وشدد الطبوبي على أن الاتحاد سيكون سدا منيعا كلفه ذلك ما كلّفه، مؤكدا أن المنظمة الشغيلة ترفض العودة للاستعمار من بوابة الخيارات الوطنية، مبينا أن الاتحاد لا تُرهبه حملات التشويه التي تطاله حسب ما نقلت عنه إذاعة “شمس اف ام”.

وقال إن الحكومة وبعد إصدارها المنشور 20 وإعلان الاتحاد رفضه القطعي، واصلت في عمليات التحيل عبر إصدار المنشور 21 بهدف ضرب التفاوض الإجتماعي والحرية النقابية، معلنا عن” أنه سيتم التوجه إلى منظمة العمل الدولية لمقاضاة الحكومة من أجل ضرب الحوار الإجتماعي و العمل النقابي”.

واعتبر الطبوبي، أن الشعب هو صاحب السيادة لكن يجب أن يكون ذلك بالممارسة وليس بالشعارات،مشيرا إلى أن الاتحاد هو قوة اقتراح وبناء وقوة خير وتفاعل إيجابي مع الإيجابيين وليس مع المتحيلين، داعيا التونسيين إلى عدم اليأس.

ظهرت المقالة الطبوبي يتهم الحكومة بـ”التحيل” ويعلن عن التوجه لمقاضاتها أولاً على أنباء تونس.

نتيجة لاستشراء الفساد وغياب الرقابة من قبل وزارة التجهيز وفساد القوانين المتعلقة بالبعث العقاري والرقابة الفنية والتراتيب، استشرى الغش والتحيل والخداع والفساد وضياع حقوق المستهلك في مجال البعث العقاري. الغريب في الأمر أن الضحايا لا يبادرون بمقاضاة الباعثين العقاريين المتحيلين على معنى الفصول 283 و292 و294 من المجلة الجزائية. في هذا الإطار وبغاية إنارة الرأي العام وبالأخص الضحايا، نمدكم بعينة من مظاهر التحيل والغش والخداع في مجال البعث العقاري:

قبض تسبقات قبل ابرام وعد بالبيع ودون مد الضحية بضمان بنكي او عقد تأمين في التسبقة

عدم مد الضحايا بقائمة في وصف المواد والتجهيزات المستعملة ممضاة من قبل الباعث

استعمال مواد وتجهيزات مهربة ومقتناة من السوق السوداء ومتردية الجودة ومخالفة لما هو متفق عليه وهذه جريمة تحيل حسب الفصل 294 من المجلة الجزائية

مد الضحايا بوعود بالبيع وعقود بيع مخالفة للتشريع المتعلق بالبعث العقاري تتضمن بنودا تكرس الغش والتحيل والافلات من المسؤولية المدنية

عدم الدعوة لتكوين نقابة المالكين في أجل سنة حتى يواصل الباعث العقاري المتحيل استغلال الأجزاء المشتركة ويدخل تحويرات على البناية

عدم احترام الأمثلة المسلمة إلى البلدية والتمكن في ظروف مشبوهة من الحصول على محضر مطابقة الاشغال

الحصول في ظروف مشبوهة على رخصة الأشغال رغم مخالفة الأمثلة ورغم عدم الاستظهار بشهادة الوقاية من الحماية المدنية

عدم مد الضحايا بشهادة في رفع اليد من البنك وعدم تمكينهم من الحصول على سند الملكية من ديوان الملكية العقارية

تحويل الميزانين الذي هو ملكية مشتركة إلى طابق اضافي والتصرف فيه والتفويت في مساحات مشتركة وهذا تحيل حسب الفصل 292 من المجلة الجزائية

ابتزاز الضحايا على معنى الفصل 283 من المجلة الجزائية من خلال اجبارهم على امضاء عقود تتضمن بنود تحيل تبرئ الباعث العقاري من مسؤوليته المدنية

