رضا الشكندالي

توضيح موقفي بخصوص إضراب أعوان البنوك ليومي 3 و4 نوفمبر 2025 بعد تصريحي به في جوهرة ف م يوم 4 نوفمبر 2025 :

كان لهذا التصريح عديد التفاعلات الإيجابية والمؤيدة لما جاء في مضمونه، لكن كذلك مئات ردود الأفعال السلبية والتي صنفتني في صف “خبراء الهانة” وفي صف المترفهين من الشعب التونسي أو في صف المعارضين السياسيين للمساروأنني لا أتكلّم إلا لأعارض الحكومة.

أريد أن أبوضّح لكل هؤلاء أن :

1. عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم : “من سُئل عن علمٍ فكتمه ألجمه اللهُ بلِجامٍ من نارٍ يومَ القيامةِ”، فإن دوري كمثقف متخصص في الشأن الاقتصادي، أن أفسّر للرأي العام خطورة الإجراءات أو السياسات الاقتصادية التي تضر بالبلاد والعباد حتى ألفت نظر الحكومة لتفاديها واتباع غيرها من السياسات التي تفيد تونس. فالقصد ليس الانتقاد والمعارضة للمعارضة بل للفت نظر أصحاب المسؤولية حتى يتفادوا هذه الإجراءات.

ولا داعي لأن أمجّد أو أطبل للسياسات التي أرى فيها فائدة اقتصادية للبلاد، فهي بدورها في طور التطبيق وليست بحاجة لمدحي أو لتطبيلي.

وبالتالي إن وجد بعض متابعي لتصريحاتي الإعلامية أنني لا أظهر أو لا أكتب إلا لأنتقد، فهذا هو دوري الطبيعي كمثقف وليس دوري لأمدح أو أن لأطبل للمسؤولين، فمواقعهم تستوجب منهم خدمة هذا الشعب الكريم ولا مزية لأي مسؤول على تونس.

التدهور في المقدرية الشرائية

2. بالنسبة لإضراب أعوان البنوك، طرحت في بداية تصريحي المسألة كما هي بدون أن أبدي رأيا في ذلك :

– مفاوضات عادية تجرى في شهر ماي من كل ثلاث سنوات بين “الجامعة العامة للبنوك” من ناحية و”المجلس البنكي والمالي” من ناحية أخرى وأفضت المفاوضات الأخيرة، والتي وقعت في ماي 2022 الى زيادة ب 6.7 في المائة في أجور موظفي البنوك.

– إلا أن قانون المالية لسنة 2025 غيّر في جدول الضريبة على الدخل تضررت منه كل الطبقة الوسطى ومنها موظفي القطاع البنكي والمالي حيث امتص هذا التغيير تقريبا كل الزيادة في الأجور.

– علاوة على ذلك، حرم المجلس البنكي والمالي موظفي البنوك من التمتع بمزايا الفصل 412 والذي يقضي بـنزيل نسبة الفائدة الى النصف بالنسبة للقروض ذات نسبة الفائدة القارة والتي تمتّع بها تقريبا كل حرفاء البنوك.

– هذه الإجراءات، مع تفاقم التضخم المالي خاصة بالنسبة للمواد الأساسية، أدّت الى تراجع المقدرة الشرائية لأعوان البنوك مما جعلهم يطالبون بانطلاق المفاوضات العادية المتعطلة والتي كان من المفروض انطلاقها في سبتمبر 2025 من أجل الترفيع في أجورهم لسنة 2025.

– أما بالنسبة للسنة القادمة، فمسالة الترفيع في الأجور حسمت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 حيث ستتولى السلطة التنفيذية قرار الزيادة بدون المرور الى مفاوضات اجتماعية مع الطرف النقابي، فالدولة تريد أن تلعب دورها الاجتماعي ولا حاجة لها لجسم وسيط يتولى ذلك.

