الحدث الذي من تنظيم نادي مديري نظم المعلومات بتونس (Club DSI Tunisie) بالشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وبحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات التحول الرقمي وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي والتسيير الاستراتيجي. وقد شهدت هذه الدورة مشاركة أكثر من 500 متخصص ومهني من 25 دولة من إفريقيا وأوروبا وآسيا، في تأكيد على البعد الدولي المتنامي لهذا المنتدى الذي أصبح منصة رئيسية للحوار حول مستقبل التكنولوجيا في القارة الإفريقية والعالم العربي.

وتميّزت دورة 2025 بطابعها الهادف وتنوّع محاورها، إذ فتحت نقاشاً معمقاً حول الدور الجديد الذي أصبح يلعبه المدير التنفيذي لنظم المعلومات داخل المؤسسات الحديثة، وهو دور لم يعد يقتصر على إدارة البنية التحتية التقنية، بل تحوّل إلى موقع قيادي واستراتيجي يمسّ صميم القرار الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة، خاصة وأنّ التحول الرقمي الذي يشهده العالم يفرض إعادة تعريف هوية المدير التنفيذي لنظم المعلومات بوصفه قائد التغيير ومهندس الرؤية الرقمية والمستشرف لمستقبل المؤسسة في عصر الذكاء الاصطناعي.

تحديات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات

وتوزّع برنامج المنتدى على جلسات عامة وورش عمل متخصصة تناولت قضايا محورية من أبرزها حوكمة البيانات والتحكم في المخاطر الرقمية في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية، وتحديات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات ودوره في دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي، والتحول نحو المؤسسة الذكية التي توظّف البيانات الضخمة والذكاء التحليلي لخدمة الأداء والإنتاجية، إلى جانب نقاشات مستفيضة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وما تحمله من أبعاد إنسانية وقانونية تتجاوز الجانب التقني. وقد شارك في المنتدى أكثر من عشرين متحدثاً دولياً من فرنسا وكوت ديفوار والسنغال والكاميرون والجزائر والمغرب، إضافة إلى مؤسسات دولية كبرى عرضت أحدث تجاربها في التحول الرقمي، كما سُجل حضور لافت لعدد من الشركات التونسية الناشئة التي قدّمت حلولاً مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، ما عكس الحيوية التي يشهدها المشهد الرقمي في تونس.

وركّزت النقاشات كذلك على مفهوم القيادة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث شدد الخبراء على ضرورة تأهيل المديرين التنفيذيين لنظم المعلومات لاستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لاتخاذ القرار وتحسين الكفاءة مع الحفاظ على البعد الإنساني في هذا التحول. وأجمع المتدخلون على أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يعوّض الإنسان، بل يدفعه إلى التطور وإعادة التفكير في معنى القيادة في بيئة أصبحت فيها الآلة شريكاً في التفكير والتحليل، مؤكدين أن التحدي الأكبر يتمثل في إيجاد توازن بين السرعة التقنية والمسؤولية الأخلاقية لضمان بقاء الإنسان في صميم العملية الرقمية.

تشبيك وتبادل خبرات وبناء شراكات جديدة

وقد خصّص المنتدى فضاءً مفتوحاً للابتكار والتعاون جمع بين 43 شركة الناشئة ورواد الأعمال من جهة والمؤسسات الكبرى من جهة أخرى، حيث قدّم الشباب المشاركون من تونس وعدد من الدول الإفريقية مشاريع رائدة في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي التطبيقي، ما أتاح فرصاً حقيقية للتشبيك وتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة. كما عُقدت جلسات حوارية جمعت ممثلين عن القطاعين العام والخاص حول سبل تمويل مشاريع التحول الرقمي وتسهيل إدماج الكفاءات الشابة في الاقتصاد الرقمي.

ولم يقتصر المنتدى على البعد التقني، بل تجاوز ذلك إلى نقاش فكري حول الثقافة الرقمية وسبل بناء وعي جماعي يتلاءم مع متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تطرّق عدد من المتحدثين إلى مسألة السيادة الرقمية بوصفها أحد الرهانات الأساسية للدول الإفريقية الساعية إلى تحقيق استقلالها في إنتاج البيانات وتخزينها ومعالجتها. وفي هذا الإطار، أشار المتدخلون إلى أن التحول الرقمي مشروع حضاري بقدر ما هو تكنولوجي، وأن نجاحه يتطلب رؤية شاملة تمتد إلى التعليم والتشريعات والتفكير الأخلاقي، وليس فقط تطوير الأنظمة التقنية.

