تعبر السلط الجهوية بولاية قابس عن تعاطفها وتضامنها التام مع التجار الذين تضرروا من الحريق الذي اندلع اليوم الاثنين 02 ماي 2022 بسوق جارة للصناعات التقليدية والذي لم يتسبب والحمد لله في خسائر بشرية.

وتؤكد السلط الجهوية أنه سيشرع في التحقيق في هذا الحريق لمعرفة السبب الذي كان وراء اندلاعه مثمنة الجهود الكبيرة التي بذلها اعوان الحماية المدنية والمواطنين لاخماده.
هذا و قد نجح أعوان الحماية المدنية بقابس في السيطرة على الحريق بعد أن التهمت النيران أكثر من 20 محل داخل وخارج سوق الحناء والصناعات التقليدية بمنطقة جارة من معتمدية قابس المدينة.

فيديو

ظهرت المقالة متابعة حريق سوق الحناء قابس: الولاية تتعاطف مع التجار المتضررين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

منذ يوم الجمعة الفارط انطلق انطلق موسم الصولد (تخفيض الأسعار) والملاحظ هذه السنة كما السنوات السابقة هو فقدان الصولد لأهميته التجارية وخفتان بريقه مما ساهم في تدني إقبال المستهلكين والتجار على حد السواء. هذا يتطلب دراسة ركود التظاهرة والبحث عن الأسباب والقيام بمعالجتها لكي يساهم الصولد من جديد في تنمية تجارة التوزيع خاصة و الإقتصاد عامة.

بقلم فوزي عبيدي

بصفة عامة التجربة التونسية كان لها تأثر واضح منذ بدايتها بالتجربة الفرنسية المبنية على عقلية التقنين لأغلب تفاصيل عمليات التخفيض في الأسعار ومنها الصولد، لعلنا نجد له تبرير بحكم عدم تجذر ظاهرة الإستهلاك في المجتمع التونسي وإقتصاد ناشئ كالإقتصاد التونسي يتطلب تأطيرا قانونيا لهذه العمليات التجارية حتى يتسنى حماية جميع الأطراف الإقتصادية المتدخلة فقد تم سن القانون عدد40 لسنة 1998 المؤرخ في 02 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع ولتنظيم العملية.

تشخيص واقع الصولد في تونس

بالنسبة لتشخيص واقع الصولد فنلاحظ عدم تطور الرؤية تجاه هذا المجال بالتوازي مع تطور أساليب التسويق التجاري مما خلق عديد الإشكاليات وكذلك عدم نضج وعي المستهلك والمهني تجاه هذا الحدث، من جهة أخرى عدم ترسيخ ظاهرة التخفيضات الموسمية في السلوك الإستهلاكي للمواطن التونسي وكذلك ضعف إستعداد المهنيين لهذا الموسم يرجع بالأساس إلى عدم إعتماد موعد محدد وثابت للتخفيضات الصيفية والشتوية يرضي جميع الأطراف المعنية مما سبب إرباك خاصة للمهني للتحضير لهذه التظاهرة التجارية وكذلك بالنسبة للمستهلك حيث أن تذبذب التاريخ المحدد كل سنة يمنعه من برمجة ميزانيته الإستهلاكية مسبقا مما يحد من تجذر هذا السلوك الإستهلاكي لدى المواطن التونسي.

من جانب آخر نلاحظ أن النسق المتسارع لتطور نمط الإستهلاك أثر بصورة واضحة على موسم التخفيضات السنوية بشكله الحالي خاصة فيما يتعلق بنوعية وجودة المنتوج مما يمثله من عائق يسبب عزوفا في إقبال المستهلكين وعدم قدرة التاجر على التفويت في منتوجاته لهذا الموسم بحكم أن الفترة الإجبارية لمسك المنتوجات المعنية أصبحت غير واقعية حيث حددها الفصل السادس من القانون عدد40 لسنة 1998 المؤرخ في 02 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري بأن تكون المدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

