تتّخذ Ooredoo تونس خطوات كبيرة لتوسيع قدرات شبكتها وضمان الاستعداد للتطورات التكنولوجية المستقبلية. ومع استمرار الاستثمارات في البنية التحتية المتقدّمة، أصبحت الشركة على استعداد لتوفير اتصال عالي السرعة وموثوق به، ما من شأنه أن يأمّن إطلاق شبكة الجيل الخامس في خدمات الهاتف القار والجوال والفايبر، ويدعم التحوّل الرقمي والنموّ الاقتصادي في تونس.

إنّ بنية الشبكة الأساسية قوية وحديثة، ومجهزة بآليات تكرار مختلفة تعمل على تعزيز المرونة ودعم التكامل المستقبلي لتكنولوجيا الجيل القادم بمجرّد منح تراخيص تفعيل شبكة الجيل الخامس من قبل وزارة تكنولوجيا الاتصالات.

وتؤكد معدّلات تغطية الشبكة التزام Ooredoo بالاتصال، حيث وصلت تغطية السكان إلى أكثر من 99% لشبكة الجيل الثالث وأكثر من 98% لشبكة الجيل الرابع اعتبارًا من سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، كانت Ooredoo أول مشغّل في تونس ينشر شبكة الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) في عام 2017، ويجري حاليّا تحديث هذه البنية التحتية بأحدث التقنيات، وهي جاهزة لدعم متطلّبات الشبكة المستقبلية.

علاوة على ذلك، توفّر البنية التحتية للنقل الخاصّة بـ Ooredoo سعة ومرونة عالية، وقادرة على دعم مستويات مختلفة من النقل والتطبيقات لتلبية المتطلبات المتزايدة للشبكة. وعلى الصعيد الدولي، تتمتّع الشبكة بسعة 800 جيغابايت في الثانية تقدّمها ثلاثة كابلات بحرية متميّزة تربط تونس بأوروبا، مع إمكانية التوسّع حتى أكثر من 10 تيرابايت في الثانية لتحقيق المرونة الكاملة.

وتماشياً مع التزامها بالابتكار، أجرت Ooredoo تونس اختبارات مكثّفة لزيادة قوّة الشبكة وزوّدت بنيتها التحتية بأحدث التقنيات لدمج التحسينات المستقبلية بسلاسة. ويتماشى هذا الاستثمار الاستراتيجي مع رؤية الشركة لتعزيز الاتصال للشركات وتمكين الشركات الناشئة وتعزيز الشمول الرقمي في المناطق الحضرية والريفية. من جهة أخرى، أقامت Ooredoo تونس دورات تدريبية وتطوير المهارات لاعداد فرق العمل الداخية لمجاراة اطلاق هذه التكنولوجيا الجديدة. كما قامت Ooredoo تونس برفع مستوى حماية البيانات والذي يعدّ من أبرز أولويّات مشغلي الهاتف مع اطلاق الجيل الخامس بما أنّ الأمن المعلوماتي يمثّل في نفس الوقت تحدّي أساسي للدولة. وفي اطار تحضير السوق لهذا الجيل الجديد من الخدمات، من خلال رؤية مستقبلية، يذكر أنّ Ooredoo تونس انطلقت منذ ما يقارب الثلاث سنوات في تسويق الهواتف الجوالة التي تتماشى مع الجيل الخامس 5G.

وأعرب منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo تونس، عن ثقته في استعداد الشركة، قائلاً: “نحن فخورون بالخطوات التي قطعناها في توسيع وتحديث شبكتنا. لن تعمل هذه الجهود على تحسين جودة الخدمة لحرفائنا فحسب، بل ستساهم أيضًا بشكل كبير في نمو الاقتصاد التونسي. هدفنا هو ان نلعب دورا أساسيا في التحوّل الرقمي في تونس من خلال توفير الوصول إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية للشركات والأفراد “.

وتظلّ Ooredoo تونس ملتزمة بتوفير اتصال لا مثيل له لمستخدميها، وتعزيز دورها كقوّة دافعة لمستقبل تونس الرقمي.

ظهرت المقالة Ooredoo تواصل تطوير شبكتها لتجويد خدماتها لحرفائها في تونس أولاً على أنباء تونس.

