أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في منوبة مساء أمس الخميس 21 أكتوبر 2021 بالاحتفاظ ب9 اشخاص، في اطار أبحاث قامت بها الفرقة المركزية الثالثة للابحاث للحرس الوطني بالعوينة متعلّقة بشبهات فساد مالي واداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 ، وفق تصريح مصدر أمني اليوم لصحفية مكتب وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) في منوبة.

و يضيف نفس المصدر ان الشبهات التي تمت حولها الابحاث شملت عددا من الأطراف منها مسؤولين سابقين من ولاة وكتّاب عامين ومعتمدين اوّل وموظفين في ولاية منوبة ، فضلا عن ممثلي هيكل نقابي جهوي ذي علاقة برخص التاكسي الجماعي.
وقد تضمنت الشبهات مبدئيا، وفق نفس المصدر تكوين شبكة لمنح رخص سياقة، ورخص تاكسي باستعمال التدليس لوثائق رسمية، واختراق للمنظومات المعلوماتية، ومنح لرخص سياقة دون اجتياز امتحانات، واستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة، والرشوة والابتزاز المالي والاخلاقي.
وشملت الايقافات واليين سابقين في منوبة وكاتب عام ومعتمد أوّل سابقين وإطارين أحدهما متقاعد والثاني مباشر وموظف بالولاية وعضوين بالنقابة الجهوية للتاكسي للجماعي وفق نفس المصدر.
وتتواصل الابحاث في جملة الشبهات، في انتظار احالة المشتبه بهم على انظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة واتخاذ قرار الإيداع أو الإفراج لاحقا.

ظهرت المقالة فساد مالي و اداري في اسناد رخص التاكسي الجماعي بمنوبة من 2011 الى 2019: الإحتفاظ بواليين سابقين أولاً على أنباء تونس.