وشارك في هذا اللقاء كل من السيد رشاد الشلي عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ورئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص، والسيد سليم جواد المكلف بالمشاريع ممثل عن مؤسسة كونراد أديناور (KAS)، والسيدة عايدة الباجي قلال عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات مكلفة بأكاديمية النساء رائدات الأعمال، والسيد ليليا مخلوف المديرة العامة للنهوض بالتشغيل والسيد هشام بوسعيد مدير البرامج والعلاقات مع المؤسسات في الوكالة الوطني للتشغيل والعمل المستقل والسيدة سنية الزغلامي المديرة العامة للتمويل في وزارة المالية.

فجوة قائمة بين الكفاءات المطلوبة في سوق الشغل

وأكد السيد رشاد الشلي في كلمته أن أي سياسة وطنية ناجعة للتشغيل يجب أن تنطلق من تشخيص واقعي ودقيق للفجوة القائمة بين الكفاءات المطلوبة في سوق الشغل، خاصة في القطاعات الواعدة، وما تقدّمه منظومة التكوين الحالية، وشدّد على أن ذلك يتطلّب حوارًا مستمرًا بين القطاع الخاص والهياكل العمومية، لضمان ملائمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني.

وأشار السيد رشاد الشلي إلى أن عددًا من أصحاب المؤسسات ما يزالون يواجهون صعوبات في النفاذ إلى بعض هذه الآليات، بسبب التعقيدات الإجرائية أو نقص المعلومة، داعيًا إلى تبسيط الإجراءات وتكثيف الحملات التحسيسية في الجهات، وخاصة لفائدة الباعثين والباعثات أصحاب المبادرات الخاصة.

مؤكدا أن اللقاء لا يهدف فقط إلى عرض نظري، بل يُراد له أن يكون مساحة حوار مباشر وبنّاء بين المؤسسات والهياكل العمومية من أجل تحديد الأولويات وتجاوز العراقيل، سواء على مستوى الإجراءات أو في تكييف البرامج مع الواقع الميداني للمؤسسات التونسية، كما ذكّر بوجود عدد من الخطوط التمويلية الممولة من شركاء تونس الدوليين، مشددًا على ضرورة توجيهها بشكل أكثر وضوحًا نحو دعم التكوين والتشغيل، وداعيًا إلى إحداث آلية دائمة داخل مؤسسات الوساطة، مثل الاتحاد، لربط هذه الفرص بالمؤسسات التي تحتاج إليها فعليًا.

تأطير الكفاءات وتمكين النساء اقتصاديا

من جهته، بيّن السيد سليم جواد أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي يندرج في إطار مساهمة مؤسسة كونراد أديناور في دعم الجهود الوطنية الرامية ليس فقط إلى تحسين منظومة التكوين والإدماج المهني، بل أيضًا إلى تعزيز آليات تمويل هذه المنظومة، من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الفاعلين، وتوفير فضاءات للتفكير المشترك حول الحلول العملية الكفيلة بربط التكوين بالتشغيل، بما يستجيب لحاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

أما السيدة عايدة الباجي قلال، فقد أكدت أن تونس اليوم تملك فرصًا هامة للشباب والنساء، في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى، وشددت على ضرورة تأطير الكفاءات وتمكين النساء اقتصاديا خاصة في ظل الانتقال نحو اقتصاديات جديدة، واعتبرت أن هذا اليوم الإعلامي يمثّل فرصة لتبادل المعارف وتوسيع دائرة الوعي حول قضايا الإدماج المهني والاقتصادي.

وقدّمت كل من السيدة ليليا مخلوفي والسيد هشام بوسعيد عرضًا مفصلًا حول الأدوات والآليات الجديدة المعتمدة في مجال تمويل التكوين وربطه بالتشغيل، مستعرضَين المستجدات المعتمدة على مستوى الهياكل العمومية ومشاريع الدعم والتوجيه.

