“الى لوخيان ولوخيات الي يطالبوا بالترحيل ولا شيء غير الترحيل:
هب ان اجنبي تجاوز اجال الاقامة المسموح بها حسب القانون والتراتيب الجاري بها العمل ماذا يحصل؟
عند تقدمه للحدود (المطار أو الميناء) للمغادرة وهو في حالة تجاوز للمدة القانونية فإن الإجراء المتبع يستند إلى تسوية الوضعية المالية قبل السماح له بالخروج.!!!
التفصيل العملي لما يحدث عادة هو توظيف خطية التأخير (طوابع جبائية) ولا يمنع الأجنبي من المغادرة لمجرد انتهاء تأشيرته لكن يطالب بدفع خطية مالية تعرف بـ “خطية التأخير”. تحسب الخطية ب—–20 دينارا عن كل أسبوع تأخير (أو جزء من الأسبوع) ثم يسمح له بالمغادرة فور دفع الخطية المذكورة…..!!
فبحيث ….نحبوا نرحلوهم لكن لازم يخلصوا فلوس !!
هل هذا معقول عندما يكون طلب الترحيل مطلب شعبي؟؟”

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي يوجه رسالة تبدو مشفرة لكل من يطالب بالترحيل أولاً على أنباء تونس.

“عندما يتحوّل المحامي إلى وكيل ترحيل…”

صادق مجلس الشيوخ الإيطالي على تعديل مثير للجدل ضمن “مرسوم الأمن”، يمنح المحامي 615 يورو مقابل مرافقة مهاجر في مسار “العودة الطوعية” و إقناعة بقبول الترحيل

ظهرت المقالة الكرباعي: مجلس الشيوخ الإيطالي يمنح المحامي المال مقابل ترحيل مهاجر أولاً على أنباء تونس.

:الترحيل في تونس… الحقيقة التي لا تُقال
الكثير يتحدث اليوم عن “الترحيل”
وكأنه فكرة جديدة…
والحقيقة مختلفة تمامًا:
الترحيل في تونس موجود منذ عقود
ومنظّم بموجب القانون عدد 7 لسنة 1968
يحدد شروط دخول الأجانب
ينظم إقامتهم
ويضبط حالات الطرد والترحيل بكل وضوح
إذن أين المشكل؟
المشكل ليس في القانون
بل في تطبيقه
نعم… القانون موجود
لكن التنفيذ غائب أو ضعيف
بل إجراء قانوني واضح
يُطبّق في حالات:
الإقامة غير القانونية
مخالفة شروط الإقامة
تهديد النظام العام
الدولة عندها الحق
بل والواجب
في:
حماية حدودها
وتطبيق قانونها
وفرض احترام سيادتها
لكن…
عندما يكون القانون موجودًا
ولا يُطبّق
فهنا لا نتحدث عن نقص نصوص…
بل عن غياب إرادة
الترحيل في تونس موش شعار…
بل قانون واضح منذ سنوات
لكن:
القانون وحده لا يكفي
المطلوب اليوم:
تطبيق فعلي
قرار واضح
وإرادة حقيقية”.

• ع.أ.ج

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل يتحدث عن “الترحيل في تونس” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة عنصرية : تصاعد الاشتباكات في لوس انجلوس بين الشرطة و متظاهرين ضد الترحيل أولاً على أنباء تونس.

“تتواصل معاناة المهاجرين في اوروبا مع الترحيل و القسري . الشباب محبط من مذكرة التفاهم و الترحيل مستعدون لفعل اي شيء حتى ان كانت كلفة ذلك صحتهم و حياتهم و لكن العودة إلى تونس لا .

لا للترحيل القسري
اتفاقية/مذكرة ظالمة” .

فيديو

ظهرت المقالة الكرباعي : التونسيون مستعدون لفعل أي شيء “و العودة إلى تونس لا” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

هذه الرسالة المفتوحة المنشورة أسفله موجهة إلى الحكومة الإيطالية لدعوتها إلى الكف عن سياسة ممارسة الضغوطات على نظيرتها التونسية في مجال حوكمة الهجرة غير النظامية.

