“اليوم، في التحوير الحكومي، جدّد السيد رئيس الجمهورية الثقة في العدل والمالية والتجهيز والصناعة.
أربعة نساء على رأس هذه الوزارات، فيه تأكيد واضح من الرئيس قيس سعيّد على أهميّة دور حرائر تونس في هذه المرحلة و رهان متواصل منه على تمكين المرأة التونسيّة في الحياة السياسيّة و الإضطلاع بالمسؤوليّات العليا داخل الدولة. لأن المرأة بالنسبة له ليست مجرّد “مساحيق للتجميل” أو “وعاء جنسي” كما كان يراها عتاة الإرهاب و على رأسهم المجرم راشد الغنوشي.
هذا ليس بالغريب أيضا على السيد الرئيس الذي عيّن إمرأة رئيسة للحكومة، بعد قرارات 25 جويلية 2021، في سابقة تاريخيّة في تونس و كل الوطن العربي, وهو ما سيحفظه التاريخ بأحرف من ذهب.
شكرا للوزراء الذين شملهم التحوير الحكومي، الذين إشتغلوا في ظرف دقيق و حسّاس من تاريخ تونس، و تمنيّاتنا بالنجاح للوزراء الجدد.
المرحلة القادمة، عنوانها البناء و التشييد و العبور بتونس و شعبها من ضفّة اليأس والإحباط الى ضفّة الأمل. و لكلّ مرحلة نساؤها و رجالها و شبابها.

لارجوعالى_الوراء”.

* قرر رئيس الجمهورية صباح هذا اليوم 20 من صفر الخير 1446 / 25 اوت 2024، تحويرا حكوميا تم بمقتضاه تعيين السيدات والسادة:

• خالد السهيلي، وزيرا للدفاع الوطني،
• محمد علي النفطي، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
• مصطفى الفرجاني، وزيرا للصحة،
• سمير عبد الحفيظ، وزيرا للاقتصاد والتخطيط،
• عصام الأحمر، وزيرا للشؤون الاجتماعية،
• سمير عبيد، وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات،
• عز الدين بن الشيخ، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
• نور الدين النوري، وزيرا للتربية،
• منذر بلعيد، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
• الصادق المورالي، وزيرا للشباب والرياضة،
• سفيان الهميسي، وزيرا لتكنولوجيات الاتصال،
• رشيد عامري، وزيرا للنقل،
• وجدي الهذيلي، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
• حبيب عبيد، وزيرا للبيئة،
• سفيان تقية، وزيرا للسياحة،
• أحمد البوهالي، وزيرا للشؤون الدينية،
• أسماء جابري، وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
• أمينة الصرارفي، وزيرة للشؤون الثقافية،
• رياض شوّد، وزيرا للتشغيل والتكوين المهني،
• محمد بن عياد، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
• حمادي الحبيّب، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه،
• حسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.

ظهرت المقالة رياض جراد يعلق على التحوير الوزاري الجديد أولاً على أنباء تونس.

وأضاف الحمامي، في حديث ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين 9 فيفري 2021، أنه على الاتحاد العام التونسي للشغل دعم رئيس الجمهورية من أجل تفعيل الاستحقاقات المقبلة التي كان سعيد قد أعلن عنها في 13 ديسمبر الماضي وكذلك يوم غرة ماي الجاري (خطاب عيد الفطر) من ذلك تشكيل لجنة عليا تسند لها مهمة إدارة حوار وطني من أجل المرور إلى الاستفتاء على الدستور يوم 25 جويلية القادم فالانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022.

