يتناول التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص المحرومون من الحرية داخل مراكز الاحتجاز والسجون خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025.

يرصد التقرير مجموعة من الانتهاكات التي طالت مواطنين ونشطاء وسياسيين، ويسلّط الضوء على 24 حالة تراوحت بين الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى حالات وفيات مسترابة داخل مراكز الاحتجاز والسجون.

استندت الجمعية في إعداد هذا التقرير إلى عدة مصادر، من بينها مقابلات خاصة مع الضحايا ومحاميهم وعائلاتهم، وكذلك مع مختصين ومنظمات.

كما اعتمد التقرير على بنك معطيات الرصد والتوثيق التابع للجمعية، إلى جانب تقارير صادرة عن منظمات وجمعيات وطنية ودولية، ومقالات من مواقع صحفية إلكترونية ومنصات إخبارية وإذاعية.

يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز والسجون، وتقييم مدى تطابق المنظومة القانونية التونسية الخاصة بهذه المؤسسات مع حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، ومع الالتزامات المترتبة عن المعاهدات والمواثيق الدولية، وذلك في ضوء الواقع العملي.

وينتهي التقرير بطرح مجموعة من التوصيات الموجهة إلى السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمجتمع المدني، بهدف ضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتمثلة في:

توصيات للسلطة التنفيذية:

·      وضع استراتيجية وطنية شاملة : يجب وضع خطة وطنية بالتعاون مع المنظمات المدنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات في مراكز الإيقاف والاحتجاز والسجون. تشمل هذه الخطة مراجعة شاملة لبرامج تكوين أفراد إنفاذ القانون، بحيث تركز على الجانبين النظري والتطبيقي.

· تعزيز الوعي بالحقوق : إدراج مادة تعليمية حول الحقوق والواجبات الأساسية في المناهج المدرسية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

· تأهيل قوات الأمن: تكثيف الدورات التكوينية للأعوان الجدد والمزاولين، مع وضع آليات دورية لمراقبة تطبيق هذه السياسات.

· ضمان الشفافية والمساءلة: تزويد مراكز الإيقاف والاحتجاز بكاميرات وأجهزة لتسجيل الصوت والصورة لضمان الشفافية وتوثيق أي تجاوزات.

· تحسين ظروف الاحتجاز: صيانة السجون وتجهيزها بمراكز طبية متطورة لضمان متابعة صحية جيدة للمساجين، مع الالتزام بطاقة الاستيعاب وتجنب الاكتظاظ.

· تطبيق العقوبات البديلة: تفعيل العقوبات البديلة عند الاقتضاء، وتفعيل حقوق السجناء وفقًا للتشريعات الوطنية والدولية، مع العمل على مواءمة المنظومة التشريعية مع المعايير الدولية.

توصيات للسلطة القضائية

·تفعيل المراقبة القضائية : تكثيف زيارات وكيل الجمهورية لأماكن الاحتجاز ومراكز الأمن الداخلي، أو إنشاء خطة خاصة لوكيل جمهورية يتولى مسؤولية حماية الحقوق والحريات.

· تعزيز استقلالية القضاء : دعم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لضمان استقلالية القضاة.

· تسريع الفصل في القضايا : التسريع في البت في القضايا المتعلقة بالوفيات المشبوهة وانتهاكات قوات الأمن، وتكريس مبدأ المحاكمة العادلة في حال ثبوت الانتهاكات.

· تفعيل العقوبات البديلة : تطبيق العقوبات البديلة، بما في ذلك استخدام السوار الإلكتروني.

توصيات للمجتمع المدني

· تشكيل جبهة موحدة : إرساء جبهة لحماية الحقوق تضم مكونات المجتمع المدني، تعمل على الدفاع عن الحقوق والحريات، بالإضافة إلى التوعية بها لدى قوات الأمن والمواطنين.

· مواصلة الرصد والتوثيق: تعزيز عمليات الرصد والتوثيق للانتهاكات في مراكز الاحتجاز والإيقاف

التفرير على موقع جمعية تقاطع.