من جهتها، قدّمت السيدة سنية الزغلامي لمحة عن خطوط الائتمان الموضوعة على ذمة المؤسسات من طرف وزارة المالية، لدعم التكوين والتشغيل، وتمكين المؤسسات من النفاذ إلى موارد مالية ميسّرة وهادفة.

ظهرت المقالة الجديد في آليات تمويل التكوين المهني والتشغيل في تونس أولاً على أنباء تونس.

وشكّل اللقاء مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في مجالات التكوين والتشغيل في مهن السياحة، إلى جانب تطوير آليات الشراكة مع مهنيّي القطاع وتوسيع آفاق الاستثمار في مجالي السياحة والصناعات التقليدية.

وفي مستهلّ اللقاء، نوّه وزير السياحة، بمتانة علاقات التعاون بين البلدين، مبرزًا التقدّم المحرز في تنفيذ البرنامج المشترك في التكوين، والذي يشمل مشروع المعهد الأفرو-متوسطي للتكوين في مهن السياحة، أحد أهم مشاريع الربط بين التكوين والتشغيل، والهادف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواكبة المهن السياحية الجديدة وتطورات سوق الشغل.

تونس تزخر بكفاءات شبابية متميزة

كما أكد السيد سفيان تقية، أن تونس تزخر بكفاءات شبابية متميزة أثبتت جدارتها وتألقها على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يعكس جودة التكوين المقدم في بلادنا وتجلى هذا التميز في الجوائز والتصنيفات العديدة التي حصلت عليها الكفاءات التونسية في مختلف المجالات، لا سيما في المجال السياحي، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتوسيع الشراكة مع الجانب الإيطالي خاصة في ما يتعلق بمعادلة الشهادات والإشهاد في مهن السياحة، فضلاً عن تنظيم تربصات مهنية متبادلة بين البلدين.

ومن جانبه، عبّر السفير الإيطالي عن تقديره لجودة الكفاءات التونسية وتميّزها في مجالات السياحة والنزل والمطاعم، مشيدًا بما تُبرزه من احترافية ومهارات عالية تتماشى مع متطلبات السوق الدولية، ومُبديا اهتمام بلاده بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في التكوين السياحي، والتشغيل وتبادل الخبرات.

وفي السياق ذاته، قدّم المدير العام للفيدرالية لمحة عن متطلبات سوق الشغل الإيطالية، خاصة في ما يتعلّق بالكفاءات والمهارات المختصة في المجال السياحة والفندقة والمطاعم.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على جملة من المحاور العملية:

– إعداد برنامج تعاون تونسي-إيطالي مشترك في مجالات السياحة والفندقة والمطاعم،

– الشروع في إعداد اتفاقية تعاون بين الوكالة التونسية للتكوين في مهن السياحة والجانب

الايطالي، تُؤسّس لشراكة هيكلية تشمل تبادل الخبرات، وتكوين المكونين، وتطوير مسارات تكوين قصيرة وطويلة المدى، إلى جانب دعم إدماج الكفاءات الشابة في سوق الشغل الإيطالية.

– العمل على دمج اللغة الإيطالية في المسارات التكوينية لتسهيل اندماج خرّيجي المنظومة التكوينية التونسية في سوق الشغل الإيطالية،

– إطلاق تظاهرات سياحية وثقافية مشتركة تعكس العمق الحضاري والتاريخي وتُساهم في تثمين موروث البلدين.

بلاغ .

ظهرت المقالة تعزيز التعاون التونسي-الإيطالي في مهن السياحة أولاً على أنباء تونس.

بتنظيم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في تونس، عبر المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية (ZME)، وبالشراكة مع وزارتي الشباب والرياضة والتشغيل والتكوين المهني، يتموقع “فرصة ستريت” كمنصة توجيه فريدة تجمع بين المعلومات والمبادرة والإلهام.

مسار تفاعلي للانطلاق نحو المستقبل

عبر تجربة تفاعلية، دعى الزوار الشباب لاستكشاف المراحل المختلفة لمسار التشغيل أو التكوين أو ريادة الأعمال. و قدمت لهم كل محطة نصائح عملية وشهادات واتصالات مباشرة مع مهنيين ومستشارين، وذلك بأسلوب ميسّر وملموس.

