استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الجمعة 06 نوفمبر2020 بقصر قرطاج وزير الداخلية الفرنسي Gerald DARMANIN وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى الوضع الأمني في المنطقة على وجه العموم وخاصة العمليات الإرهابية التي جدّت في المدة الأخيرة في فرنسا.

كما تم تناول سبل تعزيز التعاون القائم بين تونس وفرنسا في كافة المجالات، وقد تم التأكيد على ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب وفق مقاربة جديدة تقوم على معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى استفحالها، والأهداف التي يرمي إليها البعض من خلال استهداف ضحايا أبرياء.

وقد أكد رئيس الدولة أن تونس ليست بمنأى عن هذه العمليات، حيث شهدت في السنوات الأخيرة عددا من العمليات الإرهابية التي استهدفت التونسيين وغير التونسيين.

وذكّر رئيس الجمهورية بالاتفاق المبرم بين تونس وفرنسا سنة 2008 والمتعلق بترحيل من هم في أوضاع غير قانونية وسيتم التحاور في هذا الشأن مع السلطات الأمنية التونسية لإيجاد حلول للعقبات الموجودة والتي قد تظهر مستقبلا، فضلا عن مزيد التعاون والتنسيق بين البلدين لوضع حد لظاهرة الهجرة غير النظامية وتطويق شبكات الإرهاب.

ومن جانبه، نقل وزير الداخلية الفرنسي إلى رئيس الجمهورية تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون وتقديره لتضامن تونس مع فرنسا على إثر العمليات الإرهابية الأخيرة، كما أشاد بالتعاون الأمني بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

ودعا إلى تكثيف هذا التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مؤكدا أن بلاده لا تواجه الأديان بل الإيديولوجيات المتطرفة.

ظهرت المقالة تونس- فرنسا: تعزيز التعاون في مجالي محاربة الارهاب والهجرة غير النظاميّة أولاً على أنباء تونس.

التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد سليم العزابي ظهر اليوم بمحمد العزيزي، مدير عام المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس مرفوقا ب Yacine FALL، المديرة العامة المساعدة المكلفة بالتعاون مع بلدان شمال إفريقيا.

وكان اللقاء فرصة تم خلالها التطرق إلى التعاون المالي والفني القائم بين تونس والمؤسسة المالية الإفريقية ومدى التقدم في تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من قبلها بالإضافة إلى برامج التعاون لسنتي 2020 و 2021.

وأعرب العزابي بالمناسبة، عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي على المستوى الكمي والنوعي والحرص على مزيد تعزيزه في الفترة القادمة، مشيرا أن البنك الإفريقي للتنمية يعد اليوم من أبرز شركاء تونس في مسارها التنموي.

وقدم الوزير في ذات السياق، أولويات الحكومة وبرنامج عملها خلال المرحلة المقبلة من ذلك العمل على الرفع من نسق الاستثمار الخاص، لاسيما الاستثمار الخارجي بما يساعد على خلق الثروة وتحريك عجلة النمو، إلى جانب جملة من الإصلاحات الهامة الأخرى على غرار إصلاح الإدارة ومزيد تعصيرها وهيكلة المؤسسات العمومية، مشيرا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة بالتعاون مع باقي الوزارات والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني على وضع رؤية تنموية ذات أهداف موضوعية قابلة للتنفيذ على مدى القريب والمتوسط.

كما وفر اللقاء فرصة استعرض خلالها الجانبان أهم محاور التعاون للسنة الجارية وخاصة منها دعم الميزانية ومواصلة دعم المجالات الحيوية من ذلك الإدماج الاجتماعي وسلاسل القيمة ومزيد تطوير مناخ الاستثمار والأعمال إلى جانب القطاعات الهامة كالنقل ورقمنة الإدارة والطاقة والمياه والتطهير والفلاحة ودعم المؤسسات الناشئة. هذا وتطرق الجانبان إلى التعاون الفني والمتمثل بالخصوص في المساهمة في إنجاز عدد من الدراسات الإستراتيجية القطاعية.

وأكد محمد العزيزي، على استعداد البنك الإفريقي للتنمية لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية ودراسة المقترحات المقدمة في الغرض.