واختتمت أشغال المنتدى بجلسة ختامية عرضت جملة من التوصيات التي تمثل خارطة طريق للمرحلة القادمة، من أبرزها ضرورة الاستثمار في تكوين مديري نظم المعلومات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإدارة التغيير، ووضع أطر تشريعية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي وتضمن الشفافية وحماية المعطيات الشخصية، إلى جانب تشجيع التعاون بين المؤسسات التونسية والإفريقية لتطوير البرمجيات المحلية وبناء بنى تحتية رقمية مستقلة، ودعم البحث العلمي والتعليم العالي في مجالات البيانات الضخمة والأمن السيبراني وربطها بسوق الشغل، فضلاً عن إدماج أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مناهج التكوين واستراتيجيات المؤسسات لضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

كما أكد المنظمون أنّ منتدى DSI الدولي بات حدثاً قارّياً بامتياز يجمع بين التفكير الاستراتيجي والخبرة العملية، ويعزز موقع تونس كجسر بين إفريقيا وأوروبا في مجالات التكنولوجيا والابتكار. وأشاد المشاركون بمستوى التنظيم وجودة النقاشات، معتبرين أن دورة 2025 مثّلت نقلة نوعية في تاريخ المنتدى سواء من حيث الحضور الدولي أو من حيث عمق المواضيع المطروحة. كما أعلن نادي DSI تونس أن الدورة القادمة من المنتدى ستنعقد بمدينة الحمّامات سنة 2026 وستكون باللغة الإنجليزية، في خطوة تهدف إلى توسيع الانفتاح الدولي وتعزيز حضور المنتدى على الساحة العالمية ليصبح ملتقى دولياً للخبراء والمفكرين في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

بلاغ.

ظهرت المقالة منتدى DSI الدولي بتونس : الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح القيادة الرقمية أولاً على أنباء تونس.

وأعلن المدوري، أن الدولة ستعمل على مراجعة المنظومة التشريعيّة للاستثمار لإزالة العوائق التي تحول دون تحفيز المبادرة الخاصة واستقطاب الباعثين في الأنشطة الواعدة والمجالات الاستراتيجية، وذلك ضمن نصّ قانوني جامع وموحّد وأفقي إلى جانب ما تضمّنه مشروع تنقيح مجلّة الصرف من امتيازات تفتح آفاقا واعدة لتحرير الطاقات، وخاصّة الشبابية منها.

وأبرز أن الحكومة ستعمل على تسريع رقمنة الخدمات الإدارية ذات الصلة بالمستثمرين على غرار إرساء المنصة الوطنية الموحدة للاستثمار، وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية فضلا عن إطلاق بوّابة البحث عن التمويل بالشراكة مع المجلس المالي والبنكي.

وقال رئيس الحكومة انه “سيتمّ العمل خلال سنة 2025 على إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم بهدف ضمان توزيع متوازن للمشاريع الاستثمارية الكبرى على التراب التونسي، مع الأخذ في الاعتبار الميزات التفاضلية لكل إقليم والتوظيف الأمثل للكفاءات البشريّة والموارد الطبيعية”.

الحفاظ على المؤسّسات الصغرى والمتوسطة

وأضاف : “في ذات التمشي، ستتكثف الجهود من أجل إعادة هيكلة وتحسين حوكمة المنشآت والمؤسسات الوطنية مع توفير كل المساندة لها لتقوم وبأكثر فاعلية ونجاعة بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية المنوطة بعهدتها”، مبرزا الشروع في إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة بهدف الحفاظ على هذه الشريحة المهمّة من المؤسّسات وتطوير أدائها.

وأفاد المدوري أن تقديرات النمو لسنة 2025 تستند على دعم مساهمة الاستثمار كمحرّك للنمو للارتقاء بنسبته إلى حدود 2ر16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما تشمل تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر3 بالمائة بالأسعار القارة ومزيد التحكم في نسبة التضخّم والمحافظة على متانة التوازنات الكلية.

وشدد على ان بلوغ هذا “الهدف الطموح” لنسبة النمو يتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص لتنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة، معتبرا ان هذا النموّ يرنو الى تحقيق الانتعاشة الاقتصادية والترفيع في الإنتاج، نظرا لما يزخر به الاقتصاد الوطني من مقوّمات وفرص واعدة في مختلف المجالات الحيوية.

ولفت الى أن الحكومة ستسعى أيضا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للشبكات لضمان ولوج مختلف الفئات الاجتماعية في كل الجهات إلى شبكات الاتصال ذات السعة العالية، نظرا لأهمية التحول الرقمي كرافعة للتنمية وأهمية الحدّ من الفجوة الرقمية وتحسين الإدماج الرقمي والمالي.

وتابع، في السياق ذاته قائلا: “كما سنسعى إلى تنفيذ مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتعزيز الأمن السيبراني واستغلال البيانات واليقظة التكنولوجية والابتكار الاستراتيجي وبناء القدرات وتطوير الثقافة الرقمية بالإضافة الى خلق مناخ ملائم للمبادرة وبعث المشاريع في الاقتصاد الرقمي وإدراج تونس ضمن سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالرقمنة بما يجعلها قبلة للشركات العالمية”.

