إلياس القصري

إشكالية الهجرة و مضاعفاتها الخطيرة على الأمن القومي وسلامة عشرات الآلاف من التونسيين في عديد البلدان الأوروبية الذين أصبحوا مهدًدين بالملاحقة و الطرد الجماعي، أصبحت من أوًل مشاغل الرأي العام و السياسيين في تونس.

و ما فاقم في تعقيد هذه الإشكالية و مزيد توتير الأجواء التوظيف و التراشق بالمسؤوليات و التهم، من جراء الغموض السائد حول تاريخ وحيثيًات التعهدات الدولية التي قطعتها على نفسها السلطة التونسية تجاه الأطراف الأوروبية.

فمع الاعتراف أنه ليست هناك أي اتفاقية دولية غير قابلة للمراجعة أو الإلغاء إذا انجرًت عنها مخاطر جسيمة و مساس بالمصالح العليا لأحد الطرفين حانت ساعة الشفافيًة و مرحلة تحديد الظروف و الملابسات و المسؤوليًات عن هذه التعهدات التي ألحقت أضرارا جسيمة بتونس و بأبنائها في المهجر مع وجوب المساءلة كي لا يفلت مرة أخرى سوء التقدير والإخلال بالمصالح الوطنيًة من العقاب إضافة الى وجوب اتخاذ الإجراءات القانونيًة والترتيبيًة الكفيلة بمنع تكرار ما يبدو انحرافا بالسلطة و المسؤولية مستقبلا.

ومهما كانت ملابسات اتفاقيًات العار التي كبًلت تونس بجحافل المهاجرين من جنوب الصحراء وعرًضت أبناءنا في المهجر إلى المطاردة و الترحيل القسري الجماعي فالإرادة الوطنية الصادقة قادرة على إلغائها كما صمد شهداء الاستقلال و ألغوا معاهدة الحماية التي مهما لطًف البعض من شأنها فقد فتحت أبواب استعمار استيطاني شرس و مقيت.

الوطنيًة الصادقة تحتًم الذود على سيادة البلاد وكرامة أبنائه في المهجر مهما كانت وضعيًتهم فهم أوًلا و بالذات ضحايا الفساد و سوء الحوكمة و انعدام الرؤية المستقبليًة في بلادهم.

فلا أحد يرمي بنفسه في غمار البحر و التهميش و الاستعباد في المهجر إذا توفًرت له سبل العيش الكريم بين أهله و ذويه.

فلا نزيد الى مسؤولية فشل سياسات التنمية رمي أبنائنا لقمة سائغة للمتعطًشين للتًنكيل بالأجنبي خصوصا اذا كان عربيًا و مسلما.

فحتًى من لم يكن مسؤولا على إبرام اتفاقيًات العار يتحمًل مسؤوليًة جسيمة أمام التاريخ و البلاد و العباد إن لم يقاومها و لم يعمل كلً وسعه لإبطالها و الغائها.

ظهرت المقالة لنعمل على إبطال اتفاقات الهجرة التي أضرت بمصالح تونس    أولاً على أنباء تونس.

كسرت شهادات المهاجرين التونسيين المرحلين قسريا من إيطاليا وفرنسا وألمانيا حاجز الصمت إزاء سياسات مستمرة منذ سنوات تنتهك حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين بتعاون تام من السلطات التونسية استنادا لاتفاقيات وتفاهمات غير عادلة ولا تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والاقليمية.

سعى الاتحاد الأوروبي منذ التسعينات الى تركيز نظام الصد بالوكالة في إدارة الهجرة والاستعانة بمصادر خارجية لذلك والقاء عبء هذه المسؤوليات الى دول الجوار الأوروبي ودول العبور وكانت اتفاقيات ما يسمى بإعادة القبول جزءا مهما من الاستراتيجية الأوروبية والتي تتيح لأوروبا طرد الفائض عن حاجتها من المهاجرين الى دول المنشأ او دول العبور.

وانسجاما مع النزعة الأمنية في سياسة الهجرة في إيطاليا[1] وقعت تونس أولى الاتفاقيات معها التي تتضمن بنودا حول ما يسمى إعادة القبول في 6 أوت [2] 1998 والتي تعتبر المرجع الأساسي في ما أعقبها من اتفاقيات ومحاضر جلسات و تعاون في مجال الترحيل القسري والجماعي للمهاجرين التونسيين.

و في 27 جانفي 2009 تم توقيع اتفاقية بين وزيري داخلية تونس وإيطاليا تسمح بالطرد التدريجي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين في مجموعات وإعادة قبول المهاجرين من دول ثالثة والذين مروا عبر تونس  ثم  محضر الجلسة الذي تم توقيعه بين الجانب التونسي والجانب الإيطالي في أفريل 2011 [3]. ومن ثمة أصبحت التفاهمات المتعلقة بعمليات الترحيل القسري غير معلنة مثلما ما وقع في 2017 و 2021 و غيرها مما سمع بالترفيع في عدد المهاجرين أسبوعيا من 40 أسبوعيا ثم 80 أسبوعيا ثم 160 أسبوعيا ثم الى نسق وأرقام غير معلومة بدقة.