ظهرت المقالة العزابي يبحث مع مدير عام المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية برامج التعاون للفترة القادمة أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الشؤون الخارجية،خميس الجهيناوي،اليوم الجمعة 25 اكتوبر 2019، أنّ مؤتمر المتوسط ​​ مثّل عبر التاريخ، ملتقى للحضارات التي راوحت علاقاتها بين الصراع والتعاون، مضيفا أن البحث عن السلام والازدهار الذي كان دائمًا هدفًا مشتركًا لشعوب هذا الفضاء، أدى إلى إطلاق مسار برشلونة في عام 1995.

وأضاف في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس حول “منطقة المتوسط: الواقع والرهانات والأفاق” الذي نظمه “منتدى الأكاديمية السياسية” بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور،أن مؤتمر مدريد واتفاقيات أوسلو ووجود مناخ من الانفراج بين القوى العظمى والرغبة في تحقيق المصالحة والتهدئة في المنطقة، التي وصفها البعض بـ”نشوة السلام”، ساهمت في إطلاق المسار المتوسطي.

وبين الوزير أنّ الأطراف المتوسّطية استغلت هذا الزخم لوضع أهداف طموحة للتعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط ​​، بهدف إنشاء “منطقة سلام واستقرار وأمن أورو-متوسطي”، لافتا إلى أن برامج “أوروماد” واتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والشركاء المتوسطيين ظهرت في خضم هذه العملية.

ولاحظ الوزير أنه بعد مرور ربع قرن على إعلان برشلونة ، يظهر وجود تضارب واختلاف في تقييم لحصيلة المسار الأورو-متوسطي، خاصة بعد اخفاق هذا المسار في تحقيق الطموحات نحو  الاستقرار والتنمية التي كانت تحدو دول ضفتي المتوسط والتي تضمنها القانون التأسيسي لسنة 1995.

واعتبر أن  التحديات الجديدة العابرة للحدود والتهديدات متعددة الأوجه والأبعاد التي تشهدها المنطقة، مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ والتهديدات السيبرانية، تتطلب دعم  التضامن والبحث عن  حلول جماعية.

وأكد السيد خميس الجهيناوي أن هذا التقييم النقدي لنتائج مسار برشلونة يستدعي الشروع  في التفكير بعمق وصراحة في كل أوجه القصور في العمل المشترك وفي آليات التعاون المتبعة حتى الآن لتحقيق الأهداف الاساسية.

وأبرز أن تونس على قناعة بأن إعادة النظر في مفهوم الشراكة بين ضفتي البحر المتوسط ​​أمر أساسي لإحياء المسار المتوسطي، وأن الوعي بالتداخل الوثيق بين مصالح شمال المتوسط وجنوبه يجب أن سكون حافزا على التفكير في إعادة رسم وتحديد العلاقات المتوسطية التي يجب أن تقوم على إرساء شراكة جديدة تستند على قيم كونية مشتركة.

وأكد في هذا الصدد أنه من المهم ان يتم تحديد المشاريع المشتركة التي يمكن أن تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات الراهنة.، ومنها خلق أطر جديدة للعلاقات تتضمن حرية تنقل الشباب بين ضفتي المتوسط الشمالية والجنوبية أو تشجيع الهجرة الدائرية باعتبارها أحد عوامل التنمية والتضامن.

وشدد وزير الخارجية على أن  تونس التي انخرطت في المسار المتوسطي منذ انطلاقه سنة  1995، دعت باستمرار إلى تعميق التعاون في البحر الأبيض المتوسط، مبينا أن التقدم الذي حققته بلادنا في مسار الانتقال الديمقراطي يتطلب من شركائنا الأوروبيين دعما متميزا يتجاوز الآليات الكلاسيكية لسياسة الجوار الأوروبية.

وأبرز أن  تجسيد مقاربة جديدة العلاقات المتوسطية يظل رهن تحقيق التهدئة في المنطقة وهو ما يتطلب التوصل إلى تسوية دائمة للنزاعات القائمة في عدد من الدول مثل ليبيا وفلسطين، مشيرا إلى أن استعادة الاستقرار في المنطقة يتطلب اليوم التزاما أقوى من الدول المتوسطية ​​.