الفكرة تتمثل في تسليط الضوء على تنوع المسارات الممكنة – في تونس و في الخارج وتزويد كل فرد بالأدوات اللازمة لتوجيه أفضل.

تعاون في خدمة طموحات الشباب

“فرصة ستريت” ليس مجرد معرض تقليدي، بل هو فضاء للحوار بين الشباب والمؤسسات التونسية والجهات الفاعلة الدولية. و قد أقامت منظمات مثل المنظمة الدولية للهجرة (OIM)، وبرنامج إيراسموس+ (Erasmus+)، واليونيسف (Unicef)، وغرفة التجارة والصناعة التونسية الألمانية (AHK)، أجنحة خاصة بها ونشطت ورشات عمل تتناول فرص الدراسة و التكوين في ألمانيا – الهجرة النظامية والاعتراف بالشهادات – برامج التطوع والمنح الدراسية والتدريب في الخارج – الإعداد للحياة المهنية: كيفية كتابة السيرة الذاتية، مقابلات العمل، المشروع المهني.

تهدف كل ورشة عمل إلى ربط الشباب بحلول ملموسة ومتاحة وواقعية، مع تثمين مواهبهم وطموحاتهم وإبداعهم.

إطار محفز، تأثير مستدام

يندرج “فرصة ستريت “2025 ضمن مسعى مستدام يقوده المركز التونسي الألماني، بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (ANETI)، لتقديم مرافقة طويلة المدى. منذ عام 2017، يعمل هذا المركز كمرجع للشباب الباحثين عن التوجيه المهني، مع مرافقة فردية تتوافق مع واقع سوق الشغل.

كانت نسخة سوسة فرصة لتعبئة قوية، بالتنسيق مع هياكل الشباب المحلية، وبديناميكية تشاركية مصممة لخلق فرص مفيدة وواعدة بالمستقبل.

ظهرت المقالة ” فُرصة-ستريت” يحط الرحال في سوسة لربط الشباب بمستقبلهم أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري

اتهموا المرحوم الحبيب بورقيبة بالعمالة والخيانة ثمً صرخوا من أعماق جوارحهم “خبز و ماء و بن علي لا”، فبان إثر ما سمي بقسط لا بأس به من المبالغة و مجانبة للواقع بثورة الحرية والكرامة الوطنية، معسكر الانتهازية و العمالة والحنين للاستعمار والإيالة وانتقل الماء و الخبز من مجال الأساسيات الحياتية إلى الكماليات لمن استطاع إليها سبيلا.

حتى الأعياد الوطنية التي تحتفل فيها سائر شعوب العالم بمحطات تاريخها و تتطلع الى غد أفضل، فقدت بريقها في تونس وكأننا بإرادة خفية لطمس الماضي و محو الذاكرة مع غياب إجماع وطني حول بديل يضمن اللحمة الوطنية والالتفاف الجماعي حول مشروع مستقبلي يضمن الصيرورة و الرقي و الازدهار و المناعة و السيادة الوطنية.

كان الشعب التونسي يطمح منذ الثمانينات الى التغيير فكانت تجربة المرحوم زين العابدين بن علي الذي أطلق البرامج الإصلاحية مع المؤسسات المالية الدولية ثم خاف أن يكون ضحية مواصلة الإصلاح و أصبح يقول لمن ينصحه بمواصلة المجهود الإصلاحي أن التغيير حصل في 7 نوفمبر 1987.

فتسارعت الانحرافات و التجاوزات و تراكمت الخيبات إلى أن وقع إجباره، في ظروف لا تزال غامضة، لمغادرة البلاد يوم 14 جانفي 2011 وإتمام مسيرته في المنفى.

