“إثر تزايد اللّغط حول ” مسودّة ” الدستور التي نشرها العميد الصادق بلعيد على أنها نسخة من المسودّة التي سلّمها لسيادة رئيس الجمهورية، ولعدم تطابقها مع مشروع الدستور الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 جوان 2022. فإن التحالف من أجل تونس باعتبار مشاركته في لجان الهيئة الوطنية الاستشارية لكتابة دستور للجمهورية الجديدة يهمه أن يوضّح للرّأي العام:

أنّه لم يتم توزيع مسودّة الدستور على الحاضرين في الجلسة الختامية للجنة الحوار ولذلك لا يمكن تأكيد أو نفي صحة وتطابق المسودّة التي نشرها السيد العميد مع المسودة التي سلمها لرئيس الجمهورية، خصوصا أننا كنا نعلم جميعنا أن دورنا استشاريّ بحت وقد أكّد العميد في أكثر من مرّة بأنّ للرئيس وحده حقّ المراجعة والتعديل للمسودّة التي سترفع اليه، ولذلك نعتبر أن نشر” المسودّة ” تلك وفي هذا التوقيت تصرّف غير حكيم ومن شأنه اثارة البلبلة.

أن التحالف من أجل تونس ساهم في كل جلسات الحوار وقدّم رؤيته واقتراحاته في المجال السياسي والمجال الاقتصادي والاجتماعي كتابيا كما ساهم في النقاش حول المسائل التي طرحت على طاولة الحوار بكل مسؤولية، وقد جاء مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء متضمّنا كل المقترحات التي تقدّمنا بها اسهاما في دفع مسار التصحيح وانسجاما مع إرادة ومطالب شعبنا لإنقاذ الدولية والقطع نهائيا مع منظومة الحكم المنحلّة الفاسدة.

مواصلة دعم مسار التصحيح بالانخراط في دعم الاستفتاء والانطلاق في تنظيم لقاءات وأنشطة في مختلف جهات البلاد لدعوة الناخبين والناخبات للإقبال بكثافة على مكاتب الاقتراع يوم 25 جويلية والتصويت بنعم لدستور الجمهورية الجديدة.

عاشت تونس حرّة أبية، والعزة لشعبها والخلود لشهدائها الأبرار.
رئيس التحالف من أجل تونس
سرحان الناصري”.

ظهرت المقالة رئيس التحالف من أجل تونس يشكك في مصداقية مسودة الدستور الي نشرها بلعيد في جريدة الصباح أولاً على أنباء تونس.

اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، أن دعوة راشد الغنوشي بصفته رئيس مجلس النواب المعلقة أعماله، لعقد اجتماع مكتب المجلس أمس الاثنين واقرار جلستين عامتين يومي الاربعاء والسبت القادمين، “هي جريمة سياسية بامتياز في حق الوطن والمواطنين “.

ونبّه الحزب في بيان صادر له اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، إلى ” خطورة الدعوات التي وجهها راشد الغنوشي لما تمثله من خروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي في البلاد”، فضلا عن أنها “تحدٍّ صارخٍ لقرارات 25 جويلية التي وضعت حدّا لعشر سنوات من حكم منظومة فساد ونهب خرّبت اقتصاد البلاد وأضعفت الدولة “.
وطالب الحزب ب “ضرورة اتخاذ قرارات وطنية جريئة يكون على رأسها إعلان حلّ مجلس نواب الشعب بتركيبته الحالية ورفع صفة نائب الشعب عن جميع اعضائه “.
كما دعا ” الحكومة وأجهزة الدولة لضرورة تطبيق القانون على كل الخارجين عن قوانين البلاد وارتكاب الجرائم السياسية التي من شأنها تهديد الأمن القومي للبلاد كما في جرائم الاحتكار والمضاربة والتهريب وجرائم الحق العام “.
وأكد حزب التحالف من اجل تونس أن على ” رئيس الجمهورية الدعوة عاجلا لحوار وطني حول مخرجات الاستشارة الوطنية وتوسيعا لها وحول أوكد القضايا الراهنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويستثنى منه المشبوهين وكل الذين شاركوا في الحكم خلال العشرية المنتهية “.

