عبد الوهاب بن موسى *

وقد أعاد البرنامج الذي عُرض خلال المجلس الوزاري المضيق يوم 9 أكتوبر 2026 هذا الرهان إلى الواجهة، من خلال إجراءات تشمل تحسين أداء المحطات القائمة، وإضافة قدرات إنتاجية، وتطوير تخزين الكهرباء، وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة. وهي توجهات مهمة، لكن قيمتها الفعلية ستتحدد بما يتحقق على الأرض.

التبعية الطاقية تتجاوز قطاع الكهرباء

تُظهر المؤشرات الرسمية حجم التحدي. فقد بلغت نسبة الاستقلالية الطاقية في تونس 34% في نهاية جويلية 2026، مقابل 37% خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ويعكس هذا التراجع استمرار هشاشة التوازن الطاقي الوطني، في ظل ارتباط جزء مهم من الحاجيات المحلية بالموارد المستوردة.

وفي المقابل، بلغت القدرة الكهربائية المركّبة من الطاقات المتجددة نحو 1163 ميغاواط. غير أن هذا الرقم لا ينبغي أن يُفهم باعتباره نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في الإنتاج الفعلي للكهرباء؛ فالقدرة المركّبة تقيس الإمكانات المتاحة للإنتاج، بينما تتأثر المساهمة الفعلية بظروف التشغيل وتوفر الشمس والرياح وقدرة الشبكة على استيعاب الإنتاج.

وهنا تبرز ضرورة التمييز بين التوسع في تجهيزات الإنتاج وبين التحسن الفعلي في الاستقلالية الطاقية. فزيادة القدرة المركّبة لا تكفي وحدها لتقليص التبعية، ما لم تُترجم إلى إنتاج منتظم، وإلى خفض ملموس في كلفة التوريد، وتحسين قدرة الاقتصاد على تلبية حاجياته من الطاقة.

بين القدرات المعلنة والقدرات الفعلية

يتضمن البرنامج المعلن جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز العرض الكهربائي، من بينها تحسين أداء المحطات القائمة بما يعادل 250 ميغاواط، واقتناء محركات غازية بقدرة 200 ميغاواط، إلى جانب مشروع التوربينة الغازية الثالثة بمحطة برج العامري، التي قُدّرت قدرتها بنحو 300 ميغاواط في الإعلان الصادر خلال أكتوبر.

كما يشمل البرنامج استرجاع نحو 190 ميغاواط من القدرات الإنتاجية بمحطتي كِشباطة والماتلين.

وتستجيب هذه الإجراءات لحاجة حقيقية تتمثل في تأمين التزويد بالكهرباء وتحسين جاهزية المنظومة. لكن من الضروري التمييز بين القدرة الجديدة التي ستُضاف إلى الشبكة، والقدرة التي سيُعاد تشغيلها، والمكاسب الناتجة عن تحسين مردودية المحطات القائمة. فهذه العمليات لا تعني الشيء نفسه، ولا يجوز جمع أرقامها آليًا باعتبارها زيادة صافية ومضمونة في الإنتاج.

ويبرز مشروع التوربينة الثالثة ببرج العامري أهمية المتابعة الدقيقة للإنجاز. فقد سبق الإعلان عن قدرة تتراوح بين 250 و400 ميغاواط، بكلفة تقديرية في حدود 600 مليون دينار، مع توقع دخولها حيز الاستغلال خلال صيف 2027. وأصبح المطلوب اليوم متابعة تطور المشروع، والتحقق من كلفته النهائية وآجال إنجازه، ومدى احترام الالتزامات المعلنة.

فالمعيار ليس عدد المشاريع التي تُعلن، بل عدد المشاريع التي تدخل الخدمة فعلًا، في الآجال المحددة وضمن الكلفة المبرمجة.

الطاقات المتجددة تحتاج إلى شبكة قادرة على استيعابها

يمثل تطوير الطاقة الشمسية والريحية فرصة لتقليص الاعتماد على المصادر التقليدية، لكنه يفرض في الوقت نفسه تحديث الشبكة الكهربائية وتحسين قدرتها على استيعاب الإنتاج المتغير.