استحثاث نسق الاستثمار العمومي والخاصّ

وأكد المدوري إقرار حوكمة جديدة لمتابعة إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة التي تشكو صعوبات وإيجاد الحلول المناسبة، وذلك لإيمان الحكومة بضروة تحسين الوضع الاقتصادي واستحثاث نسق الاستثمار العمومي والخاصّ.

وذكّر بإحداث “لجنة المشاريع الكبرى” بمقتضى الأمر عدد497 لسنة 2024 يترأسها رئيس الحكومة لضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وتسريع انجاز المشاريع العمومية المعطلة.

وأشار الى اتّخاذ القرارات لتسريع تنفيذ عدد هام من المشاريع المعطّلة من 5 و 10 سنوات على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان، والمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، والمستشفى متعدّد الاختصاصات بقفصة وعدد من المستشفيات الجهوية، ومشروع النقل الحديدي السريع الرابط بين تونس ومنوبة، ومشروع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2 ومشروع إنجاز وحدة لإنتاج الفسفاط التجاري بأمّ الخشب.

ولفت إلى أنه “تمّ تجاوز الإشكاليات العقارية التي رافقت الانطلاق في إنجاز المشروعين الاستثماريين بالسّواحل الشّماليّة لمدينة صفاقس وبسبخة بن غياضة بالمهديّة والإذن بعرضهما للاستثمار”.

وات

ظهرت المقالة تونس :  إجراءات لتطوير تنافسية الاقتصاد و تعزيز الاستثمار في تونس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و تعتبر هذه الجائزة تتويجا للمجهودات والعمل المشترك بين الوزارة ومختلف مؤسسات القطاع على غرار المركز الوطني للإعلامية (CNI) والوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية (ANCE) ومشغلي شبكات الاتصالات (Tunisie Télécom, Ooredoo et Orange) والوكالة التونسية للانترنات (ATI).

ظهرت المقالة اسناد جائزة التميز الخاصة بمشاريع التحول الرقمي الى مشروع الهوية الرقمية على الجوال “ء-هوية” أولاً على أنباء تونس.

بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال والتنمية التنفيذية بتونس (CEED)نظمت Meta حدثًا هاماً يوم السبت 26 فيفري 2022 بعنوان “الرقمنة في خدمة الانتعاش الاقتصادي في شمال إفريقيا 2022”. وتم انعقاد هذه المناقشات في قاعة الاجتماعات Pavillon des Baies بقمرت. وتهدف هذه المبادرة لزيادة الوعي في النظام البيئي لريادة الأعمال حول الدور الغالب للرقمنة في مواجهة التأثير المدمر لـ Covid-19 على النشاط الاقتصادي، فالتحول الرقمي قادر على تحويل التحديات الحالية إلى فرص للتنمية المستقبلية.

وحدد السيد هشام اللومي، رئيس CEED تونس، عند إنطلاق المناقشات أن إنقاذ الشركات في عالم ما بعد Covid-19 يعتمد بلا شك على اعتماد الرقمنة، وقال: “كونك رائد أعمال يعني مواجهة مستمرة مع تقلبات النظام البيئي لريادة الأعمال؛ خاصة في عصر ثوري الا وهو التحول الرقمي “.

ومن جهته أعرب السيد خالد قوبعة، مدير شؤون السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في META، عن سعادته بهذه الشراكة مع CEED تونس، مذكرا أن مشروعا مشتركا يجري بالفعل وهو “Boost with Facebook”. كما شدد على “أهمية استخدام الشركات الصغيرة والمتوسطة نقلات الرقمنة بهدف إعادة إطلاق نشاطها.”

وبينت الجلسة الأولى تحت شعار “رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطور التجارة” كيف يمكن لـ META دعم رقمنة هذه الشركات من أجل تحقيق تنمية مستديمة. كانت المناقشات ثرية، وعزز المناقشات وجود لجنة من خيرة الخبراء، ولا سيما السيد يواكيم مارسيانو، مدير MENA Services Industriesفي .META

ومن جانبها أدارت السيدة وفاء مخلوف، المديرة التنفيذية لـ CEED تونس، محادثة حول ميتا مع السيد زياد طرابلسي بصفته رئيس قطاع الشراكات الهندسية META

واشاد السيد طرابلسي أن métavers هو التطور القادم للتكنولوجيات الاجتماعية، ويمثل خليفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، فهو يمثل كيفية تواصلنا عن بعد.

وكانت هذه الكلمات الواردة من أحد الخبراء بشأن الإمكانيات الكبيرة لـ METAفي المستقبل طريقة لتمرير الشعلة إلى المتحدثين الآخرين حول موضوع » تقنيات XR و « métavers لمناقشة الحالة الراهنة لنظام XR البيئي في الشمال أفريقيا وأوروبا. ومثل هذا الحدث فرصة لمعرفة كيف يمكن للشركات المشاركة في هذه الثورة، التعلم باستمرار والمساهمة في خلق القيمة.

وقد اتاحت لنا مختلف ملامح أعضاء فريق المناقشة أن نتطرق إلى جميع جوانب المسألة.