ظهرت المقالة تقرير جمعية “تقاطع” حول الانتهاكات في السجون التونسية أولاً على أنباء تونس.

“وزارة العدل الى علم الرأي العام أنه على اثر تداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات تعرض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب، التوضيحات القانونية والواقعية التالية:

أولا: قامت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ يوم الجمعة 02 ماي 2025 باخراج السجين المعني من السجن للمثول أمامها حالا للتأكد من صحة الادعاءات المذكورة، حيث تمت معاينته بدقة من قبل ممثل النيابة العمومية وضمن ذلك في محضر رسمي وتبين عدم وجود أي علامات أو آثار اعتداء بالعنف على جسده.

ثانيا: باشرت التفقدية العامة للسجون والاصلاح اجراءاتها الرقابية فورا وأجرت جميع المعاينات والاعمال الرقابية طبق القانون واستمعت لجميع الأطراف المعنية، ولم يثبت من خلالها وجود أي مؤشرات تدل على تعرض السجين المعني لإساءة المعاملة أو أي شكل من أشكال العنف.

ثالثا: تم فتح بحث تحقيقي بتاريخ 03 ماي 2025 انتقل على اثره قاضي التحقيق مصحوباً بممثل النيابة العمومية إلى مقر السجن لمعاينة السجين المعني، وباشرا الإجراءات القانونية اللازمة، من معاينات وسماعات والتي أكدت عدم وجود أي آثار عنف على جسد السجين المعني.

رابعا: ‎تؤكد وزارة العدل أن الصورة التي وقع تداولها صحبة الخبر المغلوط لا تمت بصلة للسجين المعني، بل هي صورة تعود لسنة 2017 وتخص واقعة حدثت في دولة أخرى، وقد تم استخدامها بشكل مضلل ومتعمد بهدف ترويج ادعاءات مغلوطة لا تستند إلى أي أساس ومن شأنها اثارة البلبلة في الرأي العام.

خامسا: تعلن الوزارة عن مباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتتبع الجزائي ضد كل من تورط في نشر هذه الادعاءات المغلوطة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

وتؤكد الوزارة التزامها الكامل والدائم بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في معاملة السجناء، وانفتاحها على كافة آليات الرقابة التي تضمن حقوق المودعين وعدم الافلات من العقاب في صورة وقوع تجاوزات ثابتة لا بناء على معلومات مغلوطة.

ظهرت المقالة راج تعرض تلميذ للتعذيب بسجن بنزرت : وزارة العدل تصدر بلاغا توضيحيا أولاً على أنباء تونس.

في هذا اليوم الرمزي، تعلن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، سند، منظمة علماء نفسانيون العالم-تونس، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة دمج، جيل ضد التهميش، أولادنا، وإفريقية عن إنشاء الإئتلاف ضد التعذيب ACT، الذي يطلق حملته الأولى ضد الإفلات من العقاب، والتي ترتكز على قصص الناجين من التعذيب. 

لا يزال استخدام العنف من قبل أعوان الأمن منتشرًا على نطاق واسع بحكم تجذره العميق في الممارسات المرتكبة. لقد واصلت منظماتنا، ككل عام، توثيق العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة في سياقات مختلفة. إن الهجمات التي يرتكبها أعوان الشرطة أو الحرس الوطني أو أعوان السجون لأغراض عقابية، في أعقاب نزاع خاص أو تلك التي تحدث أثناء ممارسة واجباتهم في إنفاذ القانون، أو حتى بدافع التمييز الجنسي أو الديني أو العنصري، تحدث في الأماكن العامة وفي الأماكن الإحتجاز. 

إن ظاهرة التعذيب والإفلات من العقاب الذي يغذيها اليوم يهدد الحريات وسيادة القانون، وخاصة في سياق إنتقالي شبه دائم، والذي تظل نتائجه غير مؤكدة. وقد اتسمت هذه المرحلة الانتقالية للأسف بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتقييد للحريات. 