وفي هذا السياق، يتضمن البرنامج تطوير منظومات لتخزين الكهرباء بالبطاريات بقدرة 300 ميغاواط وسعة تخزين تبلغ 600 ميغاواط ساعة. كما يشمل مشاريع للطاقة الشمسية مقرونة بالتخزين، من بينها مشروع بني مهيرة بقدرة 50 ميغاواط مع تخزين بسعة 20 ميغاواط ساعة، ومشروع تطاوين بقدرة 200 ميغاواط مع تخزين بسعة 100 ميغاواط ساعة.

وتكتسب هذه التجهيزات أهميتها من قدرتها على المساعدة في موازنة الإنتاج والطلب، والحد من ضياع الطاقة المتجددة، وتوفير قدر أكبر من المرونة للشبكة. لكنها لا تُنتج طاقة أولية جديدة؛ بل تتيح تخزين جزء من الكهرباء المتاحة وإعادة ضخه عند الحاجة، مع مراعاة خسائر التخزين والاسترجاع.

ويظل الهدف المعلن، والمتمثل في بلوغ 35% من حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030، مرتبطًا بتكامل الاستثمارات في الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، فضلًا عن قدرة المشاريع على الدخول الفعلي حيز الاستغلال.

ويُجسّد مشروع الطاقة الشمسية ببازمة من ولاية قبلي هذا التحدي. فقد طُرح المشروع للمنافسة في مارس 2026 بقدرة شمسية تبلغ 300 ميغاواط، إلى جانب منظومة تخزين بقدرة 150 ميغاواط وسعة 540 ميغاواط ساعة، وحدد يوم 14 أكتوبر 2026 موعدًا لتقديم العروض. وبذلك، فإن المشروع كان لا يزال في مرحلة طلب العروض عند إعداد هذه المقالة، ولا ينبغي التعامل معه باعتباره قدرة إنتاجية منجزة أو دخلت حيز الاستغلال.

فالانتقال من الإعلان إلى الإنجاز يمر بمراحل واضحة: استكمال الإجراءات، وإسناد الصفقات، وتوفير التمويل، وتنفيذ الأشغال، ثم ربط المنشآت بالشبكة والتحقق من مردوديتها الفعلية.

الحوكمة هي الحلقة الحاسمة

لا تتوقف معادلة الأمن الطاقي على الاستثمارات وحدها. فنجاح المشاريع يتطلب حوكمة واضحة، وتنسيقًا فعالًا بين مختلف المتدخلين، ومتابعة دورية للآجال والكلفة والنتائج، إلى جانب معالجة العراقيل الإدارية والفنية التي قد تؤخر الإنجاز.

كما أن تحديث الشبكة، وتطوير العدادات الذكية، وتحسين إدارة الطلب، تمثل أدوات أساسية لاستعمال الطاقة المتاحة بكفاءة أكبر. فالبرنامج يتضمن أيضًا هدفًا يتمثل في خفض الطلب بنحو 300 ميغاواط خلال فترات الذروة. وهذه القدرة لا تعادل إنشاء محطات إنتاج جديدة، بل تعبّر عن إمكانية تخفيف الضغط على المنظومة عبر إدارة الاستهلاك وتحسين توقيته.

ومن شأن هذا التوجه أن يقلص الحاجة إلى تشغيل بعض المنشآت في ظروف أقل كفاءة، وأن يحد من مخاطر الضغط على الشبكة خلال فترات الاستهلاك المرتفع. غير أن تحقيق هذه المكاسب يقتضي آليات تنفيذ قابلة للقياس، ومشاركة المؤسسات والمستهلكين، وتقييمًا دوريًا للنتائج المحققة.

وتقتضي الحوكمة الفعالة نشر مؤشرات متابعة واضحة تبيّن ما أُنجز فعلًا، وما دخل حيز الاستغلال، والكلفة النهائية للمشاريع، ومدى مساهمتها في تحسين التزويد وتقليص الاعتماد على الطاقة المستوردة. فشفافية الإنجاز ليست مسألة إدارية فحسب، بل شرط لبناء الثقة وتحسين توجيه الموارد العمومية.

السيادة الطاقية تُبنى بالإنجاز

تمتلك تونس فرصًا مهمة لتطوير الطاقات المتجددة وتحسين مردودية منشآتها القائمة، لكن تحويل هذه الفرص إلى مكاسب اقتصادية يتطلب أكثر من تحديد أهداف طموحة أو الإعلان عن قدرات إضافية.

