رضا بن سلامة *

إن “سرقة تاريخ الآخرين” هي تدمير لذاكرة الشعوب وهوية الأوطان، وهي بالفعل جريمة كبرى تفوق في خطورتها سرقة الممتلكات المادية. عندما يُسرق التاريخ أو يُزوّر، لا يخسر المجتمع مُجرّد قطع أثرية أو نصوص قديمة، بل يفقد جذوره وشرعيته وحقّه في صياغة مستقبله. وتتّخذ هذه “السرقة” أشكالاً مُتعدّدة وكثيرا ما تكون مُبرمجة وتشمل:

• – نهب المتاحف والمواقع الأثرية أثناء الحروب والأزمات ونقلها إلى الخارج، مثلما قامت به الدول الاستعمارية.
  • – التزوير والتزييف الثقافي بإعادة كتابة الأحداث التاريخية لخدمة مصالح سياسية أو أيديولوجية عابرة.
    • – السطو على التراث غير المادي المُتمثّل في نسب المأكولات، الأزياء، والموسيقى الشعبية لثقافات أخرى بهدف طمس الهوية الأصلية.
      • – تدمير الشواهد التاريخية بهدم المعالم القديمة لمحو أي أثر لحضارة معينة شهدتها الأرض.

لقد تناول الأنثروبولوجي الاجتماعي جاك ڨودي Jack Goody في كتابه “سرقة التاريخ” هذا الموضوع الخطير ضمن الأدبيات الحديثة التي تنتقد ما يطلق عليه “المركزية الاوروبية” l’européocentrisme، وهي أدبيات انتشرت في شتى حقول الانسانيات في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ويسعى مؤلّف هذا الكتاب “سرقة التاريخ”، إلى دراسة سيطرة الغرب على تاريخ بقية العالم، وإلى نقد الرؤية الأوروبية والغربية الشائعة عن فرادة أوروبا في التاريخ. كما تُشير هذه العبارة في العلوم الإنسانية والسياسية إلى مفهوم السرقة الثقافية أو السطو على التراث (Cultural Appropriation / Historical Theft)، وغالباً ما تُستخدم لوصف الدول أو الجماعات التي تحاول تعويض نقص عُمقها التاريخي بنسب معالم، أو شخصيات، أو عادات شعوب أخرى إلى نفسها لتزييف شرعية تاريخية.

أساليب سرقة التاريخ

ما يمكن مُلاحظته اليوم هو أن ظاهرة “السرقة” أطلت بخطمها من جديد من خلال أساليب مستنبطة من قبل دول ناشئة تفتقر إلى جذور تاريخية عميقة، وتلجأ عادة إلى سرقة إنجازات وتاريخ الدول المجاورة لتعويض النقص في هويتها وبناء شرعية زائفة لها. تُعرف هذه الممارسات ثقافياً بـ “التعدي التراثي” أو التزوير. وتتم عملية سرقة التاريخ والشخصيات عبر عدة أساليب من بينها :

– تغيير السياق الجغرافي بالادعاء أن أحداثاً تاريخية أو شخصيات بارزة تنتمي لدولة معينة، بينما هي وُثقت تاريخياً في دولة أخرى.

– السطو على التراث الثقافي بتسجيل الأكلات، الملابس، أو الفنون الشعبية (مثل التراث المادي وغير المادي) في المنظمات الدولية (مثل اليونسكو) باسم دولة أخرى.

– تزييف السير الذاتيةبتحويل علماء، فلاسفة، أو قادة تاريخيين وتقديمهم للنشء على أنهم من أبناء هذا الكيان حديث العهد.

عقدة النقص التاريخي

ويتساءل المرء، لماذا يحدث ذلك؟ لأن بعض الأنظمة أو الجماعات تستخدم سرقة التاريخ كأداة سياسية لصناعة مجد وهمي، والتصور بأن ذلك يعزز وحدتها الداخلية. وأمام هذه السلوك المُمنهج غالبا، نسعى إلى فهم الأسباب والدوافع التي تكمن إجمالا في “عقدة النقص التاريخي” من خلال مُحاولة سد الفجوة الزمنية لدول حديثة التأسيس مُقارنة بالحضارات العريقة. إنّ رغبة بعض الأنظمة في صنع هوية موحّدة عبر تبني أمجاد جاهزة من الدول المجاورة يمثّل هفوة سياسية ودبلوماسية. إذ أحيانا، يُستخدم التاريخ المسروق لتبرير تفوّقها في منطقة جغرافية ما.

