إنّ ما تعرّض له الرفيق غسان هنشيري ليس حادثة معزولة، بل يأتي في سياق سياسة ممنهجة لتجريم العمل التضامني مع الشعب الفلسطيني ومحاولة ترهيب الأصوات الحرة التي تواصل رفع راية الإسناد لغزة في وجه حرب الإبادة التي يشنّها الكيان الصهيوني تكثقت وتصاعدت وتيرتها في الايام الاخيرة. وهو ما نعتبره خطرا يمسّ ثوابت التونسيين التاريخية في الانتصار فلسطين والدفاع عن قضايا التحرر.

كما تعبّر التنسيقية عن إدانتها الشديدة لما لا يفهم سوى رضوخ للعربدة الأمريكية، وهو ما تجلت ملامحه بوضوح في بيان وزارة الخارجية الأخير الذي تغاضى بشكل فاضح عن إدانة العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران، في موقف يعكس حالة الانسجام مع السياسات الإمبريالية التي تعمل على إخضاع المنطقة ووأد كل صوت مقاوم.
إنّ تجريم العمل المناصر لفلسطين ومحاولة ضرب المبادرات الشعبية والإسنادية الهادفة إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة لن ينجح في كسر إرادة المناضلين ولا في إخماد جذوة التضامن الشعبي العميق مع الشعب الفلسطيني.

وعليه، فإن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين:

• تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرفيق غسان هنشيري وعن جميع الموقوفين على خلفية نشاطهم المناصر لفلسطين.
• تدعو إلى إيقاف كل التتبعات القضائية والأمنية المسلطة على المناضلين والناشطين في هذا الملف.
• كما تؤكد التنسيقية أنّ القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية في وجدان شعبنا، وأن كل محاولات الترهيب والتجريم لن تثني الأحرار عن مواصلة النضال إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى وقف الإبادة في غزة وتحرير فلسطين

ظهرت المقالة بيان إدانة التجاوزات التي رافقت عملية إيقاف غسان الهنشيري أولاً على أنباء تونس.

أولا: ينبه إلى أن مكافحة الفساد وكل مظاهر الجريمة لا يمكن أن تكون إلا بالاحترام الكامل للقانون والإجراءات الأساسية والجوهرية ومبادئ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
ثانيا: يستغرب سكوت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى حد الآن بالرغم من تعهدها منذ أكثر من أسبوع بملفات الموقوفين ويدعوها إلى ضرورة الانفتاح على محيطها وتفعيل الإعلام القضائي تكريسا للحق في المعلومة باعتماد سياسة اتصالية نزيهة وشفافة وبشكل دوري لإنارة الرأي العام حول المسارات الإجرائية لكل القضايا الهامة التي تشغله من أجل تبديد كل الشكوك والتأويلات التي ترافقها وتجنب أي توظيف سياسي لها من شأنه المساس من الثقة العامة في القضاء ومن استقلاليّة قراراته.
ثالثا: يعتبر أن التشكيك في القضاء وفي استقلالية قراراته هو نتيجة لما سُلِّط عليه من استهداف ممنهج في مؤسساته وأشخاص المنتمين إليه بغاية إضعافه والانحدار بمكانته من موقع السلطة ذات الصلاحيات الكاملة إلى موقع الوظيفة التابعة كليا إلى السلطة التنفيذية وإلغاء كل ضمانات استقلاليته الهيكلية والمؤسسية وهدر كل ضمانات الاستقلالية الشخصية للقضاة.
رابعا: يدعو بكل شدّة وبالرغم من كل ذلك جميع القضاة في هذه الأوقات العصيبة إلى التمسك أكثر فأكثر باستقلالهم وحيادهم في أدائهم لرسالة القضاء بكامل النزاهة وعدم الخضوع إلى أي تعليمات أو ضغوطات مهما كان مصدرها وإلى تفعيل دورهم الأصيل في حماية الحقوق والحريات ومراقبة سلامة الإجراءات وضمان مقومات المحاكمة العادلة والتحصن بالتطبيق السليم للقانون وعدم التغطية على التجاوزات الأمنية أو التورط فيها بأي شكل من الأشكال.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

ظهرت المقالة جمعية القضاة تدعو منظوريها بالتمسك بالحياد و بعدم الخضوع الى أي تعليمات و عدم التغطية على التجاوزات الأمنية أولاً على أنباء تونس.