وبين وزير الشؤون الخارجية أن تونس التي لعبت دائمًا دورًا مهمًا في منع نشوب النزاعات وتسوية الخلافات بالطرق السلمية، لا سيما في محيطها الجهوي  ستعمل وهي تستعد لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن اعتبارًا بداية من جانفي 2020، بلا كلل للمساهمة في جهود السلام في المنطقة المتوسطية، داعيا مختلف الجهات الفاعلة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​إلى العمل على تحويل الانقسامات إلى فرص تحمل الأمل لمستقبل منطقتنا بأكملها.

ظهرت المقالة وزير الخارجيّة يدعُو إلى التفكير في دعم العمل المُشترك و بحث آليات جديدة للتّعاون بين ضفّتيْ البحر الأبيض المُتوسّط (صور) أولاً على أنباء تونس.

استقبل السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية مساء أمس الإثنين 7 أكتوبر 2019 بمقرّ الوزارة، كل من السيدة Ingrid Scholl رئيسة الجامعة الشعبية الألمانية لتعليم الكبار و السيدة دنيا بن ميلود ممثلة المنظمة بتونس  و ذلك بحضور السادة هشام بن عبدة مدير البرنامج الوطني لتعليم الكبار و محو الأمية و محمد أحمد القابسي المستشار الثقافي لدى وزير الشؤون الاجتماعية و عدد من إطارات الوزارة.

         و خصّص اللقاء لاستعراض علاقات التعاون بين الطرفين في مجال محو الأمية و بحث تعزيز سبل الشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية (إدارة محو الأمية و تعليم الكبار) و الجامعة الشعبية لتعليم الكبار بألمانيا لبعث “جامعة تونس للتعلّم مدى الحياة”.

     و يستهدف مشروع “جامعة تونس للتعلم مدى الحياة” المتحررين من الأمية و المتسربين من التعليم النظامي و عموم المواطنين الراغبين في تعزيز تعلّماتهم و مهاراتهم.

        و ثمّن الوزير بالمناسبة دعم الجامعة الشعبية الألمانية لتعليم الكبار  للوزارة في إطار مزيد تطوير البرنامج الوطني لتعليم الكبار و محو الأمية، مبديا استعداد هياكل الوزارة لمزيد العمل المشترك مع الجانب الألماني للقضاء على آفة الأمية . 

    من جهتها أبدت السيدة Ingrid Scholl رئيسة الجامعة الشعبية الألمانية لتعليم الكبار استعداد المنظمة لدعم تونس في بعث “جامعة تونس للتعلّم مدى الحياة” و تقديم الدعم المادي و تبادل التجارب و الخبرات في المجال.

    و للإشارة فإن الجامعة الشعبية الألمانية لتعليم الكبار هي منظمة دولية تُموّل من طرف وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية و وزارات الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي و لها 900 مركز بألمانيا و تتعامل مع 30 دولة على مستوى إفريقيا و أمريكا اللاتينية و آسيا.

ظهرت المقالة شراكة بين وزارة الشُّؤون الاجتماعيّة و الجامعة الشعبيّة الألمانيّة لتعليم الكبار ‎ أولاً على أنباء تونس.

مثّلت متابعة أوجه التعاون القائمة بين وزارة العدل ومعهد لاهاي للابتكار القانوني ( HILL) وما تحقق من برامج عمل مشتركة خلال السنتين الأخيرتين، محور اهتمام وزير العدل محمد كريم الجموسي في لقائه صباح اليوم الخميس 18 جويلية 2019 بمدير معهد لاهاي سام موللر، والذي كان مرفوقا بكل من روجي خوري الممثل الإقليمي للمعهد و ثريا تيجاني المنسقة بتونس.

وفي هذا الإطار تمّ بالخصوص تناول عديد المسائل المتعلّقة بضرورة المضي في تعزيز إمكانيّات التعاون بين الطرفين وتوسيع مجالها لاسيما ما اتّصل منها بمزيد تحسين الخدمات المسداة للمتقاضين واعتماد أفضل الطرق و أنجع الآليات لتسوية النزاعات و تيسير النفاذ إلى العدالة. إلى جانب التطرّق إلى برنامج العمل المندرج في إطار تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة 2030 وخاصة منها الهدف 16 الذي يهم بالخصوص قطاع العدل.