– هذا التوجه في السياسة الاجتماعية للدولة، في مشروع قانون المالية لسنة 2026، قد يكون من الأسباب التي دفعت المجلس البنكي والمالي الى عدم التفاوض مع الجامعة العامة للبنوك حيث خيّر الانتظار بضعة أشهر حتى تقرر الدولة مقدار هذه الزيادة في الأجور حسب أحكام قانون المالية لسنة 2026 ليلتزم بها أما موظفي البنوك.

3. في إطار الدفع الى الأمام وليس الى الوراء، فالاجراءات الاقتصادية الصحيحة هي التي تمكّن من تحسين أحور التونسيين وليس الحط منها والمقاربة التي أتبناها هي أن يلتحق الفقير بالغني ولا أن ينزل الغني الى مستوى الفقير في إطار توزيع عادل للثروة وليس للفقر كما يحبذه بعض من انتقدوا بشدة تصريحاتي حول الإضراب.

4. أؤمن كذلك بأن الثروة في تونس ليست موزعة توزيعا عادلا وأن عديد القطاعات التي تستحق توزيعا عادلا لصالحها، كقطاع التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الصحة، يشهد موظفيها تدهورا رهيبا في مقدرتها الشرائية مما أجبرها على الهجرة خارج أرض الوطن وإفادة أوطان أخرى. هذه القطاعات مهمة ولا بد من تحيسن دخل موظفيها، فهي مستقبل الأمم وفيها من الكفاءات العالية التي قضّت أكثر من نصف أعمارها في طلب العلم. نفس الئيء بالنسبة للمهندسين.

مراجعة كلية لسياسة الأجور

وبالتالي، فإنني أرى أنه لا بد من مراجعة كلية لسياسة الأجور وربطها بالمستوى العلمي، إذ لا يعقل كما لاحظ بعض المتابعين لتدويناتي أن يتحصّل موظف في البنوك أو في مؤسسة عمومية أو خاصة، مستوى إجازة، على أجر أرفع من أجر أستاذ جامعي أو طبيب صحة عمومية. هذه المراجعة من مشمولات الدولة إذ تتحمل الدولة لوحدها المسؤولية كاملة ولا دخل لموظفي البنوك أو غيرهم من الموظفين إن كان أجرهم أعلى ممن درسوهم وكوّنوهم ولهم الحق الكامل كما لغيرهم في المطالبة باستقرار في مقدرتهم الشرائية.

5. في المؤسسات العمومية ومنها البنوك العمومية، أنا مع ربط الأجور بالنتائج المالية للمؤسسة، إذ لا يعقل أن تسجّل المؤسسة العمومية في كل السنوات خسائر فادحة ترمّم من طرف الدولة من جيوب التونسيين في شكل ضرائب وهي سخيّة مع موظفيها وتمتعهم بمزايا مالية عالية وهذا ينطبق على عديد المؤسسات العمومية في تونس.

وفي تقديري لا بد من ربط الأجور أو على الأقل الامتيازات في هذه المؤسسات العمومية بالنتائج المالية للمؤسسة وهذا الأمر يمكن أن ينطبق على البنوك. للبنوك في تونس تحقق أرباح عالية جدا وهي مطالبة بتوزيع جزء من أرباحها على موظفيها وموظفي البنوك ليسوا مسؤولين على طريقة تحقيق هذه الأرباح والتي جاءت أساسا من إقراض الدولة بصفر مخاطر وبنسبة فائدة عالية. المسؤولية في ذلك يتحملها البنك المركزي بتحديده لهذه النسبة العالية للفائدة المديرية وكذيك الدولة للإفراطها في الاقتراض من البنوك التونسية على حساب القطاع الخاص.

خبير اقتصادي.

ظهرت المقالة رأي خبير اقتصادي بشأن الإضراب العام الأخير لموظفي البنوك أولاً على أنباء تونس.

