بعد القرار القضائي بالسّجن ل 892 عامًا ، هيئة السّجون تتّخذ قرارا ب ” الإبعاد “..!

علمت ” هيئة الدّفاع عن القادة المعتقلين في ما يعرف ب ” قضيّة التّآمر ” أنّ الهيئة العامّة للسّجون قد قامت اليوم ب” إبعاد ” منوّبيها عن عائلاتهم و محاميهم و ذلك بتشتيتهم على عدّة سجون في أرجاء البلاد ( النّاظور ، السّرس ، برج العامري ، سليانة ، برج الرّومي ، ) و ذلك دون أيّ مبرّر و دون استكمالهم لإجراءات التّقاضي بمحاكم العاصمة.
إنّ هيئة الدّفاع :

• تتّهم هيئة السّجون بتعمّد التّنكيل بالمعتقلين و عائلاتهم و محاميهم عبر تعمّد إبعادهم عن مقرّات سكنى عائلاتهم دون أيّ موجب و دون احترام قانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلاتهم حتّ لا تضطرّ لزيارة أكثر من سجن بحثًا عن المعلومة .
• تعبّر عن رفضها لهذا القرار و تعتبره ذا خلفيّة سياسيّة واضحة تستهدف التّنكيل بضحايا قضيّة التّآمر الكيديّة الملفّقة و تدعو هيئة السّجون للنّأي بنفسها عن هذه الممارسات المتخلّفة .
• تعتبر أنّ توسيع هذه الإجراءات لتطال معتقلين آخرين ما هو إلاّ مناورة شبيهة بتوسيع قرار إجراء المحاكمات عن بعد ليشمل قضايا أخرى و التّعتيم على استهداف المعتقلين في هذه القضيّة لإجراءات تعسّفيّة متواترة رغبة في كتم أصواتهم ثمّ عزلهم عن عائلاتهم و هيئة الدّفاع عنهم .
• تجدّد تجنّدها للدّفاع عن منوّبيها و عن جميع ضحايا المحاكمات الكيديّة و الملفّات الملفّقة .
• تدعو فريق الدّفاع الموسّع لاجتماع عاجل للنّظر في آليّات التّفاعل مع هذه الإجراءات التّعسّفيّة الجديدة .
• تؤكد استعدادها للقيام بكل الشكاوى على المستوى الوطني والدولي الى غاية رفع هذه المظلمة على منوبيها.

عن هيئة الدّفاع

ظهرت المقالة نقل المعتفلين السياسيين من المرناقية، الدفاع يتهم هيئة السجون بالتنكيل بمنوبيهم و…. أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الجلسة الثانية لقضية “التآمر”، جبهة الخلاص تنزل ألبوم صور من الوقفة أمام إبتدائية تونس أولاً على أنباء تونس.

تتضمّن النّدوة مداخلات تتناول القضيّة في أبعادها المتقاطعة :

الأستاذة سناء بن عاشور : ” المحاكمة عن بُعد على ضوء ضمانات المحاكمة العادلة “
المحامي و القاضي السّابق الأستاذ أحمد صواب : ” تآمر على أمن الدّولة .. أم تآمر على القضاء ..!؟ “
الباحثة والقياديّة بجبهة الخلاص شيماء عيسى : ” فوبيا التّآمر “
الإعلامي زياد الهاني : ” التّآمر ، بين التّعاطي القضائي و التّداول الإعلامي “
الأستاذة هيفاء الشّابي : ” ملفّ التّآمر ، خلفيّات .. و أهداف ..! “
الأستاذ سمير ديلو : ” محاضر القضيّة : لطائف .. و طرائف ..! “

*الموعد : السّاعة التّاسعة من مساء يوم الإثنين 24 مارس 2025
قاعة الرّيو ( Le Rio ) بالعاصمة .

ظهرت المقالة ندوة بقاعة الريو/ “قضيّة التآمر” : المؤامرة و المتآمرون ..؟ أجوبة متقاطعة ..! أولاً على أنباء تونس.