ه.غ.

ظهرت المقالة وزير العدل يلتقي مدير معهد لاهاي للابتكار القانوني ( HILL) أولاً على أنباء تونس.

إلتقى اليوم الثلاثاء 4 سبتمـبر 2018، رئيس الحكومة يوسف الشاهد ينظيره الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، على هامش المنتدى الثالث للتعاون الصيني الإفريقي بالعاصمة الصينية بكين، وتطرق اللقاء لمختلف المسائل الجهوية ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.

وتباحث المسؤولان، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وقد وصف الشاهد العلاقات الجزائرية-التونسية بـ”الممتازة” معربًا في هذا الصدد عن ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي للبلدين إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين تحت قيادة الرئيسين الباجي قايد السبسي و عبد العزيز بوتفليقة.

كما أشار الشاهد إلى أنه تطرق مع أويحيى إلى المواضيع المتعددة ذات الاهتمام المشترك، من بينها إقامة السياح الجزائريين الذين تنقلوا في هذه الصائفة إلى تونس وكذلك المبادلات التجارية بين البلدين، واعدا بمزيد بتحسين مستقبل العلاقات الجزائرية التونسية.

ومن جهته أعرب الوزير الأول الجزائري عن “تمسك” بلاده بكل ما له علاقة بمستقبل القارة الافريقية، مشيرا إلى أن هذه القناعة تشكل إحدى محفزات الجزائر للتعاون الصيني-الافريقي، مشيرا إلى أن الجزائر “بعد أن أتمت واجبها التضامني لتحرير اغلب مناطق القارة الافريقية، قد انخرطت بمعية البلدان الافريقية الأخرى في مشروع تنمية القارة”.
وأضاف أن “جهاز النيباد، الذي تعد الجزائر احدى المبادرين به، قد زود افريقيا باطار لإعداد مخطط متكامل للتنمية”، مشيرا إلى أن هذه العناصر “هي بمثابة مكاسب قوية تلجأ إليها القارة الافريقية في الوقت الراهن للتحاور بصوت واحد مع مناطق العالم الأخرى في مجال الشراكة من أجل التنمية”.

مشددا على أن افريقيا “العازمة على تحقيق نموها بأفاق 2063 بحاجة إلى دعم ملموس من شركائها عبر العالم”.
وذكر في هذا السياق أنه ان كانت التعهدات كثيرة على مدى اللقاءات الدولية المخصصة للشراكة من أجل تنمية افريقيا، تبقى “المساهمات الفعلية ،للأسف، جد متواضعة في هذا المجال”، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه أن “يضيف المزيد من الثقل للمساهمة الصينية”.

ظهرت المقالة الشاهد و أويحيى يتباحثان سُبل تعزيز العلاقات بين تونس والجزائر أولاً على أنباء تونس.

إجتمع وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري ، صباح اليوم بمقر الوزارة بـ Oliver Poivre d’ARVOR سفير فرنسا بتونس و Gilles CHAUSSE مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية. وكانت المقابلة مناسبة تمّ خلالها التطرق إلى التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين والآفاق المتاحة لمزيد تطويره وتنويعه.

وأكّد زيار العذاري أن التعاون الثنائي القائم بين البدلين متميز ويتطوّر بإضطراد، وهو قابل للإرتقاء إلى مراتب أفضل وذلك في إطار رؤية شاملة وإستراتيجية تأخذ في الإعتبار أولويات تونس للمرحلة القادمة، مشيرا إلى المحاور التي يمكن التركيز عليها في برامج التعاون المستقبلي على غرار النهوض بالموارد البشريّة عبر التكوين المهني والتعليم العالي ونشر ثقافة المبادرة لدى الشباب. وكذلك مجال البنية التحتية في مفهومها الواسع بالإضافة إلى مجال تطوير الأنشطة الاقتصادية بالجهات عبر تثمين سلسلة القيمة في المنظومات الاقتصادية المختلفة.