إن ظهور إئتلاف مناهضة التعذيب في هذا الوقت ينبع من سلسلة من الأحداث والتجارب التي أبرزت الحاجة الملحة إلى توحيد الجهود لتوظيف الخبرات اللازمة لمكافحة ظاهرة التعذيب. 

يهدف الإئتلاف ضد التعذيب إلى توثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة، وتعزيز حصول الضحايا على الدعم اللازم، ورفع مستوى الوعي العام بالأوجه المتعددة للعنف المؤسساتي، ومناصرة السياسات والإصلاحات التشريعية لوضع حد لهذه الممارسات اللاإنسانية. 

يكمن أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار التعذيب والإفلات من العقاب، عن عدم ملائمة تعريف التعذيب المنصوص عليه في الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية، للتعريف الدولي الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس. لقد ظل المجتمع المدني يطالب بإصلاح الفصل 101 مكرر منذ أكثر من 10 سنوات. خلال سنة 2016، جعلت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هذا الإصلاح إحدى توصياتها الأولى. وبعد مرور ثماني سنوات، لم يبدأ الإصلاح بعد. 

مع اقتراب الفحص الجديد للدولة التونسية من قبل لجنة مناهضة التعذيب، يطلق الإئتلاف ضد التعذيب حملة لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح الفصل 101 مكرر والترويج لمشروع قانون في هذا اليوم 8 مايو 2024، نشيد بشجاعة ومثابرة السيد رضا بركاتي، شقيق الشهيد نبيل بركاتي، في بحثه الدؤوب عن الحقيقة ومحاربته للإفلات من العقاب. سي رضا، إن التزامك المتواصل هو مصدر إلهام لنا جميعًا في كفاحنا من أجل تونس أفضل، دون تعذيب ومع مساءلة ناجزة.

بيان.

ظهرت المقالة التحالف ضد التعذيب : صوت قويّ ضد التعذيب في تونس !  أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي أن هذه الظاهرة ما تزال موجودة في تونس.

وأضاف جراي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الثلاثاء، أنه لم يتغير شيء في البلاد في مجال ظاهرة التعذيب التي ما تزال موجودة ببعض مراكز الاحتفاظ بالرغم من أن القانون التونسي يمنع هذه الممارسات.
وأشار فتحي جراي إلى أن العقلية الأمنية لم تتغير ولم تتحرر بعد من قيودها القديمة، مبينا في هذا السياق أنه تم تسجيل وجود ممارسات تعذيب وعدم احترام الضمانات الأساسية للموقوفين ببعض مراكز الاحتفاظ.
كما أكد جراي أنه تم تسجيل اعترافات لموقوفين وقعت تحت التعذيب.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة فتحي جراي: التعذيب بمراكز الاحتفاظ ما زال موجودا والعقلية الأمنية لم تتغير أولاً على أنباء تونس.

أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس 13 سبتمبر 2018، بإعترافات خطيرة وصادمة وغير مسبوقة عندما أقرّ بأن بلاده مارست التعذيب خلال “سنوات الحرب” في الجزائر، التي امتدت من  1954 إلى 1962. والحقيقة أن ما قام به إيمانويل ماكرون رفض القيام به كل من سبقوه إلى رئاسة الجمهورية الفرنسية، من الجنرال ديغول إلى فرنسوا هولاند.

من الجزائر: عمّــــــــار قــــردود

و تأتـي هذه الخطوة من الرئيس ماكرون الذي ينتمي إلى جيل لم يشهد حرب الجزائر- فهو من مواليد 1977- و هو الأمر الذي ربما سهّل عليه ذلك و منحه الشجاعة الأدبية و الأخلاقية و السياسية الكاملة للإقدام على إدانة “فرنسا الإستعمارية”، في ظروف حساسة وغامضة  من المحتمل أن تكون لها تداعيات خطيرة على مستقبله السياسي وستثير ردود فعل عنيفة من اليمين المتطرف والمجتمع الفرنسي ككل.