تتالت الخيبات منذ ذلك التاريخ على الشعب التونسي الذي لم يكن له أي خيار سوى تخفيض سقف طلباته و تطلعاته إلى الخبز و الماء و دواء و خضار و غلال في المتناول و يستطيع أكلها براحة البال. أما اللحوم والأسماك فقد أصبحت للمناسبات الخاصة اذا تيسًر ذلك.

الأمل وطيد أن لا يتواصل تخفيض سقف التطلعات و تسترجع تونس مسيرتها نحو ضمان القدرة الشرائية وتحقيق التنمية و التشغيل على أساس الكفاءة وليس الزبونية و الطرق الملتوية التي تفاقمت وأصبحت قانون اللعبة منذ اندلاع ما لقًب بثورة الحرية والكرامة.

سفير سابق.

ظهرت المقالة إلى متى سيظل الشعب التونسي يخفض من سقف تطلعاته ؟ أولاً على أنباء تونس.

وأكد خلال ندوة إنتظمت اليوم السبت في صفاقس حول »التعريف بدور الشركات الأهلية والتمكين الإقتصادي في تحقيق التنمية المحلية والجهوية وبناء إقتصاد وطني تضامني وتشاركي »، ببادرة من المجلس المحلي بصفاقس المدينة، على أن « السيادة الوطنية تمر حتما عبر نوع من التحرر الإقتصادي ووإحداث الشركات الأهلية ».

وذكر كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، أنه « عملا بما جاء في قانون المالية لسنة 2024، الذي مكن من إنخراط البنوك العمومية والخاصة في تمويل الشركات الأهلية، تم إبرام إتفاقيات شراكة مع 6 بنوك لتمويل الشركات الأهلية، كما تم وضع كل هياكل الدولة على ذمة الشركات الأهلية وخدمتها، لإنجاز مخططات الأعمال ودراسات الجدوى مجانا ».

وأردف قوله، أن « كل ذلك يندرج في إطار مساهمة الدولة في ترسيخ هذا المنوال التنموي الجديد، المتمثل في بعث الشركات الأهلية، بإعتبارها ليست آلية تشغيل فحسب، ولكنها مقاربة مجتمعية ذات بعد تنموي، تسمح للمواطن للإنخراط فيها، وتجعله فاعلا، من أجل ترسيخ السيادة الوطنية « .

وأبرز ذات المتحدث، أن « الشركات الأهلية تتميز بكونها ذات مقاربة تنموية، تهدف إلى بناء مجتمع جديد بقيم تضامنية، عبر مبادرات محلية أو جهوية، فضلا الإمتيازات المالية المتمثلة في المنحة التضامنية، ومنحة المرافقة، والتمويل بشروط ميسرة من البنوك الشريكة « .

وقد تمحور النقاش التفاعلي بين كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، وأعضاء المجلس المحلي بصفاقس المدينة، والمجلس الجهوي، والمجالس المحلية بولاية صفاقس، والمجتمع المدني، حول علاقة القطاع الخاص بالشركات الأهلية، والرقم المراد بلوغه على مستوى إحداث الشركات الأهلية، وأهمية التأطير على مستوى مؤسسات الدولة في ما يتعلق بالشركات الأهلية، وضرورة إحداث مجمع وطني مستقل إداريا وماليا يهتم بالشركات الأهلية من أجل إنجاح هذا المنوال التنموي، فضلا عن إنفتاح هذا المنوال التنموي على قطاعات أخرى وعدم الإقتصار على المجال الفلاحي فحسب.

يذكر أنه قبل إشرافه على هذه الندوة حول التعريف بدور الشركات الأهلية والتمكين الإقتصادي لتحقيق التنمية المحلية والجهوية، أدى كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، رياض شَوّد، زيارة عمل إلى معتمدية العامرة، رفقة المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقسم محمد النفطي قدودة والكاتب العام للولاية ومعتمد العامرة تولى خلالها الإشراف على تأسيس 4 شركات أهلية وهي :

• الشركة الأهلية المحلية « الإرادة للفلاحة »
• الشركة الأهلية المحلية « آفاق بليانة »
• الشركة الأهلية المحلية « الوفاق »
• الشركة الأهلية المحلية »الخدمات البحرية…”.
• الإذاعة الوطنية

ظهرت المقالة صفاقس: بعث شباك موحد خاص بالشركات الأهلية أولاً على أنباء تونس.