تتضمّن النّدوة مداخلات تتناول القضيّة في أبعادها المتقاطعة :

الأستاذة سناء بن عاشور : ” المحاكمة عن بُعد على ضوء ضمانات المحاكمة العادلة “
المحامي و القاضي السّابق الأستاذ أحمد صواب : ” تآمر على أمن الدّولة .. أم تآمر على القضاء ..!؟ “
الباحثة والقياديّة بجبهة الخلاص شيماء عيسى : ” فوبيا التّآمر “
الإعلامي زياد الهاني : ” التّآمر ، بين التّعاطي القضائي و التّداول الإعلامي ”
الأستاذة هيفاء الشّابي : ” ملفّ التّآمر ، خلفيّات .. و أهداف ..! ”
الأستاذ سمير ديلو : ” محاضر القضيّة : لطائف .. و طرائف ..! ”

قاعة الرّيو ( Le Rio ) بالعاصمة

ظهرت المقالة قاعة الريو بالعاصمة: ندوة حوارية من تنظيم جبهة الخلاص حول قضية “التآمر” أولاً على أنباء تونس.

قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، عشية اليوم الثلاثاء 4 مارس، تأخير القضية المعروفة اعلاميا ب”التآمر على أمن الدولة”، إلى جلسة بتاريخ 11 أفريل 2025، كما رفض القضاة الجالسون مطالب الإفراج عن منوبيهم التي قدمها المحامون، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلا عن مصدر قضائي.

و وفق نفس المصدر، نظرت الدائرة في القضية وتمّ إجراء المحاكمة عن بعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين طبق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون تبعا لقرار المحكمة، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم، وفق تأكيده.
*”الجلسة كانت وفق نفس المصدر، بحضور صحفيين تونسيين و أجانب وقامت بتغطيتها التلفزة الوطنية فضلا عن حضور عائلات المتهمين. وحجزت القضية إثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية للمحامين”.
و كانت اولى الجلسات بحضور عدد غفير من المحامين. و رفعت صور المساجين كما رفعت الأصوات داخل قاعة المحاكمة ضد ما سموه بقضاء التعليمات…
.
و وفق عديد الصحفيين الذين تمكنوا من مواكبة المحاكمة (بحضور أمني مكثف) دون توثيق أطوارها لا بالصور و لا بالفيديو، قاموا بتدوين الأحداث لحظة بلحظة على صفحات التواصل الاجتماعي وانطلقت أولى جلسات المحاكمة في القضية التي تشمل 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال.
انطلاق القضية يعود الى فيفري 2023، عندما بدأت الإيقافات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

• و قبل ان يأخذ الكلمة القضاة، نظمت عائلات المتهمين (الذين تجاوزت مدة ايداعهم السجن العامين) وقفة احتجاجية رفضا لمحاكمة ذويهم عن بعد… تحت شعار الرفض القاطع ل”قضاء التعليمات”.

بعض التفاصيل مقتطفة من هن و هناك
^كان الوصول للقاعة عدد 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة صعب، فاليوم استثنائي كما قال عون الأمن في باب الدخول بباب بنات. انه موعد جلسة ما يعرف بقضية التآمر.
غصت القاعة بالحضور وسجلت تواجد للمواطنين ونشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين وممثلين عن تمثليات دبلوماسية وأكثر من 100 محامي ومحامية منهم عميد باريس السابق.
نددت منذ بداية انطلاق الجلسة عائلات الموقوفين بغياب ذويهم وحضورهم عن بعد من سجون ايقافهم ورفعت شعارات مطالبة
بجلسة حضورية وبجلب الموقوفين لقاعة المحكمة وبقضاء مستقل وعادل..
وانطلقت الجلسة وسط فوضى وصخب كبير استحال معه سماع القاضي رفعت الجلسة على اثرها على أن تنطلق لاحقا بعد تجميع إنابات المحامين.
عاد القاضي وذكر بمنع التصوير داخل المحكمة واستحاله إحضار مكبر الصوت الذي طالب به المحامون.
انطلق الدفاع في مرافعته وبدأ العروسي رئيس فرع تونس للمحامين طالب بضرورة حضور المتهمين واعتبار المحاكمة عن بعد رغم التنصيص القانوني بدعة لا تحترم أركان المحاكمة العادلة.
تراوحت الكلمات في البداية بين المتهمين والسان الدفاع وبدأت شيماء عيسى متهمة في القضية، طالبت بدورها بحضور الموقوفين.
وبالتوازي رفض الموقوف جوهر بن مبارك من سجن بلي الحضور عن بعد واثار قول الامني انه امتنع عن الحضور تحفظ المحامين بكون ذلك غير موثق رسميا بوثيقة تثبت ذلك
وقال العياشي همامي (متهم) انه يرفض تغييب بقية المتهمين.
رياض الشعيبي (متهم ) قال انه مستعد للمحكمة التي انتظرها منذ سنتين على أن تكون في ظروف تحترم المحاكمة العادلة.
وبالنسبة للصحبي عتيق ( متهم في حالة سراح في قضية الحال وموقوف في أخرى) تم التنصيص على انه رفض الإمضاء على وثيقة ورفض الحضور وتم اخذ شهادة نزيلين معه داخل السجن من أجل إثبات ذلك وهو ما اعتبره المحامون سابقة وغير قانوني…
وأفاد السيد الفرجاني من القاعة من داخل السجن عن بعد ان المحاكمة العادلة غير متوفرة بكون أن المتهمين غير حاضرين في المحكمة وكشف ان قرار ختم البحث تضمن أمور لم يتم سؤاله حولها خلال الاستماع له.
وبالنسبة للمتهم كمال لطيف كشف محاميه امين محفوظ انه لم يتم إعلامه بالمحاكمة عن بعد وبين ان المحكمة مطالبة بتطبيق القانون في هذا الشأن، نقلا عن الزميلة Rim Saoudi…
تدوينة مباشرة آخر اليوم لأحد الزملاء الصخفيين: “انتهت الجلسة الان و تم التركيز فيها على ضرورة جلب المعتقلين وتوفير ابسط شروط المحاكمة العادلة وتقديم طلبات الإفراج وسيتم النظر في الطلبات بعد الجلسة…”.