تجدر الإشارة إلى أن الحضور المشترك لممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف الشركاء في النظام البيئي لريادة الأعمال يلقي مزيدا من الضوء على المناقشات ويهدف إلى إنشاء جلسة اسئلة واجوبة.

اكتسب الحدث أهمية كبيرة بفضل مشاركة شركاء CEED في المناطق المختلفة, و ساهم في انتقال الدورة الحية في المقرات التي تقع في تونس والكاف وقابس وسوسة.

شكرا خاص ل IMSET وUniversité Centrale و Centre démocratie و Novation City.

يمكنكم إعادة مشاهدة البث المباشر على صفحة الفيسبوك الخاصة بCEED.

ظهرت المقالة لأول مرة في تونس: META تنظم حدث الرقمنة في خدمة الانتعاش الاقتصادي في شمال إفريقيا 2022 بالشراكة مع CEED تونس أولاً على أنباء تونس.

أكّد السيد محمد الفاضل كريّم، وزير تكنولوجيات الاتصال الأسبق وخبير مكتبKPMG أنّ التحول الرقمي أضحى لا مناص منه في المجال البنكي أيضا، مبرزا المزايا الثمينة التي يمكن أن يحققها للمؤسسات المالية وحرفائها. وبيّن في مداخلة قدمها ضمن فعاليات المنتدى المصرفي المغاربي الذي احتضنته تونس مؤخرا أنّ جائحة الكوفيد سرّعت ضرورة رقمنة العمليات والخدمات المصرفية وبرهنت جدواها . وأضاف أنّ التحول الرقمي يقوم بالأساس على ثلاثة محاور رئيسية وهي أولا، تدعيم القطاع بنصوص قانونية تتناسب مع المتطلبات الجديدة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، ثانيا تعزيز الثقافة الرقمية بالنسبة إلى كامل القطاع البنكي وللحرفاء، وثالثا مواكبة التطور التكنولوجي ورقمنة الخدمات.

وأشار السيد محمد الفاضل كريّم في كلمته إلى أنّ العوامل التي تعوق التحول الرقمي في القطاع البنكي هي بالأساس قانونية وثقافية . كما دعا الوزير الأسبق وخبير مكتبKPMG إلى تشجيع الثقافة الرقمية في صفوف العاملين في القطاع البنكي مبرزا دور المصارف هي أيضا في تعريف الحرفاء بالنقلة النوعية الهامّة التي يحققها التحول الرقمي. وقال أنّ التكنولوجيات الحديثة أكدت ضمان تدفق المعلومات وتحرص على سلامة المعاملات بما يحفز على الثقة بها.

ظهرت المقالة محمد الفاضل كريّم: للبنوك دور هام في استقطاب التحول الرقمي أولاً على أنباء تونس.

تحتضن تونس في 2 و3 جوان 2021 النّسخة الخامسة من قمّة تونس الرّقمية التي ستنتظم تحت شعار “تحديات التحول الرقمي ما بعد جائحة كورونا” بنظام مزدوج (حضوريا و افتراضيا) بتنظيم تونس بلاس دو مارشي (TPM) وتحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصالات وبحضور أكثر من 2300 مشارك.

وسيفتتح رئيس الحكومة هشام المشيشي هذه النّسخة الاستثنائية التي سيحتضنها كلّ من نزل لايكو تونس والمنصّة الرّقمية التّونسية TDS Online Event Platform by Eventoo التي ستنقل فعاليات القمّة حينيا.

وتعدّ قمّة تونس الرّقمية حدثا سنويا يجمع صناع القرار في مجال التحول الرقمي في تونس والفاعلين والخبراء الرّقميين الرّئيسيين من القطاعين الخاص والحكومي، بهدف مواكبة آخر التّطوّرات والإبتكارات والتّحوّلات التّكنولوجية في مجالات: الذّكاء الاصطناعي والرّوبوتات و الأمن السّيبرني والاتصالات والبيانات الضّخمة.

وإلى جانب التّكنولوجيا تؤكّد القمّة على أهمية ثقافة التّغيير في تفكير صانعي القرار و رائدي الأعمال إضافة إلى قدرة الفاعلين الرّقميين على ابتكار مشاريع التّحوّل الرّقمي وتسريعها خاصّة بعد انتشار فيروس كورونا في العالم وما فرضه من تغييرات في شتّى المجالات.

ووضع فريق العمل برنامجا مبتكرا ومتنوّعا لهذه النّسخة في ظلّ تواصل خطر فيروس كورونا وتأثيره على قطاع التّكنولوجيا في تونس والعالم، حيث سيناقش المشاركون في النّسخة الخامسة لقمّة تونس الرّقمية موضوع السّاعة.

وسيدير حلقات النّقاش واللّقاءات وورشات العمل عدد من الخبراء التّونسيين والدّوليين على امتداد يومين من القمّة التي ستركّز على التحديات الجديدة للتحول الرقمي وتأثيرها على الأعمال والإدارة والمواطنين عموما.