إن في تزامن هذه الاحداث التي جرت يوم أمس 25 سبتمبر وفي انتشارها الى أكثر من منطقة بالعاصمة والجهات تعبيرا عن معاناة المواطنين من غلاء المعيشة واستشراء الفقر والبطالة ومن انقطاع المواد الغذائية الأساسية بالأسواق، وفيه أيضا مؤشر على درجة الاحتقان الاجتماعي لدى عموم المواطنين وهو نذير بانفجار عام وبانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي بالبلاد.
وان جبهة الخلاص الوطني اذ تفند المبررات الحكومية التي تلقي بمسؤولية تدهور الوضع على كاهل المحتكرين تعتبر ان معاناة المواطنين تعود أساسا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء السياسات الإقتصادية و النقدية غير الملائمة التي أعاقت محركات النمو (الاستثمار والاستهلاك والتصدير) وتسببت في تفاقم الفقر و تراجع القدرة الشرائيةللمواطنين. وما الحرب الاكرانية التي تتعلل بها السلطة الا عاملا إضافيا ينزاد الى ازمة هيكلية مزمنة سابقة لها.

كما تعتبر جبهة الخلاص الوطني ان التعويل على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قاصر لوحده عن حل الازمة بل انه سيتسبب في مزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين ومن نسب البطالة والفقر في ظل وضع إجتماعي و سياسي متوتر.

و إذ تعبر جبهة الخلاص الوطني عن تعاطفها مع هذه التحركات الإجتماعية السلمية فإنها تؤكد ان حل الازمة يتوقف على وفاق تونسي- تونسي للنهوض بالاقتصاد تحت اشراف حكومة انقاذ تصدر عن حوار وطني جامع وعاجل.

وتدعو جبهة الخلاص كافة القوى الوطنية السياسية والمدنية الى الانتباه الى خطورة الوضع وضرورة توحيد الموقف والاجتماع حول مائدة الحوار الوطني قبل فوات الأوان.

تونس في 26 سبتمبر 2022

عن جبهة الخلاص الوطني
أحمد نجيب الشابي

ظهرت المقالة جبهة الخلاص الوطني تدعو كافة القوى إلى الإنتباه إلى خطورة الوضع و ضرورة توحيد الموقف (بيان) أولاً على أنباء تونس.

على هامش زيارة عمل يؤديها حاليا الى فرنسا، كان لنصر الدين نصيبي، وزير التشغيل و التكوين المهني و الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، حوار على قناة فرانس 24 عربي بتارخ السبت 11 جوان 2022.

و تحدث من خلال هذا اللقاء عن الخطوط العريضة لبرنامج حكومة نجلاء بودن على غرار الاصلاحات الكبرى و عن برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي و عن دعم الاستثمارات الخارجية الكبرى و عن الرفع من تشغيلية الشباب
و ذكر الأستاذ المحامي نصر الدين نصيبي أن الرئيس سعيد يحظى بثقة الشعب و لازال، وفق سبر الآراء، يتمتع بهذه الشعبية، وهو رجل قانون و ما يقوم به هو استجابة لنداء الواجب و هو يقود الاصلاحات السياسية. وحول صندوق النقد الدولي، أوضح نصيبي ان هناك تقدم و الملف قد تم الاشتغال عليه بكل جدية و “الملف مقبول تقنيا و قد قوبل و سيتم قريبا ابرام اتفاقية معه.
و حول الانتقادات في الداخل و الخارج، قال نصيبي أن الوضع تدهور و لابد من إنقاذ و اليوم يا إما إصلاح كامل و الا الأمر سيتعكر. و سيزداد الوضع تعكرا و لذا فلا مهرب من الاصلاحات… ، مضيفا بأن الجميع يدرك بأن الوضع صعب و أن الإدارة محتاجة للاصلاح، و أن اليوم، الاستثمارات تطورت مع تونس، و نسبة البطالة انخفضت بشيء ما