في اطار متابعة و تقييم القرارات المتعلقة بعودة الجماهير إلى الملاعب، أشرف وزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش صباح اليوم الاثنين 11 افريل 2022 على جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الشباب والرياضة والداخلية حول استفحال ظاهرة العنف بالملاعب والقاعات الرياضية وارتفاع التجاوزات والاخلالات المسجلة من قبل الجماهير منذ اقرار عودتها خلال الفترة الممتدة بين 19 فيفري و10 افريل 2022، بحضور رئيس الديوان السيد شكري بن حسن وعدد من الاطارات الأمنية السامية بوزارة الداخلية وممثلين عن الجامعات التونسية لكرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم و كرة اليد واطارات الوزارة…

• وقد تم خلال الجلسة اتخاذ جملة من القرارت ستصدر في بلاغ لاحق.

ظهرت المقالة بسبب ارتفاع التجاوزات و استفحال ظاهرة العنف بالملاعب ، وزارة الشباب والرياضة تعلن عن اتخاذها جملة من القرارات أولاً على أنباء تونس.

تبعا للمغالطات و لحملات التشويه المتواصلة التي يقوم بها رئيس اللجنة الأولمبية محرز بوصيان لغايات معلومة دون أدنى إحترام للدولة ومسؤوليها ، وردا على تصريحاته المتكررة وآخرها المغالطات التي أدلى بها يوم الأحد 08 أوت 2021 ، يهم وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني توضيح ما يلي :

تؤكد الوزارة احترامها لمبدأ استقلالية القرار الرياضي و النأي بنفسها عن كل التجاذبات ، وعدم التدخل الا في الحالات التي يضبطها القانون وخاصة عند تسجيل خروقات وتجاوزات خطيرة و موصوفة .

تستمد الوزارة كل القرارات الصادرة عنها من نتائج تقارير أنجزها متفقدون محلفون عاينوا خلال مهامهم تجاوزات ملموسة وخطيرة

رغم اثبات وجود إخلالات خطيرة في صلب بعض الجامعات والتي أوجبت اتخاذ القرارات المناسبة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل ، حرصت الوزارة على عدم نشر تفاصيل القرارات للرأي العام حفاظا على جو الثقة بين المواطن والدولة واحتراما للأشخاص وعائلاتهم خاصة أن أحد الملفات يتعلق بتجاوزات اخلاقية خطيرة وصلت إلى وجود شبهات جدية في التحرش الجنسي بموظفة صلب إحدى الجامعات مع التأكيد على وجود نسخة من المحادثات التي تترجم المضايقات والهرسلة والتحرش الجنسي مدعمة بشهادات ممضاة ومسجلة صلب المصالح المعنية للوزارة .

وأمام ما تقدم من مغالطات من طرف رئيس اللجنة الأولمبية يهم الوزارة إنارة الرأي العام ببعض هذه التجاوزات الصادرة من بعض الأشخاص أو من بعض الجامعات وذلك على سبيل الذكر لا الحصر ، مع التأكيد على أن هذه الخروقات موزعة على 6 جامعات وأنها مختلفة في بعض الأحيان من جامعة إلى أخرى :

شبهات ومؤيدات جدية في تزوير قانون أساسي ووثائق رسمية في إحدى الجامعات .( قضية جزائية تعهدت بها النيابة العمومية ) .

وجود مؤيدات جدية لتهم بالتحرش الجنسي بموظفة مؤيدة بشهادات ممضاة ومسجلة لدى المصالح المختصة للوزارة وبمحادثات الكترونية مخزية ومخجلة .( الوزارة بصدد القيام بالإجراءات الضرورية لإحالة الملف إلى القضاء ) .

صرف أموال حولتها الوزارة في غير النشاطات التي خصصت إليها وإستغلالها من قبل رئيس الجامعة أو أعضائه في مصالح شخصية حيث تملك وثائق تبين انتفاع بعض هذه الاطراف بكراء سيارات خاصة لفترة طويلة على إمتداد السنة تستخدم لأغراض شخصية ، كما ضبطت اللجنة وثائق اقتناء هواتف جوالة وتسديد مصاريف شخصية أخرى.