وشدد عماد الحمامي على ضرورة ترتيب الأولويات السياسية والدستورية في البلاد دون نسيان الملفين الاقتصادي والاجتماعي.
كما شدد الحمامي على أن الحكومة مطالبة بالعمل بأكثر نجاعة، مشيرا إلى ضرورة إجراء تحوير وزاري شامل أو جزئي من أجل تحسين أداء الحكومة.
وعن التهديدات والتضييقيات التي تستهدف الحريات والحقوق في البلاد، قال الحمامي إن الحفاظ على هذه المكاسب وغيرها يتطلب يقظة دائمة ومتواصلة من المجتمع المدني، مؤكدا في هذا الصدد أنه لا يجب المساس بالحريات وبحقوق الإنسان في البلاد.
واعتبر الحمامي أن للفترة الاستثنائية التي تعيشها تونس منذ 25 جويلية 2021 قواعدها، مشددا في المقابل على ضرورة عدم المساس بالحريات وحقوق الإنسان.
وعن إقصاء المعارضة من الحوار الوطني الذي أعلن عن انطلاقه رئيس الجمهورية، قال الحمامي إنه على ما يسمى ب “جبهة الخلاص الوطني” وعلى من يعتقدون أن ما قام به سعيد في 25 جويلية الماضي وبعدها “انقلاب” مواصلة عملهم.
وأوضح أن عدم تشريك الجهات المذكورة في الحوار الوطني ليس إقصاء بل هو من أجل أن يكون هذا الحوار ناجعا وحتى لا يكون على شاكلة حوار الصم.
واعتبر عماد الحمامي أن ما يحدث حاليا، في إجابة عن سؤال وجهته له “أنباء تونس” حول ما يكتنف المشهد السياسي الحالي من “تصعيد” بين المعارضة ورئيس الجمهورية، مضيعة للوقت على البلاد بالنظر إلى أن خارطة الطريق التي أعلن عنها سعيد واضحة المعالم.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة عماد الحمامي : على اتحاد الشغل وضع يده في يد رئيس الجمهورية والتحوير الوزاري ضروري أولاً على أنباء تونس.

اجتمع مجلس شورى حركة النهضة في دورته 49 يومي السبت والأحد 24 و25 أفريل 2021 / الموافق ل 12 و13 رمضان 1442 هجري عبر تقنية التواصل عن بعد، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للحركة وأعضاء الكتلة البرلمانية وأعضاء المكتب السياسي ورؤساء مجالس الشورى الجهوية والكتاب العامين للجهات والخارج وقد خصصت لمناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية والصحية التي تشهدها بلادنا والحلول الممكنة لتجاوزها.

‏‎وبعد المداولات والنقاش فإن مجلس شورى حركة النهضة:

1- يعتبر أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحيّة الخطيرة بالبلاد هي على رأس الأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام مؤسسات الدولة، لأنها ذات صلة مباشرة بحياة التونسيين وبصحتهم وبمقدرتهم الشرائية ويطالب الحكومة ببذل المزيد من الجهد في مواجهة الوباء والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الفئات الهشة والمتضررة. 2

– يتقدم بالتحية للطاقم الطبي الذي يقاوم في الصف الأول الوباء رغم تواضع الإمكانيات ويدعو كل فئات المجتمع الى مزيد التضامن حتى تتجاوز بلادنا هذه المحنة بأقلّ الخسائر.

3- يثمن مبادرات المجتمع المدني في دعم جهود مواجهة وباء الكورونا ونخص بالذكر نجاح تنسيقية جمعيات التونسيين بالخارج SOLID 19 في ارسال 2000 جهاز تنفس اصطناعي كهبة تم توزيعها على مختلف المستشفيات.

4- يؤكد أن تعطيل رئيس الدولة للتحوير الوزاري أضر كثيرا بالآداء الحكومي وعطّل مصالح ودواليب الدولة ولذلك يدعو كلا من رئيس الدولة ورئيس الحكومة الى اتخاذ الخطوات المناسبة لانهاء أزمة التحوير الوزاري التي طالت وفاقمت الأضرار على عديد المستويات.

5- يدعو إلى دعم كامل للحكومة وتقوية الحزام السياسي والبرلماني وتعزيزه بما يحقق الاستقرار ونجاعة العمل الحكومي والاستجابة لتحديات المرحلة.

