على اثر ما حدث أمس و اليوم الأحد 6 جوان 2021 من قمع و هرسلة بمحيط البرلمان بباردو للمتظاهرين السلميين من أنصار الحزب الدستوري الحر و رئيسته عبير موسي، ترقد حاليا في المصحة، نشرت الدكتورة ريم المحجوب، النائب و القيادية في حزب آفاق تونس ما يلي على صفحتها بالفايسبوك:

“من الواضح أننا دخلنا في مرحلة من التراجع والتهديد للمكاسب الديمقراطية من خلال اعادة توظيف الأجهزة الأمنية للقمع والهرسلة و لجم الافواه.
الحكومة أصبحت تعتمد سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع الفرقاء السياسيين، حيث تمنع بالقوة العامة من يمارس حقوقه الدستورية في التعبير والتظاهر السلمي أمام البرلمان. وتترك الحرية كاملة لمن ينتهك القانون ويقتحم مطار قرطاج بشبهة المشاركة في جريمة إرهابية.
بعد عشر سنوات من الإنتقال الديمقراطي أصبحت هذه الحكومة عاجزة حتى في تطبيق القانون وفي ضمان الحقوق والحريات”

ظهرت المقالة ريم المحجوب و الاعتداء على الدستوري: الحكومة تمنع التظاهر بالأجهزة الأمنية و تترك الحرية لمن ينتهك القانون في المطار أولاً على أنباء تونس.

إن الطبقة السياسية المتنفذة تستفيد من إنهاك المحتجين وقوات الأمن… وهي غالبا ما تقتنص كل الفرص لتعود بنا إلى مربع الاستبداد تحت غطاء الشرعية الانتخابية المزيفة. لذلك يجب أن لا ننظر إلى طرق الاحتجاج ووسائله بل ننظر في عمق القضايا التي لأجلها يتحرك الشارع.

بقلم عمر الوسلاتي *

التظاهر والاحتجاج حق إنساني لمقاومة الطغيان : رقص وغناء وفن ورسم وصراخ وإضراب جوع، وهناك أشكال أخرى أقصى مثلما فعله محمد البوعزيزي عندما حرق نفسه في ديسمبر 2010 والأمثلة كثيرة…

الطريق طويل للحديث عن احتجاج سلمي بالشروط التي تحفظ كرامة كل المشاركين من أمن ومتظاهرين، إلخ … وبقطع النظر على الاشكال التي مارسها المتظاهرون لإيصال صوتهم وموقفهم من القضايا التي يعتبرها البعض تافهة، وتقييمها أخلاقيا أو قانونيا ليس من دوري، فإنه على حد تجربتي واطلاعي لا توجد للاحتجاج مسطرة للاتباع حتى نقول هذه مظاهرة راقية واحتجاجات “نظيفة” تليق بالشعب كما انه شروطها يضبطها القانون وهي عدم التعدي على الأملاك الخاصة والعامة وعدم الإعتداء على القوات الأمنية…

ولكن نحن تعودنا على حرق العجلات وإيقاف المصانع والإدارة والطرقات، وهي أشكال من الاحتجاج أصبحنا نبررها، وإذا كان الظلم والحيف والقهر يطال الكل، والسلطة السياسية على دراية بذلك، فإنه من المؤكد أن تحصل التجاوزات من قبل المحتجين وقوات الأمن بسبب قلة خبرة تدريب هذه الأخيرة، والذين يتحدثون عن أخلقة التظاهر والاحتجاج واشكاله وينتقدون كل شي مختلف عن نظرتهم فأغلبهم لم تطأ قدمه ساحة احتجاج حتى لأجل الدفاع عن حقها لمسلوب والمنتهك في الكرامة، وأغلبهم لا يهمهم إلا الانتقام من المختلف عنهم فكريا وسياسيا وأيديولوجيا لهكذا تعليقات تؤكد الفجوة الكبيرة داخل المحتمع، فإنه لا يوجد دليل إجراءات لضبط كيفية الوقوف وما هي الشعارات وما هي الوسائل التي قد تتحول إلى وسائل عنيفة بسبب طغيان الأنظمة والسيستام،.

عندما لا تضمن الدولة المحاسبة وتطبيق القانون على الجميع فستجد انفلاتات وتجاوزات… فيما لا توجد احتجاجات دون تجاوزات… مثلا ما حصل في سليانة عام 2012 عندما واجه الأمن المحتجين بالرش و ظل المعتدون إلى اليوم دون محاسبة… وكيف واجه الأمن المحتجبن في 14جانفي 2011 وإلى اليوم تطالب عائلات الشهداء بالمحاسبة والإنصاف، و يقابلها غياب رؤية إصلاحية للسيستام الذي يدفع بقوات الأمن إلى واجهة المعركة مع الشعب، وهو ما يجب أن يتنبه له الجميع.

إن الطبقة السياسية المتنفذة و المستفيدة من إنهاك المحتجين وقوات الأمن هي غالبا ما تقتنص كل الفرص لتعود بنا إلى مربع الاستبداد تحت غطاء الشرعية الانتخابية المزيفة. لا تنظر إلى طرق الاحتجاج ووسائله بل أنظر في عمق القضايا التي لأجلها يتحرك الشارع.

* قاضي.

ظهرت المقالة عندما تغيب سيادة القانون، تسود الفوضى… أولاً على أنباء تونس.