لقد تم إعداد هذا الدليل بلغة مبسطة ومقاربة بيداغوجية تراعي خصوصية الفئات العمرية من 6 إلى 16 سنة، حتى يكون قريبًا من واقع الأطفال والمراهقين، ويسهّل على الأولياء والمربين مرافقتهم في مسيرتهم نحو الأمان والوعي الذاتي.

إن حماية الأطفال من كل أشكال العنف مسؤولية جماعية يشترك فيها البيت، المدرسة والمجتمع، وهي ركيزة أساسية لبناء جيل في بيئة آمنة، تَحترم كرامته وتُؤمن بحقّه في النمو السليم.

إننا اليوم في حاجة ماسّة إلى سياسات عمومية شاملة تكون في مستوى تطوّر الإطار التشريعي لحماية الأطفال، وتترجم الالتزام الوطني والدولي بحقهم في الحماية والحياة الكريمة.

“الأمان حقي” هو خطوة في اطار جهد جماعي مدني لحماية الطفولة من تبعات سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية مأزومة. لنواجه الواقع بشجاعة دون خوف او تهاون او تأجيل فالعار ان نصمت عن الوقاية والمواجهة أطفالنا مسؤوليتنا لنكن معهم بالإنصات والحوار والمصارحة.

الدليل الأول :

و الدليل الثاني :

ظهرت المقالة “الأمان حقي” : صدور أول دليل تونسي حول التحرش الجنسي ضد الأطفال أولاً على أنباء تونس.

ووجّه القضاء للمتهم تهما تعلقت بالتهديد بما يوجب عقاب جنائي والتحرش الجنسي بطفل وحيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تظهر فيه طفلة بصدد القيام بإيحاءات وممارسات جنسية.

ظهرت المقالة سوسة/ السجن ب6 سنوات في حق شاب غرر بقاصر و نكل بها عبر شبكة الفايسبوك أولاً على أنباء تونس.

يذكر أنّ عددا من صفحات التواصل الاجتماعي قد نشرت، مؤخّرا، محادثات على فضاء التواصل الاجتماعي فيسبوك، بين مدير مؤسّسة تربوية بأحد معاهد ولاية القصرين وتلميذة بالمؤسّسة نفسها، تحتوي شبهات تحرش مدير المؤسسة بالتلميذة.

*موزاييك

ظهرت المقالة القصرين/ الاحتفاظ بمدير معهد ثانوي بتهمة التحرش الجنسي أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر عنها اليوم السبت 13 نوفمبر 2021، تعود وزارة الداخلية على حيثيات القبض مساء أمس الجمعة على زهير مخلوف(نائب في البرلمان المجمدة أشغاله، عن نابل 2 في قائمة قلب تونس قبل استقالته) بعد 24 ساعة من صدور الحكم عليه بعام سجنا مع النفاذ العاجل بسبب المجاهرة بما ينفي الحياء على الطريق العام و التحرش الجنسي على تلميذة بأحد معاهد الوطن القبلي (موثق بالصور منذ أكتوبر 2019).

في ما بلي ما نشرته وزارة الداخلية في بلاغها:

“تنفيذا لحكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائيّة بنابل بتاريخ 11 نوفمبر 2021 يقضي بسجن نائب مجمّد لمدّة عام مع النّفاذ العاجل من أجل قضيّة ذات طابع أخلاقي، تمكّنت وحدات الأمن الوطني، في ظرف 24 ساعة، من التّوصّل إلى تحديد مكان تواجد المعني بالأمر بضيعة فلاحيّة بجهة نابل وإلقاء القبض عليه”.

ظهرت المقالة الداخلية : تفاصيل القبض على النائب المجمد زهير مخلوف، صدر في حقه حكم بعام سجنا بسبب التحرش الجنسي أولاً على أنباء تونس.

تبعا لما تم تداوله بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وضعية السجين سيف الدين عبد السلام مفتاح مخلوف المودع حاليا #بسجنالمرناقية بشأن الظروف الحافة بإقامته بالسجن، يهم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، إنارة للرأي العام ، أن تقدم التوضيحات التالية :

• فـيما يتعلق بتركيز كاميرا مراقبة علنية كبيرة الحجم بجناح الزيارات بسجن المرناقية ; يجدر التأكيد على أن إستعمال وسائل المراقبة البصرية يخضع لترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 حيث تحصل سجن المرناقية على ترخيص في الغرض بتاريخ 2016/02/05 تحت عدد 16/02-1223والذي يخول بمقتضاه تركيز وسائل المراقبة البصرية مع الإقتصار على المشاهدة الحينية دون القيام بتسجيلات وفقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل.

