ووفق مذكرة نشرتها فيتش، مؤخرا، فإن “تصنيفات الديون القديمة (ذات الأولويّة في السداد) غير المضمونة وطويلة الأجل، مطابقة مع تصنيف إصدار سندات بالعملة الأجنبية لتونس IDR” (الذي يقيس احتمال تخلف مصدر السندات عن السداد). ورفعت فيتش رايتنغ بتاريخ، 12 سبتمبر 2025، تصنيف IDR وLT وFC لتونس عند “ب” سلبي مع آفاق مستقرّة.

وأفادت الوكالة أنّها “تعوّل على آفاق استرداد ديون متوسطة في حال حدوث تخلف عن السداد، في ظل غياب عوامل استرداد واضحة لتونس. وتحظى هذه الأدوات بتصنيف استرداد عند RR4. من جهة أخرى، أوضحت فيتش أنّ تونس حصلت على “درجة تقييم جدوى ESG (RS) في حدود 5 لأجل الاستقرار السياسي والحقوق، فضلا عن سيادة القانون، وجودة المؤسسات والإطار التشريعي ومقاومة الفساد”.

ويعكس التصنيف بحسب فيتش “أهمية مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي (WBGI) ضمن نموذج الوكالة للتصنيف السيادي”. وتصنف تونس، ضمن متوسط WBGI، عند النسبة 36 المائوية، وهو ما يدل على ضعف الاستقرار السياسي، وتراجع سيادة القانون وحقوق المشاركة في العملية السياسية، إلى جانب قدرة مؤسساتية ومستوى فساد معتدلين”.

وأشارت فيتش الى إمكانية تحسن تصنيف تونس شريطة “التقليص المستديم في عجز الميزانية وفي معدلات الدين العمومي/الناتج الداخلي الخام (مثال، بفضل المصداقية المتزايدة للسياسات والتزام أقوى لفائدة تنفيذ الإصلاحات)”، و/أو زيادة متواصلة في احتياطي العملة الأجنبية” (مثال، عبر مزيد تقليص عجز الحساب الجاري مقترنا بتحسن مستمر في النفاذ إلى مصادر تمويل خارجية مستديمة).

في المقابل، قد يتعرض تصنيف تونس للتخفيض في حال “العجز على تقليص حاجيات تمويل الميزانية (مثال، بسبب تخفيض عجز الميزانية بأقل من التوقعات)، و/أو “تزايد الضغوط على الحسابات الخارجية بما يؤدي إلى تراجع المخزون من العملة الأجنبي بأكثر من المتوقع أو إلى تدهور العملة بشكل كبير”. وأوضحت فيتش أن “قرارات التصنيف هذه تعكس تطبيق معايير الوكالة الجديدة لتصنيف الديون السيادية (سبتمبر 2025)، التّي تدرج لأوّل مرّة فرضيات السداد ضمن تصنيفات الديون السيادية”.

ظهرت المقالة ‘فيتش رايتينغ’ تسحب تونس من قائمة البلدان الخاضعة للمراقبة أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا الاطار راجعت وكالة “موديز”، الثلاثاء 4 اكتوبر 2022، ترقيمات الايداعات لأجل ، لأربعة بنوك تونسية بغرض التخفيض من ترقيمها الحالي “ج أأ1” وهي كل من البنك العربي لتونس وبنك الأمان والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك.
كما وضعت الوكالة تصنيف القروض لهذه البنوك قيد المراجعة في سياق الاستعداد كذلك لتخفيض تصنيفها مع المحافظة على تصنيف قروض الشركة التونسية للبنك في مستوى “ج اأ3” .
وفسرت الوكالة تمشيها بتخفيضها للتصنيف السيادي لتونس واستعدادها لمزيد الحطّ منه وذلك لاعتبارات منهجية تتعلق أساسا بمناخ عدم اليقين الذي يطغى على نشاط البنوك المحلية.
وتواصل تأخر التوصل الى برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي علاوة على اشتداد تعرض البلاد لمخاطر السيولة وتدهور وضع قطاعها الخارجي مما ينبء بإمكانية عالية للتعثر المالي وهو ما أكدته الوكالة يوم 30 سبتمبر الفارط
وارجعت “موديز” كذلك استعدادها للحط من ترقيم البلاد والبنوك التونسية الى شدة تعرض البنوك العاملة في تونس بشكل عام الى مخاطر اقتراض الدولة عن طريق الاكتتاب في رقاع الخزينة الذي ازداد بشكل مكثف ليصل الى نحو 53 بالمائة من قيمة الأموال الذاتية للبنوك في ماي 2022 بما يجعلها عرضة الى مخاطر تدهور الأصول وضعف الملاءة المالية
وعبرت “موديز” عن تخوفها من توسع عجز الموازنة والمدفوعات الخارجية بما يؤثر على قدرة السلطات على تحمل المديونية وهو ما قد ينجر عنه حدوث توترات اجتماعية سيما جراء تداعيات النزاع الروسي الاوكراني .
وربطت الوكالة بين فترة مراجعتها للترقيم السيادي للبلاد بمدى تقدم مفاوضاتها مع صندوق النقد كعامل محوري للحد من مخاطر التمويل وهشاشة القطاع الخارجي والمخاطر الاجتماعية، محذرة من اثار ازمة تمويلية مع اضطرابات اجتماعية سلبية قبل نهاية العام الحالي وذلك في ظل نمو ضعيف وضغوط تضخمية وتراجع حاد للاستثمار الخاص ومردودية البنوك المتقلصة.

• نقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة وكالة التصنيف الائتماني “موديز”: نحو الحط من تصنيف 5 بنوك تونسية أولاً على أنباء تونس.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، تخفيض التصنيف السيادي لتونس إلى B3، مع توقعات سلبية.

و تصنيف وكالة “موديز” من شأنه زيادة الوضع سوءًا، ويزيد من زعزعة ثقة الدائنين في قدرة تونس على تسديد ديونها بالإضافة إلى إرباك المستثمرين الأجانب، في ظل آفاق سلبية للاقتصاد التونسي.

و من المؤكد ان هذه النتائج السلبية ستقلص من حظوظ تونس في الاقتراض من الأسواق الدولية و يكون لها تأثير على قدرتها على خلاص وارداتها والمحافظة على قيمة الدينار في مواجهة العملات الأجنبية.

و يعود هذا التقييم السلبي الذي كان منتظرا بسبب الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في البلاد و عدم الاستقرار السياسي.

ظهرت المقالة وكالة موديز للتصنيف الانتمائي تخفض التصنيف السيادي لتونس ب B3 مع توقعات سلبية أولاً على أنباء تونس.