في بيان ممضى من طرف عضو مكتبه السياسي د. رياض بن رمضان أصدره أمس الأربعاء 14 أفريل 2021 الاتحاد الشعبي الجمهوري يندد بما أسماه “الاقتحام الفجّ لحرمة وكالة تونس إفريقيا للأنباء” من طرف قوات الأمن و يتساءل “متى يتحرر إعلامنا من الوصاية ؟ و حتى متى ستظل مؤسساتنا الإعلامية العمومية مستباحة ؟” و فيما يلي النص الكامل للبيان…

يندّد الاتحاد الشعبي الجمهوري بشدة بالعنف الأمني الذي رافق اقتحام كمال بن يونس المدير المعين من قبل الحكومة لمقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم 13 أفريل 2021.

ويعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن التعيينات الحزبية والسياسية على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية هو سعي ممنهج لتدجين الإعلام و اختراقه من الداخل بينما الأصل في المرفق العمومي هو الحياد و إتاحة الحظوظ و الفرص لجميع الأطراف السياسية والمدنية في المشاركة في هذا المرفق العام.

و إذ يستنكر الاتحاد الشعبي الجمهوري التعيينات الأخيرة و المتكررة لمسؤولين لهم انتماءات سياسية مقربة من أحزاب في السلطة و من الحزام الداعم للحكومة بعيدا عن مقاييس الكفاءة و هو ما حصل كذلك منذ شهر مع Shems وهي راديو مصادرة، علما أنها تعيينات لم تحظ بموافقة “الهايكا” مثلما ينص على ذلك المرسومان 115 و116 المنظمان لعمل القطاع الإعلامي في تونس و دون استشارة لنقابة الصحفيين ، وفي ذلك محاولة جديدة لضرب حرية الإعلام و تركيع الإعلاميين ، فإنه يعبر أيضا عن مخاوف جديّة من العودة إلى زمن الاستبداد عبر السيطرة على الإعلام وإسكات الأصوات المعارضة والناقدة للحكومة أو للأحزاب الداعمة لها أو الأصوات الوطنية ذات الطرح المختلف.

و عليه فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري يحذر من خطورة تداخل اللوبي المالي و السياسي على الإعلام و حرية التعبير في ظل شبه غياب للهيئات الرقابية الدستورية ، كما يحمل رئاسة الحكومة مسؤولية ما ينزلق إليه المشهد الإعلامي من فوضى مما يزيد وضع العاملين بالقطاع تأزما و تدهورا .

كما يطالب الاتحاد الشعبي الجمهوري بضرورة إرساء مجلس أعلى للإعلام و ليس للقطاع السمعي البصري فقط على أن يكون واسع الصلاحيات.

ظهرت المقالة الاتحاد الشعبي الجمهوري يندد بالتعيينات الحزبية على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية أولاً على أنباء تونس.