أكد اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018 الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري،أن حركة النهضة تحتفظ بحقها في التتبع القضائي لكل من تطاول عليها بما في ذلك هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إلى جانب التمسك بحقها في التتبع القضائي للشكاية التي تقدم بها الأمين العام لنداء تونس سليم الرياحي فيما يهم ‘محاولة الانقلاب’ والتي قرر القضاء العسكري حفظها .

وقال  عماد الخميري لبرنامج هنا شمس، أن النهضة ستفاجئ كل ما ادعى زورا وبهتانا ضدها، معتبرا أن القضاء سيكون له الكلمة الأخيرة والفصل في الموضوع مشددا على أن الحركة ستتبع كل ادعاء باطل.

واشار الخميري الى إن المؤسسات القانونية للحركة تشتغل على تكوين ملفات في كل الإدعاءات الباطلة وفي كل تطاول مس الحزب زورا.

ظهرت المقالة الخميري :”الحركة تشتغل على تكوين ملفات في كل الإدعاءات الباطلة وفي كل تطاول مس الحزب زورا” أولاً على أنباء تونس.

كنا أشرنا أمس الى انعدام أي تتبع قضائي من قبل الأجهزة الحكومية (وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية) في قضية اللوالب المنتهية الصلوحية التي استعملتها بعض المصحات الخاصة..

وقد بادرت وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا السياق الى نشر بلاغ اليوم الجمعة أول جويلية تؤكد فيه أنه قد  تم احالة الملفات المتعلقة بالقضية  الى الجهات القضائية المختصة للبت فيها .

وأضافت الوزارة في بلاغها أنه قد تم تقديم شكاية الى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 جوان 2016 والذي تعهد فيها بالبحث والتحقيق بداية من يوم 29 جوان 2016 .

كما أشار البلاغ أنه يجري التنسيق مع وزارة الصحة العمومية لتدارس السبل الكفيلة بتنظيم مسالك الشراءات والتوزيع لمثل هذه الالات الطبية لضمان سلامة المرضى و أفضل الظروف لإسداء الخدمات الصحية التي تعتبر الغاية المثلى وأحد المبادئ الأساسية التي ينبني عليها نظام التأمين على المرض وهي مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف المتدخلة في المسار العلاجي للمضمون الاجتماعي، حسب بلاغ للوزارة.

ومن حهته أفاد وزير الصحة سعيد العايدي حسب ما أورده موقع  راديو كلمة أمس  بأن كل المصحات الخاصة التي تحتوي على تجهيزات القسطرة القلبية هي الآن محل متابعة من طرف الوزارة، مؤكدا انه سيتم اتخاذ إجراءات مع الهياكل المختصة لتحديد المسؤوليات، في التجاوزات المتعلقة باستعمال لوالب قلبية منتهية الصلوحية في مصحة خاصة، إضافة إلى تكوين لجنة صلب الوزارة لمتابعة الملفات حالة بحالة.

وأشار العايدي خلال إشرافه، أمس  على اجتماع ضم مديري المصحات الخاصة بحضور رئيس جامعة الصحة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة، إلى أن ما سجلته الوزارة من تجاوزات من طرف بعض المصحات الخاصة في الآونة الأخيرة يمثل انحرافا يمس من سمعة هذه الهياكل وما تقدمه من خدمات لفائدة المواطنين.

م.ع.

مقال متصل:  

قضية لوالب القلب : وزارة الصحة لم تتحرك الى الآن..

ظهرت المقالة لوالب القلب: الصحة والشؤون الاجتماعية تتحركان أولاً على أنباء تونس.

دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ،السبت ، النيابة العمومية إلى ممارسة صلاحياتها في تتبع الفرنسي المتهم بالاعتداء جنسيا على 41 طفلا تونسيا.

وقد جاءت هذه الدعوة بناء على أن المعني بالأمر ارتكب الجريمة بالتراب التونسي وعدم الاكتفاء بتلقي الشكايات من المتضررين.

ودعا المكتب التنفيذي النيابة العمومية ايضا الى متابعة أطوار التتبع، الذي تقوم به السلطات القضائية الفرنسية، ودعت إلى تعهد قاضي الأسرة المختص، بعد التعرف و تحديد هويات الأطفال المتضررين من هذه الاعتداءات، للاحاطة بهم وتفعيل  آليات الحماية الاجتماعية و القضائية لفائدتهم بوصفهم “أطفالا مهددين “،حسب ما جاء في بيان الجمعية.