من حيث المشاركة القطاعية يرتكز موسم التخفيضات الموسمية أساسا على قطاع الملابس الجاهزة وهو ما مثل محدودية لهذه التظاهرة فالقطاعات الأخرى شهدت مشاركة محتشمة كقطاع الأثاث، العطور، الصحة البدنية، النظارات بأنواعها وقطاعات أخرى مازالت لم تستوعب موسم التخفيضات الموسمية ضمن تقاليدها التجارية كقطاع المواد الكهرومنزلية بالمقارنة مع البلدان التي سبقتنا لهذه التقاليد نلاحظ أنها تعتمد بالأساس على المشاركة القطاعية لقطاع الملابس الجاهزة ولكن إمتدت أيضا لجميع القطاعات الأخرى خاصة القطاعات التصنيعية وكذلك الخدمات.

تطور آليات التسويق التواصلي

ليكون التشخيص متعمقا أكثر حتى تكون أساليب التنظيم التي ستعتمدها سلطة الإشراف أكثر فاعلية يجب التمعن في التطور الحاصل في مجال التسويق التجاري المعتمد لدى المنتجين، الشركات، المساحات الكبرى وأصحاب العلامات التجارية الموزعين في تونس التي تعتبر مشاركتهم رافعة لنجاح التخفيضات الموسمية حيث أن التسويق التجاري أصبح يعتمد أكثر فأكثر على آليات (Marketing relationnel ) المبني على إقامة علاقة تجارية دائمة مع حرفاء يتم إختيارهم حسب السياسة التجارية المتبعة.

هذا التمشي المتسارع في التسويق التجاري للشركات والمساحات التجارية الكبرى وأصحاب العلامات الرائدة بهدف المحافظة على نوعية محددة من الحرفاء يتم تحديدها مسبقا من خلال الآليات المذكورة في الجدول السابق بغاية المحافظة على نسق أدنى للمبيعات يشكل في بعض الأحيان تناقضا مع الأهداف التنظيمية لتظاهرة الصولد التي ترمي إلى أن تكون شاملة لأكثر عدد ممكن من المستهلكين وعدم تسليط في فترة الصولد أي نوع من التمييز بين المستهلكين سواءا بالمعلومة أو بوسائل وطرق البيع والتسويق التجاري كالإرساليات القصيرة عبر الهاتف التي تشمل نوعية معينة من المستهلكين يقع إختيارهم حسب المنصات الإلكترونية أو الطرق الأخرى للتصرف في العلاقة مع الحرفاء CRM [Costumer relationship management ] ، وكذلك بطاقات الوفاء التي تسند للحرفاء بالنقاط حسب حجم المشتريات .
مراجعة القانون المنظم للصولد

هذه المراجعة يجب أن تكون عبر معالجة الإشكالية المتمثلة في عدم تعود المستهلكين والتجار على موعد ثابت للتخفيضات الموسمية مما شكل لهم إرباك للتحضير لهذا الموعد خاصة مع عدم تجذر هذه العادة الإستهلاكية مثل بقية البلدان التي سبقتنا بعقود كثيرة، لذا وجب إعتماد فترة محددة سواءا بالنسبة للتخفيضات الصيفية أو الشتوية ويكون تحديد التاريخ منصوص عليه بالقانون المنظم بالتشاور مع جميع الهياكل الممثلة للمتدخلين بهذه التظاهرة وكذلك تحديد مدة التخفيضات بما يتناسب مع الواقع الإقتصادي التونسي مع العلم أن أغلب تجارب المقارنة تكون مدة التخفيضات ستة أسابيع .

يجب أيضا دعم نجاح أكبر لفترة التخفيضات الموسمية يكون كذلك عن طريق إدخال مرونة أكثر على التراتيب التنظيمية لهذه المناسبة بداية بالعائق الأهم وهو جودة المنتوجات مما يسبب عزوفا في إقبال المستهلكين لذلك يجب التخفيض في فترة مسك المنتوجات المعنية بالتخفيض و الفترة المحددة لتحديد السعر المرجعي إلى شهر فقط عوضا عن مدة ثلاثة أشهر المعمول بها حاليا حتى يستطيع التاجر التفويت في بضاعته لهذا الموسم لأنه بحكم التطور في نمط الإستهلاك ( التغير السريع للموضة و الأذواق ) سيصعب عليه التفويت فيها الموسم القادم.