6- يدعو رئيس الجمهورية إلى اعتبار الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة وتجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطّل مصالح الدولة والمجتمع.

7- يحذّر من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية ويعتبر أن أيّ عودة للحكم الفردي مرفوض من الشعب التونسي ولن يسمح به.

8- يحيي بكل فخر العديد من الفعاليات السياسية والمدنية والفكرية الدستورية المختلفة التي عبرت بوضوح عن انحيازها للديمقراطية وعلوية الدستور ويعتبر ذلك أفضل ضمانة لحماية المسار الديمقراطي.

9- يثمّن المجلس سلسلة اللقاءات السياسية والتشاوريّة التي جمعت الحركة مع عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية ومنظمات وجمعيات وطنية وذلك للبحث عن مخارج للأزمة السياسيّة التي تشلّ البلاد وتعيق تقدمها، ويوصي بمواصلة هذه المشاورات والانخراط في كل المبادرات السياسيّة الجادّة التي من شأنها دعم استقرار البلاد وحماية مؤسسات الدولة واطلاق الإصلاحات الضروريّة.

10- يجدد موقفه الثابت من أن الآلية الوحيدة لحلّ الأزمة السياسية هي الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات في اطار دستور البلاد وقوانينها، ويثمن بالمناسبة دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار وطني جامع.

11- يدعو المجلس كل الأطراف السياسيّة والمنظمات والمجتمع المدني إلى تعزيز كل مقومات الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للمجتمع التونسي والنأي بالبلاد عن كل دعوات التفرقة والتقسيم.

12- يعبر عن دعمه الكامل للجهود المبذولة لإنجاح المسار السياسي في ليبيا متمنيا للأشقاء الليبيين التوفيق في تجاوز الأزمة وتحقيق الاستقرار الكامل والنجاح في اعادة البناء، ويدعو الى وضع كل خبرات تونس على ذمة أشقائنا الليبيين من أجل إعادة البناء والتعمير.

13- يعبر عن مساندته المطلقة لانتفاضة القدس في وجه جرائم الاحتلال الصهيوني ويطالب المجتمع الدولي والمنظمات الانسانيّة والحقوقيّة وأحرار العالم إلى التجنّد الفعال لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الجرائم المصادمة لكل القوانين والقيم الانسانية.

رئيس مجلس الشورى

عبد الكريم الهاروني

ظهرت المقالة شورى النهضة: تعطيل رئيس الدولة التحوير الوزاري أضر بالأداء الحكومي و الشعب يرفض العودة للحكم الفردي (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له اليوم الأحد 21 فيفري 2021 لمراسل شمس أف أم على هامش اجتماع للحركة بصفاقس، أكد زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب على ضرورة ان تتحمل الطبقة السياسية و المنظمات الوطنية المسؤولية لاخراج البلاد من الأزمة.

و أضاف المغزاوي إلى نفس المصدر، انه على رئيس الجمهورية هو ايضا بتقديم مبادرات لصالح البلاد، في اشارة الى “اعادة العهدة للشعب التونسي” و المضي في تنظيم انتخابات سابقة لآوانها في صورة فشل السياسيين.لايجاد حل للازمة”. داعيا الاتحاد العام التونسي للشغل بالتمسك بالمبادرة…

و عن رأيه في بقاء حكومة المشيشي من عدمه، أجاب المغزاوي بأن استقالة المشيشي تبقى هي الحل لانه تعنت في تعيين وزراء لديهم شبهة “.

ظهرت المقالة صفاقس/ المغزاوي حول أزمة التحوير الوزاري: الحل اليوم هو استقالة المشيشي أو إعادة العهدة للشعب أولاً على أنباء تونس.