فيديو

ظهرت المقالة في قناة فرانس 24: الوزير نصيبي يتحدث عن الإصلاحات الكبرى للحكومة و عن جملة من المؤشرات الاجابية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تحت إشراف السيّد نصرالدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني، وبحضور السيد محمد الطيب الغزي رئيس ديوان وعدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الإشراف، انعقدت أشغال اللجنة القطاعية للتكوين المهني والتشغيل يوم الجمعة 03 جوان 2022 بمقر المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين بحضور أعضاء اللجنة والمتكونة من المتدخلين العموميين في قطاع التكوين المهني والتشغيل وهي وزارة الدفاع الوطني ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ووكالة التكوين في مهن السياحة والوزارات والهياكل المتدخلة والشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين.

وثمّن السيّد الوزير مشاركة كل المتدخّلين في القطاع لإثراء وثيقة التوجهات الكبرى لمخطط التنمية 2023_2025 مؤكّدا على أهمية تثمين المكتسبات المحققة في القطاع والبناء عليها من خلال الإصلاح والتعديل والتصويب لتحقيق الأهداف المرسومة.

وشدّد السيّد وزير التشغيل والتكوين المهني على أن يكون مخطط التنمية لسنوات 2023 و2024 و2025، مخطّطا مُصاغا بطريقة مختلفة عن سابقاتها وفق رؤية استشارفية عملية واقعية وقابلة للتنفيذ مع ضرورة أن تكون التوجّهات مبنية على مؤشرات وأهداف محدّدة بالأرقام.

وتمّ خلال جلسة العمل عرض التوجهات الكبرى لبرنامج عمل الوزارة خلال المخطط القادم في 3 محاور وهي التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة.

وتتلخص الأهداف الإستراتيجية في مزيد الحوكمة وتفعيل الشراكة وتطوير أنماط التكوين خاصة على مستوى التكوين عن بعد والتكوين الإشهادي والتخصصي بهدف تحسين التشغيلية و استحثاث الإحداثات الجديدة لمواطن الشغل ودعم البعدين الجهوي والدولي لتحقيق الحوكمة واليقظة وإستشراف المهن الجديدة وخاصة المعادلة بين العرض والطلب في سوق الشغل و إدراج ثقافة المبادرة في المنظومة التربوية و التعليمية باعتبارها توجّه استراتيجي للتنمية والتشغيل.

وتمحور النقاش والتوصيات المقترحة حول ضرورة دمج سياسة الموارد البشرية ضمن السياسات العمومية في كل المجالات والتسريع في مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بإحداث الهياكل الخاصة للتكوين المهني للحد من التجاوزات في القطاع و مزيد التدقيق في آليات وإجراءات تنفيذ العديد من برامج تحسين التشغيلية.

ظهرت المقالة هذا الصباح بالمركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين إنعقاد أشغال اللجنة القطاعية للتكوين المهني و التشغيل أولاً على أنباء تونس.

أكّد السيد نصرالدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني بمناسبة مشاركته في فعاليات الجلسة الإفتتاحية للورشة الوطنية المنتظمة يوم الاثنين 16 ماي 2022 بالعاصمة حول ”إعادة تصوّر الاستثمار” على أنّ مهمة التشغيل وتحقيق التنمية مرتبطة بتطور نسق الإستثمار وفق رؤية واستراتيجيات عمل عملية جديدة.

كما أوضح السيد الوزير أنّ الحكومة تعمل على توفير مناخ ملاءم للإستثمار من خلال جملة من القرارات والإجراءات ومنها قرار استثناء 12 نشاطا إقتصاديا من الحصول على التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية والذي سيجنب المستثمرين التعقيدات والإجراءات الروتينية للإدارة التونسية بما يساهم في دفع الحركة الاقتصادية والتنمية والتشغيل مصرّحا بأنّ الحكومة ستنشر خلال الفترة القادمة قائمة الأنشطة الاقتصادية التي ستحتفظ بشرط الحصول على التراخيص الإدارية لممارستها.