مع تطور التسويق التجاري وظهور ما يعبر عنه بالتسويق التواصلي مع الحرفاء (Marketing relationnel) وإعتماده على آليات جديدة في التواصل المباشر مع الحرفاء كما تم شرحه في أول هذه الدراسة ، يجب تطوير القانون لمجابهة ذلك وهذا عبر التنصيص على عدم القيام بعمليات تجارية فيها تخفيضات ضمنية أو إشهار لعمليات تخفيض قبل التخفيضات الموسمية بمدة شهر وذلك عبر وسائل تكنولوجية للمعلوماتية والتواصل (Technologies d’information et communication ) وفي غالبها تكون عبر التواصل الإلكتروني عن طريق المنصات الإلكترونية للتصرف في العلاقة مع الحريف (CRM) أو بطرق مباشرة عن طريق الإرساليات بالهاتف، بطاقات الوفاء التي تسند تخفيضات حسب المشتريات، مراكز النداء … لذا وجب التنصيص على منع إستعمال هذه الوسائل لما تمثله من عدم تكافأ في الحصول على المعلومة من قبل المستهلكين وممارسة التمييز ضدهم كما أنها تشتت عملية التخفيض الموسمي.

الصولد تظاهرة متعددة الأبعاد :

للنهوض الفعلي بموسم التخفيضات الموسمية يجب أن لا ينظر إليه كحدث منفرد يهم الوزارة المكلفة بالإشراف والتنظيم القانوني للتظاهرة بل كتظاهرة متكاملة الأبعاد وأن تشترك في إنجاحه جميع الأطراف الأخرى بالتنسيق بين التظاهرات الثقافية كالمهرجانات وأهم بعد هو الجانب السياحي من وكالات أسفار وهو ما أسس لنجاح العديد من التجارب الرائدة نذكر على سبيل المثال التجربة الماليزية حيث يتم تنظيم موسم التخفيضات السنوية بالتزامن مع مهرجان التسوق وإعطائه بعد ثقافي و سياحي وذلك بالتعاون بين وزارتي التجارة والسياحة الماليزية والمجمعات والمراكز التجارية.

يعتبر التسوق في موسم التخفيضات الرافد الثاني من روافد السياحة الماليزية بعد قطاع الفنادق وذلك نتيجة الإستراتيجية المتبعة بحيث يكون تزامن موسم التخفيضات مع مهرجان التسوق وكذلك عديد الفعاليات الثقافية المحلية وتعتمد على ركيزة أخرى وهي إمتداد التخفيضات لتشمل الخدمات المصرفية المقدمة للأجانب، المنتجعات الصحية، قطاع الإتصالات، مراكز اللياقة البدنية، شركات الطيران والسيارات ومراكز الخدمات العامة. مع الإشارة إلى أن ماليزيا تستقبل سنويا قرابة 25 مليون سائح بإيرادات بلغت حوالي 65 مليار دولار.

هذا بالتالي يدفعنا لضرورة وضع إستراتيجية واضحة تكون بالإشتراك بين الأطراف المشرفة على التجارة، السياحة والثقافة حيث يكون هناك تكامل فعلي بين موسم الصولد و التنشيط السياحي والجانب الثقافي متمثلا في المهرجانات الثقافية (سواءا كانت سينمائية، غنائية أو مسرحية) ليعطي بعد شامل لنجاح هذه التظاهرة.

لذا نجد عديد البلدان تسجل نجاح سنوي لهذه التخفيضات بالرغم من عدم وجود قانون خاص ينظم التخفيضات السنوية لأنها تعتمد إستراتيجية متكاملة الأبعاد وليس فقط على البعد القانوني وهناك توجه عام نحو التخفيف من القيود التنظيمية للتخفيضات الموسمية وذلك يرجع بالأساس لمحاولة هذه البلدان التغلب على مشكلة تراجع الإستهلاك خاصة على مستوى تجارة التوزيع والحد من نسق تضخم الأسعار.

