوينة التالية على صفحات التواصل الاجتماعي-، الأحداث كما هي و مستغربا من التذبذ الذي بدا على قسمات...

إثر إعلان مجموعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية عن تنظيم محكمة صورية: عدالةبالحق حول مقومات وشروط المحاكمة العادلة طبقا لما جاء في الدستور والصكوك الدولية، وذلك من أجل تسليط الضوء على مبادئ المحاكمة العادلة و التزامات الدولة التونسية بموجب المواثيق الدولية ويتزامن هذا النشاط مع انعقاد جلسة عن بُعد لعدد من المعتقلين السياسيين فيما يُعرف بملف...

تعرب منظمة العفو الدولية تونس عن بالغ قلقها إزاء استمرار محاكمة مجموعة من المعارضين والمعارضات، والفاعلين والفاعلات في المجالين السياسي والمدني، فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، والتي تُستأنف جلساتها غدا 11 أفريل 2025عن بُعد، في خرق واضح لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

أصدرت الشبكة التونسية للحقوق و الحريات بتاريخ اليوم الخميس البيان التالي حول المحاكمة عن بُعد يوم غد الجمعة 11 أفريل لعديد السياسيين بتهمة ما عرفت إعلاميا بقضية “التآمر على أمن الدولة”: