يتداخل هذا العنف المؤسساتي مع تصاعد خطاب الكراهية السياسي ضد النساء، خاصة الناشطات والمدافعات عن الحقوق، حيث تُستهدف النساء في الفضاء الرقمي بأساليب ممنهجة تشمل التشهير، التهديد، والتحريض، في محاولة لإقصائهن من المجال العام. وعند محاولة التبليغ أو طلب الإنصاف، تواجه الضحية منظومة قانونية غير مهيأة للتعامل مع هذا النوع المستجد من الجرائم سواء بسبب غياب نصوص واضحة أو نقص الكفاءات القادرة على فهم الأبعاد التقنية والنفسية للعنف الإلكتروني.

ورغم أن القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء يُعدّ مكسباً تشريعياً هاماً، إلا أنه لم يتناول بشكل صريح العنف السيبراني ولا خطاب الكراهية السياسي الموجه ضد النساء، ما يترك ثغرة قانونية تستغلها الجهات المعتدية للإفلات من العقاب وتتحول هذه الممارسات إلى حاجز منهجي أمام الحق في العدالة، وتُفضي إلى فقدان الثقة في المؤسسات، مما يثني الضحايا عن التبليغ ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.

إنّ مواجهة العنف السيبراني وخطاب الكراهية السياسي ضد النساء يتطلب مقاربة شاملة تُحمّل المؤسسات مسؤوليتها في الحماية وتُعزز آليات التبليغ والإنصاف وتُعيد الاعتبار للضحايا باعتبارهن فاعلات لا مجرد متلقيات للعنف.

*محكومات بالوصم والسجن، عنف النساء النوع الاجتماعي العنف الرقمي تونس.

*تقاطع

ظهرت المقالة تقاطع: حول ما ورائيات تعرض النساء خاصة المدافعات عن الحقوق للعنف السيبراني أولاً على أنباء تونس.

دعا النائب بالبرلمان عن حركة النهضة سمير ديلو في مداخلته خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الأربعاء 20 جانفي 2021 على ضرورة استخلاص الرسائل من التحركات الاخيرة التي شهدتها عدة مناطق بالبلاد والى موازنة الحكومة بين الإجراءات العاجلة والإجراءات الإستراتيجية والعميقة، بالإضافة إلى إيجاد توازن بين الحريات الفردية والأمن العام.

وفي سياق متصل قال ديلو أن ما يحدث من تحركات واحتجاجات في تونس لا يمكن أن يكون ثورة بقوله “لا أؤمن بأن تكون هناك ثورة على ثورة”، بل أن الشباب يحتج نتيجة تراكم المشاكل الاجتماعية الراهنة وغياب الإصلاحات الفعلية والتنمية وتعطل المصعد الاجتماعي.

ظهرت المقالة ديلو يدعو الى ضرورة استخلاص الرسائل من التحركات الاخيرة أولاً على أنباء تونس.