ظهرت المقالة تجارة : كيف يقع تطوير موسم الصولد حتى يكون مصدر تطور إقتصادي لتونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

نبّه حزب الوطنيين الديمقراطيين الى مخاطر السياسات المتبعة من طرف الحكومة ومواصلتها في نهج الارتهان للاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي أضرّت بالنسيج الصناعي الوطني وأدت الى إغلاق 300 مؤسسة في قطاع النسيج وفقدان أكثر من 50 ألف موطن شغل إضافة الى تعميقها عجز الميزان التجاري.

وأعلن حزب “الوطد”، في بيان له أمس الثلاثاء 28 مارس 2017، عن تضامنه ومساندته إضراب تجّار وحرفيي ومصنّعي قطاعات النسيج والجلود والأحذية احتجاجا على تردّي أوضاعهم المهنية نتيجة غزو البضائع المورّدة وتفشي الانتصاب الفوضوي أمام صمت الحكومة على التجارة الموازية ومواصلتها سياسات فتح الحدود أمام السلع والبضائع الأجنبية.

ودعا الحزب الحكومة الى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للتوريد العشوائي وحماية مؤسساتنا الوطنية من كل أشكال المنافسة غير المتكافئة خاصة أن الاتفاقيات التجارية الدولية تسمح بمثل هذه الإجراءات في حالات التوريد المكثّف والعجز التجاري المرتفع”.

وحثّ على فتح حوار جدّي في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الدولية لتقييمها بشكل موضوعي وعلمي في اتجاه إعادة صياغتها وفقا للمصلحة الوطنية واعتبارا لخصوصيات النسيج الاقتصادي الوطني.

ر.م

ظهرت المقالة “الوطد”: صمت الحكومة تسبّب في إغلاق 300 مؤسسة في قطاع النسيج أولاً على أنباء تونس.

واصلت السلطات الأمنية الليبية بمعبر رأس جدير من الجانب الليبي لليوم الرابع على التوالي منع التجار التونسييين من تمرير  السلع والبضائع من ليبيا إلى تونس عبر المعبر، وفق اذاعة تطاوين. 

يذكر أن السلطات كانت قد أغلقت معبر  رأس جدير من جانبها لأسباب أمنية وتم فتحه مؤخرا للمسافرين فقي حين تواصل منع التجار التونسيين من تمرير السلع عبر هذا المعبر الحدودي.

م.غ

ظهرت المقالة معبر رأس جدير: السلطات الليبية تمنع التونسيين من تمرير السلع أولاً على أنباء تونس.

استأنفت الحركة في معبر راس جدير الحدودي صباح اليوم  وعاد الهدوء إلى المعبرنسبيا بعد اشتباكات أمس بين فصيلين مسلحين ليبيين في المعبر من الجانب الليبي..

وكانت الاشتباكات قد توقفت عشية الأحد بعد عمليات تبادل إطلاق النار بين قوات “جمال الغايب”  وكتائب زوارة بمعبر راس الجدير من جانبه الليبي مع بقاء المعبر تحت سيطرة كتائب زوارة حسباذاعة  الجوهرة أف أم . و تحاول قوات الغايب السيطرة على المعبر من جانبه الليبي لأنها تعتبر أن السماح للتجار التونسيين بجلب السلع من ليبيا يضرّ بالاقتصاد الوطني الليبي و تأكيدها على ضرورة إغلاق المعبر ومنع حركة انسياب السلع حسب تعبيرهم .

ظهرت المقالة المواجهات بين كتيبتين ليبيتين في راس جدير أولاً على أنباء تونس.

أعلنت وزارة التجارة أمس أن موسم التخفيضات الصيفية  (الصولد) ينطلق هذه السنة يوم 15 جويلية 2016 بكافة أنحاء الجمهورية.