عدم جبر ضرر الضحايا عند تسليم العقار بصفة متأخرة وذلك بصفة مخالفة لقانون البعث العقاري الذي نص على فوائد تاخير لفائدتهم

عدم إصلاح العيوب رغم حصول الباعث العقاري على ضمانات من المقاولين وذلك بصفة مخالفة لقانون البعث العقاري

التفويت في عقارات مرهونة دون خلاص البنك والحصول على شهادة في رفع اليد لفائدة الضحايا وهذه جريمة تحيل يعاقب عليها بالسجن

عدم احترام قواعد السلامة الواردة بالتشريع الجاري به العمل في دوس على أحكام مجلة السلامة والوقاية من اخطار الحريق والانفجار والفزع وبالأخص الفصل 46 منها

احداث اكثر من شركة للبعث العقاري لكي يواصل الباعث اعماله الاجرامية اذا ما تم منع احداها من النشاط والحال انه كان على وزارة التجهيز منع كل شركاته من النشاط

عدم تسليم البناية وامثلة الشبكات الفنية والمعطيات المتعلقة بمختلف المقاولين للنقابة او المشتركين في الملكية

ظهرت المقالة مظاهر الغش و التحيل والخداع و الابتزاز في مجال البعث العقاري أولاً على أنباء تونس.

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس ظهر اليوم الجمعة 8 أفريل 2022 بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي سمير الوافي بتهمة التحيل.

و ذلك، وفق ما أوردته اذاعة موزاييك، بعد مثوله امام قاضي التحقيق الذي قرر بعد استنطاقه صباح اليوم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه في انتظار استكمال التحقيقات.

• المصدر: موزاييك أف أم

ظهرت المقالة قاضي التحقيق يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي سمير الوافي بتهمة التحيل أولاً على أنباء تونس.

تمكنت فرفة شرطة النجدة بنابل مساء امس الجمعة 16 أكتوبر 2020 وبعد نصب كمين محكم من القبض على زوجين كانا يقومان بالتحيل على المواطنين وينتحلان صفة إطارين أمنيين.

وأفاد مصدر امني لموزاييك أن أعوان الأمن بالمنطقة تلقوا شكاية من أحد الضحايا حيث كشف المدّعي أنه سلمهما مبلغ ثمانية آلاف دينار بعد أن اعلماه بقدرتهما على التدخل لفائدة قريبه المسجون واخراجه من السجن، وقد تم رصد تحركات الزوجين وإيقاعهما في كمين محكم وحجز ما لديهما من وثائق استعملاها في عملية التحيل.

وأذنت النيابة العمومية بنابل بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما.

ظهرت المقالة نابل: زوجان في قبضة الامن لانتحالهما صفة إطار أمني للتحيّل أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير التكوين المهني والتشغيل، فوزي عبد الرحمان، خلال حضوره في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 13 جويلية 2018، أن الوزارة بصدد دراسة مشروع قانون لتنظيم قطاع التوظيف في الخارج، مشيرا إلى أن هذا المشروع فيه جانب زجرّي الهدف منه القضاء على التحيّل في عمليات التوظيف.

وبين الوزير أنه تمّ رفع 24 قضية ضد مكاتب التوظيف الوهمية منذ سنة 2012  مشيرا إلى أن العديد من المتحيلين عادوا مجددا إلى المهنة نفسها رغم قضائهم عقوبة سجن.

وأضاف عبد الرحمان أنه سيتم في غضون 3 أسابيع عرض مشروع القانون المنظم للتوظيف في الخارج على رئاسة الحكومة ثم عرضه على أنظار البرلمان.

‏

‏

ظهرت المقالة التوظيف بالخارج : قريبا ، مشروع قانون للحدّ من التحيّل أولاً على أنباء تونس.