رئيس الجمهورية يكذب الروايات الرسمية

فقد أقر الرئيس ماكرون بأن فرنسا أقامت خلال حرب الجزائر “نظامًا” أستخدم فيه “التعذيب” وأدى خصوصًا إلى وفاة المعارض الشيوعي موريس أودان، بحسب ما أعلن الاليزيه. وسيسلم ماكرون أرملة موريس أودان بيانًا في هذا الصدد يعلن فيه “فتح الارشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين من فرنسيين وجزائريين”، علمًا بأن حرب الجزائر لا تزال أحد الملفات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ فرنسا الحديث. و موريس أودان، عالم الرياضيات وعضو الحزب الشيوعي، المؤيد لاستقلال الجزائر، كانت قد خطفته القوات الخاصة في مدينة الجزائر في 11 جوان 1957، ليختفي بعدها دون أن يترك أي أثر.

وحتى اليوم لم يعثر على جثمان أودان، الذي كان يعيش مع زوجته جوزيت وأولاده الثلاثة في الجزائر. ورغم الجهود الجبارة التي بذلتها أرملته لسنوات، والدعم الذي تلقته من جمعيات وشخصيات، فإن الجواب “الكاذب” الذي حصلت عليه من السلطات هو أن زوجها “فُقد” بعد فراره خلال عملية نقله من مكان إلى آخر. وهذه الرواية كذبها قبل سنوات الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، الذي كشف لأرملة أودان عن نصف الحقيقة بأن اعترف لها بأن زوجها لم يفر.

وجاء في بيان الإليزيه أن ماكرون “يعترف باسم الجمهورية الفرنسية بأن موريس أودان عُذب وأُجهز عليه، أو أنه عُذب حتى الموت على أيدي عسكريين ألقوا عليه القبض في منزله”. ويذهب ماكرون أبعد من ذلك لأنه يعترف أيضاً بأن حالة أودان ليست حادثاً معزولاً، لأن التعذيب تحول إلى “أسلوب مُمنهج و سياسة دولة” عبر قانون أقره البرلمان عام 1956، وأوكل للحكومة “كامل الصلاحيات” لإعادة فرض النظام والقانون في الجزائر. وبموجبه فوضت للجيش صلاحيات استثنائية، بما فيها صلاحيات تعود عادة للشرطة والدرك.

وما يعترف به ماكرون لم يكن سرًا دفينًا، فعشرات الكتب التي ألفت عن الجزائر تحدثت عن التعذيب، وتضمنت اعترافات من ضباط خدموا في الجزائر إبان الحرب. لكنها المرة الأولى التي يكذّب فيها رئيس للجمهورية الروايات الرسمية لحقيقة ممارسات القوات الفرنسية في المستعمرة السابقة، التي حكمتها فرنسا طيلة 130 عامًا، وإضافة إلى الاعتراف، فإن ماكرون أمر بفتح أرشيف هذه الحرب أمام جميع المطالبين بالكشف عن مصير المختفين أو المغيبين، الذين يقدرون بالآلاف إن من الفرنسيين أو من الجزائريين.

وحسب المصادر الفرنسية، فإن حرب الجزائر أوقعت 450 ألف قتيل من الجانب الجزائري، و30 ألف قتيل من الجانب الفرنسي، وأدت إلى تهجير مئات الآلاف من الفرنسيين من هذا البلد. ويطلق على هؤلاء في فرنسا اسم “الأحذية السوداء”، وبينهم جالية كبيرة من اليهود.

و كان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، خلال زيارته الرسمية للجزائر في ديسمبر 2012، قد خطا نصف خطوة في خطابه أمام مجلس الشعب بحديثه عن “الآلام” التي سببها الاستعمار. وخلال الحملة الرئاسية الأخيرة، وبمناسبة زيارته إلى الجزائر، ندد ماكرون بـ”الجرائم ضد الإنسانية” التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي للجزائر. ومن هنا، فإن خطوته تأتي امتدادًا لهذه الإدانة.