• بخصوص التشكيك في طبيعة الحقنة التي تلقاها المعني بالأمر. جدير بالذكر أنه بتاريخ 2021/10/20 تلقى عدد 847 سجينا جرعة لقاح ضد فيروس كورونا ومن ضمنهم السجين المعني، وقد تزامن ذلك مع زيارة عضوين من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، علما وأن عملية التلقيح تتم من قبل إطارات طبية وشبه طبية تابعة لوزارة الصحة التي تتولى تسجيل كل من تلقى تلقيحا بمنظومة EVAX.

• بالنسبة إلى إدعاء تعرض السجين المذكور إلى التحرش و المضايقة ; تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح نفيا قطعيا جملة تلك الإدعاءات وتؤكد أن المعني بالأمر مقيم بغرفة سجنية عادية كما أنه لم يتقدم بأية شكوى من هذا القبيل. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر حظي بزيارة السيد قاضي تنفيذ العقوبات لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة يوم 2021/09/22، كما تمت زيارته من طرف أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في أربع مناسبات آخرها يوم 2021/10/20 .

كما تم بتاريخ 2021/10/21 زيارة السجين المذكور من طرف السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين والسيد رئيس فرع المحامين بتونس صحبة عدد 08 محامين وقد أفضت الزيارة المذكورة إلى فك السجين إضرابه عن الطعام الذي سبق وأن أعلن دخوله فيه يوم 2021/10/14. هذا وإنّ الهيئة العامة للسجون والإصلاح إذ تنأى بنفسها عن كل التجاذبات مهما كانت طبيعتها ومصدرها وتؤكد التزامها بأداء رسالتها طبقا للقانون وعلى قاعدة عدم التمييز بين المودعين، فإنها تستنكر بشدة إلقاء التهم جزافا دون بيّنة أو بداية حجّة بهدف المسّ من سمعة السلك والحط من معنويات الإطارات والأعوان. ختاما تؤكد #الهيئةالعامةللسجونوالإصلاح تمسكها بحقّها في القيام بالتتبّعات العدلية المستوجبة ضد كل من يعمد إلى نشر الإشاعات والإدّعاءات الزائفة.

ظهرت المقالة توضيح/ راج ان سيف الدين مخلوف تعرض الى التحرش الجنسي، هيئة السجون تتمسك بحقها في التتبعات العدلية أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 منظمة أصوات نساء التونسية تحذر القضاء من مغبة التلاعب بسير قضية النائب المجمد زهير مخلوف الذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة و تكريس ثقافة الإفلات من العقاب للجناة المحتمين ببطانة شرذمة قليلة من القضاة.

على إثر إصدار المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين لبيانه بتاريخ 26 أوت 2021 حول الحركة القضائية 2021-2022 والتي أدان فيها جملة الإخلالات التي تضمنتها وخاصة «إغفال تقييم الخطط القضائية المفصلية والحساسة في القضاء وإدارة العدالة بتفعيل معايير النزاهة والحياد والكفاءة” وخصت بالذكر السيد عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل والذي تعمد التدخل في سير قضية النائب المجمد زهير مخلوف والذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة،

فان جمعية أصوات نساء تدين وبشدة هاته التجاوزات التي شابت الحركة القضائية بشهادة من جمعية القضاة التونسيين والتي تدل على تفاقم ظاهرة المحسوبية واستغلال النفوذ التي تكرسها شرذمة قليلة من القضاة والتي من شأنها تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب للجناة المحتمين ببطانتهم.

وفي هذا الإطار تذكر جمعية أصوات نساء بأنها قد سبق لها التنديد بالتجاوزات الواقعة في قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المذكور وذلك عبر بيان إعلامي بتاريخ 21 سبتمبر 2020 عددت فيه الإخلالات الإجرائية الشكلية والأصلية على غرار طلب الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف إقرار قرار ختم التحقيق الذي حذف شبهة التحرش الجنسي التي وجهتها النيابة العمومية وإحالة المظنون فيه بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء في وقت سابق وتخطي مدة التحقيق التسعة أشهر وهي المدة المعتمدة في الجرائم المعقدة التي تغيب فيها الأدلة على عكس قضية الحال و هو ما يعد سابقة خطيرة للنيابة العمومية.

كما أن جمعية أصوات نساء قد راسلت المجلس الأعلى للقضاء رفقة أكثر من 15 جمعية ومنظمة حقوقية أخرى بتاريخ 14 أكتوبر 2020 للإبلاغ عن كل هاته التجاوزات وغيرها باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء ولكنها لم تتلقى أي رد من طرفه وهو ما يزيد من مخاوفها حول مدى استقلالية السلطة القضائية ونئيه عن الضغط المسلط من قبل بقية السلط.