و نقلا عن الأستاذ المحامي عبد الستار المسعودي وفق ما دونه على صفحات التواصل الاجتماعي.

“فتحت الجلسة…/
منذ نصف ساعة رفعت جلسة اليوم المخصصة للنظر في الدفوعات الشكلية المتعلقة بمدى صحة اجراءات المحاكمة عن بعد في محاكمة مجموعة “التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي”..حضر من المتهمين من كان في حالة سراح..وغاب من احيل بحالة فرار..كما غاب المتهمون 8..الموقوفون عن الجلسة وكذا ايضا “عن استوديو المرناقية “.
حجتهم قوية..رفض المثول امام محكمة لا “تشوف..ولا تسمع..ولا تتنفس في فضاءهم”..حضر ما لا يقل عن 300 محام للدفاع.. تجندوا كلهم لإعلاء صوت الحق وحجة القانون..وبالملخص..وان المحاكمة عن بعد التي فرضتها السلطة دون المحكمة المنتصبة تخرق بصورة فاضحة اهم مقومات علانية المحاكمة العادلة ..وحق اي متهم ان يجابه الهيئة القضائية بحججه التى وجّهت له من سائر الباحثين في الملف..المحكمة انتصبت واستمعت..وفي بعض الردهات تشنجت..إلا انها تواصلت ..وتعاقب المحامون يترافعون في الشكل دون الأصل ..كما سجلت الجلسة حضور عميد باريس السابق bounazard..والتمس الترافع ايضا..لكن المحكمة لم تمكنه..بالرغم انه في السابق كانوا يمكنون..ونحن نترجمون..وبنباهة منه..اختطف كلمة مفادها”..يا سيدي الرئيس ان احتجتم يوما في مظلمة سلطت عليكم اينما كنتم..فنحن سنكون جاهزون للدفاع عنكم..”..ثم جلس..وسألني ..ماالذي تغير عندكم يا زميلي..فمنذ عهد بورقيبة وبن علي ..كنا ناتي ..من باريس وروما ومدريد وبروكسل ولندن..ونترافع..والمحكمة تصغي وترحب..؟..فأجبت ..نحن في زمن العلو الشاهق..كل شئ غير مباح..إلا النواح..!!..”.

ظهرت المقالة تونس/ رفض اطلاق سراح الموقوفين بتهمة التآمر على الدولة و تأجيل الجلسة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

• التاريخ: الأحد 2 مارس 2025
• المكان: مقر الحزب الجمهوري
• التوقيت: انطلاقًا من الثامنة مساءً

الدعوة مفتوحة لعموم التونسيين والتونسيات، وللإعلاميين والإعلاميات.
حضوركم دعمٌ للحق والعدالة. في انتظاركم”.

ظهرت المقالة تنسيقية عائلات المعتقلين في “قضية التآمر” تدعو للقاء هام بمقر الجمهوري أولاً على أنباء تونس.