ومن بين المحاور التي ستناقشها القمّة:

● الضغط على استهلاك التكنولوجيا واستخدام تطبيقات الهواتف الذّكية والمنصّات الرّقمية بشكل غير مسبوق خلال جائحة كورونا حيث لجأ النّاس إلى العمل عن بعد والإفادة من مختلف الخدمات الرّقمية، وبذلك فإنّ السيبراني قد أصبح من أولويات صانعي القرار الرقميين حول العالم.

● النّقص الكبير في القوى التكنولوجية العاملة وهو ما يحتّم على الفاعلين الرّقميين العمل على إيجاد هذه اليد العاملة وتدريبها والإستفادة منها لتنفيذ المشاريع وتطويرها.

● التّحوّل السريع في إنجاز المشاريع الرّقمية، حيث فرض الفيروس على المؤسّسات المرور إلى السّرعة القصوى في تسليم مشاريع تكنولوجيا المعلومات و اختصار آجال إنجازها.

● ضرورة تحلّي صانعي القرار بالمرونة والسّرعة اللّازمة لمواجهة تهديدات فيروس كورونا وتحويلها إلى فرص للإبتكار في مختلف القطاعات المتأثّرة بالوباء : الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والتعليم والخدمات والتمويل.

وسيناقش الخبراء والمشاركون في هذه النّسخة الاتّجاهات والأفكار الجديدة التي يمكن للحكومة والشّركات اعتمادها لإطلاق مشاريع التّحول الرّقمي وتسريعها، يتبادل صنّاع القرار من القطاعين العام والخاص الخبرات في إدارة المشاريع الرّقمية وتنفيذها.

وسيكون الحدث فرصة لعرض مشاريع 50 عارضا سيقدّمون حلولهم وابتكاراتهم التّكنولوجية لأكثر من 2300 زائر سيتابعون فعاليات القمّة حضوريا في نزل لايكو بتونس و افتراضيا عبر منصة TDS Event.

وفيما يلي الأنشطة المبرمجة في النّسخة الخامسة لقمّة تونس الرّقمية :

1. المعرض (TDS Expo) : ستوفر هذه النسخة 35 فضاءا للعرض في نزل لايكو (35 عارضا) و50 مساحة للعرض على المنصّة الرّقمية.
2. النّدوات (TDS Conferences) : ستكون القمّة فرصة للتّدريب وتبادل الخبرات من خلال تنظيم 9 لقاءات و21 مداخلة حول موضوع
   “تحديات التّحول الرّقمي في مرحلة ما بعد كورونا” بمشاركة 80 خبيرا من تونس والعالم.
3. ورشات العمل ودروس المحترفين (TDS Workshops & masterclass) : برمج المنظّمون 40 ورشة عمل وتدريبا وعددا من اللّقاءات التي يشرف عليها 48 خبيرا من تونس والعالم.
4. الهاكتون (TDS Hackathon) : يمثّل فرصة للتنافس واكتشاف المواهب بين طلّاب كليات الهندسة التّونسيين، ويساعدهم على تطوير مهاراتهم وأفكارهم الإبداعية.
5. التّشبيك (TDS Networking) : بالإضافة إلى اللّقاءات الجسدية التي ستقام في نزل لايكو تونس، طوّر القائمون على القمّة منصّة Eventoo.tn التي تسمح بتنظيم اللّقاءات والمحادثات والإجتماعات بين المشاركين حضوريا والمتابعين الإفتراضيين.

البرنامج العام.

ظهرت المقالة ندوة دولية في تونس حول تحديات التحول الرقمي ما بعد جائحة كورونا أولاً على أنباء تونس.

صنعت الجمعية التونسية للمدن الذكية والغرفة الفتية الدولية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، الحدث من خالل تنظيم مسابقة تعتبر الأولى من نوعها في بلادنا يومي السبت 18 والأحد 19 جويلية 2020 حاضنة البرنامج الوطني للمدن الذكية بجرزونة وبحضور وزير تكنلوجيا الإتصال والإنتقال الرقمي محمد فاضل كريم.

المسابقة التي كانت لوحة تكنولوجية مرسومة بأفكار وعقول شبابية هي النسخة الأولى من الهاكتون الذي أطلق عليه إسم سيتي هاك Hack City وحمل شعار “التحول الرقمي في خدمة التنمية”.

بمشاركة 45 شابا وشابة تقريبا قدموا من ولايات مختلفة من الجمهورية ممن تستهويهم تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا الجديدة، علم البيانات والذكاء الإصطناعي، التحول الرقمي وغير ذلك.

شباب فاعل… مستقبل واعد : “الذكاء” في خدمتك

المهمة التي أوكلت إليهم تمثلت في تجميع مهاراتهم وتكثيفها في ما بينهم لخلق حلول مبتكرة تمكن من رقمنة الاجراءات الادارية داخل البلديات، بمعنى أدق إيجاد وسيلة رقمية تهدف أساسا إلى ابتكار برنامج أو تطبيق ذكي للتثبت من وثائق رخص البناء التي تقدم للبلديات، ولكن لم يكن ذلك التحدي الوحيد فكل ما سبق ذكره يجب أن يتم في أقل من 48 ساعة.

