مصالح الاعلام والاتصال برئاسة الحكومة أصدرت اليوم الإثنين 15 فيفري 2021 بلاغا تعلم فيه أن رئيس الحكومة هشام مشيشي قرر إعفاء خمسة وزراء – و هم المحسوبون على رئيس الجمهورية قيس سعيد – و تكليف أعضاء اخرين من حكومته بالإشراف على الوزارات المعنية بالنيابة . وهو قرار يدخل في الصراع الدائر حاليا بين رأسي السلطة التنفيذية بتحريض من رئيس البرلمان و حركة النهضة راشد الغنوشي. وفي ما يلي نص البلاغ…

تعلم رئاسة الحكومة أنّ رئيس الحكومة هشام مشيشي، قرّر، وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021، إعفاء كل من السيّدات والسادة محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم وتكليف السيّدتين والسّادة الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:

• وزارة العدل السيّدة حسناء بن سليمان.

• وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، السيّد محمّد بوسعيد.

• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيّد أحمد عظّوم.

• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيّد محمد الفاضل كريّم.

• وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، السيّدة سهام العيادي.

وتؤكّد رئاسة الحكومة على أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة.

ظهرت المقالة مواصلة لصراعه مع الرئيس قيس سعيد، هشام مشيشي يقرر ما يلي… أولاً على أنباء تونس.

أشرف سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 25 جانفي 2021 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي خصّص لتدارس جملة من المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمرّ بها بلادنا.

وأشار رئيس الدولة في مستهل الجلسة إلى تواتر الأحداث في المدة الأخيرة وانتشار جائحة كورونا وكثرة الاحتجاجات نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود فضلا عن تأزم الوضع السياسي.

واستمع رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع إلى معطيات حول تطورات الوضع الوبائي في تونس، وأعرب عن انشغاله بالوضع الصحي الراهن مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل توفير اللقاح للشعب التونسي في أقرب وقت.

كما بيّن رئيس الدولة أن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.

وأشار في هذا الإطار إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.

وفي السياق نفسه، أعرب سيادة رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق.

وقد حضر هذا الاجتماع بالخصوص كل من رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السيد هشام مشيشي ووزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة.

كما دعا رئيس الجمهورية لحضور هذا الاجتماع أيضا كلا من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية السيدة ثريا الجريبي، وأمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني والدكتور الهاشمي الوزير عضوا اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والسيدة سامية عبو عضو مجلس نواب الشعب، المكلفة بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية بمكتب المجلس، والسيد نجيب الكتاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، والسيد محمد المهدي قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية .

ظهرت المقالة سعيد في اجتماع مجلس الأمن القومي: التحوير الحكومي لم يحترم الاجراءات المنصوص عليها في الدستور أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر مساء الأحد 17 جانفي 2021، أعلن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلون عن العمل عن موقفه من التحوير الحكومي الأخير الذي يؤبد العجز و الفشل و التأزم، و أن تبجج المشيشي بأن حكومته مستقلة و بعيدة عن أي شبهة فساد فذلك مغالطة كبيرة و الوقائع تفند ذلك، وفق البلاغ و في نا يلي النص:

“تحوير حكومي يؤبّد العجز والفشل والتأزّم

أقدم رئيس الحكومة مساء أمس على إجراء تعديل حكومي شمل تقريبا نصف الوزارات. وفيم قام بسدّ الوزارات الشاغرة (الداخلية، الثقافة، البيئة)، فإنّه أيضا قام بتعديل بعض الوزارات (التشغيل والتكوين مثلا) وإلغاء أخرى (وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية).

وليس هذا الإجراء مجرّد إجراء تقني وإداري بل هو في الواقع مظهر آخر من مظاهر عدم الاستقرار السياسي والأزمة العميقة التي تمرّ بها مؤسسات الحكم منذ عقد من الزمن، حيث شهدنا إحدى عشرة (11) حكومة لم تنجح جميعها في تحقيق مطالب التونسيّين وتوفير حاجياتهم الأساسية، بل زادت في معاناته ومآسيه وأوصلتنا إلى شفا الهاوية.

وفيم تتبجّح هذه الحكومة، كما سابقاتها، بكون هذه التشكيلة هي حكومة كفاءات مستقلّة وبعيدة عن أي شبهة فساد، فإن الوقائع تفنّد ذلك. حيث أنّ بعض الأسماء صادرة في شأنهم إقالات من مناصبهم (وزير التشغيل المقترح عندما كان على رأس الوكالة الوطنية للتشغيل منذ أشهر)، إلى جانب شبهة فساد ووجود تضارب مصالح في بعض التّسميات (وزير الطاقة والمناجم حسب بلاغ “أنا يقظ”). أمّا عن “استقلاليّة” التّسميات، فهي مغالطة كبيرة، فالكلّ يعلم قُرب هذه الأسماء من ائتلاف النهضة –قلب تونس.

إنّ اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، يهمّه أن يذكّر:

– موقفه من أغلب الحكومات السّابقة، حيث نبّهنا من مغبّة التّعيينات المبنيّة على المحاصصة الحزبيّة دون وجود برنامج لحلّ المشاكل الحارقة ومنهم ملفّ التشغيل

– تورّط كل الحكومات السابقة في معاداتها للفئات المفقّرة والمهمّشة، وعلى رأسها المعطلين عن العمل

– أنّ معالجة ملف التشغيل والتنمية وردم الهوة الاجتماعيّة بين الجهات والفئات تستوجب رأسًا تغيير المنوال التنمية اللاوطني الفاشل والعاجز ببديل يحقق العدالة والسيادة.

ولهذا نرى أنّ:

• أيّ تحوير يحتكم فقط للترضيات الحزبيّة ولا يقوم على تقييم موضوعي لسبب ولمسبّبات الأزمة ولا يطرح برنامجا لمعالجة الأزمة محطوم عليه بإعادة إنتاج وتأبيد الأزمة

.الانفراد بالراي و عدم توسيع المشاورات في اي تحوير أو تشكيل حكومي سيزيد في عزلة الحكومة خاصة أمام الإرتباك و الارتجال في صلاحيات بعض الوزارات (تنحية ثم إعادة وزارة التشغيل دون تقديم أي مبرر)

• حكومة تشوبها شبهات الفساد وتضارب المصالح ستعمّق التعفّن السياسي وتزيد منسوب عدم الثقة في الطبقة السياسية، وبالتالي اتّساع الهوة بين الشعب والحكومة.

• التلكّؤ في تنفيذ الاتفاقات والانقلاب على التعهّدات (من بينها ملف قانون 38/20، ملفّ الحظائر، ملفّ الدكاترة المعطلين عن العمل، التنشيط الشبابي والثقافي، التربية البدنية، مربّو الطفولة، الاتفاقات الجهوية (قفصة، القصرين، جندوبة…) سيواصل في فرض عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

هذا وندعو كل منخرطينا وعموم المعطلين عن العمل لرفع الجاهزيّة وتحمّل مسؤوليتهم النضالية في قيادات التحركات المطلبية وفرض تطبيق الاتفاقات وفتح قنوات الحوار والتفاوض الجدّي والمسؤول بعيدا عن التسويف والمغالطة أو بالمعالجة الأمنية والقضائيّة.

لن يكلّفنا النضال أكثر ممّا كلّفنا الصمت”.

ظهرت المقالة أصحاب الشهادت المعطلون: وزراء جدد مقربون من ائتلاف النهضة-قلب تونس متعلقة بهم شبهات فساد أولاً على أنباء تونس.