“الكلام إلي سمعناه في التاسعة البارح، أنا نسمّيه تقشقيش حناك و غمّة ما تتعدّى كان على البهالل.
ولّا قولولنا شنية الحاجة الثابتة و الملموسة إلّي رينا فيها إعداد عمليّ لمؤامرة أو لبثّ فوضى في البلاد أو لجمع سلاح أو لتعامل مع أفراد من الجيش أو الأمن أو لأيّ عمليّة تعدّي على القانون ؟
الهدرة الكل فلان يعرف فلان، شاف فلان، عرضو فلان، تكلّم في التاليفون مع فلان، بعث ميساج لفلان، و هذا الكل من غير محتوى و من غير حتى إثبات لتحضير أو لتخطيط لعمل يطيح تحت طائلة القانون.
كاني غالط أعطيوني مثال لحاجة ملموسة قالهالنا الكرونيكور البارح فيها بداية لخطّة مؤامرتية أو تخريبية.
ماثمّاش…
كان جات الأمور عكس هذا، راهو تقرّر تنظيم محاكمة عادية و علنية و حضوريّة، تغطّيها الإذاعات و التلافز، و يحضروها الإعلاميون و الملاحظون، و عائلات المتهمين و أصحابهم، و نشوفو فيها الموقوفين في القاعة يجاوبوا على الأسئلة و المحامين يترافعوا و نائب الحق العام يعطي إثباتاتو و قراينو.
أيّ مواطن عادي مطّلع شويّة يعرف إلّي أقطاب المافيا و بارونات الإجرام و كبار الإرهابيين الكل إلّي تعدّاو قدّام المحاكم في مشارق الأرض و مغاربها كانوا حاضرين في نفس القاعات مع القضاة إلّي حكموا عليهم بحضور المحامين و الجمهور تحت حراسة أمنية مشدّدة .
فكيفاش اليوم يصعب هذا بخصوص 40 عنصر ما عندهمش سوابق إجرامية نعرفوهم بكلّنا ناس متسيّسة و ناشطة لا أكثر و لا أقلّ ؟
معقول يجي واحد وحدو على بلاتو يقول إلّي يحب و يمشي من غير ما نسمعو الصوت الآخر و المعطيات الأخرى، و نصدّقوه بعلي هكّاكة ؟الدولة” التي سيبدأ فيها النظر يوم الثلاثاء 4 مارس الجاري في جلسة غير علنية وفق ما أكدته هيئة الدفاع:

“الكلام إلي سمعناه في التاسعة البارح، أنا نسمّيه تقشقيش حناك و غمّة ما تتعدّى كان على البهالل.
ولّا قولولنا شنية الحاجة الثابتة و الملموسة إلّي رينا فيها إعداد عمليّ لمؤامرة أو لبثّ فوضى في البلاد أو لجمع سلاح أو لتعامل مع أفراد من الجيش أو الأمن أو لأيّ عمليّة تعدّي على القانون ؟
الهدرة الكل فلان يعرف فلان، شاف فلان، عرضو فلان، تكلّم في التاليفون مع فلان، بعث ميساج لفلان، و هذا الكل من غير محتوى و من غير حتى إثبات لتحضير أو لتخطيط لعمل يطيح تحت طائلة القانون.
كاني غالط أعطيوني مثال لحاجة ملموسة قالهالنا الكرونيكور البارح فيها بداية لخطّة مؤامرتية أو تخريبية.
ماثمّاش…
كان جات الأمور عكس هذا، راهو تقرّر تنظيم محاكمة عادية و علنية و حضوريّة، تغطّيها الإذاعات و التلافز، و يحضروها الإعلاميون و الملاحظون، و عائلات المتهمين و أصحابهم، و نشوفو فيها الموقوفين في القاعة يجاوبوا على الأسئلة و المحامين يترافعوا و نائب الحق العام يعطي إثباتاتو و قراينو.
أيّ مواطن عادي مطّلع شويّة يعرف إلّي أقطاب المافيا و بارونات الإجرام و كبار الإرهابيين الكل إلّي تعدّاو قدّام المحاكم في مشارق الأرض و مغاربها كانوا حاضرين في نفس القاعات مع القضاة إلّي حكموا عليهم بحضور المحامين و الجمهور تحت حراسة أمنية مشدّدة .
فكيفاش اليوم يصعب هذا بخصوص 40 عنصر ما عندهمش سوابق إجرامية نعرفوهم بكلّنا ناس متسيّسة و ناشطة لا أكثر و لا أقلّ ؟
معقول يجي واحد وحدو على بلاتو يقول إلّي يحب و يمشي من غير ما نسمعو الصوت الآخر و المعطيات الأخرى، و نصدّقوه بعلي هكّاكة ؟”.