مضيفا أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني وبالإضافة إلى تأهيل الشباب لدعم الاستثمار وتشخيص مكامن تشغيل جديدة وواعدة، قد وضعت برنامج عمل متكامل لدفع نسق الإحداثات الجديدة وقد وفرت الحكومة في هذا السياق 115 مليون دينار من ميزانية الدولة لدعم المبادرة الخاصة منها 10 مليون دينار لدعم المبادرة الخاصة الجماعية في إطار الاقتصاد الإجتماعي والتضامني.

وفي مجال العمل المؤجر أشار السيد نصر الدين نصيبي ان سوق الشغل يشكو نقصا هاما من عديد الاختصاصات على غرار الحدادة والنجارة والكهرباء والسباكة ومهن السياحة والفندقة وسيتم العمل على تحقيق معادلة الطلب والعرض في سوق الشغل من خلال تنظيم تظاهرات انتداب وتشغيل ومن المبرمج تنظيم يوم مفتوح لإنتداب 1000 شاب وشابة في قطاع السياحة قريبا.

وفي ختام مداخلته أكّد السيد نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني على أنّه من المنتظر أن يتمّ تسجيل انخفاض في نسبة البطالة.

ظهرت المقالة دعم الإستثمار من أجل التنمية و التشغيل أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، أن تونس تعمل على بلورة برنامج واقعي لتنشيط الاقتصاد الوطني، قابل للتطبيق بجدول زمني يتماشى مع الإمكانيات المتوفرة للدولة التونسية وحسب الأولويات.

وأشار نصر الدين النصيبي خلال ندوة صحفية خصصت موفى الأسبوع لعرض الإجراءات العاجلة لتنشيط الإقتصاد الوطني واستعادة ثقة الفاعليين الاقتصاديين وحماية النسيج المؤسساتي، إلى أن إرساء هذا البرنامج سيتركز انطلاقا من التوجهات العامة المنبثقة عن التقرير الأولي الذي سيتضمن استنتاجات الاستشارة الوطنية إلى جانب مخرجات الحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد مع بقية الفاعليين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية.

وأضاف وزير التشغيل والتكوين أن من إيجابيات المرحلة الحالية، وفق تقديره، “توفر رؤية واضحة ومناخ من الشفافية يتجسد في الكشف عن الإمكانيات المتوفرة للدولة وتقاسم المعلومات الخاصة بهذا الشأن، وهو ما من شأنه أن يجذب العديد من المشاريع الاستثمارية إلى تونس خلال المرحلة القادمة ويعيد ثقة الفاعليين الاقتصاديين”.

وقال الوزير إن وزارة التشغيل والتكوين المهني تواصل عملها في محاولة ايجاد الحلول الواقعية، وفق توصيفه، ودفع عجلة التشغيل حيث وقعت مؤخرا اتفاقية مع وزارة التجهيز الأسكان بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك التونسي للتضامن، تم بمقتضاها اعادة جدولة عدد من القروض الخاصة بالباعثين الشبان الذين واجهوا صعوبات بسبب جائحة كورونا مع طرح خطايا التأخير الخاصة بهم وإرجاعهم إلى سوق الشغل.

وللتذكير فإن هذه الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التي انبثقت عن سلسلة من جلسات العمل الوزارية وأعدتها مختلف الوزارات والهياكل المعنية بإشراف رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد، تنقسم إلى 4 محاور أساسية تتضمن قرابة 50 إجراء، تتمثل في “دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل”، و”إعادة تنشيط الاستثمار”، و”تسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال”، وأخيرا “تبسيط الإجراءات لدفع التصدير”.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة وزير التشغيل و التكوين المهني: نحو تفعيل برنامج واقعي لتنشيط الاقتصاد و استعادة ثقة الفاعلين فيه أولاً على أنباء تونس.