وفي الأخير تدعو جمعية أصوات نساء الى التسريع بالنظر في هاته القضية وفي غيرها المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء بما من شأنه حفظ حقوق النساء التونسيات وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات كما تدعو كافة المتدخلين إلى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين ووضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها.

كما تجدد جمعية أصوات نساء تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء وتدعو الدولة التونسية إلى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في إحاطتهن وحمايتهن.

ظهرت المقالة أصوات نساء تحذر من مغبة التلاعب بملف قضية التحرش الجنسي المتعلقة بزهير مخلوف أولاً على أنباء تونس.

أعلن زهير مخلوف، النائب المجمد المستقيل منذ 14 ماي 2020 من قلب تونس، و نائب سابق رئيس هيئة الحقيقة و الكرامة المنتهية أشغالها (استقال في ديسمبر 2017)، في تدوينة فايسبوكية عن وضعه، فجر اليوم الاثنين 16 أوت 2021، تحت الإقامة الجبرية.

أضاف زهير مخلوف لوسائل الإعلام المسموعة أن 8 أعوان أمن، من بينهم رئيس منطقة نابل، قدموا إلى منزله فجرا و اصطحبوه الى المركز أين مدوه بالقرار الذي لم يوضح الأسباب.

ذو وصف مخلوف أن هذا القرار فوقي و غير دستوري مرجحا أن يكون السبب هو نشره لتدوينات في صفحات الفايسبوك معارضة للسياسة التي توخاها الرئيس سعيد و بسبب موقفه الأخير من الإجراءات الاستثنائية، مؤكدا أن لا علاقة للإقامة الجبرية بقضية التحرش الجنسي على التلميذة أمام المعهد التي تعود أطوارها لأكتوبر 2019، مشيرا انه تنازل عن الحصانة منذ اليوم الأول و التحقيق فيها يسير بصفة عادية و ستحال على الجلسة، مع العلم أن النيابة العمومية كانت قد أذنت بتركه في حالة سراح.

و وفق تسريبات من نواب مجمدين في المعارضة، زهير مخلوف من بين البرلمانيبن الذين لهم ملف قضائي و مكتب راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب كان يستعمله للمقايضة. و يذكر أن في أكتوبر 2019، كانت قد أصدرت جمعية النساء الديمقراطيات بيانا حول موضوع التحرش جاء فيه ما يلي: “لا حياد مع العنف ولا صحة لمزاعم مخلوف. زعم النائب زهير مخلوف المتهم في قضية تحرش جنسي ضد تلميذة والذي يستفيد من الحصانة البرلمانية والتغطية القضائية، أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد برأته طالما لم تصدر بيانا في شأنه. فات النائب المذكور أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لا تطلب أكثر من أن تتعدد أصوات المدافعات عن ضحايا العنف وتعتد بكل التحركات المتضامنة التي تخوضها أطراف متعددة للوقوف مع الضحايا وفضح المعتدين أيا كانت مواقعهم. تغافل النائب المذكور عن كون الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لا تبرئ ولا تدين وإنما تصدق ما تشعر به الضحايا وتعلي أصواتهن فإذا ما تكفلت جمعيات وأطراف أخرى بما فيها الدولة بذلك ذهبت الجمعية إلى مساندة الضحايا اللواتي لم تتمكن من كسر جدار الصمت أو لم تشملهن المرافقة ولم تسلط على قضاياهن الأضواء. إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تؤكد مساندتها المطلقة لضحية العنف في واقعة الحال وتنأى بنفسها عن محاولة التوظيف التي أراد من خلالها النائب المذكور تجزئة النضالات النسوية ومزيد عزل الضحية وتهيب بالقضاء للفصل السريع في هذه القضية وفق شروط الاستقلالية والنزاهة وحماية للحقوق والحريات تجنيبا للضحية آثار المماطلة خاصة المعنوية والنفسية”.

ظهرت المقالة تونس – رسمي : وضع النائب المجمد زهير مخلوف تحت الإقامة الجبرية أولاً على أنباء تونس.

على اثر تعهد فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني ببنزرت المدينة بموضوع تحويل وجهة والتحرش الجنسي والاعتداء بالعنف على فتاة خلال حصة الاستمرار ببنزرت لليلة الفاصلة بين يومي 03 و04 سبتمبر 2020.