ظهرت المقالة بالحاج عمر و رواية جراد في قضية “التآمر”: “ما تتعدى كان على البهالل” أولاً على أنباء تونس.

“علنية المحاكمة حق وواجب

“أضم صوتي لمن يطالب بمحاكمة علنية للمتهمين بالتٱمر والموقوفين منذ سنتين. العلنية من شروط المحاكمة العادلة، ومعرفة ما يجري في القضاء من حقوق المواطنين على الدولة”.

ظهرت المقالة بن سلامة تضم صوتها لمن يطالب بمحاكمة علنية للمتهمين بالتآمر أولاً على أنباء تونس.

و أضافت الجبهة: “بعد أكثر من عامين على توجيه السّلطة القائمة لتهمة التّآمر لمجموعة تشمل قادة سياسيّين و نشطاء حقوقيّين ، تنظّم ” جبهة الخلاص الوطني “وقفة تضامنيّة مع المحالين ظلما على القضاء و ذلك تزامنا مع الجلسة الأولى في قضيّة ” التّآمر المزعوم يوم الثلاثاء 04 مارس 2025 على السّاعة التّاسعة صباحًا أمام المحكمة الإبتدائيّة بتونس”.

ظهرت المقالة تزامنا مع الجلسة الأولى في قضية التآمر، دعوة الى وقفة تضامنية امام المحكمة أولاً على أنباء تونس.

ان أساتذة القانون بمختلف اختصاصاتهم/هن ورتبهم/هن ومؤسساتهم/هن، وبعد تأجيل النظر في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة الى يوم 2 ماي 2024، بانقضاء مدة 14 شهرا كاملة لكافة الموقوفين على أساس هذه التهمة اذ بعد الايقافات في شهر فيفري 2023 لمدة 6 أشهر وبعد تمديد أول لمدة 4 أشهر وتمديد ثان لمدة 4 أخرى وانتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي،

والتذكير بكافة المبادئ الدستورية وخاصة : عدم المساس من “مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور وعلى الهيآت القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك” [الفصل 55]، وضمان حرية الفرد [الفصل 26]، وتحديد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون [الفصل 35]، وحق كل شخص في محاكمة عادلة في أجل معقول [الفصل 124]،
والتأكيد على مضمون الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية وفي تنقيحه بموجب القانون عدد 75 لسنة 2008 [في 11 ديسمبر 2008] الذي أقر : “لا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم، في هذه الحالة، على قاضي التحقيق أودائرة الاتهام، حسب الأحوال، الإذن بالإفراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللزمة بضمان
حضوره.” ان هذا الفصل المنقح في 2008 أكد التوجه العادل المتعلق بالآجال المعقولة للمحاكمة و هو ما تؤكده : الاعمال التحضيرية المتعلقة بهذا التنقيح و ردود الحكومة التونسية [ وزير العدل انذاك] أمام مجلس النواب الذي أكد بكل وضوح : ” اذا وصلنا الى اجل 14 شهرا الا يومين و تم تعهد دائرة الاتهام في اليوم السابق لهذا الأجل فان دائرة الاتهام عليها إن تواصل نظرها اكثر من يوم أن تفرج.” [ أنظر/ي مداولات مجلس نواب الشعب لسنة عدد 7 بتاريخ 27 نوفمبر 2008 الصفحات 302و ما بعدها و تحديدا الصفحات 309و 311.]. و لذا وان ارتأى البعض غموضا في النص [ الفصل 85 الفقرة 4 ]، فان المداولات و إرادة الحكومة و المشرع واضحة منذ 2008 : الافراج الوجوبي !
وتمسكا بما أكده المجلس الدستوري التونسي عندما عرض عليه تنقيح الفصل 85 [ رأي عدد 45 لسنة 2008] ، حيث يرى “ان تحديد آجال قصوى و معقولة بالقانون للإيقاف التحفظي تشمل كامل المرحلة التحضيرية للمحاكمة و تتنزل الاحكام المتعلقة بالإفراج عن المتهم في الحالات الواردة ضمن الفقريتين الجديدتين المذكورتين بالفصل85 في اطار توفير مزيد من الضمانات المتصلة بالحرية الفردية ، في اطار مقتضيات المادة 9 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية والذي صادقت عليه تونس والتي تنص خاصة على انه من حق الموقوف بتهمة جزائية في أن يحاكم خلل مهلة معقولة أو أن يفرج
عنه.”