عندما صرح مصطفى بن أحمد النائب عن تحيا تونس للاعلام منذ يومين بأن عياض اللومي النائب عن قلب تونس اقترح على هشام مشيشي (خلال اجتماعه مع كتل برلمانية حول أزمة التحوير الوزاري) بعث وزرائه الجدد المزكين من البرلمان منذ 26 جانفي الماضي، لتأدية اليمين بجامع الزيتونة بحضور عدل منفذ عوضا عن قصر قرطاج بأن الرئيس سعيد يرفض استقبال هؤلاء، كاد المتابعون للشان العام عدم التصديق و تم أخذ هذا الاقتراح على انه في اطار المزاح.

و لكن اليوم، الخميس 18 فيفري 2021 و لدى حضوره في برنامج اكسبرسو مع وسيم بالعربي في اذاعة اكسبرس أف أم، أكد النائب عياض اللومي، القيادي في حزب قلب تونس حليف النهضة الاسلامية و جناحها اليميني ائتلاف الكرامة الداعمين لهشام مشيشي، بأن هذا الاقتراح يبقى حلا.

و استدرك اللومي بأنه فعلا اقترح اداء اليمين بجامع الزيتونة و لكنه لم يقل في سيدي محرز و يبقى هذا الاقتراح حلا من الحلول و قابلا للمناقشة.

ظهرت المقالة عياض اللومي لاكسبرس أف أم: نعم اقترحت أداء اليمين بجامع الزيتونة أو بالقصبة أو بالبرلمان أولاً على أنباء تونس.

لم يحظ موضوع إحالة تنقيح قانون المحكمة الدستورية على الجلسة العامة اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 بموافقة الاغلبية.

و علق ياسين العياري النائب عن أمل و عمل بما يلي على صفحته الرسمية بالفايسبوك:

“منذ لحظات، رفضت خلية الأزمة بالبرلمان (فيها أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية) إحالة تنقيح قانون المحكمة الدستورية على الجلسة العامة و لم تحدد جلسة إنتخابية جديدة.

التحوير تعدى بقرابة 145 صوت، أسباب رفض إنتخاب الأعضاء، أسباب تأجيل تنقيح القانون (حتى لا ينتظر الرئيس و المجلس الأعلى للقضاء البرلمان لتعيين الأعضاء المحسوبين عليهم) تبقى غير مقنعة و غير مفهومة”.

يذكر أن رئيس مجلس النواب راشد الخريجي الغنوشي هو الذي أشرف عى اجتماع خلية الازمة و جاء في البيان البرلماني ما يلي:

” وعملا بأحكام الفصل الرابع من قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 19 جانفي 2021 المتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس كوفيد 19، وبقرار مكتب المجلس بتاريخ 11 فيفري 2021 ، تناول الاجتماع موضوع إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 39 / 2018 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على الجلسة العامة. ولم يحظ هذا الموضوع بموافقة أغلبية الحاضرين.

يذكر أن خلية الازمة لمجلس نواب الشعب تضمّ كلا من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية .

ظهرت المقالة حيرة النائب ياسين العياري بعد رفض إحالة تنقيح قانون المحكمة الدستورية على الجلسة العامة أولاً على أنباء تونس.

على إثر إصدار رئاسة الحكومة اليوم 15 فيفري 2021 بلاغا تم بمقتضاه إعفاء خمسة وزراء من مهامهم وتكليف خمسة أعضاء حكومة بالقيام بمهامّهم بالنيابة إلى حين استكمال إجراءات التحوير الوزاري، يهمّ حزب الأمل أن يتوجه للرأي العام بما يلي :

ـ اعتبار هذا القرار خطوة أولية إيجابية لتجنب ـ ولو جزئيا ـ التعطل والشلل الذي أصاب دواليب تسيير الدولة على إثر حالة الانسداد الناتجة عن الاختلاف العميق خصوصا بين رئاستي الجمهورية والحكومة حول إجراء التحوير الوزاري.