وهنا ال بد أيها القارئ العزيز أن تعلم أن هذه المسابقة في صالحك ولمصلحتك، هل تتساءل لماذا ؟ الجواب ببساطة أن الهدف من هذه النسخة من المسابقة الهدف هو أن يكون لديك نظام أساسي ذكي يمكنه التعامل مع عملية ترخيص البناء بالكامل منذ مرحلة التقديم إلى غاية مرحلة معالجة البيانات مع الحد من التدخل البشري أو حتى استبداله بالذكاء الصناعي، وبهذه العملية ستربح وقتك وستوفر جهدك.

بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم الأفكار اختارت لجنة التحكيم المختصة 3 فائزين من أصل 6 مجموعات تنافست في ما بينها وبإشراف وزير تكنلوجيا الاتصال والانتقال الرقمي محمد فاضل كريم تم تسليم الجوائز للفائزين والتي انقسمت إلى 3 مراتب.

قائمة الفائزين بالمسابقة

في المرتبة الأولى جائزة بقيمة 500.3 ألف دينار كانت من نصيب كل من فر اس بوعلي وهيثم العجليني و محمد أمين ضوي حيث استجاب “تطبيقهم الذكي” بشكل أفضل الأهداف التي سطرها المنظمون.

أما المرتبة الثانية وجائزتها 1000 ألف دينار حققها كل من جاسم الشابي ووسيم بن سالم وخالد السعيدي.

في حين كانت المرتبة الثالثة وقيمتها 500 دينار من نصيب كل من ياسين حمداوي ومحمد فرحاوي وأيمن حميد.

المسابقة كانت فرصة أمام الوزير محمد فاضل كريم والوفد المرافق والحاضرين من مؤسسات مختلفة الاكتشاف حاضنة الجمعية التونسية للمدن الذكية والتي قال عنها رئيس الجمعية برهان الذوادي “نريد أن نجعل مقر جمعيتنا قطبا “ذكيا” يخدم التنمية المحلية والمواطن”.

ومن جانبه تعرف الوزير على خصائص حاضنة الجمعية التونسية للمدن الذكية ومميزاتها والرصيد البشري المختلف العامل بها في اختصاصات متنوعة.

أفكار المشاريع المنجزة والتي بصدد الإنجاز

كما عاين محمد فاضل كريم أفكار المشاريع المنجزة والتي بصدد الإنجاز من قبل أعضاء الجمعية ومهندسيها ومن الطلبة الشبان في الهندسة ألمثلة للتهيئة العمرانية وغيرها خاصة في واليات قابس، قفصة، قبلي، توزر، سيدي بوزيد، تطاوين، صفاقس، ومدنين.

ولم يخفي وزير تكنولوجيا االتصال واإلنتقال إعجابه بهذه المبادرة التي اعتبر أنها تمكن خلق ديناميكية إلتمام اإلجراءات اإلدارية الروتينية التي أصبحت مصدر إزعاج وتعويضها بخدمات مبتكرة وتحفيز اإلبداع خاصة مع تظافر جهود الألطراف الفاعلة والمانحة في مجاالت التكنولوجيا والبناء من أجل تنمية محلية أفضل.

وأضاف محمد فاضل كريم أن الرقمنة أصبحت ضرورة ملحة ومن ورائها تشكل التقنيات الجديدة اليوم وسائل أساسية لتغيير الإجراءات اإلدارية والتنظيمية وجعل الحياة أسهل للمواطنين.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المسابقة كانت برعاية ودعم كل الشركاء Groupement DTA والتونسية لالنترنتATI و« Coworking Business Center » CBC و SOTETEL والشركة التونسية للبنك STB.

ظهرت المقالة بنزرت : حاضنة البرنامج الوطني للمدن الذكية تحل بجرزونة أولاً على أنباء تونس.

فرصة نجاح الانتقال الرقمي لا تزال سانحة أمام تونس لمواكبة هذه الثورة التكنولوجية والمعلوماتية المتسارعة وغير المسبوقة، خاصة في المجالات التكنولوجية الجديدة والرائدة التي بدأت تؤثر على المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أدوات لها علاقة بجودة الخدمات وسرعة التعاملات مع ظهور التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، شبكات أنترنت الأشياء، الجيل الخامس للاتصالات، الحوسبة السحابية وغيرها من التطورات العملاقة التي يشهدها القطاع.

بقلم حافظ غربي اليحمدى *

منذ انطلاق الألفية الجديدة، راهنت كل البلدان المتقدمة على التكنولوجيات الحديثة ومجتمع المعلومات من أجل تطوير اقتصاداتها وتعصير أليات إنتاجها وتحسين الخدمات لمواطنيها بغاية الرفع من جودة الحياة وتحقيق نسبة عالية من النمو. اليوم أصبح الجميع في العالم على يقين من أن كل الدول سوف تكون مجبره مهما كان موقعها في العالم، على التأقلم مع العصر، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتوظيف التكنولوجيا في كل القطاعات الحيوية. وفي تونس يعتبر مشروع الانتقال الرقمي من أكبر الأولويات الضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطني وبناء مجتمع المعرفة والسيادة الرقمية.