 تمكنت الوحدات الامنية التابعة لمنطقة اريانة المدينة مؤخرا من تفكيك شبكة لسلب اموال بعض الاشخاص متكونة من مواطن تونسي وآخر من بلد افريقي بعد عريضة تقدم بها احد هؤلاء (من بينهم محام) الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية باريانة وفق ما افادت به مصادر امنية بالجهة لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأضافت ذات المصادر انه وبعد القيام بالتحريات اللازمة تم القاء القبض على المشتبه بهما وحجز كميات هامة من الاوراق الخضراء في شكل اوراق نقدية محلية من فئة الخمسين دينار وتجهيزات تستعمل لإقناع بعض الافراد بضرورة جلب عملة تونسية لوضعها على الاوراق المزورة لتصبح عملة سارية المفعول بمفعول مادة الزئبق الموجودة على الاوراق النقدية الحقيقية.

وقد امكن للمشتبه بهما من ايهام عدد من الأشخاص بنجاح عملية تبييض الاموال وسلب مبالغ مالية متفاوتة قبل ان يتم القبض عليهما في ظرف وجيز بعد وضع كمين وحجز المواد والمعدات المستعملة في عملية التحيل.

كما القت الوحدات الامنية باريانة المدينة خلال نفس الفترة القبض على كهل روع المتساكنين بجهة المنازه بسرقة السيارات الرابضة وذلك باستعمال الحيلة عبر التنكر في زي عامل نظافة لرصد السيارات والقيام بالسرقات.

ش.أ

ظهرت المقالة تفكيك شبكة احترفت التحيل وسلب الأموال في ولاية أريانة أولاً على أنباء تونس.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن إيقاف إمرأتين بتونس العاصمة بتهمة التحيل التحيل عن طريق الشعوذة.

وأكدت الداخلية في بلاغ لها بأن استاذة تعليم ثانوي في العقد الرابع من عمرها تقدّمت الى مقر الشرطة العدلية باب البحر وأعلمت عن تعرضها إلى عملية تحيل من قبل إمرأتين غنمتا منها مبلغ مالي قدره 4500 دينار.

وأفادت الاستاذة في شكايتها أن الإمرأتان اوهمتاها انّها متعرضة للسحر وأنهما يمكنهما إزالته، وتولتا مرافقتها إلى محل سكناها وقامتا ببعض أعمال الشعوذة وطلبتا منها تمكينهما من مبلغ قدره 5000 دينار، فمكنتهما من مبلغ قدره 3500 دينار واتفقت معهما على اتمام بقية المبلغ بعد يومين بوسط العاصمة أين مكنتهما من مبلغ مالي يساوي 1000 دينار.

وبينت الداخلية  أن الوحدات الأمنية باشرت الأبحاث مما مكن من حصر الشبهة في إمرأتين، مؤكدة حجز  بعض الحشائش ومبلغ مالي لديهن.

و اعترفت المرأتان بما نسب إليهما ودلّتا على مكان إخفاء المبلغ الذي تسلّمتاه من المتضررة.

بلاغ

ظهرت المقالة تونس: إيقاف إمرأتين من أجل التحيل عن طريق الشعوذة أولاً على أنباء تونس.

قضت المحكمة الابتدائية بالكاف مساء أمس الجمعة 4 مارس 2016 بأحكام سجن  تتراوح بين سنتين وخمس سنوات ضد المتهمين في قضية التحيّل على شركات التأمين والتي شملت أمنيين وأطباء وممرضين ومواطنين، مع ضم العقوبة البدنية.
وقضت المحكمة بسجن 3 رؤساء مراكز أمن لـ5 سنوات و 5 أعوان أمن لـ 3 سنوات وسجن  3 أطباء لـ 3 سنوات سجن و4 ممرضين ومواطنين اثنين  لسنتين مع الحكم بعدم سماع الدعوى في حق طبيب رابع ومواطنين اثنين .
هذا و مثل جل المتهمين في هذه القضية بحالة إيقاف من أجل تهمة التدليس والمشاركة والإيهام في جريمة والتحيّل على شركات التأمين.

ش.أ

ظهرت المقالة سجن رؤساء مراكز و أعوان امن و أطباء من اجل التحيل أولاً على أنباء تونس.