وبناء على فقه قضاء محكمة التعقيب التونسية المستمر و المستقر [ و نسوق بعضا من هذه القرارات : قرار تعقيبي جزائي عدد 576 في 5 أفريل 2013، و قرار تعقيبي جزائي عدد 777 في 5 جوان 2013، و قرار تعقيبي جزائي عدد 81290في 26 فيفري 2019 وقرار تعقيبي جزائي 86454 في 21 جوان 2019 ، وقرار تعقيبي جزائي 86626 في 19 جوان 2019] جاء واضحا حاسما و مؤكدا :” اذا انتهت المدة القصوى و هي 14 شهرا و القضية لا تزال لدى السيد قاضي التحقيق، المشرع حتم عليه الافراج و اذا كانت القضية عند انتهاء تلك المدة عند دائرة الاتهام فان المشرع حتم عليها كذلك الافراج”، ” لأن بقاء المتهم بالسجن رغم تجاوز مدة الإيقاف التحفظي فيه مخالفة للفصل 85 و مخالفة لقاعدة من أوكد القواعد الكونية الأساسية و هي الحرية.” [قرار تعقيبي جزائي عدد 86454 سنة 2019 ] ، “و حيث لا جدال فيه ان احكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية تجد صداها عاليا في هذا الصدد في تفعيل قاعدة ابطال كل الاعمال و الاحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم المنجرة واتجه اعتبار قرار الإيقاف باطل ومخالفا للقانون مع الاذن بالإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن موقوفا على ذمة قضية أخرى ” [ تعقيبي جزائي، عدد86626 في
19 جوان 2019 ].

واستنادا الى كل هذه المبادئ الدستورية والنصوص القانونية والاحكام التعقيبية فان أساتذة القانون الممضيات والممضين أسفله لا يطالبون ولا يطالبن الا بتطبيق القانون و فقه قضاء أعلى محكمة في الدولة [محكمة التعقيب] والافراج عن كل الموقوفين وجوبا والذين نعتبرهم بنهاية أجل ال14 شهرا في حالة احتجاز قسري.

قائمة الامضاءات الأولية

العميد النوري مزيد جامعة صفاقس
العميد عياض بن عاشور جامعة قرطاج
العميد ناجي البكوش جامعة صفاقس
وحيد الفرشيشي جامعة قرطاج
سناء بن عاشور جامعة قرطاج
منية بن جميع جامعة قرطاج
حمادي الرديسي جامعة تونس المنار
كمال بن مسعود جامعة تونس المنار
سهيمة بن عاشور جامعة تونس المنار
حاتم مراد جامعة قرطاج
سامي الجربي جامعة صفاقس
سلسبيل القليبي جامعة قرطاج
لمياء ناجي جامعة صفاقس
عبد الوهاب معطر جامعة صفاقس
منى كر ّيم جامعة قرطاج
أيمن الزغدودي جامعة منوبة
نهى الشواشي جامعة قرطاج
جواهر السخيري جامعة القيروان
محمد أمين الجلاصي جامعة القيروان
عبد الكريم العويتي جامعة القيروان
وسيم بالهادي جامعة قرطاج
عبد الرزاق المختار جامعة سوسة
عبد القادر فتح الله جامعة سوسة
وليد العربي المعهد العالي للتصرف ببنزرت
ماجدة مرابط كلية العلوم القانونية بجندوبة
فاطمة الرعاش كلية العلوم القانونية بجندوبة
سلمى العكروت جامعة صفاقس
عائدة قطاطة جامعة صفاقس
احسان الغربي جامعة صفاقس
أسماء الغشام جامعة قرطاج
غادة بن جابالله جامعة قرطاج
اقبال بن موسى جامعة تونس المنار

• ملاحظة/ * انضاف إلى القائمة العشرات من أساتذة القانون الممضين على البيان…

ظهرت المقالة رأي أساتذة القانون في استمرار إيقاف المتهمين بالتآمر بعد انقضاء مدة 14 شهرا… أولاً على أنباء تونس.