نبّة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز في إيطاليا في شهادات مضمنة في العمل الوثائقي Deportato [4] ودراسة المهاجرين غير النظاميين وتجربة الترحيل القسري من إيطاليا[5] ولعمل الجماعي حول وضعية ومسارات المهاجرين.ات التونسيين.ات المرحلين.ات من إيطاليا[6].

كما قدم المنتدى بمعية شركائه بإيطاليا بقضية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحكومة الإيطالية سنة 2018 في حق مجموعة من المهاجرين التونسيين والتي قضت في 30 مارس 2023 بالتعويض لصالح 4 منهم استنادا على الشهادات التي قدموها حول الظروف اللاإنسانية التي عانوها في  لامبيدوزا وفي مراكز الحجز. وأدانت المحكمة الأوروبية الحكومة الإيطالية استناد للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في بندها الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والأمن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي [7]. كما حاول بمجهوداته وشركائه جمع معطيات كمية حول عمليات الترحيل من إيطاليا [8] و ألمانيا [9] واطلاع الرأي العام الوطني حولها.

يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عاجلا الى الكشف عن كل المعطيات والتفاهمات غير المعلنة المتصلة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والى إيقافها فورا وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين منها.

ويؤكد التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق وكرامة المهاجرين.ات في تونس وخارجها وفضح الانتهاكات والسياسات التمييزية التي تطالهم.ن عبر كل الأشكال النضالية والقانونية .

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

[1] https://ftdes.net/ar/mar-giu/

[2] https://al-forum.org/wp-content/uploads/2025/04/accordo-italia-tunisia-1998.pdf

[3] https://al-forum.org/wp-content/uploads/2025/04/processo-verbale-ministri-interni-aprile-2011.pdf

[4] https://youtu.be/evBSPkUFyVk?si=kpq8c_KeMgcp-son

[5]https://ftdes.net/ar/emigrants-rapatriements/

[6] https://ftdes.net/ar/etude-sur-les-conditions-de-sejour-et-les-trajectoires-des-migrant-e-s-tunisien-ne-s-rapatrie-e-s-en-italie/

[7] https://ftdes.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/

[8] https://al-forum.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%88/?fbclid=IwY2xjawJbKHVleHRuA2FlbQIxMQABHZMyTaEy2w9lEHxkH_8GM-pWBCGOajh5HKFb2rRxaMigDSbbj5po8JkcZg_aem_hy_YJkVTowXdPAwZIFxc7w

[9] https://al-forum.org/ar/exp-germ/

ظهرت المقالة دعوة إلى إيقاف الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من أوروبا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى

سبق وأن تحدثت في الموضوع في مقال سابق، وأعود لإضافة بعض الآراء تحت ضغط الأحداث الجارية. الموضوع شائك ويحتاج لإرادة سياسية قوية وخطة عاجلة لتفادي مزيد من التوترات.

كسر دائرة الأخطاء

من المفروض ألاَّ تقع في السياسة العامة وخاصة الأمنية أخطاءً. وعندما يحدث أي خطأ أو إهمال أو تقصير فإنّ واجب المسؤول أن يقف جدّيًا وطويلاً عندها لمعالجتها. دعنا نتتبَّع بعض الأخطاء التي ساهمت في تعقيد الوضع على مستوى السلطة والجمعيات والمنظمات والمشغّلين وأصحاب محلاّت السكن والوسطاء وشبكات التهريب.

يمكن القول اليوم أن تونس على ما فيها من تحديات ورهانات، تعيش وضعًا استثنائيا في قضية المهاجرين غير النظاميين وارتدادات غياب سياسة هجرة واضحة. ليس هناك ما يفيد أنّ الدولة اعتمدت استراتيجيات استباقية لتنظيم تواجد هؤلاء المهاجرين على أراضيها، ولم يساعد الخطاب السياسي المتذبذب على تطبيق القوانين المتعلّقة بالإقامة والعمل بصرامة لتفادي الفوضى المـُستشرية.

هناك العديد من الجمعيات التي كان من المفروض ان تعمل على رفع الوعي في هذه القضية التي تنال مباشرة من السيادة الوطنية. لقد ركّز بعضها على الجانب الحقوقي دون تقديم حلول عملية لتنظيم هذه الهجرة أو تأطيرها. وغاب إسهام البعض الآخر بشكل فعّال في اقتراح بدائل قانونية ودفع نسق التنسيق بين المجتمع المدني والدولة.

