في بلاغ إعلامي أصدرته يوم الإثنين 20 أفريل 2020 تذكر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعضاء مجلس نواب الشعب بالقانون الخاص بتضارب المصالح و تدعوهم إلى تجنب هذه الوضعيات التي تقع تحت طائلة القانون التونسي. و في ما يلي نص البيان…

تبعا للجدل الذي أثير مؤخرا حول علاقة البعض من السادة أعضاء مجلس نواب الشعب بملفات أثيرت حولها شبهات تضارب مصالح، وفي إطار ممارسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمهام الموكولة إليها بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح و بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح و المرسوم عدد120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 و كل النصوص ذات العلاقة، يهم الهيئة أن تذكر بالأحكام الدستورية و التشريعية و كذلك بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والتي تهدف جميعها إلى تفادي وقوع السادة رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب في وضعيات تضارب للمصالح :

أولا: الدستور، وخاصة فصوله 10 و 11 و 15 و 125 و 130.

ثانيا: القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء: الفصول 35 و36 و37 و38:

تنص هذه الفصول على الأحكام المتعلقة بحالات منع الجمع بين عضوية المجلس ومهام أخرى بالإضافة إلى منع استعمال الصفة النيابية:

– منع الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه (الفصل 35 ) :

– تحجير الجمع بين عضوية المجلس والحكومة.

– تحجير ممارسة وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.

– منع الإضطلاع بخطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.

– تحجير الجمع بين عضوية المجلس ومجالس الجماعات المحلية المنتخبة.

– تحجير ممارسة وظيفة لدى دول أخرى.

– تحجير ممارسة وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.

-يمنع تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة (الفصل 36).

– يمنع استعمال صفة عضو مجلس نواب الشعب أو رئيسه في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية (الفصل 37).

كلّ عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة مشار إليها، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضويّة، يعتبر مستقيلاً آلياً إذا لم يقدّم استقالته في أجل عشرة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو الوظيفة أو الخطّة. ويقع التصريح بالاستقالة من قبل المجلس (الفصل 38).

ثالثا: القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح: الفصول 9 و20 و24 و27 و28 و29:

تنص هذه الفصول على الأحكام المتعلقة بالتعاقد والمشاركة في المداولات والتصويت وبقبول الهدايا:

– ضرورة توجيه النائب لنسخة من نظير التصريح بالمصالح إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التصريح بالمكاسب والمصالح إلى الهيئة (الفصل 9).

– يحجر على أعضاء مجلس نواب الشعب، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية (الفصل 20).

– يمنع على رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المشاركة في المداولة أو أخذ القرار أو التصويت، سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة. وعلى عضو مجلس نواب الشعب ورئيسه، إذا اعتقد أنه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها، إعلام رئيس مجلس نواب الشعب أو مكتب المجلس، بحسب الحال، بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار والتصويت.

– الامتناع عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية. تستثنى من ذلك الهدايا الرمزية والهدايا التي تقدم لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب في مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة (الفصل 27 والفصل 28 فقرة 1).

– باستثناء الهدايا الرمزية، يتعين إعلام مكتب المجلس بكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة ويتولى مكتب المجلس تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض (الفصل 28 فقرة 2).

– تعتبر الهدايا المنصوص عليها بالعدد 2 والهدايا التي تتجاوز الحدّ المشار إليه بالعدد 1 من الفصل 28 من هذا القانون ملكا خاصا للدولة (الفصل 29).

رابعا: النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب (الفصل 25):

– تحجير استعمال صفة عضو مجلس نواب الشعب أو رئيسه في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.

– يحجر التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات أو المنشآت العمومية.

– بالنسبة إلى أي محام أو عدل منفذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، يحجر عليه القيام ضمن مهامه المهنية القيام بأي عمل أو إجراء ضد الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.

– يمنع الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من الفانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014.

ختاما : يشار إلى أنّ الهيئة سعت منذ تركيز مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019-2024 إلى التنسيق مع المجلس بخصوص سبل تطبيق الأحكام القانونية أعلاه والتذكير بوجوب اتخاذ التدابير الملائمة لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح المتعلقة بالنّواب وللغرض تم توجيه مراسلة للسيد رئيس المجلس بتاريخ 11 ديسمبر 2019 تضمنت دعوة إلى عقد اجتماعات في الغرض.