ظهرت المقالة حزب التحالف من أجل تونس: اقرار جلستين عامتين جريمة سياسية بامتياز ودعوة صريحة للعصيان أولاً على أنباء تونس.

لتسارع الاحداث والمستجدّات، وتفاعلا مع تداول البرلمان الأمريكي هذا اليوم في الشأن التونسي، فإن التحالف من أجل تونس اذ يعتبر ذلك تدخّلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي ومسّا من السيادة الوطنية من دولة أجنبية يُفترض أن تحكم علاقاتنا بها المصالح المتبادلة والارث التاريخي في علاقات الصداقة بين البلدين واحترام القوانين الدولية وفق ما نصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة ولا شيء غير ذلك.

وإذ يشجب التحالف من أجل تونس بشدّة هذا السلوك المرفوض من البرلمان الأمريكي والذي يأتي نتيجة لإستجداءات مغرضة و لا وطنية من شخصيات وأطراف اتخذت العمالة والارتباط بالأجنبي منهجا للممارسة السياسية وقد صاروا مكشوفين لأبناء شعبنا، فإنّه يعتبر أن هؤلاء قد اختاروا أن يكونوا أعداء لوطننا العزيز وشعبنا التونسي الذي لم ينحني لأعتى القوى الاستعمارية ولا الدكتاتوريات في تاريخه لينتزع حرّيته في اللحظات الحاسمة مستردّا كرامته وسيادته على وطنه، وأنّه ضمن المسار التحرّري كان يوم الخامس والعشرين من جويلية 2021 حراكا شعبيا هادرا لكنس منظومة خرّبت الوطن ومؤسسات الدولة على مدى 10 سنوات، وتكليفا من الشعب لرئيس الجمهورية الذي التقط اللحظة وأعلن مبادرته التاريخية بتفعيل الفصل 80 من الدستور والمضيّ في مسار إصلاحي لإنقاذ الوطن والدولة.
ولا يفوت التحالف من أجل تونس أن يثمّن ما جاء في كلمة السيد رئيس الجمهورية اليوم في افتتاح مجلس الوزراء وما عبّر عنه من مواقف صلبة وثابته لإعلاء سيادة الدولة التونسية وقرارها دون تدخل من أي طرف خارجي، وما عبّر عنه مواقف تجاه الخونة والمفسدين. ويجدّد مساندته ودعمه للمسار الإصلاح والتصحيح الذي يقودة سيادة الرئيس ويدعم حكومة المرحلة التي تضطلع بمهام جسيمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس وأن يكون على رأس أولوياتها الضرب على ايدي كل الفاسدين والعملاء خونة الوطن.
يدعو التحالف من أجل تونس شعبنا التونسي وكل القوى الوطنية للتنديد بشدة بأي تدخل خارجي في شأن تونس الداخلي والتصدّي لكل خائن وعميل كائنا من كان.

عاشت تونس حرّة أبية، والعزة لشعبها والخلود لشهدائها الأبرار.
رئيس التحالف من أجل تونس
سرحان الناصري

ظهرت المقالة “التحالف من أجل تونس” يصدر بيانا للرأي العام حول ما يتداول من تدخل البرلمان الأمريكي في الشأن الداخلي أولاً على أنباء تونس.

على إثر تكليف سيادة رئيس الجمهورية للسيدة نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية وفقا لما نصّ عليه الأمر الرّئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021 فإن التحالف من أجل تونس :

يهنّئ الشعب التونسي بتعيين رئيسة للحكومة التي كلّفت بتشكيلها خلال الأيام القليلة القادمة الأمر الذي يضع حدّا للجدل القائم حول ما يسميه بعضهم بالفراغ الحكومي.