ولكلّ هذه المناورات بطبيعة الحال تأثير وعواقب، منها إضعاف الهويات الأصيلة بطمس حقوق الشعوب أصحاب الحضارة الحقيقية. وخلق توتّرات مُستمرّة ومُشاحنات دبلوماسية وإعلامية بين الدول، وتضليل الأجيال بنشوء جيل جديد يتبنى تاريخاً وهمياً ينهار أمام الحقائق والوثائق الدولية.

ولكن كيف يُمكن أن تواجه المجتمعات هذا التعدي؟ إن السبيل الأمثل لحماية الموروث هو التوثيق الأكاديمي الصارم، ونشر الوعي الشعبي، وتسجيل الحقوق الفكرية والتاريخية في المؤسسات العالمية. إنّ مواجهة هذا النوع من الإجرام يتطلّب وعياً جمعياً وتشريعات شديدة إلى أقصى حد لحماية الذاكرة الوطنية، لأنّ الأُمّة التي تفقد تاريخها يسهل تشكيل وعيها وتوجيهه من قِبل الآخرين.

ويمكن تحقيق ذلك بتأصيل البحث العلمي وترك كتابة التاريخ للمؤرخين والآثاريين في إطار الحياد العلمي، وتحويل نقاط الخلاف التاريخية إلى جسور للتواصل الاقتصادي. وتعزيز السلم الإقليمية بتجنُّب النزاعات التي تتغذى على خطابات الكراهية وتزييف الماضي. كما أن حماية الهويّة الجماعيّة تتحقق بالوقوف ككتلة ثقافية واحدة أمام تحديات العولمة وتنميط الثقافات.

في إطار هذا التوجه السليم، يتعين تحفيز صناع المحتوى بتفعيل دور المؤثرين والشباب لإنتاج محتوى مرئي قصير بلغات متعددة يشرح أصل الحضارة والتراث، والتصدي للذباب الإلكتروني بإنشاء منصات رصد وتفنيد للمعلومات التاريخية المغلوطة والشائعات التي تستهدف المناهج والآثار، وإطلاق حملات رقمية دورية للتوعية بقيم تاريخية معينة لحمايتها من النسيان وسط ضغوط الحياة، وإدراج قصص التراث وحمايته ضمن المناهج التعليمية بأسلوب مشوق (كالألعاب الإلكترونية التاريخية)، وربط الطلاب بالأرض والمعالم التاريخية عبر زيارات ميدانية مجانية لتعزيز الارتباط الوجداني.

أما على مستوى الأطر القانونية والدبلوماسية ينبغي تفعيل القوانين الدولية لاسترداد الآثار المُهرَّبة ومقاضاة الجهات التي تُزوّر الحقائق التاريخية مع تنظيم معارض دولية مؤقتة للتعريف بتراث الدولة في الخارج، وكسب تأييد النخب الثقافية العالمية.

فالإدراك بأنّ حبل التزوير قصير هو أُولى خطوات التحصين الحضاري، لأنّ التاريخ المُمتد للشعوب يمتلك مناعة طبيعية تكشف الزيف مهما طال الزمن. والانتقال من عقلية “السطو والاقصاء” إلى “بناء المشتركات الثقافية” يُمثّل قمّة النضج الإنساني الحضاري، وهو البديل الآمن لحماية الاستقرار بين الدول من خلال بناء التراث المُشترك والمُحايد الذي يعتمد التفاعل الإيجابي بين الشعوب عبر التاريخ دون إلغاء أو دمج قسري لخصوصيّة الآخر.

* كاتب وروائي.

ظهرت المقالة حَذارِ من السطو على التاريخ والتراث التونسي أولاً على أنباء تونس.