كما أفادت الوزارة في بلاغ لها  أن انطلاق موسم التخفيضات يتزامن هذه السنة مع إعادة إحياء تنظيم مهرجان تونس للتسوق من 15 جويلية إلى 15 أوت 2016 بتونس الكبرى وبمدينة الحمامات ويتضمن برنامج المهرجان فقرات دسمة من التنشيط الثقافي والغنائي والرياضي موجه إلى العائلات التونسية وزوّار تونس من الأشقاء والأجانب ويتخلل المهرجان تظاهرات رياضية مختلفة وألعاب ترويجية للمحلات والفضاءات التجارية المشاركة معارض للمنتجات التونسية إلى جانب التخفيضات الهامة لعديد السلع.

وستخصص فضاءات للعرض والتنشيط بكل من شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة وشارع محمد الخامس وبالمنزه السادس والمرسى وبومهل والحمامات الجنوبية ووسط مدينة الحمامات.

علما أن الفعاليات ستكون أغلبها ليلية وستؤمن وسائل النقل العمومية والخاصة التنقل إلى كل مواقع التنشيط والتسوق إلى ساعات متأخرة من الليل.

ودعت الوزارة  كل التجار للمشاركة في هذه التظاهرة الهامة وإنجاحها كما دعت  كافة التونسيين للتفاعل مع هذا المهرجان الهام..

ن.ف.

ظهرت المقالة موسم التخفيضات الصيفية يبدأ في 15 جويلية أولاً على أنباء تونس.

انعقدت صباح اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة جلسة عمل بين رئيسة الاتحاد السيدة وداد بوشماوي وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بتونس.

كما حضرت الاجتماع  مجموعة من رؤساء الغرف النقابية الجهوية التابعة للاتحاد الجهوي بتونس بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد وتم ، حسب بلاغ أصدرته منظمة الأعراف منذ حين، خلال هذا الاجتماع التأكيد على :

•  تبني الاتحاد المركزي لكافة مطالب المهنيين المنتصبين بولاية تونس الداعية إلى التصدي للتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي، والمنادية بفتح الشوارع والأنهج المغلقة بالعاصمة وهو ما أضر بمصالح التجار والحرفيين وأرباب الصناعات التقليدية والمزودين وأثر على موارد رزقهم وبات يهدد العديد منهم بالإفلاس .
  
•  الالتزام بالعمل على تحقيق هذه المطالب المشروعة ودعوة السلطات المعنية الجهوية والوطنية إلى التفاعل إيجابيا مع هذه المطالب وخاصة الإسراع بفتح الشوارع والأنهج المغلقة في وسط العاصمة قبل حلول شهر رمضان المعظم، وكذلك التصدي الفعلي للتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي وكل المظاهر المزرية التي أضرت بصورة العاصمة وبالمدينة العتيقة وتسببت في خسائر فادحة للمهنيين المنتمين للقطاع المنظم .
  
•  الدعوة إلى تكوين لجنة مشتركة رفيعة المستوى بين الاتحاد والحكومة للبحث عن حلول جدية وواقعية لآفة التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي.
  
  كما تقرر في أعقاب هذه الجلسة تعليق الإضراب الذي كان مقررا ليوم الثلاثاء 31 ماي 2016 بولاية تونس قصد القيام بالمساعي اللازمة لتحقيق هذه المطالب

ن.ف.

ظهرت المقالة تعليق الإضراب العام المقرر غدا بولاية تونس أولاً على أنباء تونس.

أعلن رئيس  الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  في تونس  عزم منظوريه تنظيم وقفات إحتجاجية تصاعدية و إضراب عام بتاريخ 31 ماي الجاري في جميع القطاعات التابعة للمنظمة  في ولاية تونس.