يعتبر تكليف السيدة نجلاء بودن بتشكيل الحكومة كأول سيدة رئيسة للحكومة في تونس وفي العالم العربي أمر له دلالات عديدة أهمّها ايمان رئيس الجمهورية بكفاءة المرأة التونسية التي أثبتت جدارتها وقدرتها على الابداع في كل ميادين العمل وأكّدت أهليتها لتتبوّأ صدارة مراكز القيادة في الدولة وهو تكريم للمرأة التونسية عموما.

يثمّن اختيار رئيس الجمهورية لرئيسة الحكومة من خارج المحيطين به ومن ساندوه في الترشح لرئاسة الجمهورية هو تأكيد منه على انفتاحه على كل الكفاءات الوطنية وقطع مع منظومة العائلة والأنساب والتعيينات بالولاءات الشخصية او الحزبية. وأن اختياره لكفاءة وطنية جامعية ناحجة هو رد اعتبار منه للكفاءات الوطنية والنخب المعرفية التي تعرّضت طويلا للتهميش والاقصاء فأجبر الكثير منهم للهجرة قسرا واختيارا.

يعتبر أن توصية سيادة رئيس الجمهورية للمكلفة بتشكيل الحكومة على ضرورة مضيّ حكومتها في مقاومة الفساد الذي رعته وتورطت فيه بعض أحزاب منظومة ما قبل 25 جويلة تاريخ انطلاق المسار التصحيحي لمنظومة الحكم في البلد، وتؤكد هذه التوصية بأنّ الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي سيكون من أهم محاور برنامج الحكومة برئاسة السيدة نجلاء بودن الذي ننتظر ان تعلن عنه بعد تعيين حكومتها مباشرة.

تجديد الدعم للمسار الإصلاحي الملتزم بإرادة ومطالب الشعب وبما يؤكد استقلالية القرار والوطني و قوة الدولة التونسية ومؤسساتها ويدعم مكانتها في المجتمع الدولي ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والعادلة.
وختاما يشكر التحالف من أجل تونس السيدة رئيسة الحكومة المكلّفة على قبولها بهذه المهمّة الجسيمة في مرحلة صعبة من لحظات الحسم التاريخية والشجاعة السياسية لرسم صفحة جديدة من تاريخ تونس لا يقدم عليها الا الصادقون المخلصون للوطن والشعب. ويوجّه الدعوة لكل التونسيين والتونسيات بدعم المسار الإصلاحي بعيدا عن دعوات الخمول والجمود والارتهان للحلول التقليدية التي تلخصها مقولة
أنّه ” ليس في الإمكان أحسن مما كان “.

عاشت تونس حرّة أبية، والعزة لشعبها والخلود لشهدائها الأبرار.
سرحان الناصري
رئيس التحالف من أجل تونس

ظهرت المقالة “التحالف من أجل تونس” يعبر عن رأيه في تكليف الرئيس لنجلاء بودن بتشكيل الحكومة (بيان) أولاً على أنباء تونس.

بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والاطّلاع عليه ضمن سياق الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية يوم الخامس والعشرين من جويلية بموجب تفعيل الفصل 80 من الدستور، وبعد متابعة مواقف ومختلف ردود أفعال الكثير من القيادات الحزبية ومن بعض المتخصّصين سواء عبر البيانات السّياسية أو التّصريحات في وسائل الاعلام المحلية والعربية ممّن لا يزالون عالقين ضمن المجال السياسي لما قبل شهر جويلية 2021 في إصرار غريب على رفض المسار الإصلاحي الذي قاده رئيس الجمهورية استجابة لإرادة الشعب التي عبّر عنها في مناسبات عديدة وتوّجها بذاك الحراك الغاضب في كل مناطق البلاد يوم 25 جويلية محمّلا رئيس الجمهورية مسؤولياته ومفوضا إياه لوضع حدّ لمنظومة الحكم الفاشلة التي لم تقدّم للبلد وللشعب خلال عشر سنوات الّا مزيد الحرمان والتهميش والاقصاء وانسداد الآفاق أمام شباب الوطن وخيرة كفاءاته وأمعنت في تقسيم المجتمع وإضعاف مؤسسات الدولة حتى أصابها الوهن وصار الخطر متربّصا بها من داخل منظومة الحكم ذاتها.

