كتب محمد عمار النائب في البرلمان المعلقة أشغاله، اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021 حول العدد المهول من الملحقين في الوظيفة العمومية في إطار الحملات الانتخابية الممنهجة و لا انتاج لهم، لتتضاعف الأجور الى أكثر من 3 مرات على ما كانت قبل 2011… و من جانب آخر، يقول أن هناك قطاعات انتاجية تحتاج الى التنشيط و لكن السلطة لها رأي آخر، وفق ما نشره في التدوينة الفايسبوكية التالية تحت عنوان “جرائم في حق الدولة”:

“الكل ساهم فيها خلال عشرة سنوات بدأها الباجي قايد السبسي الله يسامحوا ، بترقيات عشوائية لقرابة 70 الف موظف عام 2011 و كملتها النهضة بتعيينات من هب و دب ..
قبل الثورة عدد أعوان الوظيفة العمومية لا يتجاوز 400 الف .. بعد الثورة و خلال سنوات 2012/2014 تم تعيين اكثر من 155 الف ..ليزداد العدد سنويا بعد ذلك في اطار حملات انتخابية ممنهجة لامتصاص غضب الشارع وهي مسكنات للبقاء في السلطة .. اعوان تعمل دون انتاج .. النتيجة تضاعف كتلة الاجور اكثر من ثلاثة مرات من 6 مليار دينار الى اكثر من 20 مليار دينار خلال عشرة سنوات فقط .. للاسف هناك قطاعات تستحق اعوان و فيها مناصب شاغرة سواء في الرياضة او التنشيط الشبابي او الصحة او التعليم العالي و غير ذلك من القطاعات الانتاجية لكن السلطة التنفيذية لديها رأي آخر في التعيينات ..

دون تحليل ..هذا جزء من المغانم الادارية و تفقير الدولة ،،المعنى الحقيقي لرزق البيليك و مسمار في حيط دون انتاج

محمد_عمار”.

ظهرت المقالة محمد عمار يذكر بالأرقام، التعيينات العشوائية في الوظيفة العمومية الى من هب و دب، من الراحل السبسي إلى النهضة أولاً على أنباء تونس.

الحرب السياسية اليوم في تونس حرب ملفات و للجمبع ملفات لا يمكن للقضاء الحالي البت فيها نظرا لتشعبها وتداخلها وترابطها إذ لا يمكن تصور حزب مارس السلطة لعشر سنوات خاليا ومنزها عن أي شبهة غير أن فاتورة الحساب طويلة بدء بالاغتيالات السياسية و الأمن الموازي و ملف مصطفى خذر و الهبة الصينية و التعيينات العشوائية في صلب الادارة و إفلاس الصناديق الاجتماعية و أزرار الإرهاب عند كل أزمة  والقائمة تطول…

بقلم توفيق زعفوري

 في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد الأوروبي خطة إنقاذ إقتصادي بعد  الكوفيد، تغرق تونس يوما بعد يوم في الوحل وتنتقل من أزمة إلى أزمة… أزمة سياسية ثلاثية الأبعاد: في القصبة و في باردو و في قرطاج، أزمة إقتصادية خانقة، تعطل نشاط الفسفاط وتعطل تدفق النفط في الجنوب، أزمة إجتماعية في الجنوب عموما عنوانها فشل 8 حكومات على تحريك منوال تنموي قادر على تنمية الجنوب، مديونية خانقة، و نمو اقتصادي سلبي (- 6٪) لعام 2020… أزمة أمنية على حدودنا الجنوبية الشرقية يغذيها إنفلات أمني و إنقسام سياسي وتدخلات أجنبية تلقي بظلالها على المشهد التونسي المتأزم أصلا، ما يوحي بتفجر الأوضاع و خروجها على السيطرة، في تهديد واضح للاستقرار الهش.