وأفاد رئيس الاتحاد الجهوي لمنظمة الأعراف عبد المنعم الفيتيوري، اليوم في تصريح لاذاعة شمس آف آم، أن التجار والحرفيين  يطالبون بمقاومة الانتصاب الفوضوي وفتح  الانهج الرئيسية  المؤدية لوسط العاصمة وإزالة الأسلاك الشائكة، مبينا أن هذه الأسلاك تؤدي  إلى الحد من، جمالية مدينة تونس خاصة مع حلول موسم الذروة الإقتصادي والسياحي، وفق تعبيره.

وكان  عدد من تجار السوق المركزية  والمتاجر المنتصبة في وسط المدينة  قد نفذوا أمس وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة في القصبة في تونس ضد الانتصاب الفوضوي في محيط السوق وفي وسط المدينة مهددين بالدخول في اضراب عام .

وعلى صعيد متصل عقد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم اجتماعه الدوري برئاسة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد.

وقد تدارس أعضاء المكتب التنفيذي الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المعظم ومساهمة مختلف القطاعات والمهن المعنية بهذه المناسبة في توفير ما يحتاجه المواطن من مواد استهلاكية في أحسن الظروف وبالأسعار المناسبة.

وأعرب أعضاء المكتب التنفيذي عن الارتياح لقرار العديد من الغرف النقابية بالتنسيق مع السلطات المعنية إقرار تخفيضات لبعض  المواد التي يتزايد استهلاكها خلال الشهر الكريم دعما للقدرة الشرائية للمواطن، مشددين على أهمية عمل مختلف الأطراف على احترام الأسعار وتراتيب حفظ الصحة .

وقد جدد المكتب التنفيذي في بلاغ بالمناسبة  الدعوة إلى فرض احترام القوانين والتصدي للتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي.

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة التجار يقرون اضرابا في ولاية تونس يوم 31 ماي أولاً على أنباء تونس.

أدي  اليوم الاحد وزير التجارة محسن حسن زيارة الى سوق سيدي البحري بالعاصمة و تجول بارجاء السوق و استمع الى ملاحظات التجار و عاين الوضع الذي وصفه بالكارثي بالسوق,و قد أعلن عقب هذه الزيارة عن جملة من القرارات والإجراءات التي سيتم تفعيلها في الفترة القادمة.

و قال محسن حسن إنه سيتم قريبا مراجعة هامش الربح إضافة إلى إجبارية استعمال الميزان الالكتروني على كل وكيل بيع في أسواق الجملة ضمانا لحقوق جميع الأطراف.

وأعلن الوزير عن تركيز قاعات عمليات وكاميرات مراقبة في كل أسواق الجملة.

ش.أ

ظهرت المقالة قريبا تركيز قاعات عمليات وكاميرات مراقبة في جميع أسواق الجملة أولاً على أنباء تونس.

من المنتظر أن تستأنف الحركة التجارية في معبر راس جدير الحدودي بولاية مدنين نشاطها يوم الأثنين القادم 25 أفريل 2016.

وحسب ما أفادت به اّاعة  شمس أف أم نقلا عن مصادر في  الجهة، فإن هذا القرار تم اتخاذه بعد اجتماع انتُظم يوم أمس الخميس وضم أطراف تونسية وأخرى ليبية في معبر راس جدير.

كما قرر المجتمعون تنظيم جلسات ترتيبية بين أعوان الديوانة التونسية وأعوان الديوانة الليبية لدراسة كل المسائل المتصلة بالحركية الديوانية في المعبر الحدودي.

ويذكر أن الوضع في المعبر الحدودي يشهد اضطرابات واحتجاجات متكررة منذ اعادة فتحه في أعقاب العملية لارهابية التي عرفتها مدينة بنقردان في 7 مارس الماضي.

ويشتكي التجار التونسيون من بنقردان من التضييقات المتكررة التي تضعها سلطات المعبر من الجانب الليبي وذهبوا الى حد رد الفعل بمنع الشاحنات الليبية وحتى السيارات الخاصة من العبور في الاتجاهين ..كما تحركت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني طالبة من السلط الجهوية والوطنية التدخل في الموضوع..

م.ع.

ظهرت المقالة راس جدير يفتح يوم الاثنين 25 أفريل أولاً على أنباء تونس.