نحن مواطنون ومواطنات إيطاليونٍ/ات مقيمون/ات في تونس و قررنا أن نتوجه إليكم، باعتباركم تمثلون الدولة الإيطالية، لنعبر عن قلقنا إزاء الضغوط التي تمارسها إيطاليا على تونس في الوقت الحالي في ما يتعلق بمسألة الهجرة. وقد عاشت أغلبيتنا تجربة الابتعاد عن العائلة والأحباب من أجل بناء حياة في بلاد أجنبية و رغم بعض الصعوبات التي عشناها، نعرف اننا محظوظين لأن جواز سفرنا يمكننا من السفر والإقامة في هذه البلاد دون الكثير من المشاكل.

رغم ذلك، لقد رأينا عبر السنوات عدد لا يحصى من بين أصدقائنا و معارفنا و كذلك من المرضى و الطلبة و العديد من رفاق و رفيقات حياتنا يضيعون الكثير من الوقت و المال لطلب التأشيرة دون الحصول عليها حتى لو كان ملفهم متكاملا ومتينا وكذلك لم يتم استرجاع المصاريف المهدورة أو مدهم بسبب وجيه للرفض.

هنا لا حاجة الى ذكر الأرقام و الاتفاقيات و نحن جميعا نعلم أن هذه الإجراءات تنتمي الى برنامج سياسي أوروبي يهدف لوقف الهجرة من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وليس من هناك فقط. فهذا النظام و السياسات الاقتصادية الفاشلة سواء المحلية أو الدولية حولوا بحرنا المشترك الى مقبرة.

ان ساعدت في بلادنا هذه السياسات إلى كسب أصوات المتعاطفين مع الإجراءات الأمنية التي ساهمت في زيادة الوضعيات غير القانونية و نسب الإجرام (كdecreti sicurezza و قانون Bossi Fini)، والتي أثبتت عدم قدرة الحكومات المتتالية وعدم إرادتها على إيجاد حل جامع للهجرة، فان سفن الحجر الصحي، الاكتظاظ في مراكز الإيواء في صقلية، التهديدات المستمرة بالترحيل، الضغوط على الحكومة التونسية و المعاملات السيئة ضد المواطنين التونسيين في إيطاليا، مثلما حدث مؤخرا في مركز الترحيل في جراديسكا، تؤثر على الرأي العام التونسي و تثقل كاهل ضميرنا كإيطاليين و إيطاليات.

و في هذا الاطار نحن غاضبون من عدم البصيرة لدى مؤسساتنا و نريد أن نذكرها أن بلادنا سجلت في السنوات الأخيرة تزايدا مخيفا للاعتداءات ضد الأجانب بسبب خطابات و سياسات الكراهية و العنصرية ولذلك يبدو لنا أن اتباع سياسات مبنية على استعراض القوة و الاعتداءات تنتهك حقوق الإنسان و تؤثرعلى سمعة إيطاليا في تونس. فتزعجنا الفكرة أنها يمكن أن تؤثر أيضا على سمعة الإيطاليين والإيطاليات. فاستقبلتنا هذه الأرض منذ قرون طويلة حتى لو هاجرنا إليها كفقراء أميين و نحن نحاول أن نعيش فيها بسلام و متساويين رغم الألعاب السياسية.

كافح التونسيون و التونسيات من أجل الديمقراطية و حرية التعبير و الكثير منا عاشوا معهم الأمل، الخوف، النضالات و خيبات الأمل التي مرت بها هذه البلاد في السنوات الانتقالية الأخيرة.

ان كان العالم بعد الكوفيد 19 سيتغير وان الأزمة الصحية علمتنا أنه يجب علينا أن نحمي بعضنا البعض وأن نتمتع بنفس الحقوق فإننا ندعو الحكومة لاعادة التفكير في موضوع الهجرة بطريقة جامعة.

نعتبر أن كل شخص له الحق أن يتمتع بحقوقه الكاملة و بحريات متساوية و لذلك نعتقد أن سياسات بلادنا في ما يتعلق بالهجرة يجب أن تتغير بما أن إيطاليا الشريك الاقتصادي الأول لتونس. لهذه الاسباب نعارض بشدة الابتزازات المالية التي أشار إليها الوزير دي مايو مؤخرا بطريقة استعمارية واضحة و نطلب منكم التعامل مع تونس ليس كحارس للحدود الأوروبية بل كشريك اقتصادي وسياسي متساوي و كذلك مع مواطنيها ومواطناتها كأصحاب حقوق وحرية التنقل مثلنا.

ظهرت المقالة إيطاليون يطالبون بلادهم بالكف عن الضغط على تونس في مجال الهجرة أولاً على أنباء تونس.