قطاع التكنولوجيا ودوره في الاقتصاد الرقمي

حسب أرقام 2018 للمعهد الوطني للإحصاء بتونس، يمثل قطاع التكنولوجيا نسبة نمو ب 11%، و حسب وزارة التكنولوجيا يساهم بنسبة 7.5% من الناتج المحلى الخام PIB ويشغل أكثر من 90 ألف تونسي، مع 9000 موطن شغل جديد في 2019، و يتجاوز عدد المؤسسات الناشطة 1800. وهو ينتج سنويا 15000 خريجا جامعيا جديدا يدخلون إلى سوق الشغل، في تونس والخارج.

هذا ويستحوذ قطاع البريد والاتصالات (مؤسسة البريد وشركة تونس للاتصال) لوحدهما على نسبة 5% من نسبة ال 7.5% التي يساهم بها القطاع في الناتج المحلى الخام، لتبقى لمجال الخدمات الإعلامية والصناعات الإلكترونية نسبة ضعيفة لا تتجاوز ال 2.5%، وهي نسبة تؤكد عدم التوازن في الانتاجية وهوة كبيرة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الإشكال هنا هو في هيمنة واحتكار الدولة لقطاع التكنولوجيا والمعلومات وغياب أو تغييب الدور الفاعل وتفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، عبر المؤسسات الناشئة المتوسطة والكبيرة، التي هي المحرك لبناء الاقتصاد الرقمي المستدام والمتفاعل مع واقعه الاجتماعي والثقافي، وبرغم وجود الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص التابعة لرئاسة الحكومة، والقانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، يبقى دور القطاع الخاص ضعيفا جدا في إنجاز وتنفيذ المشاريع الكبرى الخاصة بالبنية التحتية الرقمية وتطوير مشاريع رقمنه الإدارة التونسية وغيرها.

نقطة ثانية تعتبر إيجابية تخص تغيير اسم وزارة التكنولوجيا في ورقة مشروع حكومة إلياس الفخاخ، وهو تعديل هام ودقيق جدا لم ينتبه إليه العديد من الناس، تعديل إسم وزارة التكنولوجيا والتحول الرقمي عوضا عن الاقتصاد الرقمي يحمل رسالة سياسة الانفتاح والشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الاقتصاد الرقمي وإنجاز مشروع التحول الرقمي التونسي.

بناء الثقة وتعزيز السلامة المعلوماتية

إن دعم الإبداع التكنولوجي وخلق بيئة حاضنة ومحفزة للمؤسسات الناشئة أصبح ضرورة وطنية لتحسين الخدمات الإدارية، تعصير المعاملات المالية وتطوير التجارة الإلكترونية. وتعتبر الثقة الرقمية من أولى البرامج التي يجب تنفيذها لتشجيع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في التعاملات الرقمية المالية وغيرها لبناء الثقة وتعزيز السلامة المعلوماتية.

كما يجب أن يتضمن برنامج المشروع الوطني الإصلاحي للتحول الرقمي على إعادة هيكلة شاملة للقطاع، وإرساء ثقافة تشاركية تضم كل أصحاب المصلحة، وتأسيس لهيئات وطنية قوية ومستقلة ضامنة للسلامة تعهد لها مهام وأدوار حسب الاختصاصات الحيوية التي تتعلق بالقطاع.

في هذا الإطار نقترح:

-إنشاء هيئة مندمجة تعنى بالأمن السيبرانى والسيادة الرقمية تضم الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للاتصالات والوكالة الوطنية للأنترنت،
-إنشاء هيئة خاصة بإدارة الترددات والمصادقة الإلكترونية والبث التلفزي،
-إنشاء قطب يعنى بالإبداع التكنولوجي وتطوير المؤسسات الناشئة،
-إنشاء هيئة خاصة بحوكمة الأنترنت، إدارة الشبكة، دعم خلق المحتوى الرقمي والخدماتي،
-بناء مجلس يعنى بالبحث العلمي وتطوير الدراسات الخاصة بالقطاع،
بعث هيئة عليا وطنية تشرف على مشروع التحول الرقمي ووضع السياسات لتنظيمه وتطويره.
التحول الرقمي كمشروع استراتيجي للتغيير والإصلاح الشامل

أصبحت المعرفة والمعلومة والبيانات تمثل رمز القوة والهيبة للدول، ومن يمتلك المعلومة يمتلك أليات النجاح والتقدم الحقيقي، في هذا السياق، تضمنت الوثيقة التعاقدية للبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ مشروع التحول الرقمي كرهان حقيقي لردم الفجوة الرقمية، بناء مجتمع المعرفة، تطوير الاقتصاد الوطني، تحسين جودة الحياة والخدمات، واستغلال ثروة البلاد البشرية من الكفاءات التونسية الشابة في عملية الإنجاز والتنفيذ.