فالسيادة الطاقية تُقاس بمدى قدرة البلاد على تأمين حاجياتها، وتحسين انتظام التزويد، والتحكم في الكلفة، وتقليص التبعية للخارج. ويتوقف بلوغ هذه الأهداف على تكامل الإنتاج والتخزين والشبكة وإدارة الطلب، وعلى الالتزام بالآجال والميزانيات المعلنة.

وفي نهاية المطاف، لن يكون الحكم على البرنامج بعدد الميغاواطات الواردة في البيانات، بل بما ستضيفه المشاريع المنجزة إلى الإنتاج الفعلي، وبما ستوفره من طاقة وكلفة، وبمدى مساهمتها في تعزيز استقلالية القرار الاقتصادي.

فالسيادة الطاقية لا تُقاس بحجم الوعود، بل بقدرة الدولة على الإنجاز.

ظهرت المقالة الأمن الطاقي في تونس : الاختبار الحقيقي يبدأ من التنفيذ أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

1. ​منزل الحبيب (قابس):

التكلفة 90 مليون يورو.

سعر البيع 124.4 مليم/كيلوواط ساعة.

المدة 25 سنة، غير قابلة للتجديد.

المستثمر: Voltalia SA (فرنسا).

2. ​المزونة (سيدي بوزيد):

التكلفة 80 مليون يورو.

سعر البيع 112.5 مليم/كيلوواط ساعة.

المدة 25 سنة، غير قابلة للتجديد.

المستثمر: Scatec Solar (النرويج).

​3. القصر (قفصة):

التكلفة 77 مليون يورو.

سعر البيع 98.8 مليم/كيلوواط ساعة.

المدة 25 سنة،غير قابلة للتمديد.

المستثمر: Qair Group (فرنسا).

4. ​سقدود (قفصة):

التكلفة 90 مليون يورو.

سعر البيع 103.1 مليم/كيلوواط ساعة.

المدة 20 سنة، + 10 سنوات تمديد.

المستثمر: Voltalia SA (فرنسا).

5. ​الخبنة (سيدي بوزيد):

التكلفة 150 مليون يورو.

سعر البيع 103.9 مليم/كيلوواط ساعة.

المدة 25 سنة، غير قابلة للتجديد.

المستثمر: Qair Group (فرنسا).

​من النقاط التي بحثت عنها ولم أجد لها إجابة واضحة هي: لمن تعود ملكية شهادات الكربون ؟ يجب التثبت في ملكيتها وطرق التصرف فيها، لأنها تؤثر بشكل مباشر على المنظومة الصناعية التونسية، لا سيما قطاعي الإسمنت والفسفاط، خاصة مع التوجهات الدولية الجديدة لفرض ضرائب كربونية.

​بعيدا عن ذلك، أدعم أي مشروع يحرر تونس من التبعية الطاقية وسط تقلبات سريعة وحرجة في أسعار الطاقة وفي المواقف السياسية.

هذه المشاريع ستنجز باستثمارات أجنبية وستبيع الكهرباء حصريا لشركة Steg بسعر يقل بثلاث مرات عن تكلفة الإنتاج من الغاز المستورد، مما يخفف العبء عن ميزانية الدولة.

​أما بخصوص معارضة نقابات شركة Steg، فهي تبدو غير مقنعة وتوحي بالرغبة في حماية مكتسبات وامتيازات الأعوان فقط. الشركة التي تضم قرابة 13 ألف موظف يتمتعون باستهلاك مجاني للكهرباء، كان أمامها متسع من الوقت منذ مطلع الألفينات للاستثمار في الطاقة الشمسية، لكن يبدو أنها لم تضعها ضمن أولوياتها.

اليوم، بالنسبة لشركة Steg لم يعد الوضع المالي ومديونيتها العالية يسمحان لها باقتراض مئات الملايين لإنشاء هذه المحطات. لذا، ليس أمامها سوى التكيف مع المتغيرات وإصلاح هيكلها الداخلي…

​بالنسبة للتذمر من بند التحكيم الدولي في جنيف، فهو إجراء قانوني روتيني في جميع العقود الدولية لضمان حيادية فض النزاعات. تونس مرتبطة باتفاقيات دولية لحماية الاستثمار، وعددها يتجاوز 53 اتفاقية، على رأسها اتفاقيتها مع سويسرا وفرنسا وايطاليا… اختيار بلد ثالث للتحكيم لا يعد مساسا بالسيادة، بل هو تنازل متبادل عن الولاية القضائية المحلية لضمان تدفق الاستثمارات وفق قواعد الاستثمار الدولي.