وعليه، فإنّ الهيئة تدعو السيدات والسادة النواب إلى ضرورة احترام الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه.

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

العميد شوقي الطبيب

ظهرت المقالة تونس : بيان هيئة مكافحة الفساد حول وضعيات تضارب المصالح بالنسبة لأعضاء مجلس النواب أولاً على أنباء تونس.

دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ لها اليوم الجمعة 30أوت 2019، مسيري الجمعيات والأحزاب السياسية الذين يخضعون لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح ، الي التصريح بمكاسبهم في مقر الهيئة في أقرب الآجال.

و بينت الهيئة أن مسيري الجمعيات والأحزاب هم أعضاء الهيئة التسييرية للجمعية أو الحزب، مهما كانت التسمية المعتمدة في النظام الأساسي للجمعية أو الحزب، المعينين خلال آخر جلسة عامة انتخابية أو مؤتمر وطني، مطالبون بالتصريح بالمكاسب طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1/8/2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح .

ظهرت المقالة قبل يومين من بداية الحملة الانتخابية : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تجدد دعوتها لمسيّري الجمعيات والأحزاب السياسية بالتصريح بمكاسبهم أولاً على أنباء تونس.

تحول السيد رئيس الجمهورية محمد الناصر اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أين تولى إيداع التصريح بالمكاسب والمصالح بمناسبة مغادرته مهامه كرئيس مجلس نواب الشعب وذلك وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 10 من القانون عدد 46 لسنة 2018.

كما قام السيد رئيس الجمهورية بإيداع تصريح بصفته رئيس الجمهورية وذلك تبعا لما يقتضيه الفصل 31 من القانون المشار إليه، الذي ينص على إيداع التصريح بالمكاسب والمصالح كشرط مباشرة المهام.

ظهرت المقالة بالصور: رئيس الجمهورية محمد الناصر يصرح بمكاسبه أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ إعلامي صادر اليوم الجمعة 29 مارس 2018 عن وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح تعلم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها ستتولّى تباعا نشر قائمة في المصرّحين بمكاسبهم ومصالحهم بالفئة الثالثة والثلاثين (33) المعنية بهذا الإجراء وهم مسيّرو الأحزاب السياسية. و في ما يلي نص البلاغ…

طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرّخ في 1 أوت 2018، والمتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، فإنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتولّى تباعا نشر قائمة في المصرّحين بمكاسبهم ومصالحهم بالفئة الثالثة والثلاثين (33) مسيّري الأحزاب السياسية.

ويتجه في هذا الخصوص ملاحظة ما يلي:

– هذه القائمة الأوّلية تضم مسيّري الأحزاب السياسية الذين تولّوا التصريح بمكاسبهم ومصالحهم بصفتهم تلك.

– أنّ البعض من مسيّري الأحزاب السياسية قد تولّوا التصريح بمكاسبهم ضمن فئات أخرى مثل الفئة 2، 3 و7 (أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء مجالس الجماعات المحلية…) وليس ضمن الفئة 33 التي تهم مسيري الأحزاب السياسية والجمعيات.

وعلى الذين وردت أسماؤهم في هذه القائمة الأوّلية ويرغبون في التعديل أو الإضافة أو ذكر الصفة أو المسؤولية بالحزب كاملة يمكنهم مراسلتنا عبر البريد الالكتروني: Tasrih@inlucc.tn – الفاكس: 71840395 – الهاتف: 71840401.

قائمة المصرحين بمكاسبهم و مصالحهم بالفئة الثالثة والثلاثين

بلاغ.

ظهرت المقالة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تنشر قائمة مسيّري الأحزاب السياسية المصرّحين بمكاسبهم ومصالحهم أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ إعلامي نشرته اليوم الإثنين 4 مارس 2019 تعلم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها توصلت إلى حد اليوم بقائمات المسيرين من عدد قليل من الأحزاب. 

وذلك في إطار تركيز قاعدة بيانات الأشخاص المطالبين بالتصريح بالمكاسب والمصالح الخاصة بالفئة 33 المنصوص عليها بالفصل الخامس من القانون عدد 46 لسنة 2018 والمتعلقة بمسيري الأحزاب.

الأحزاب التي بعثت بقائمة مسيريها للهيئة هي التالية دون سواها:

· حزب حركة تونس الديمقراطية للجميع

· حزب آفاق تونس

· حزب تيار المحبة

· حزب الخيار الثالث

· حزب اليقين

· حزب المبادرة

· حزب التحرير

· حزب التيار الديمقراطي

· الحزب الجمهوري للحرية والعدالة

· الحزب الحر الدستوري التونسي

وبلغ عدد مسيري الأحزاب المحالة أسماؤهم على الهيئة 55 شخصا فقط.