الثقافة الرقمية والانتقال الرقمي في مختلف القطاعات

إن إنجاح مشروع التغيير للتحول الرقمي مرتبط بإنشاء “ثقافة رقمية” نابضة بالحياة وشاملة من شأنها أن تحفز الأفكار والإبداع والتعاون والشراكات، في أشكال وترتيبات مختلفة بين القطاع العام وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والجامعة التونسية لدفع الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الرقمية على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.

اعادة الهيكلة وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية

يشهد قطاع التكنولوجيا تعدد كبير للمؤسسات داخله في غياب رؤية واضحة للعمل المشترك أو أهداف وبرامج معلومة لكل مؤسسة، مما يحتم اليوم دمج بعض المؤسسات التي تتكامل في مهامها. ومن شأن هذا التمشي تحسين نجاعة المرفق العمومي وحوكمة المؤسسات، كما من شأنه أن يساهم في تقليص تكلفة تسييرها وترشيد التصرف في مواردها التكنلوجية من مراكز فنية وغيرها.

يعتبر التحول الرقمي مشروعا استراتيجيا للتغيير من بين الأولويات القصوى والمؤكدة ضمن المشاريع الوطنية الكبرى، إذ يجابه هذا المشروع تحديات كبرى مثل :

-تحديث البنية التحتية لشبكات الاتصال والأنترنت،
-تغيير العقلية وإرساء ثقافة الرقمية في الإدارة والمجتمع،
-تطوير التعليم والصحة وتحسين الخدمات بتوظيف التكنولوجيا الحديثة،
-تحديات مشروع المعرف الوحيد،
-المحافظة على الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية
-بناء الثقة أمام تحديات التجارة الإلكترونية
-تطوير الخدمات الإلكترونية في المجال المالي والبنكي،
-التشغيل البيني للبيانات بين مراكز الإعلامية ودعم تطوير المحتوى الرقمي.

إنشاء الهيئة العليا للتحول الرقمي

يجب إنشاء هيئة مستدامة عالية المستوى تكون تابعة لرئاسة الحكومة باسم الهيئة العليا للتحول الرقمى تتولى الإشراف على المشروع برسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمستوى الرقمي على مستوى الوزارات ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بذلك، بالإضافة إلى الإشراف على برنامج التحول الرقمي واعتماد خطط عمله وتشغيله.

تكون الخطة الوطنية للتحول الرقمي ذات أبعاد وأولويات:

-الإدارة الإلكترونية،
-التجارة الإلكترونية،
-المدرسة الرقمية والأبعاد الستة للتعلم في القرن الواحد والعشرين،
-السيادة الرقمية والسلامة المعلوماتية،
-مشروع المعرف الوحيد،
-مشروع السيادة السحابية،
-مشروع دعم المؤسسات الناشئة،
-مشروع تفعيل البحث العلمي وردم الفجوة بين الجامعة والقطاع الخاص.

الخلاصة اليوم مع واقع الإدارة التونسية وضرورة تطويرها هو أن فرصة نجاح الانتقال الرقمي لا تزال سانحة أمام تونس لمواكبة هذه الثورة التكنولوجية والمعلوماتية المتسارعة وغير المسبوقة، خاصة في المجالات التكنولوجية الجديدة والرائدة التي بدأت تؤثر على عديد المجالات ومنها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أدوات لها علاقة بجودة الخدمات وسرعة التعاملات مع ظهور التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، شبكات أنترنت الأشياء، الجيل الخامس للاتصالات، الحوسبة السحابية وغيرها من التطورات العملاقة التي يشهدها القطاع.

* مهندس أول و خبير دولي في سياسات حوكمة الإنترنت وتكنولوجيات الإتصال والمعلومات.

ظهرت المقالة التحول الرقمي في تونس، مشروع تغيير أساسه الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك أولاً على أنباء تونس.

أدى محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي صباح اليوم الأثنين 30 مارس 2020 زيارة الى مقر المركز الطبي والاجتماعي لقطاع تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، اطلع خلالها على جملة نشاطات المركز والخدمات التي يقدمها في هذا الظرف الحسّاس لمختلف أعوان وإطارات القطاع على غرار التدخلات السريعة وتجديد وصفات الدواء بالنسبة للأمراض المزمنة.

كما عاين الوزير نشاط المركز على مستوى توفير وسائل الوقاية والحماية وتوزيعها على مختلف مؤسسات القطاع، مؤكدا على مواصلة تقديم الخدمات بنفس الروح المعنوية وبالوطنية اللازمة لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ظهرت المقالة كريم يطلع على أنشطة المركز الطبي و الاجتماعي لقطاع تكنولوجيات الاتصال و التحول الرقمي أولاً على أنباء تونس.