و إعتراف ماكرون بإنتهاج فرنسا الإستعمارية لأسلوب التعذيب ضد الجزائريين وحتى الفرنسيين الذين آمنوا بالقضية الجزائرية وبضرورة إستقلال الجزائر يُحيلنا إلى التساؤل عمّا إذا  قامت “فرنسا الإستعمارية بتعذيب التونسيين والمغاربة وغيرهم  خلال فترة الإحتلال الفرنسي لتونس والمغرب؟

نعرف أنه خلال فترة الإستعمار الفرنسي لتونس؛ تم نفي عديد المناضلين السياسيين والمقاومين والفلاقة و قد تعرض عدد منهم لأبشع و أشد أنواع التعذيب وتم دفنهم أحيانا في مقابر جماعية و مع ذلك و طيلة نصف قرن كامل وتونس الرسمية ملتزمة الصمت المطبق ، فمن يريد دفن الحقائق المرعبة عمّا تعرض له التونسيين المقاومين من تعذيب و فضائع مقابل الاستقلال؟

المعارضة التونسية تطلب تعويضات فرنسية عن الحقبة الاستعمارية

في فيفري الماضي،دعت أحزاب من المعارضة التونسية السلطات الفرنسية الى اقرار تعويضات عن الحقبة الاستعمارية وشطب الديون “العالقة” بذمة الدولة التونسية. وقال حزب حركة الشعب إن العلاقات الطبيعية بين الشعبين والدولتين يمر عبر اعتراف الدولة الفرنسية بما ارتكب من جرائم في حق تونس وشعبها طيلة الفترة الإستعمارية والإعتذار عنها

وطالب الحزب في بيان له بالتّعويض “عن ما لحق تونس وشعبها طيلة الفترة الإستعمارية من إستغلال ثروات وقتل وتعذيب مواطنين وتدمير، نتيجة الحروب التي خاضتها فرنسا على أرض تونس واستغلت فيها أبناءها العزل”.

ظهرت المقالة ماذا بعد اعتراف الرئيس ماكرون بأن فرنسا مارست التعذيب خلال “سنوات الحرب” في الجزائر؟ أولاً على أنباء تونس.

سلمت هيئة الحقيقة والكرامة عشية اليوم الاثنين إلى الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، 22 ملفا من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمن الملفات تهما في القتل العمد والتعذيب حتى الموت.
وقالت رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، في تصرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذه الملفات تنقسم الى جزئين كبيرين يضم الأول 6 قضايا في القتل العمد، ويضم الثاني 16 قضية تهم التعذيب حتى الموت والقتل العمد، مشيرة إلى أنه من بين المتهمين في هذه القضايا مجموعة من ألامنيين وقضاة
وأطباء.
وبينت أن الهيئة طلبت من القضاء إعلامها بموعد تعيين الجلسات لهذه القضايا، فضلا عن طلب اتخاذ بعض التدابير من قبيل المنع من السفر وإجراءات للوقاية من الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين.

وكانت سهام بن سدرين صرحت اليوم خلال ندوة التامت بالعاصمة ببادرة من الائتلاف المدافع عن العدالة الانتقالية ،أن الهيئة تقدمت أشواطا هامة في إعداد التقرير النهائي الذي سينشر في كل الجهات بعد عرضه على الرئاسات الثلاث، واصفة إياه بأنه “محطة أساسية لحفظ الذاكرة واصلاح المؤسسات وتحقيق العدالة الانتقالية وتنفيذ الصلح وضمان عدم الافلات من العقاب وتكرار الانتهاكات”.

ونفت في الندوة ذاتها وجود وثيقة قانونية تفيد إنهاء أعمال الهيئة مع موفى هذا الشهر (31 ماي 2018)، مشيرة الى أن قرار مجلس الهيئة يقضي بتواصل اعمالها حتى موفى 31 ديسمبر 2018 ، ومؤكدة ان التصويت الذي تم في البرلمان ويقضي بانهاء عملها في 31 ماي “جاء نتيجة الانطلاق في إحالة الملفات على الدوائر المتخصصة في الجرائم ضد الانسانية بالمحاكم الابتدائية بالجمهورية التونسية”.