وطالب المكتب التنفيذي للجمعية وزارات العدل و المرأة والأسرة والطفولة والشؤون الاجتماعية كل في مجال اختصاصه إلى تحمل مسؤلياتها القانونية تجاه هذه القضية، التي تستهدف فئة الطفولة الهشة، كما دعا المكتب المنظمات المتخصصة ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الطفولة وحماية الطفل الى متابعة هذه القضية، التي طالت قصرا في حاجة أكيدة الى الحماية، من أجل الكشف عن ملابساتها وتتبع كل من يثبت تورطه فيها.

وحسب ما ذكرته وسائل اعلام محلية و أجنبية فان المتهم وهو فرنسي يدعى “تيري دارانتيار” ويعمل مديرا لدار للمتقاعدين اعتدى جنسيا على 66 طفلا بكل من مصر وسيريلانكا وتونس.

من جهة اخرى عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيانه عن “استغرابه” من موقف وزارة العدل الذي اتسم “بالغموض وعدم الدقة ” بخصوص هذه القضية ما دفع قاضي التحقيق الفرنسي المتعهد بالقضية  الى توجيه التهمة الى الدولة التونسية بعدم التعاون و عدم الإجابة عن الانابات القضائية الدولية الموجهة إليها في خصوص هذه القضية .

ولاحظ المكتب في هذا الصدد ان الدولة التونسية ملزمة بالتعاون مع الطرف الفرنسي في هذا الملف الخطير بالنظر إلى فداحة الجرائم المرتكبة و العدد الكبير من الأطفال التونسيين المعتدى عليهم و تنفيذ الانابات القضائية الواردة عليها وذلك تطبيقا للنصوص القانونية الدولية و الوطنية .

يذكر ان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس، سفيان السليطي، صرح في وقت سابق ل(وات)، أن النيابة العمومية لم تتلق أية شكاية لتقوم بالتحرك في قضية اغتصاب أطفال تونسيين من قبل فرنسي تتم محاكمته بفرنسا، مبينا أن غياب الشكاية مثل عائقا إجرائيا حال دون القيام بالتتبع اما وزارة العدل، فذكرت من جهتها الى تلقي إنابة قضائية دولية من السلطات القضائية الفرنسية بخصوص هذه القضية مشيرة إلى أنها تعكف حاليا على متابعة أطوار إنجاز الإنابة القضائية الدولية بالتنسيق مع قاضي الإتصال الفرنسي الموجود بتونس لإستكمال الاجراءات المطلوبة في أسرع الآجال.

وكانت محكمة فرنسيّة قد قضت الأربعاء 22 جوان 2016 بسجن مدير دار للمتقاعدين بفرنسا يدعى “تيري دارانتيار” بالسجن لمدّة 16 سنة بعد اتهامه في قضية اغتصاب 66 طفلا من بينهم 41 تونسيّا وتوجيه تهمة اغتصاب قصّر في تونس وسوريا ومصر وسيريلانكا تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة.

يشار إلى أن القاضي الفرنسي المكلف بالمهمّة أكد بأنّ سيريلانكا هي البلد الوحيد، الذي يسعى للتعاون مع السلطات القضائية للتحقيق.

ظهرت المقالة القضاة يدعون الى تتبع الفرنسي المعتدي على أطفال في تونس أولاً على أنباء تونس.

أعلن ابراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد في ندوة صحفية أمس أن 970 حالة فساد فقط وقع تتبعها قضائيا منذ ديسمبر 2012 .

وقد لفت ابراهيم الميساوي النظر الى أن المواطنين الذين يفضحون ممارسات الفساد ويبلغون عنها ليست لهم أية حماية قانونية من أي شكل وهذا ما لا يشجع غيرهم على الانخراط في الحملة ضد الفساد الاداري ويجعل غيرهم يتركون الحملة حتى  قبل أن تصل الملفات للعدالة.

وشرح الميساوي أن المبلغين عن الفساد لا يتمتعون بحق اخفاء الهوية عندما يصل الملف الى المحكمة وهذا ما يجعلهم يخافون خاصة وهم قد يتعرضون للترويع والاخافة.

وتبين الاحصائيات التي أعدتها الجمعية التونسية لمكاتفحة الفساد أن 90 بالمائة من المبلغين تعرضوا شخصيا له وكانوا من ضحاياه وهذا ما يدل على أن الشهود يتجنبون الادلاء بشهادتهم ما لم يكونوا ضحية لعمليات الفساد وهذا ما يضعف أيضا الملفات المقدمة للعدالة .

م.ع.

ظهرت المقالة 970 حالة فساد اداري فقط أمام القضاء منذ 2012 أولاً على أنباء تونس.