وأمام التطوّرات الحاصلة في بلادنا منذ انتخابات 2019 وخصوصا منذ 25 جويلية 2021 فإن التحالف من أجل الذي ساند الحراك الشعبي ودعا اليه والذي كان قد أعلن دعمه لمبادرة رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور، يقرأ الأمر الرئاسي عدد 117 ضمن ما يتوجّب إصداره من أوامر لتصحيح المسار السياسي ونظام الحكم في تونس خصوصا وقد أكد هذا الأمر على ضمان ما يحاول المخاتلون استثماره بالتباكي والحرص والخوف على الحرّيات والحقوق الخاصة والعامة للإدّعاء زورا وإيهام المواطنين بعودة الدّكتاتورية وحكم الفرد الواحد، برغم ادراكهم أنها مرحلة استثنائية اقتضتها ضرورة انقاذ الوطن والجولة من خطر صار قائما وبرغم معرفتهم بأن المرحلة الاستثنائية تتطلب دوما إجراءات غير اعتيادية ومؤقته لحين استقرار أوضاع البلاد وتصحيح مسارها. وندعو رئيس الجمهورية للإسراع بمراجعة وتعديل المرسومين المنظمين للأحزاب والجمعيات، وبدعم مرفق العدالة للتسريع بمحاسبة الفاسدين وجميع من أجرموا في حق الوطن كافة المجالات دون تأخير وخصوصا من أجرموا أو قصّروا أو أساؤوا التصرّف في المالية العمومية وثروات البلاد.
وإنه من المؤسف أن يتصدّر بعض التونسيين المشهد الإعلامي والسياسي بالتّوسّل المذلّ والفاشل لدى بعض الجهات الأجنبية للتأثير في القرار الوطني، ثم يذهبون بعد صدور الأمر الرئاسي لتأسيس تحالفات و جبهات تدعو لمقاومة ما يصرّون على أنه انقلاب يتوجّب مواجهته، مستندين لتأويلات للنصوص تنطلق من قراءات ايديولوجية وسياسوية ضيقة منحازة فقط لمصالحهم واستمرار هيمنتهم تتلخّص في أنه “يستحيل أن يكون في الإمكان أفضل ممّا كان “. وأنّ ” ما يجب أن يكون يجب أن يكون لنا فيه نصيب “، لذلك تجدهم مع هذه الدعوات للمواجهة يخاتلون بالاستمرار في اطلاق الدّعوات لحوار يشترطون ان يكونوا ويكون من حولهم طرف فيه، متغافلين عن مطالب وحق الشعب في الحرية والشغل والكرامة التي انشغلوا عنها طيلة عشرة أعوام بترتيب سيطرتهم على مفاصل الدولة لإدامة نظام حكمهم الهجين.
وإذ يؤمن التحالف من أجل تونس أنّ الحوار مطلب موضوعي وضروري لتجاوز الأزمات على أن يكون بين أطراف لها نفس الغايات والأهداف الوطنية وإن اختلفت في الرّؤى والأفكار، فهو يدعو سيادة رئيس الجمهورية لضرورة توسيع قاعدة المشاركة بتنظيم حوارات وطنية حول الإشكالات الرّاهنة المطروحة في مجالات عديدة وعلى رأسها المسألة الاقتصادية والاجتماعية تدعى اليها المنظمات الوطنية والفعاليات السياسية والشبابية والقطاعية التي لم تكن منخرطة في منظومة الحكم الفاشلة ولم تتورط في الارتباط بمافيات ورموز الفساد.
عاشت تونس حرّة أبية، والعزة لشعبها والخلود لشهدائها الأبرار.
سرحان الناصري
رئيس التحالف من اجل تونس

ظهرت المقالة “التحالف من أجل تونس” يدعو الرئيس بضرورة توسيع قاعدة المشاركة في حوارات وطنية (بيان) أولاً على أنباء تونس.