“سؤال قانوني فقهي( هل التتبع الجزائي يوقف تنفيذ القرار رغم انه حسب الفصل 41 جديد من قانون جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية لا توجد اي آلية لتعطيله) ؟.

الحجة القانونية و الواقعية التي اعتمدها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في رفض إيقاف تنفيذ قرارات عزل القضاة هي انه لا توجد تتبعات جزائية ، ومن ثبت في ملف المطلب وجود تتبعات جزائية رفض مطلبه.

واليوم تعلم وزارة العدل ان هناك تتبعات جزائية، مستعملة نفس الحجج التي استند إليها الرئيس الأول للمحكمة في رفضه لإيقاف التنفيذ.

وهو ما يعني ان القرارات لن تنفذ ، وستتعطل الي تاريخ البت في القضايا الجزائية.

هذا في رايي مبحث قانوني، هل يمكن للتبعات الجزائية تعطيل إجراءات قضائية احترازية ؟”.

ظهرت المقالة رأي رابح الخرايفي في قرار وزاري منشور في الفايسبوك: “قرارات المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ ، قرارات عزل القضاة لن تنفذ؟” أولاً على أنباء تونس.