لا يمكن في هذا السياق غضّ الطرف عن أخطاء المشغّلين الذين وظفوا مهاجرين دون عقود رسمية مما شجّع الكثير على البحث عن فرص عمل في ” السوق السوداء”. هذا فضلا عن تأجير مساكن بشكل غير قانوني وبطرق غير منظمة مما زاد من العشوائية وتغلغل شبكات الوسطاء. ولا أستبعد تنشيط شبكات التهريب والتسول والمخدرات والاجرام وتزوير الوثائق أو العقود الوهمية على هامش ذلك.

من العودة الطوعية الى الترحيل القسري

لا أريد الوقوف عند مصطلح “العودة الطوعية” للمهاجرين غير النظاميين كثيرا فالتعاون مع المنظمات الدولية أدّى إلى عودة أكثر من 7 آلاف مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم سنة 2024. أفهم حساسية مصطلح “الترحيل” دوليًا ولكن تطور الأحداث يفرض طرح المفاهيم المناسبة ومن ذلك “الترحيل القسري” على اعتبار أنّ الظاهرة خارجة عن القانون. لا يمنع ذلك من الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات المبرمة دوليا ومع مع الدول المعنية (النيجر ومالي وساحل العاج وغيرها).

لا أتغاضى عن التحديات الدبلوماسية والإنسانية والقراءات القانونية الجارية، ولكن لا يمكن أيضا تجاهل العلاقة التفاعلية المفروض تواجدها بين الواقع المعيش والقوانين. لم يكن إصدار القانون عدد 7 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بحالة الأجانب في تونس عبثيًّا، فلقد نصّ على شروط دخول الأجانب وإقامتهم ومنح السلطات التونسية الحق في ترحيل كل من لا يحترم الشروط القانونية. ولا أعتقد أنّ القانون عدد6 المؤرخ في 3 فيفري 2004 والمتعلّق بجوازات السفر وثائق السفر وخاصة الفصل 50 منه حبرٌ على ورق. وما المانع من استعجال اصدار نصوص جديدة عند الاقتضاء حتى لا يوجد فراغ تشريعي لمواجهة الأزمة؟

نحن لا نعيش بمعزل عن العالم ولا بمعزل عن تجاربه، والدول العربية والمغاربية تؤكد أنّ الترحيل إجراء قانوني ومعتمد. في قراءة سريعة لبعض الأدبيات في هذا الخصوص يتبيّن أنّ:

الجزائر : نفّذت عدة عمليات ترحيل لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة إلى النيجر ومالي، مستندة إلى قوانين تنظيم الإقامة.

المغرب : تبنى نهجًا مزدوجًا بين التسوية والترحيل، حيث قامت السلطات بتسوية أوضاع آلاف المهاجرين، لكنها في الوقت نفسه رحّلت آخرين خاصة إلى الحدود مع موريتانيا أو الجزائر.

ليبيا : نظراً للظروف الأمنية، اعتمدت بشكل كبير على الترحيل القسري عبر التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة لترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

دول الخليج : تعتمد قوانين صارمة بخصوص الإقامة والعمل، حيث يتم ترحيل المخالفين بانتظام، خاصة عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو مخالفة شروط العمل.

هناك حاجة لأن تتحرّك الدولة بذاتها وبترسانة قوانينها لحماية أمنها الوطني الداخلي والخارجي.

صياغة الرأي العام

لا شك أنّ تونس تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتسعى إلى معالجة ملف الهجرة مع ضمان سيادة القانون. وعلى هذا المعنى يلعب الإعلام دورًا محوريا في إدارة الأزمة القائمة عبر صياغة خطاب متوازن وواقعي ومسؤول وفي ثلاث اتجاهات رئيسية:

– توضيح المسوغات القانونية للترحيل الذي لا يعني عدم احترام حقوق الإنسان، وربطه بالاستقرار الداخلي، وتفنيد المبالغات التي تصوّر المهاجرين كخطر وجودي. وتجاوز متاهات الجدل القانوني فالترحيل لا يستهدف جميع المهاجرين، بل فقط من هم في وضع غير قانوني أو يمثلون تهديدًا للأمن العام.

– الاعتراف بالمخاوف المشروعة للمواطنين دون تأجيجها والتعامل بعقلانية تجاه التوتر القائم وطمأنتهم وإبعادهم عن خطاب الكراهية. فالتحريض والانجرار وراء العنف قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية نحن في غنى عنها، وإلى أضرار أكبر على المجتمع ككل.

– حماية صورة تونس دوليا فالخطاب الإعلامي يجب أن يعكس حزم الدولة فبقدر ما هي ملتزمة بتنظيم الهجرة بما يحمي حقوق الجميع لن تسمح بأي تجاوزات تمس بأمن المواطنين أو كرامة المهاجرين. مع التأكيد على أنّ تونس بلد مضياف ودولة قانون تدعو احترام الثقافة التونسية والتعايش السلمي مع المجتمع.

