الوسم: التآمر على أمن الدولة

إثر إعلان مجموعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية عن تنظيم محكمة صورية: عدالةبالحق حول مقومات وشروط المحاكمة العادلة طبقا لما جاء في الدستور والصكوك الدولية، وذلك من أجل تسليط الضوء على مبادئ المحاكمة العادلة و التزامات الدولة التونسية بموجب المواثيق الدولية ويتزامن هذا النشاط مع انعقاد جلسة عن بُعد لعدد من المعتقلين السياسيين فيما يُعرف بملف...

تعرب منظمة العفو الدولية تونس عن بالغ قلقها إزاء استمرار محاكمة مجموعة من المعارضين والمعارضات، والفاعلين والفاعلات في المجالين السياسي والمدني، فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، والتي تُستأنف جلساتها غدا 11 أفريل 2025عن بُعد، في خرق واضح لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

أصدرت الشبكة التونسية للحقوق و الحريات بتاريخ اليوم الخميس البيان التالي حول المحاكمة عن بُعد يوم غد الجمعة 11 أفريل لعديد السياسيين بتهمة ما عرفت إعلاميا بقضية “التآمر على أمن الدولة”:

تتابع جمعية تقاطع ببالغ القلق المسار القضائي في القضية السياسية التي عُرفت إعلاميًا “بقضية التآمر”، والتي على أثرها شهدت تونس موجة من الاعتقالات في فيفري 2023.

بيان/ *تونس في 4 مارس 2024تتابع حركة حق ببالغ الاهتمام المنعرجات الخطيرة التي تمرّ بها الساحة السياسية، وما يصاحبها من انعكاسات قضائية ستزيد من تعميق أزمة الحقوق والحريات في تونس.

حول المحاكمة عن بعد التي تنطلق يوم الثلاثاء 4 مارس للسياسيين بعدما ينيف عن عامين في الايقاف، ندد حزب العمال هذه المحاكمة التي وصفها بالجائرة.

في تدوينة نشرتها اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية، دعت جبهة الخلاص للمشاركة بكثافة في الوقفة التضامنية مع السياسيين المعتقلين…

‎لا للمحاكمات عن بعد‎لا للتوظيف السياسي للقوانين‎لا لقضاء لا يضمن الحقوق ‎تلتئم يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، أولى جلسات محاكمة عدد من القيادات السياسية و المدنية و النسوية المعارضة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

و الأعناق مشرئبة مساء اليوم الجمعة 28 فيفري في انتظار ما أعلنت عن بثه سابقا قناة التاسعة في البرنامج السياسي رنديفو9 ك”مادة اعلامية حصرية” بخصوص ما سمته بحقيقة ملف “التآمر” قبل بضعة أيام من الانطلاق في أولى جلسات المحاكمة لل”سياسيين المعتقلين”، رياض جراد الكرونيكور يقدم معلومات، يروي و يثير الجدل… حول اختيار التوقيت و سرد...

حول آخر المستجدات في القضية المعروفة اعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة التي تم تعيينها بتاريخ 4 مارس 2025 بعد تجاوز سنتين من الانتظار، أصدرت هيئة الدفاع البلاغ التالي لاعلام الرأي العام بما تقرر :