كما تطرّق الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون الفني في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بإعتباره أحد أبرز آليات دفع الإستثمار في المرحلة القادمة والذي يمثل أهم أولويات حكومة الوحدة الوطنية في إطار برنامجها الاقتصادي والإجتماعي الذي يرتكز على دفع الإصلاحات وإنعاش الإقتصاد هذا إلى جانب العمل على تطوير التعاون الثلاثي بين فرنسا وتونس والبلدان الإفريقية.

من جانبة جدد  Oliver Poivre d’ARVOR إستعداد فرنسا وحرصها على مواصلة مرافقة تونس ودعمها على جميع الأصعدة، مبينا أن الزيارة التي سيؤديها الوزير الأول الفرنسي إلى تونس في الأسبوع الأول من الشهر القادم وكذلك الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي بداية سنة 2018 ستعطي دفعا كبيرا كما ونوعا للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى إستعداد الجانب الفرنسي للتعاون مع الأطراف المعنية في تونس ووضع رؤية إستراتيجية وخارطة طريق للتعاون المشترك يركز بالخصوص على القطاعات الواعدة على غرار مكونات الطائرات، ومكونات السيارات وغيرها من المجالات الأخرى الصناعية والخدماتية والإجتماعية.

و.ق(بلاغ)

ظهرت المقالة في لقاء العذاري بسفير فرنسا : إستعداد مشترك لمزير تطوير التعاون الثنائي أولاً على أنباء تونس.

من الجزائر : عمار قردود 

وصل صباح اليوم الثلاثاء ممثلو حوالي 20 مؤسسة صناعية جزائرية إلى العاصمة تونس عبر مطار قرطاج الدولي و ذلك للتباحث حول فرص الشراكة والتعاون مع نظرائهم التونسيين الناشطين في قطاع صناعة السيارات، ويعتبر هدف البعثة الجزائرية لتونس بحث “فرص الشراكة والتعاون” والتي تسمح لمتعاملي كلا البلدين باستحداث شراكات بينية في قطاع المناولة الصناعية للسيارات بالجزائر بمباردة من البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة وتحت رعاية وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية.

وسيعرض وفد المؤسسات الجزائرية في تونس جميع الإجراءات والتدابير المحفزة وفرص الشراكة والتعاون المتاحة بالجزائر في إطار قانون الاستثمار المعمول به.

و بحسب مسؤول بالبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة فإن الهدف الأساسي لهذه البعثة هو تحديد فرص الشراكة والتعاون البيني في قطاع صناعة السيارات و البحث عن السبل الكفيلة باستحداث مؤسسات مختلطة مع المتعاملين التونسيين، سواء في مجال تصنيع قطع الغيار أو قطع ولواحق التركيب الأولي في السيارات الاصلية، حيث وصل إلى تونس ممثلو حوالي 20 مؤسسة جزائرية من القطاعين العمومي والخاص بمرافقة البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، وتحت رعاية وزارة الصناعة والمناجم، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل استعراض فرص السوق الجزائرية وجاذبيتها لهذا النوع من الاستثمارات.أما رئيس جمعية وكلاء السيارات”يوسف نباش” فقد أوضح أن الاتفاقية تندرج ضمن التعاون بين البلدين.

هذا و تأتي زيارة الوفد الصناعي الجزائري إلى تونس بغية الإستعانة بخبرة التونسيين في قطع غيار السيارات بالرغم من أن دراسة ألمانية عن افاق قطاع صناعة السيارات في تونس كانت قد كشفت عن ضعف في عديد الجوانب المتعلقة بالشركات المستثمرة في المجال مقارنة بدول شمال إفريقيا وتم في إطار الدراسة القيام بعملية مسح لـ192 شركة أجنبية ومحلية مستثمرة بتونس ، وانقسمت الشركات الى 78 اجنبية و114 تونسية وتعد المانيا البلد الاكثر استثمارًا في القطاع بـــ 29 شركة توفر 29.948 موطن شغل تليها فرنسا ثم اليابان ثم ايطاليا.