ـ الدعوة إلى الإسراع فعليا في استكمال المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية كأولوية مطلقة مع دعوة كل الأطراف المعنية بها إلى الابتعاد عن منطق المحاصصة وسياسة السعي إلى الهيمنة وبسط اليد عليها.

ـ دعوة كل الأطراف الوطنية إلى إطلاق حوار وطني سياسي واقتصادي واجتماعي في أقرب الآجال للخروج من وضع الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة.

عاشت تونس حرة أبية

عن حزب الأمل

سلمى اللومي

ظهرت المقالة حول إعفاء 5 وزراء، حزب الأمل يعتبر القرار الحكومي ايجابيا و يصدر بيانا للرأي العام أولاً على أنباء تونس.

في تصريحاته الإعلامية اليوم الاثنين 15 فيفري 2021، قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي ان كل أمله هو ان يتواصل التعطيل في موضوع التحوير الوزاري”.

و أضاف ان هناك حاليا تأويل للدستور و الحهة الوحيجة التي بامكانها الحسم وأن المجلس يعمل حاليا على تركيز خطة المحكمة لوضع حد للتاويلات و للمشكل و ان اعفاء 5 وزراء يبقى حلا مؤقتا فقط لكي لا تتعطل مصالح البلاد و العباد،

متابعا أن رئيس الحكومة سيتجه نحو التوفيق بين رعاية الجانب الدستوري و المصلحة العامة و هو “وليس متجها نحو فرض إرادته و المرور بالقوة و لن يتحرك سوى في إطار الدستور”.

ظهرت المقالة راشد الغنوشي: اعفاء المشيشي ل5 وزراء، حل مؤقت في انتظار بعث المحكمة الدستورية أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر الخميس 11 فيفري 2021، أكدت نقابة الفنانين التونسيين ان للفنانين المحترفين دور حضاري و مواطني و يقترحون ما يلي:

ظهرت المقالة التحوير الوزاري: نقابة الفنانين تتقدم باقتراح لهشام مشيشي للخروج من الازمة (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

بعد أن عاشت تونس على وقع موجة احتجاجات اجتماعية شبه عامة والتي تتواصل بأقل حدة. وفي انتظار موجة أخرى. تعيش البلاد من جديد على وقع نزاع اندلع بين قطبي السلطة التنفيذية بعد أن رفض رئيس الجمهورية قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، الذي تقتضيه بنود الدستور.

                            بقلم فتحي الهمامي *

ولأن الخلاف كان يكتسي طابعا قانونيا ودستوريا وفي ظل غياب محكمة دستورية تحسم الأمر لفائدة هذا أو ذاك، تسابق أهل الاختصاص في مادتي الدستور والقانون ليدلي كل واحد(ة) بدلوه، وليتجالدوا (من حظنا) ليس بالسيوف وإنما بالكلمات.

لهذا كَثُرت هاته الأيام وتَعَدَّدت الارَاء  والفتاوى ووجهات النظر للخروج من مازق يبدو ظاهِرُه  إِجرائيّ  شكلي قانوني ولكن في الحقيقة باطنه سياسي يُنْبِئُ  ببلوغ اوضاعنا درجة الازمة العميقة.

وقد أظهر اولائك الخبراء والحق يقال جدية علمية وإدراك متبصر بخطورة القضية ولكن خصوصا  بينوا التزامهم التام بحريتهم الفكرية والأكاديمية. 