ظهرت المقالة تتضمن تهما في التعذيب حتى الموت: هيئة الحقيقة والكرامة تحيل ملفات الى القضاء أولاً على أنباء تونس.

تتولّى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تنظيم فعاليات إفتتاح واختتام المائدة المستديرة حول موضوع “من أجل التنفيذ الشامل والتشاركي لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب في تونس”.

وستمّ تنظيم الافتتاح يوم الجمعة 8 ديسمبر على الساعة 10 صباحا، اما الاختتام سيكون يوم السبت 9 ديسمبر 2017 على الساعة 11.00 وذلك بنزل فينشي نزهة بيتش الحمامات (الشمالية) Vincci Nozha Beach.

ويهدف هذا اللقاء إلى خلق مساحة للنقاش بين العديد من ممثلي الوزارات والمجتمع المدني والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لمناقشة الوقاية من التعذيب ومكافحة الافلات من العقاب وجميع المسائل ذات الصلة خلال يوم ونصف في مجموعات عمل.

وسيشارك في الافتتاح نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مختار الطريفي، ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة وممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهيئة الحقيقة والكرامة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بمناهضة التعذيب في تونس.

اما الاختتام سيتضمّن ملخّصا عاما للنقاشات التي قام بها عبد الوهاب الهاني عضو لجنة مناهضة التعذيب، فضلا عن تصريحات وبيانات ختامية للكل من مهدي بن غربية الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وممثلين عن الوزارات المعنية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهيئة الحقيقة والكرامة وممثلين مجلس نواب الشعب وذلك تحت إشراف مختارالطريفي، نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

ر.م

ظهرت المقالة 8 و9 ديسمبر: لجنة مناهضة التعذيب في تونس تقدّم توصياتها أولاً على أنباء تونس.

التقى وزير العدل غازي الجريبي امس الاربعاء 6 جويلية 2017 بعدد من ممثلي المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال مناهضة التعذيب والوقاية منه .

وقد أكد غازي الجريبي حرص الوزارة على زجر ومعاقبة كل من تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعذيب، مشيرا في ذات الوقت إلى عمل الوزارة المتواصل على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتشريك مختلف المتدخلين في دورات تكوينية لمزيد التمكن من المبادئ الضرورية والممارسات الفضلى في المجال.

وشدد وزير العدل على أن المنظومة السجنية تعرف تحسنا تدريجيا بفضل انفتاحها على المحيط الاجتماعي والثقافي والرياضي وعلى مبادرات منظمات المجتمع المدني التي قدمت إضافة نوعية على العمل اليومي للوحدات السجنية .

ر.م

ظهرت المقالة وزير العدل : ستتمّ معاقبة كل من تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعذيب أولاً على أنباء تونس.

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح بحث ضد اطارات أمنية متهمة بممارسة التعذيب واعتداءات بالعنف ضد عدد من المواطنين سبق وأن تقدموا بشكايات في الغرض، وفق ما أكده ممثل النيابة العمومية الطاهر المناعي اليوم الإثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وجاء في شكاية تقدم بها أستاذ تعليم ثانوي (39 سنة) ضد رئيس مركز شرطة بوسالم وعون أمن اخر مضمنة بدفاتر المحكمة الابتدائية، “أنه وبمجرد التحاقه بوالده الذي كان بصدد تقديم شكاية ضد أحد خصومه وفي محاولة منه لتقديم توضيح حول طبيعة الخلاف الحاصل بين والده وخصمه المشتكى به لرئيس مركز الأمن عمد هذا الاخير الى الاعتداء عليه بالعنف الشديد دون اعتبار لحالته الصحية الحرجة الناجمة عن اجرائه لعملية جراحية”.

