“254 هم عدد الأيام إلي تعداو منذ صدور تقرير محكمة المحاسبات الخاص بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2014.

بالتحديد من نهار 10 نوفمبر 2020 المحكمة دخلت في سبات عميق، لا حس ولا خبر على نتائج عمل دوائر الزجر المالي بالرغم من خطورة التجاوزات والجرائم الانتخابية إلي جات في التقرير من تمويل أجنبي و تمويلات أجنبية مجهولة المصدر وعدم إيداع حسابات والتعاقد مع أطراف أجنبية وشركات ضغط أجنبيّة للتأثير على الناخبين… إن شاء الله موش ناوين ترقدوا التقرير كما عملتوا في 2014.

254 يوم تعداو وما نعرفوش مآل الدعاوى إلي أثارتها المحكمة بشأن مخالفة أحكام القانون الانتخابي. النيابة العموميّة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي فتحوا تحقيقات في الجرائم هاذي؟! حد ما يعرف. وحتى كان فتحوا تحقيقات، وين وصلوا؟

إن ما تشهده الساحة السياسية اليوم من انعدام تام للأخلاق والنزاهة والانحراف بأبسط مبادئ الحوكمة وتمكن مجموعة من الانتهازيين والمتحيلين من اعتلاء سدة الحكم ليس إلا نتاجاً للإفلات من العقاب الذي يتحمل القضاء مسؤوليته بدرجة أولى منذ أول إنتخابات تأسيسية سنة 2011.

ولن يتوقف هذا النزيف إلا بطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبالسرعة والنجاعة المطلوبتين”

ظهرت المقالة أنا يقظ حول خطورة التجاوزات الانتخاية و الصمت العميق للقضاة و حول الافلات من العقاب (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.