​إذا كان في هذه المشاريع مصلحة حقيقية لتونس وللتونسيين كالتخلص من التبعية الطاقية، تحقيق التنمية، التشغيل ونقل التكنولوجيا، فمن الواجب مساندتها بغض النظر عن الجهة المنفذة أو الجهة التي طرحت هذه المشاريع…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة تونس : ما يستوجب الفهم والتدقيق بخصوص لزمات الطاقة أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

لا يخفى على أحد أن الارتهان للغاز المستورد لتوليد الكهرباء، لاستهلاكنا المنزلي وتشغيل مصانعنا مثّل استنزافا حادا للاحتياطي من العملة الصعبة، فضلا عن كون التبعية الطاقية هي تبعية سيادية وارتهانا للموازنات الجيوسياسية التي لا تخلو من الابتزاز المباشر… والأمثلة في ذلك كثيرة…

​على تونس، قبل كل شيء، الخروج من مأزق التبعية الطاقية والتحرر من مخلفاتها السياسية والتنموية.

تونس، بموقعها الجغرافي المتميز، تمتلك كنزا من الطاقة الشمسية والريحية كان من الأجدر الشروع في استغلاله منذ أكثر من عقدين… تأخرنا كثيرا في ذلك لكن علينا ألاّ نتأخر مجددا…

وقف الارتهان للغاز المستورد

​إن الاستثمار في الطاقات المتجددة هو طوق النجاة الوحيد لوقف نزيف الملايين من الدولارات التي تحوّل للخارج شهريا… وزير الطاقة الجزائري أكّد منذ أيام أن تونس تشتري الغاز بأسعار السوق الدولي وليس هناك أي معاملات تفضيلية وهو ما صرّح به منذ أسابيع الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والغاز التونسية…

كان هذا التأكيد ضروريا لدحض مختلف الادعاءات الباطلة والبروباغاندا الوضيعة التي تروج لعكس ذلك. فنحن ندفع الثمن كاملا مقابل ما نشتريه…

فكل ميغاوات ينتج محليا من الشمس، هو عملة صعبة تبقى في خزينة الدولة لتوجّه لدعم الغذاء والصحة والتعليم والتكنولوجيا ودرجة تحذف من درجات التبعية…

عقود لزمات بشروط سيادية صارمة

​ما المطلوب ؟

على الدولة التونسية صياغة عقود لزمات تفرض شروطا سيادية صارمة، ومنها:

1. إلزام المستثمر ببيع الكهرباء للدولة بأسعار تفاضلية تضمن خفض الفاتورة على المواطن.

2. فرض تشغيل الكفاءات التونسية وتطوير الخبرات المحلية، مع توطين ما لا يقل عن 50% من الموارد التقنية…

3. ​عدم التفريط في شهادات الكربون والحذر الشديد من بنود التحكيم الدولي التي قد تكبّل الدولة مستقبلا…

​أدرك تماما أن هذه الشروط قد تبدو صعبة التنفيذ في ظل دولة تشكو أزمات مالية وطاقية حادة وأن إيجاد معادلة توازن بين جذب المستثمر وحفظ السيادة أمر معقد، لكنه ليس مستحيلا…

​كان بالإمكان إيجاد صيغ قانونية أخرى للاستثمار، لكن كعادة المشرّع التونسي، لم يفقد براعته في عدم طرح المبادرات التشريعية للنقاش والحوار الشعبي قبل النظر فيها حتى يفهم الناس الرهانات، مما يخفف الضغوط عن المشرّع نفسه…

​في ظل غياب الديمقراطية التشاركية، ما يزال المشرّع (البرلمان) والسلطة يتعاملان مع المواطن كقاصر… لو فتح نقاش وطني شفاف، لأدرك المواطن أن اللزمات ليست بالضرورة بيعا للبلاد وليست شرّا مطلق، بل هي حل استراتيجي… شريطة أن تصاغ بتلك الشروط السيادية التي ذكرتها في مقالي البارحة…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة استثمار تونس في الطاقات المتجددة هو الطريق للاستقلالية الطاقية أولاً على أنباء تونس.