و قد تضمنت الدراسة الألمانية أيضا مسحًا حول الفضاءات الصناعية التي توجد في 4 بلدان بشمال افريقيا (تونس والجزائر والمغرب ومصر) وكان نصيب تونس 25 فضاءًا فقط فيما استحوذت المغرب على 680 فضاء و211 لمصر و313 للجزائر، ومن بين العوامل التي دفعت الشركات لاختيار جهة دون اخرى واتخاذ قرارها بالاستثمار في البلدان المذكورة كانت الظروف الجيدة للبنية التحتية والتشجعيات المقدمة من السلطات المحلية والمناطق الحرة وتكوين وكفاءة وتوفر اليد العاملة وتنافسية الأجور.

وفي تقييم للحوافز التي دفعت المستثمرين لاختيار تونس جاء التعليم وتوفر اليد العاملة وتنافسية الأجور والقرب الجغرافي كانت من نقاط القوة أما تجارب سابقة في البلاد ووجود مصنعين دوليين مختصين في السيارات والحوافز المقدمة فكانت بدرجة اقل أما نقاط الضعف فهي غياب سوق داخلية محفزة وإطار سياسي ومؤسساتي مستقر وحوافز جبائية والدعم.

ولتطوير مناخ جاذب للاستثمارات في قطاع السيارات نصحت الدراسة بضرورة تطوير الاستثمارات في مجال الكهرباء والالكترونية والمركبات التجارية والهياكل الداخلية. وللنجاح لابد من تطوير جاذبية المناطق لصناعة مكونات السيارات الأصلية وذلك بإرساء ميناء للمياه العميقة ومناطق حرة وتعزيز مجهودات الدولة لاستقطاب الاستثمارات في هذا المجال.

من جهة اخرى يذكر ان شركات مختصة في صناعة السيارات كانت قد غيرت وجهتها في السنوات الماضية واتجهت خاصة الى المغرب باعتبار الحوافز المقدمة سواء على مستوى الاستقرار السياسي والامني والحوافز المقدمة للمستثمرين وتطور البنية التحتية. وكانت من بين الشركات التي غيرت وجهتها شركة بيجو سيتروين الفرنسية التي اتجهت الى المغرب في العام 2015.

“إيزيس” أول سيارة تونسية تم صناعتها سنة 2008

في 2008 قدمت شركة “واليس كار” التونسية في معرض باريس للسيارات سيارتها الأولى، وأطلقت عليها اسم “إيزيس”، واستلهمت شكلها من سيارة الجيب “ويلز” التابعة للجيش الأمريكي، وتعد هذه السيارة الوحيدة المصممة، والمصنعة، في تونس. وقامت الشركة بعقد شراكة مع شركة “بيجو سيتروين” الفرنسية؛ لتوفير التجهيزات الميكانيكية الأساسية، وكان من المتوقع إنتاج 200 سيارة في عام 2009، ولكن النتيجة كانت مخيبة للآمال بصناعة 15 سيارة؛ بسبب الطاقة الإنتاجية المنخفضة.

وواجهت الشركة العديد من العراقيل، مثل تأخير الحصول على الموافقة من نظرائها في فرنسا، والتي تمثل 90 بالمائة من زبائنها، وأيضًا تعقيدات السلطات التونسية، والتي استمرت حتى قيام الثورة في 2011، خصوصًا أن مؤسسها “زياد قيقية” كان على خلاف مع نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

وبعد الثورة التونسية عقدت الشركة عقود شراكة مع مزودين تونسيين؛ يقدمون لها بمقتضاها 41 بالمائة من قطع السيارة، وبدأت المبيعات في النمو، ووصلت إلى إنتاج 100 سيارة في عام 2011 و216 سيارة في عام 2012.

وفي عام 2016 طورت الشركة من مستواها، وأخرجت للعلن سيارتها الجديدة “إيزيس 2″، والتي تأمل من خلالها أن يزيد معدل نمو مبيعات الشركة، وتمتاز السيارة بخفة وزنها وصغر حجمها؛ إذ يبلغ طولها 3.43 متر، وعرضها 1.6 متر، وسرعتها 140 كيلو متر في الساعة، وتصنف كسيارة رياضية بمقعدين، صممت لاجتياز الطرق الوعرة.