تخليص الدولة من داء الفشل الذي أصابها و حالة الانهيار المتربصة بها

ولكن هل يفيد التفقه في الدستور والحذلقة القانونية (التعبير للأستاذ عبد العزيز لبيب) لحل ورطة  تشبه رأس جبل الجليد وما خفي كان أعظم. فكما لا أعتقد أن حوارا وطنيا (كالذي طرحه إتحاد الشغل) بإمكانه حاليا التوصل إلى وضعنا على سكة تجاوز الأزمة السياسية الخانقة، بالمثل لا أظن أن بعث هيئة تحكيمية محايدة قادر على فض الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية ثم إدخال الوئام بينهما، ولا أرى أيضا أن حلا سياسيا جزئيا (انسحاب أو سحب الوزراء المشتبه بهم) يمكن أن يجر البلاد إلى بر الأمان. فالرأي عندي أن الأزمة طابعها وطني شامل ومتعدد الأوجه ومجابهتها تقتضي رؤية وطنية شاملة تجتمع من أجلها وتتآلف  القوى الوطنية على قاعدة برنامج يعمل على تخليص الدولة من داء الفشل الذي أصابها ومن حالة الانهيار المتربصة بها. 

فليس جديدا القول أن الدولة بحاجة إلى بث روح القانون في جسمها المتهالك، وإلى ضخ دم صاف ينزع عنها دم المال الفاسد المبثوث فيها، وأن  تلَقحَّ  بصفة عاجلة ضد نزلة “الأخونة”  الوافدة. فوقفة وطنية مطلوبة -إذن- للانقاذ، فقد جلَّ الأمرُ وحل بالبلاد الضعف والهوان، التي لا يمكن أن تكون ظرفية محدودة في الزمان، كما لا يمكن أن تتحدد أطرافها  على أساس اللون السياسي او الفكري، ولكن أيضا لا يمكن أن تنزع عنها صفة التنوع  والتمايز. ولإنجاح  وقفة الإنقاذ تلك أرى أنه ليس بالإمكان أن لا يكون لإتحاد الشغل وللمنظمات الوطنية  نصيب من المشاركة، ولرئيس الجمهورية إسهام ودور، وأن تكون التشاركية منظومة عملها والديمقراطية أداة وصفة التغيير عندها. دون نسيان بالطبع الإسناد الشعبي لها في كل وقت وفي كل حين. فمن أين المنطلق ؟ 

تخليص مجلس نواب الشعب من العبث والفوضى

1- ليس من خطوة أولى سوى نجدة مجلس نواب الشعب وتخليص نصف شرعيته (النصف الآخر طعن في شرعيته تقرير محكمة المحاسبات) من العبث والفوضى وذلك بالإزاحة الديمقراطية لراشد الغنوشي من رئاسة المجلس، والتوافق على شخصية توافقية لتعويضه.

2- اما الخطوة الثانية، والتي تولدها الاولى بحكم الزخم الذي ستحدثه، فتكون العمل الحثيث على دفع “حكومة المدرعات” (التسمية للأستاذ نعمان مزيد) إلى الاستقالة. وبالتزامن مع ذلك تحرص القوة البرلمانية الجديدة على التوافق على بعث المحكمة الدستورية.

3- والخطوة الثالثة لابد ان تنصرف إلى بعث حكومة وحدة وطنية عابرة للتنوع  الفكري ولكنها مناهضة لقوى المال المشبوه وللاسلام السياسي. يرتكز  جهدها على التصحيح والتصويب في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وعلى تجفيف منابع الفساد والارهاب وعلى الشروع في  الاصلاح القانوني والدستوري.

يقول قائل ما أدراك ان تلك القوى التي ذكرت ستنجح في الائتلاف والتوافق ! أليست هي نفسها محل نقد بسبب ما تعانيه من بعض العلل والأمراض (الخلافات العقيمة، الفردانية، الزعامتية…)؟ أقول أن عليها  المحاولة وأن تستمر في المحاولة من أجل النهوض الجماعي للحل الوطني وإلا فإن طوفان الفوضى والجوع سيحمل الجميع.

وبعد هذا الكلام سأختار مستقبلا “الصمت لإخبارهم بكل شيء لم يفهموه حين كنا نتكلم” (نجيب محفوظ).

* ناشط مدني وسياسي.

ظهرت المقالة إلى الضمائر الوطنية : إِمّا النهوض للحل الوطني وإِمّا… أولاً على أنباء تونس.