تصفية حسابات سياسية على حساب مصالح الناخبين

و مازال المشهد الدرامي و الدامي يأتي من قصر البايات، مجلس نواب الشعب، والكل يتهم الكل بالإرهاب فيما يشبه معارك داحس والغبراء: تصفية حسابات سياسية على حساب مصالح الناخبين ومعارك وهمية بعيدة مئات السنوات الضوئية عن مشاغل التونسيين. تتلاعب الأحزاب السياسية بالمشهد السياسي الممزق و المترهل أصلا والذي ماعاد يمثل الديمقراطية في شيء بقدر ما يمثل وجها من وجوه الصوملة والسورنة واللبننة ( نسبة إلى لبنان وحتى الى ليبيا مع فارق بسيط)… 

في تونس فشل المسار الديمقراطي كما فشل البناء الاقتصادي و أفلست المؤسسات وعم الفساد والمفسدون وأزمة رئيس الحكومة الحالي تبدو الشجرة التي تخفي الغابة فإذا كان إلياس الفخفاخ فعلا مذنبا و متورطا في شبهة تضارب المصالح والفساد المالي والإداري فإن أغلب السياسيين والنواب متهمون حد النخاع بتهم تتعلق بالارهاب والترهيب والإستيلاء على المال العام وغسيل الأموال و تمويل الارهاب والتامر على أمن تونس و التونسيين…

ثم لماذا انفجر ملف الفخفاخ و انتصب الساسة خصوما و حكاما و استبقوا القضاء؟ ألا يثقون في القضاء أم على الفخفاخ أن يذهب اليوم قبل الغد و بأي ثمن و عليه أن يفوض صلاحياته أو ما تبقى له من شرف إلى غيره و يختفي كناجم الغرسلي و أبو عياض أو ينتظر مصيره الذي يقرره القضاء المستعجل و المصنف على المقاس…

كرهناكم جميعا وكرهنا ناخبيكم وديمقراطيتكم

ملف الفخفاخ ملغم كان سببه فتح ملفات كبيرة لرؤوس كبيرة مقربة من أحزاب نافذة في السلطة وبقدرة قادر أصبح الفخفاخ فاسدا و نبيل القروي مثلا طاهرا و ذا عذرية سياسية و مخلصا لتونس من فسادها و قادرا على تمزيق تسكرة الفقر و جدير بالتحالف معه ومكانه القصبة حتى لو كان الثمن قلب المشهد السياسي وتأزيم الأوضاع.

لو أن الفخفاخ انبطح وغض الطرف وقدم فروض الولاء والطاعة لكان هو السيد المسيح والصادق الصديق الأمين المؤتمن على تونس وعلى نهضتها الاقتصادية، أما وقد فتح الملفات وأعلن العصيان فلا مانع من تأديبه و فتح ملفاته…

الحرب حرب ملفات و للجمبع ملفات لا يمكن للقضاء الحالي البت فيها و لا القطب القضائي و المالي الحالي نظرا لتشعبها وتداخلها وترابطها إذ لا يمكن تصور حزب مارس السلطة لعشر سنوات خاليا ومنزها عن أي شبهة غير أن فاتورة الحساب طويلة بدء بالاغتيالات السياسية و الأمن الموازي و ملف مصطفى خذر و الهبة الصينية و التعيينات العشوائية في صلب الادارة و إفلاس الصناديق الاجتماعية و أزرار الإرهاب عند كل أزمة  والقائمة تطول…

أما أحدثها و أغربها أن يدعو رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالموت على أعداء الديمقراطية فانه يمثل بالفعل صب الزيت على النار لأن المستهدف واحد و معروف وهو بذلك يفتح أبواب الجحيم على البلد و يعبر عن حقيقته وحقيقة أدبيات الحركة… لقد كرهناكم جميعا و كرهنا ناخبيكم  وديمقراطيتكم ..ارحلوا قبل أن ترحلوا…  

ظهرت المقالة لا عاش في تونس من خانها… أولاً على أنباء تونس.