ظهرت المقالة رجال أعمال و صناعيون جزائريون يستعينون بخبرة “التوانسة” في قطع غيار السيارات أولاً على أنباء تونس.

إلتقت رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، اليوم الجمعة 17 مارس 2017 ،برئيس إتحاد أصحاب الأعمال السوداني مأمون سعود البرير الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى من كبار الشخصيات الإقتصادية في السودان.  

وقد حضر هذا اللقاء بالخصوص كل من  سعادة السفير العبيد أحمد المروح سفير جمهورية السودان بتونس وكل من السادة سمير ماجول نائب رئيسة الإتحاد ومحمد الكعلي عضو المكتب التنفيذي مكلف بالعلاقات العربية وأبوبكر زخامة عضو المكتب التنفيذي ورئيس مجلس الأعمال التونسي السوداني.

وتناول هذا اللقاء سبل دفع العلاقات الإقتصادية التونسية السودانية والإرتقاء بمستوى التعاون التجاري والإستثماري إلى مستويات أفضل تعكس الإمكانيات والفرص الحقيقية التي يزخر بها النسيج الإقتصادي بالبلدين الشقيقين.

ظهرت المقالة وداد بوشماوي تلتقي برئيس إتحاد أصحاب الأعمال السوداني أولاً على أنباء تونس.

أوضحت سفارة فرنسا بتونس، أمس ، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ” ملابسات التصريح الذي أدلى به السفير الجديد  الى اذاعة RTL  ..

وقالت السفارة أن السفير الفرنسي الجديد بتونس “أوليفيي بوافر دارفور”  ذكر لدى سؤاله من قبل صحفي فرنسي بإذاعة “آر تي آل” حول المناخ الأمني بتونس، بالمهام الأساسية للسفارات والقنصليات بالخارج، ومن بينها الحرص الدؤوب على أمن الرعايا الفرنسيين، مبينة أن أمنهم (الرعايا الفرنسيين) في تونس تضمنه وتسهر عليه بشكل مستمر السلطات التونسية، التي قالت إن الحوار والتعاون معها متواصل وجيد”.

ويأتي هذا التوضيح على خلفية الجدل الواسع في تونس بخصوص تصريحات لأوليفيي بوافر كان أدلى بها مؤخرا وقال فيها إن تونس من البلدان المصدرة للإرهابيين وإن أولوياته على رأس السفارة ستكون أمنية بالأساس من أجل حماية الرعايا الفرنسيين المقيمين في تونس.

ووصفت هذه التصريحات من قبل مدونين ووسال إعلام تونسية بـ” الانحراف الديبلوماسي”.

وأضافت السفارة في توضيحها أن “بوافر دارفور” أبرز خلال الحوار الصحفي ذاته المحاور الأخرى التي سيركز عليها في عمله طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية وللأولويات التي تم وضعها بالتشاور مع السلطات التونسية”، مشيرة إلى أن أوليفيي بوافر دارفور تطرق إلى مساندة جهود دعم الديمقراطية في تونس وتعزيز الشراكة الإقتصادية ودفع جهود التنمية والتعاون في المجالين الثقافي والتعليمي، وإلى تأكيده على أن حجم التعاون الفرنسي التونسي وتنوعه هو الذي جعل من العلاقات الثنائية ممتازة ومن فرنسا الشريك الأول لتونس”.

وبينت سفارة فرنسا بتونس في هذا الخصوص أنه “في انتظار تقديمه أوراق اعتماده لرئاسة الجمهورية التونسية، وهو ما يمثل الانطلاق الفعلي لمهامه كسفير لفرنسا لدى تونس وسيمكنه من مقابلة السلط ووسائل الاعلام التونسية، فإن أوليفيي بوافر بصدد العمل مع فريقه على الإعداد لحدثين هامين، يتمثل الأول في الندوة الدولية (تونس 2020)، التي تنتظم بالتعاون المشترك مع فرنسا وستمكن من مزيد حشد الدعم الدولي لتونس، في حين يتمثل الثاني في انعقاد الدورة الأولى للمجلس التونسي الفرنسي للحوار السياسي رفيع المستوى”.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة سفارة فرنسا توضح تصريحات السفير الجديد أولاً على أنباء تونس.