بقلم هشام العجبوني

عادة حميدة أن تقوم رئاسة الحكومة بنشر بعض المؤشرات الاقتصادية “الإيجابية”، في إطار الدّعاية لإنجازاتها الافتراضية، و لكن من المهم التنسيب و تقديم بعض الملاحظات :

1. تراجع عجز الميزان التجاري في الثلاثي الأول لسنة 2024 مقارنة بالثلاثي الأول لسنة 2023، شيء إيجابي في المطلق، و لكن يجب أن نعرف أن هذا العجز هيكلي و أنه علينا تحليل تركيبته، و هل أن التحسّن مردّه عمليات تصدير استثنائية [مثلا نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية] أو الانخفاض في استيراد المواد الخام و نصف المصنّعة و التجهيزات [وهذا مؤشر سلبي جدا يضرب الاستثمار و النموّ]؟

و يبقى العجز الطاقي مرتفع جدا و نسق التحول إلى الطاقات البديلة بطيء جدا و يتقدّم بخطى السلحفاة.

2. انتعاش الميزان التجاري الغذائي هو نتيجة لتصدير زيت الزيتون و التمور أساسا في هذه الفترة و التراجع في توريد الحبوب و الزيت الغذائي [حتى في 2023 انخفض هذا العجز لنفس الأسباب حسب أرقام الميزان الاقتصادي، عِلما أن أسعار الحبوب على السوق العالمية تراجعت بنسبة هامة].

3. احتياطي العملة الصعبة الذي بلغ 106 يوما بتاريخ 29 مارس 2024 و تحسنه مقارنة بالسنة الفارطة هو ظرفي و تتحكّم فيه عديد العوامل [التصدير، التوريد، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تسديد القروض، تحويلات التونسيين بالخارج، الاقتراض بالعملة الأجنبية، مداخيل السياحة…].

4. سعر صرف الدينار منذ بداية سنة 2024 قد يكون حافظ على استقراره، و لكنه انخفض مقارنة بمعدل سعر الصرف في 2023 [انخفاض قيمة الدينار يؤثر على المبالغ المخصصة للدعم و على حجم المديونيّة].

5. بالنسبة للاستثمارات المصرّح بها خلال الشهرين الأوّلين، و ارتفاعها مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، يجب مقارنتها بسنوات ما قبل الكوفيد و ليس بسنة انخفضت فيها الاستثمارات و حققت فيها البلاد نسبة نمو ب 0,4% فقط، وهي أضعف نسبة في ال30 سنة الأخيرة [باستثناء سنة الثورة و سنة الكوفيد].

6. بالنسبة لإحداث مواطن الشغل تبقى إعلان نوايا في انتظار تحقيقها و لا يمكن تحليلها بمعزل عن ارتفاع نسبة البطالة إلى 16,4% في 2023 و فقدان أكثر من 80 ألف موطن شغل في السنة الفارطة، فضلا عن إفلاس آلاف المؤسسات الاقتصادية.

7. تراجع نسبة التضخم إلى 7,5% لا يشعر به التونسي لأن تضخم أهم عناصر سلّة العائلة التونسية تفوق نسبة رقمين. L’inflation ressentie est plus forte [المواد الغذائية 10,2% / اللباس و الأحذية 10% / خدمات الصحة 9,1% / خدمات التعليم 9,5% / مطاعم و نزل 10,4%].

و إذا دخلنا في تفاصيل تضخم المواد الغذائية نصل لأكثر من 20٪ مثلا في لحم الخروف و الزيوت الغذائية و القهوة و أكثر من 15٪ للخضر الطازجة و التوابل…

في كل الأحوال، الواضح أن الاقتصاد التونسي عاجز منذ مدة طويلة على خلق الثروة و مواطن الشغل، و يعرف أزمة هيكلية لا يمكن التعاطي معها بإجراءات ترقيعية أو ظرفيّة، و لن يتغيّر الوضع في غياب رؤية اقتصادية واضحة و في ظل التردد في القيام بإصلاحات جذرية في كل المجالات، فضلا عن الأزمة السياسية العميقة و غياب الثقة و وضوح الرؤية لدى الفاعلين الإقتصاديين و الإجتماعيين.