الخطاب الأمثل اليوم يجب أن يكون هادفًا ويتضمّن حلول عملية ويخاطب كل الأطراف المعنية مع التأكيد على القيم المشتركة والمصلحة العامة. فالتسيب والنقاش البيزنطي في هذا المرحلة يفاقم المشاكل ولا يحلها وأطروحات الخبراء المزعومين نموذجاً.

ظهرت المقالة تونس: الأزمة ليست في “هجرة الأفارقة” بل فينا أولاً على أنباء تونس.

يواصل الاتّحاد الأوروبي و البلدان المكوّنة له التدخّل بطرق مختلفة في تونس خدمة لمصالحهم الرّامية إلى حماية حدودهم ومكافحة التنقل، عبر برامج عديدة ويصعب تتبعها، وآخر حلقاتها تدشين مركز التكوين المشترك للتصرف المندمج في الحدود بنفطة (تمويل نمساوي دانماركي) ووادي الزرقة (تمويل الماني). و يندرج ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التصرف المندمج في الحدود. ينضاف ذلك الى تزويد تونس بمعدات وتجهيزات عديدة لمنع عمليات الانطلاق عبر البحر وتعاون ثنائي غير محدود في مجال الترحيل القسري للمهاجرين الى تونس. 

تصر أوروبا على اتفاقيات وبرامج ومشاريع تبجّل مصالحها واولوياتها وعلى منع التنقل إليها وتفضي الى تكديسهم في بلدان غير أوروبية وإلى ترسيخ قراءة لظاهرة الهجرة بما يتوافق مع مصالحها.  

أوروبا تفرض سياساتها على تونس

 ذلك ما نجحت السياسات الأوروبية في فرضه في تونس والتي تشهد حلقة جديدة من إدارة امنية زجرية لأزمة تسببت فيها سياسات الهجرة غير الإنسانية للاتحاد الأوروبي وانخراط الدولة وأجهزتها في معالجة تبعاتها بمنطق أمنى.  تمّ منذ فترة الدفع بالمهاجرين الى غابات الزيتون في المعتمديات المجاورة لمدينة صفاقس في ظروف مناخية قاسية ودون مساعدات إنسانية تستجيب للحد الأدنى. نقلت بذلك السلطات التونسية العبء الإنساني الى السكان المحليين الذين يعانون بدورهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وندرة المواد الأساسية.  

وإثر الأحداث التي عرفتها العامرة يوم 24 نوفمبر 2023 وما تبعها من جرحى من أعوان الأمن والمهاجرين وسقوط ضحايا من المهاجرين في أحداث تتحفظ السلطات الأمنية عن تقديم تفاصيلها. عوض نقلهم الى أماكن آمنة وتقديم الخدمات الإنسانية قادت الأجهزة الأمنية حملات للطرد الجماعي للمهاجرين الى الحدود خاصة الليبية. لتنضاف الى عملية الطرد الممنهجة لكل الذين يقع اعتراضهم في البحر في محاولة للحدّ من الهجرة.

الحل الأمني يسيء لصورة تونس

ان السيناريوهات المستقبلية قد تكون أسوأ في صورة مواصلة اعتماد الحل الأمني بما يسيئ لصورة بلادنا ولقيم ثورتنا.  

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية :  

• يعبّر عن سخطه من تكرار الممارسات المهينة بحق المهاجرين وعن القلق على مصير المطرودين الى الحدود خاصة من النساء والأطفال في ظروف إنسانية قاسية وغياب امدادات طبية وغذائية. 
• يجدد الدعوة الى استجابة إنسانية للازمة التي خلقتها السياسات الأوروبية وغياب سياسة وطنية للهجرة تحمي الحقوق.  
• يطالب عاجلا  بالكف عن عمليات الطرد الجماعي والمعاملة المهينة للمهاجرين  واحترام كرامتهم وحقوقهم بصرف النظر عن وضعهم الإداري. 
• يؤكد عدم شرعية طرد أي شخص قسرًا دون إعطائه الحق القانوني بالطعن في ترحيله  إضافة إلى حقه في معرفة أسباب إيقافه بشكل فردي.  

تعزّر كل هذه الممارسات سياسات الاتحاد الأوروبي في إبقاء المهاجرين بعيدا عن أراضيه والاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ ذلك مما يتسبب في وضع انساني صعب للمهاجرين في دول جنوب المتوسط ونجدد دعوة الاتحاد الأوروبي الى ان يسمح بدخول الاشخاص الذين يرغبون في إيجاد الحماية على أراضيه.  

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي 

ظهرت المقالة جمعية تنتقد سياسات الهجرة غير الإنسانية للدولة التونسية أولاً على أنباء تونس.