إنّ الطفرة التكنولوجية التي نعيشها منذ عقدين جعلت الشعب التونسي ينقسم إلى فئتين : فئة  ترغب في تعصير الإدارة العمومية و رقمنة خدماتها ربحا للوقت و الجهد و المال وفئة تخشى التعامل مع التطبيقات و البرمجيات فمنسوب الثقة لديها في هذه الآليات الحديثة ما زال ضعيفا ومُتدحرجا.

بقلم ميلاد خالدي *

ما إن تقع عيناك على العنوان “الدولة الورقية والشّعب الإلكتروني” حتى ينتابك انطباع أنّ هناك جسمان يعيشان في عصرين متقابلين، كلّ يبحث كيف سيُزيح الآخر ليتصدّر المشهد. لكن هيهات، فالإثنان يتطلّبان تحوّلاً ممنهجا و وعيا ثوريا صادقا و مُمتدًّا.

الدولة الورقية…

الدولة الورقية هي تلك الدولة التي لا يُعتمد عليها ولا تدوم، وكأنّها تُذكرك بالألعاب الورقية التي مآلها  الاندثار والتفكّك. هناك لسوء الحظّ من يعمل على إطالة مدّة الاندثار والتفكّك، و قبل أن يصلوا إلى ذلك التفكّك النهائي يعيدون دورة اللعب بدواليب الدولة المهزوزة. الدولة الورقية هي دولة ضعيفة واهنة قادرة على السقوط في أيّ لحظة لأنّ أعمدتها قُدّت من ورق مُقوّى ولا تملك من القوّة سوى المُسمّى.

هناك من يقول إنّ ضعف الدولة من ضعف الخدمات الإدارية المثقلة بالأوراق والوثائق. لماذا لا يتمّ تعميم استعمال الرقمنة في كامل الإدارات التونسية، طالما أنّ قانون أكتوبر 2020 ينصّ على تطبيق إجراءات التبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين بها ؟ الإجابة هي كالآتي: هناك أقليّة نافذة في تونس ماليا و نفوذيا و سياسيا لا تريد لذلك المشروع أن يرى النور لأنّه يمنع عنها سيل مصالحها و يُقلّص حجم مرابيحها، إذْ جُبلوا على الانغماس في سواد الحبر و التستّر بالبياض بتعلّة أنّهم حريصون على الوضوح والشفافية. كما أنّهم جُبلوا على الاستئثار بالملفّات والظروف و احتضانها كجزء من ملكيتهم الخاصّة.

هذه الفئة المُتنفّذة أو إذا اصطلحنا على تسميتها بالأولغارشية الجديدة Nouvelle Oligarchie، عناصرها مُنغمسة في الأوريغامي Origami أو فنّ طيّ الورق وهو من الألعاب اليابانية التراثية البسيطة والدقيقة. هو فنّ الخيال والممكن، فنّ استثمار المورد الوحيد وهو الورق ليصنعوا منه و يُبدعوا نماذج و مُجسّمات تُبهر الناظر و تُثلج صدر الرائي. النزر القليل لإنتاج الكثير. هذا الطيّ الرمزي يأخذ منحى آخر في تونس وهو طيّ كلّ قوانين الدولة وسُنن التعامل مع المُواطن، لا سيّما إذا اعتبرنا أنّ أوريغامي الأوليغارشية Origami d’Oligarchie أفرادها مولعون بتثبيت دولة الورق وتكديس الوثائق والملفّات أوّلا لحجب صفقاتهم وعيوبهم فيها وثانيا لإغراق ذلك المواطن البسيط بأشياء تُكبّله وتخنقه. إدارة تطلب منك الكثير لتُعطيك النزر القليل وإن وُجد.

دولة صغيرة كدولة استونيا في الشمال الشرقي لأوروبا، تُناهز مساحتها مساحة ولاية تطاوين، هي أولى الدول في العالم يقع رقمنة جميع تعاملاتها الإدارية والخدماتية و المالية منذ سنة 1997. حيث أطلقت مبادرة  E-Estonie أو استونيا الالكترونية لتحقيق هدف الدولة الرقمية الأولى في العالم ولتكون بالتالي النموذج الأوّل القابل للترويج والنمذجة فهو لا يُكلّف ميزانيات طائلة كما تفعله التعاملات الإدارية التقليدية السمجة.

