الوسم: التضخم

نحن اليوم إزاء قانون مالية 2020 تم رسمه داخل المكاتب الضيقة ولا يعدو أن يكون سوى معادلة محاسبية في خيال راسمها هم وحيد هو تسجيل التحكم في عجز الميزانية بنسبة 3% سنة 2020 مهما كان الثمن حتى وإن كانت تكلفتهها الإجتماعية باهضة جدا. وهو ما سيكون فعلا… بقلم فيروز الشاذلي

سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك تراجعًا إلى مستوى 3,6 % بعد أن كانت في حدود 5,6 %خلال شهر أكتوبر و7,6 %خلال شهر سبتمبر 2019، ويعود هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 6,6 % إلى 3,6 خلال الشهر الحالي إضافة إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة النقل من %2,9 الى...

الترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى حدود 7,75 بالمائة من قبل البنك المركزي التونسي أعاد إلى التدوال موضوع السياسة النقدية في تونس و سيناريوهات التحرك الحكومي في قادم الأيام إزاء ذلك. بقلم فوزي عبيدي 

فيما يُشبه جرد حساب لنتائج 8 سنوات كاملة عن إندلاع ثورة الياسمين في تونس، نشر مركز كارنيغي للشرق الأوسط الدولي، المتخصص في تحليل الأوضاع في دول العالم، مقالاً تحليليًا من إعداد سارة يركيس وزينب بن يحمد بعنوان “أهداف تونس الثورية لاتزال عالقة” نقدم هنا أهم ما جاء فيه.  إعداد عمّـار قـردود

ارتفعت نسبة التضخم خلال شهر سبتمبر 2016 الى 4.2 % مسجلة زيادة بـ0.4 نقطة مقارنة بشهر اوت 2016 (مستوى 3.8 بالمائة) مؤكدة بذلك نسقها التصاعدي منذ مطلع 2016 والذي لم يتراجع الا خلال شهر جويلية.

يتوقع البنك المركزي التونسي ان يشهد نسق التضخم ارتفاعا طفيفا بداية من الربع الثالث (شهر جويلية 2016) لتكون النسبة الوسطية لكامل سنة 2016 في حدود 6ر3 و 2ر4 بالمائة خلال سنة 2017.

بلغت نسبة التضخم لشهر أفريل الماضي حدود 3،4 بالمائة مسجلا ارتفاعا ب0،1 نقطة مقارنة بشهر مارس بعد 5 أشهر من التراجع. وعزى المعهد الوطني للإحصاء هذا الارتفاع  بالخصوص الى تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات التي تمثل 28 بالمائة في المؤشر إلى 1،8 بالمائة خلال شهر أفريل باحتساب الانزلاق السنوي مقابل 1،3 بالمائة خلال شهر مارس...

أفادت نشرية البنك المركزي حول الظرف الاقتصادي الوطني بتقلص العجز التجاري أول هذه السنة ملاحظة أيضا استقرارا في نسبة التضخم خلال الشهرين الأولين من 2016 .

سجلت نسبة التضخم تراجعا متواصلا لتبلغ 3,3 بالمائة خلال شهر فيفرى 2016 مقابل 3,5 بالمائة في جانفي من نفس السنة و4,1 بالمائة في ديسمبر من سنة 2015.

جاء في النشرية التحليلية التي أصدرها مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الاربعاء الماضي  توصيف مرقم للعجز التجاري ولقيمة الدينار وأسعار الصرف .