وانهال رئيس المركز ،وفق نص الشكاية، على الأستاذ باللكم والركل قبل ان يطرحه ارضا ويكبله لساعات في كرسي، رافضا الاستجابة لطلب اعوان الامن الحاضرين ساعتها بالمركز والمطالبين بالكف عن الاعتداء وتحذيره من مخاطر ما أقدم عليه قبل ان يتم الاحتفاظ به لمدة يومين وبلوغ حالته حد احضار طاقم الطب الاستعجالي بجندوبة”.

وأكد محامي المتضرر وعضو الهيئة المديرة للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الهادي المناعي، الذى مد مراسل (وات) بالجهة بنسخة من الملف الطبي لمنوبه، أنه تم تلفيق تهمة هضم جانب موظف عمومي لموكله ،” في محاولة لتغيير مراكز القوة لصالحه” وفق تعبيره.

وفي سياق متصل أكدت شقيقة المتضرر، معلمة (37 سنة) في شكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، ضد رئيس مركز شرطة بوسالم انها تعرضت هي الأخرى لاعتداء بالعنف الشديد من قبله والدفع بالقوة ، قبل أن تطالها ألفاظ نابية داخل مركز الأمن العمومي، وفق ما جاء في الشكاية التي اسس عليها وكيل الجمهورية احالته.

ولم تختلف شكاية شقيقهما (34 سنة) مدير فني بمجمع فلاحي المضمنة بدفاتر المحكمة الابتدائية ، عما روايتهما ، حيث ادعى هو الاخر انه تعرض للاعتداء بالعنف الشديد من قبل ذات رئيس المركز، وانه اسقطه ارضا وانهال عليه ضربا غير ابه بدعوات بقية اعوان الامن الذين طلبوا منه التوقف عن الاعتداء الذي ضمنته الشهادة المسلمة من طبيب الصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بجندوبة.

من جهة أخرى وغير بعيد عما حدث بمدينة بوسالم ففي 29 مارس 2017 تعرض متربص بالتكوين المهني بجندوبة الى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل رئيس الفرقة المركزية الاولى للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة الذي توجه للجهة صحبة اعوان للبحث والتفتيش، نتج عنه الاصابة بكسور بساقيه وجمجمته ويديه وعدد اخر من أعضاء جسده ، وفق نص الشكاية المرفوعة لدى المحكمة.

فى المقابل نفى رئيس مركز شرطة بوسالم في تصريح ل(وات) ما وجه له من تهم، معتبرا أن المسألة لم تتجاوز القيام بإجراءاته القانونية ، على حد تعبيره .

وكشف عضو الهيئة المديرة للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الهادي المناعي عن تلقيه لشكاوى عديدة ومماثلة رفعت ضد امنيين بما فيها القضايا الاربعة ، معتبرا ان مثل هذه التجاوزات تعد تهديدا حقيقيا للمسار الديمقراطي، ودعا الى وضع حد لما وصفه بالجرائم المشينة، على حد قوله.

ظهرت المقالة جندوبة: فتح بحث ضد أمنيين متهمين بتعذيب مواطنين أولاً على أنباء تونس.

أقر وزير الداخلية هادي مجدوب خلال جلسة استماع بالبرلمان، اليوم الخميس، بوجود العديد من التجاوزات الأمنية وذلك في تعليقه على تقرير منظمة العفو الدولية الذي تحدث عن تواصل التعذيب.

وأفاد مجدوب بأن وزارة الداخلية تعمل على تلافي هذه التجاوزات مشيرا إلى أن التقرير قد استند على شهادات ولا على إثباتات.

وأضاف أن التقرير وجه انتقاداته في أكثر من مناسبة إلى قانون الطوارئ لكن ذلك لا يبرئ الوزارة بصفة كلية، وفق اذاعة موزاييك.

كما أكد وزير الداخلية أن اطلع بشكل دقيق على تقرير المنظمة، مشيرا إلى أنّ التقرير قد استند على شهادات لا على إثباتات.

ظهرت المقالة تواصل التعذيب: وزير الداخلية يقر بوجود تجاوزات أمنية أولاً على أنباء تونس.