عضو سابق بمجلس النواب عن حزب التيار الديمقراطي.

ظهرت المقالة تونس : الجانب السلبي للمؤشرات الاقتصادية “الإيجابية” للحكومة أولاً على أنباء تونس.

واعتبر المعهد في تدوينة على موقعه الرسمي أن هذه الممارسة نوعا من انواع التضخم ذي العواقب الوخيمة على المستهلك والمؤسسات وعلى الإقتصاد عموما.

وأبرز المعهد انه رغم تقليص حجم بعض المواد الغذائية كالخبز والأجبان والعصائر والزبدة فإن اسعارها ظلت على حالها دون ان يلاحظ المستهلك ذلك ، معتبرا في الوقت ذاته أن هذه الممارسة منتشرة على نطاق كبير في أوروبا وفي بعض دول العالم الأخرى.

ودعا السلطات إلى المبادرة إقرار إطار تنظيمي ناجع يفرض وضع ملصقات واضحة وضمان اعلام المستهلك بكل تغيير يطرأ على حجم المنتوج مع المحافظة على السعر.

واشار المعهد إلى أن حساب مؤشر الأسعار عند الإستهلاك وقيس التضخم لا يأخذ بعين الإعتبار إلا نادرا هذه الظاهرة التي يصعب تطويقها.

وأوصى المعهد بالقيام بحملات توعية موجهة للمستهلك تساعده على إكتشاف حالات إنقاص الوزن مقترحا التنسيق بين مجموعات الإستهلاك ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

كما دعا المعهد الى وضع نظام متابعة قار بهدف كشف حالات التسجيل غير المعروفة المحتملة، معتبرا ان مثل هذه الإجرائات تضمن اتباع ممارسات عادلة في السوق تحمي مصالح المستهلك وتطور سياسة اتصالية مفتوحة بين المؤسسات والمستهلك .

وعلى مستوى العالم عندما ترتفع تكلفة المواد الاولية ينعكس ذلك على الحرفاء عبر الترفيع في الأسعار أو التقليص في حجم المنتج مع المحافظة على السعر.

وتجبر المؤسسات التي تعتمد التقليص في حجم المنتج على المحافظة على سياسة اتصالية شفافة مع المستهلكين.

• المصدر: اي اف ام

ظهرت المقالة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو إلى الصد من التضخم أولاً على أنباء تونس.

“البنك المركزي يفشل في السيطرة على التضخم المالي
والواضح أن الحل ليس في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية

*الحل في إنقاذ الاقتصاد الوطني وفي إنقاذ المالية العمومية

*نسبة التضخم تواصل في الارتفاع بنسق سريع لتصل إلى مستوى %7.8 في شهر ماي.

مع العلم أن %7.8 هو معدل مستوى التضخم وهذه بعض التفاصيل المهمة:

نسبة التضخم المالي للمواد الغذائية: %8.2
*نسبة التضخم المالي للمواد المصنعة والخدمات: %9.3
مع العلم أن العديد من المواد الغذائية وغير الغذائية إرتفعت أسعارها بنسق تجاوز %20

الحكومة خائفة من مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية وبالإصلاحات الضرورية والتي لا مفر منها.
والبنك المركزي ينكر المصدر الحقيقي للتضخم ويصر على الترفيع في نسبة الفائدة المديرية مما يؤدي إلى تعميق الأزمة.

الواضح أننا لم نحسن إدارة الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 من الناحية الاقتصادية والمالية كما أننا لم نحسن إدارة الأزمة الناجمة عن حالة الحرب في أوكرانيا.
والواضح أن السياسة النقدية للبنك المركزي إما أن تكون في خدمة الاقتصاد الوطني وإلا فلا طائل من ورائها”.

ظهرت المقالة عز الدين سعيدان يؤكد أن البنك المركزي فشل في السيطرة على التضخم المالي أولاً على أنباء تونس.