وبمزيد التحري في الموضوع وإجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المعمقة، تم حصر الشبهة في شخص (42 سائق سيارة أجرة تاكسي قاطن بجهة جرزونة) وإلقاء القبض عليه وبعرضه على المتضررة تعرفت عليه مؤكّدة انه من قام بتحويل وجهتها والإعتداء عليها بالعنف. بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

ظهرت المقالة بنزرت: القبض على سائق سيارة تاكسي من أجل تحويل وجهة و التحرش الجنسي و الاعتداء بالعنف على فتاة أولاً على أنباء تونس.

في رسالة مفتوحة إلى رئيس حزب قلب تونس السيد نبيل القروي، رئيسة جمعية أصوات نساء تطلب منه نشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المستقيل من الحزب زهير مخلوف. و في ما يلي نص الرسالة…

تحية طيبة و بعد،
على إثر البيان الذي نشره حزب قلب تونس منذ 11 اكتوبر 2019 و الذي تعهد فيه للرأي العام بفتح تحقيق داخلي للنظر في حقيقة كل ما الصور التي وقع تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي و المتعلقة بالسيد زهير مخلوف الذي كان نائبا بمجلس نواب الشعب عن كتلة قلب تونس بدائرة نابل 1 ، تذكر أصوات نساء بتعهد الحزب باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق هذا النائب في حال ثبوت التجاوزات أو شبهة التحرش التي وجهت إليه من طرف النيابة العمومية . علما و أنكم قد أبديتم رأيكم في قرار استقالة النائب زهير مخلوف من حزبكم في برنامج ”ميدي شو” ليوم السبت 16 ماي 2020، وقد صرحتم أنه “كان لديكم ضغط كبير من العنصر النسائي في حزبكم وأن النساء بالحزب لا يحبون زهير مخلوف” كما أضفتم أن نساء الحزب ”اليوم اتفرهدوا بعد خروج مخلوف. وشكون الكتلة إلي في البرلمان بها عنصر نسائي ستقبل به بينهم”.

و في ظل عدم نشر أي تقرير أو معلومات عن هذا البحث بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على فتحه تطلب أصوات نساء من قلب تونس أن يطلع الرأي العام على نتائجه و مخرجاته و أن يوفي بما التزموا به تجاه الرأي العام من أجل طمأنته و إنارته.

و في انتظار ردكم وتفاعلكم تفضلوا بقبول أسمى عبارات الشكر.

ظهرت المقالة جمعية أصوات نساء تطلب من نبيل القروي نشر التقرير الداخلي لحزب قلب تونس حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف أولاً على أنباء تونس.

في تصريحه اليوم الجمعة 1 ماي 2020 لاذاعة شمس FM، اكد محسن دالي، نائب وكيل الجمهورية و رئيس وحدة الاعلام و الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، انه تقرر التمديد في فترة الإحتفاظ برجل الأعمال سليم شيبوب بتهمة التحرش الجنسي.

و يذكر ان سليم شيبوب صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي و الرئيس السابق لجمعية الترجي الرياضي التونسي، قد تم ايقافه يوم الاربعاء الماضي على اثر كمين نصبته له الاعلامية عربية حمادي بمساعدة زوجها بالضاحية الشمالية للعاصمة للاطاحة به و لتمكينها بهذه الطريقة من مقاضاته بتهمة التحرش الجنسي بعد ورود مؤيدات جدية حسب محسن دالي لوسائل الاعلام و حسب المتضررة التي روت من جهتها بعض الوقائع عبر فيديو انزلته في نفس اليوم و ذلك لوضع حد للهجمة التي تعرضت لها من رواد الفايسبوك، نساء و رجالا، و في الليلة نفسها أي بعد سويعات من الايقاف، يتعرض شيبوب الى وعكة صحية قيل انها جلطة قلبية، نقل على اثرها من مركز بوشوشة الى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة.

و لئن تبقى المعلومات في هذا الموضوع شحيحة، فقد تقبل الرأي العام هذا الحادث بكل تحفظ من ناحية نصب كمين و استعمال الهاتف من طرف زوج الضحية الذي يقال أنه استغل الفرصة للانتقام منه بعد أن خسر قضية ضده في 2009، و من ناحية مسيرتها المهنية كذلك التي اثارت الجدل عندما كانت تشتغل في قناة حنبعل و قامت انذاك بنداءات وهمية مباشرة أثناء الثورة و ذهب ضحيتها مواطنون و من بينهم أمني برصاص الجيش، و من ثم لم يكن التعاطف مع المتضررة قوياً رغم ان التهمة في حد ذاتها من الكبائر و التي يعاقب عليها القانون بالسجن.

ظهرت المقالة النيابة العمومية تقرر تمديد الاحتفاظ بسليم شيبوب بتهمة التحرش الجنسي أولاً على أنباء تونس.