والملاحظ أن أغلب الأحزاب الكبرى لأو المعتبرة كذلك لم تؤدي واجبها الدستوري وهي تستعد لطلب أصوات الناخبين وهي عاى سبيل الذكر لا الحصر النهضة و نداء تونس و مشروع تونس وحزب العمال والوطد والمسار والجمهوري إلخ.

وإذ تهيب الهيئة بالأحزاب السياسية أن يحرصوا على إحترام أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وخاصّة الفصل 5 منه الفئة 33، فإنها تضع على ذمّتهم العنوان الألكتروني: dp@inlucc.tn لمدّ الهيئة بقائمة المسيّرين المعنيين بواجب التصريح لإدراجها بقاعدة البيانات.

وفي توضيح أصدرته هذا المساء حول البلاغ الصادر خلال اليوم والمتعلّق بإعداد قاعدة بيانات في مسيّري الأحزاب السياسية قالت الهيئة إنّه وبعد إطلاعها على ردود عدد من الأحزاب السياسية حول القائمة الواردة بالبلاغ المعني والتي تتضمن أسماء عشرة أحزاب تفاعلت مع طلبات الهيئة في مدّها بقائمة مسيّريها يهمها توضيح ما يلي:

1- أنّ الأحزاب العشرة التي تمّ التنصيص عليها بالبلاغ المذكور هي الوحيدة التي تفاعلت مع طلبات الهيئة لمدّها بقائمة مسيّريها وفقا لما تنص عليه القوانين الداخلية لهذه الأحزاب.

2- أنّ عدد 55 شخصا المنصوص عليه بالبلاغ يتعلّق بقائمة المسيّرين التي تحصّلت عليها الهيئة إلى حدود اليوم، بعد مراسلتها للأحزاب السياسية، وهو بذلك لا يعكس عدد المصرّحين بالمكاسب والمصالح في فئة مسيّري الأحزاب السياسية، بحكم أنّ بعض مسيّري الأحزاب من غير القائمة المشار إليها تولوا القيام بواجب التصريح.

3- أنّ المسألة تتعلّق بضبط قائمة مسيّري الأحزاب في إطار إعداد قاعدة بيانات لوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح يتم الإستناد عليها في باقي أعمال الهيئة.

4- جاء بالقائمة – على سبيل الخطأ – اسم الحزب الحرّ الدستوري التونسي (رقم 10) في حين أنّ صوابه هو الحزب الدستوري الحرّ، مما يتجه معه التصويب والاعتذار.

هذا وتدعو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كافة الأحزاب السياسية إلى حسن تطبيق القانون والتفاعل الإيجابي مع مراسلاتها ومدّها في أقرب الآجال بقائمات مسيّريها وفقا لما تضبطه قوانينها الداخلية وتنظيماتها الهيكلية.

ظهرت المقالة ما هي الأحزاب العشرة التي أبلغت قائمة مسيريها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ؟ أولاً على أنباء تونس.

تعلم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رؤساء وأعضاء الهيئات المديرة والمكاتب التنفيذية الذين يتولون مسؤولية تسيير الجمعيات بتاريخ 16 أكتوبر 2018 وما بعده أنهم مدعوون وفقا لمقتضيات القانون إلى التصريح بمكاسبهم ومصالحهم مباشرة بمكاتب الهيئة بالعاصمة  أو بالجهات .

تعلم الهيئة أيضا أنه بإمكان المعنيين التصريح على الموقع tasrih.tn  وذلك في أجل أقصاه يوم 31 ديسمبر 2018.

وذلك عملا بالفصل 5  من قانون عدد 46 لسنة 2018  المؤرخ في 1 أوت 2018  الخاص بالتصريح بالمكاسب والمصالح الذي ينص بما يلي : ” يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم بحسب الحال … مسيري الأحزاب السياسية والجمعيات…”

علما وأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عملت على نشر قائمة الجمعيات المكونة والمكتسبة للشخصية القانونية بموقعها الإلكتروني   inlucc.tn للإعتماد عليها وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ظهرت المقالة تونس : رؤساء الجمعيات والأحزاب مدعوون للتصريح بالمكاسب والمصالح أولاً على أنباء تونس.