سجلت التقارير اختفاء مبالغ من خزائن بعض الجامعات دون أية مؤيدات صرف لأموال المجوعة الوطنية التي حولتها الوزارة إلى الجامعة .

عدم استجابة بعض الجامعات لطلبات الوزارة في تقديم مؤيدات صرف أموال المجموعة الوطنية .

تعطل نشاط جامعة رياضية وغلق مقراتها خلال أشهر دون تقديم تبريرات.

عدم التزام بعض الجامعات بضرورة تعيين مراقب حسابات وفق التشاريع الجاري بها العمل.

أثبتت التقارير وجود حالات تضارب مصالح موصوفة لدى بعض الجامعات .

عقد جلسة عامة لإحدى الجامعات رغم معارضة الوزارة كتابيا .

خرق القانون الأساسي للجامعة وعدم الإمتثال لمختلف نصوصه .

عدم عقد بعض الجامعات لاجتماعات دورية كما ينص على ذلك القانون الأساسي وصرف اعتمادات مادية لتنظيم او المشاركة في تظاهرات دون مصادقة المكتب الجامعي أو الإدارة الفنية وما يترتب عن ذلك من مصاريف تفتقر الى مؤيدات قانونية.

شبهة تكوين وفاق وتبيض أموال من خلال استيراد أسلحة ومعدات رياضية وبيعها لاحقا .( قضية جزائية تخص جامعة رياضية تعهدت بها النيابة العمومية ) .
غياب كلي للمعطيات المتعلقة بالمداخيل الذاتية لبعض الجامعات .

عدم توفر كشوفات الحسابات البنكية لسنة محاسبية كاملة بالنسبة لإحدى الجامعات .

تثقيل فواتير شخصية على ميزانية الجامعة بالنسبة لبعض الجامعات .

وجود بعض التحويلات المالية في شكل منح دون وجود لمبررات أو مؤيدات قانونية لصرف هذه المنح ولأحقية المنتفعين بها .

حصول إحدى الجامعات على ترخيص لصرف عملة على أساس صرف هذا المبلغ لتغطية مصاريف مهمة بالخارج لكي يتبين فيما بعد عدم القيام بالمهمة أو عدم صرف المبلغ نظرا لتغطية المصاريف من جهة أخرى ، دون أن تستظهر الجامعة بمؤيدات صرف ودون وجود ما يفيد ارجاع هذه الأموال إلى خزينة الجامعة المعنية .

تستغرب الوزارة استماتة رئيس اللجنة الأولمبية التونسية في الدفاع عن بعض المسؤولين الذين تتعلق بهم شبهات وقرائن جدية لفساد أخلاقيي أو إداري ومالي إستوجبت من المصالح المختصة بالوزارة القيام بما يتعين إداريا لكي يتم لاحقا إحالة الملفات التي ترتقي إلى الجرائم الجزائية على أنظار النيابة العمومية.

تواصل الوزارة الاضطلاع بواجبها الرقابي وتقديم الإقتراحات وإتخاذ القرارات المناسبة في إطار الجمع بين احترام استقلالية القرار الرياضي واحترام توجه الدولة في المواجهة الجدية لملفات الفساد، وهو التوجه الذي انخرطت فيه وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني منذ أشهر وهي مصرة على المضي قدما فيه بكل رصانة وأمانة ومسؤولية .

نستنكر المغالطات الصادرة عن رئيس اللجنة الأولمبية لغايات معلومة وذلك من خلال ادعائه بتفقير وتهميش الدولة للرياضات الفردية والحال أن قيمة الاعتمادات المرسمة سنويا للجامعات الرياضية يبلغ 29,668 مليون دينار ، موزعة كالآتي :

جامعات الرياضات الفردية : 22,186 مليون دينار ، أي بنسبة 75% من جملة الإعتمادات الخاصة بالجامعات الرياضية .

جامعات الرياضات الجماعية : 7,481 مليون دينار ، أي بنسبة 25% من جملة الإعتمادات الخاصة بالجامعات الرياضية .

في إطار الشفافية ، سوف تنشر الوزارة تفاصيل المنح المسندة لكل الجامعات الرياضية وعدد المجازين ونسبة مساهمة الوزارة في ميزانية كل جامعة رياضية

ظهرت المقالة ردا على تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب و الرياضة تصدر بلاغا ملغما بالتجاوزات و شبهات تهم… أولاً على أنباء تونس.