فالإدارة الرقمية الذكيّة أصبحت حتمية اقتصادية و مُجتمعية و تكنولوجية تحترم المواطن من خلال توحيد قاعدة البيانات بين الهياكل المعنية دون التغافل عن حماية معطياته و تحصين بياناته الشخصية. فإذا أردنا الوقوف في وجه الفساد الإداري و المالي مالنا إلاّ أن نُفعّل الخدمات الرقمية و الإدارة الذكيّة. فما هو ممكن لغيرنا مُمكن لنا… 

الشّعب الإلكتروني…

ليس من الجيّد أن تُغيّر منظومة معيّنة في يوم وليلة، فالشّعب التونسي بطبيعته شّعب محافظ لا يقبل التغيير بسرعة، فمن الأجدر تقسيم المشروع الرقمي على دفعات حتى لا تقع الصدمة الرقمية لا سيّما أنّ ثلث الشّعب التونسي يشكو أميّة رقمية أو عوزا نحو كسب الشاشة الذكيّة. فهذا لا يمنع ذاك، وليس مبرّرا، على العكس، المهمّ أن تتقدّم الإدارة وتُقلّص من حجم الطوابير الواقفة صباحا مساء وتُسهّل على المواطن قضاء شؤونه. فمن الأفضل أن يقع ذلك على هاتف ذكّي في خلوة من خلوات ذلك المواطن الصامد على الوقوف. شعب يلهث و يستغيث، أين الإدارة الرقمية لاستخراج وثائقي الرسمية؟ أين خلاص الفواتير باستعمال المنصّات الرقمية؟ أين النقل الذكي؟ أين الصحّة الذكية؟ أين الرجل الذكي؟ أين نحن؟

في الواقع، إنّ الطفرة التكنولوجية التي نعيشها منذ عقدين جعلت الشعب ينقسم إلى فئتين : فئة  ترغب في تعصير الإدارة العمومية و رقمنة خدماتها ربحا للوقت و الجهد و المال وفئة تخشى التعامل مع التطبيقات و البرمجيات فمنسوب الثقة لديها في هذه الآليات الحديثة ما زال ضعيفا ومُتدحرجا. فثقة المواطن تكمن في الوثيقة كضمان ملموس، فهو ما زال يُحبّذ أن يلمس الورق و يشمُّ الحبر حتى تدبّ في نفسه السكينة و يطمئنّ على مسار ملفّه الإداري. رُبّما تكون هذه الفئة غير جاهزة ذهنيا أو سلوكيا لتقبّل نمط عمل معيّن سريع و مُتقن أو مازالت تستبطن الإجراءات الروتينية في ظلّ عملية introspection  فظيعة أو مازالت مُتمسّكة بثقافة الطوابير أو يروق لها سماع “عُد غدا… فإنّ غدًا لناظره قريب”.

لو تدري الدولة الورقية أنّ مستقبلها صار مزعجا و مصداقيتها مهترئة، لسارعت بالبحث عن البديل. فالبديل الجيّد هو تسيير إداري رقمي لصالج شعب الكتروني، ذلك الشّعب الإلكتروني الذي يطالب ببنية تحتية رقمية قويّة دون أن نسمع أزيز الإسطوانة المشروخة “السيستام طايح” أو شبكة التغطية تشتغل بنظام الريّ قطرة قطرة.

في فترة تفشّي وباء الكورونا وقفنا على أهميّة التعامل الرقمي مع الإدارة، كما وقفنا على تردّي المنظومة الإدارية و الصفوف الطويلة التي تتّكىء على حافّة رصيف جائع ومتآكل، للظفر براتب شهري أو خلاص حوالة أو فاتورة أو لاستخراج وثيقة يتيمة عليها طابع مسؤول الإدارة الأغرّ.

الشّعب الإلكتروني الحقيقي هو الذي له حقّ الولوج إلى ملفّه الصحّي أو الأمني أو الضريبي بمجرّد نقرة على الهاتف الذكيّ، ملفّ تحويه قاعدة بيانات مدمجة ومشتركة بين الإدارة والمواطن، حيث تتولّى الدولة تأمينها ضدّ كلّ عمليات القرصنة و الانتهاك.

فالدولة الورقية لا تقوى على الصمود أمام الشعب الالكتروني الحالي والقادم حتى و إن كانت فئة هامّة منه تأبى التحوّل الرقمي و فئة أخرى ضالّة مُستكرشة تقف حائلا أمام التطبيقات و البرمجيات و المنصّات لأنّها تراها لصوص الكترونية غير مرئية… والخوف كلّ الخوف من اللصوص المرئية و غير المرئية.

 * كاتب و مترجم.

ظهرت المقالة الدولة الورقية والشّعب الإلكتروني… أولاً على أنباء تونس.