نحن الممضون أسفله أعوان وموظفي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية نصدر هذا البيان للرأي العام على خلفية انقطاع رواتبنا الشهرية منذ شهر نوفمبر 2024 الى اليوم (لأجل غير معلن) وهو ما خلّف لنا وضعا اجتماعيا حرجا ومناخا متوتّرا داخل المنظمة، وإذ نعبّر عن:

أوّلا: انشغالنا العميق إزاء الوضع المهني الهش الذي نتخبّط فيها منذ 9 أشهر بسبب حرماننا من أجورنا الشهرية وانقطاع التمتع بالتغطية الاجتماعية (بداية من شهر نوفمبر 2024) علما وأنها أجور ضعيفة للغاية لأننا لم نتمتّع بالزيادات السنوية القانونية للآجر منذ 2012 في انتهاك صارخ لحق معيشي ومسّ من الكرامة الإنسانية وضرب عرض الحائط لاتفاقية أعوان وموظفي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

ثانيا: تفاقم الضّرر الاجتماعي والمادي الذي ألحق بحوالي خمسين عائلة نتيجة توقف الرواتب الشهرية والتي تمثل دخلنا ومورد رزقنا الوحيد علما وان اغلبنا يعيش ظروف اجتماعية صعبة.

ثالثا: نحمّل سلطة الإشراف المسؤولية كاملة في أسباب التوتر والاحتقان والهشاشة المهنية والاجتماعية الذي يعاني منه الأعوان والموظفين والحرمان من ابسط الحقوق التي يكفلها إلينا القانون بمجلة الشغل ومنافع الضمان الاجتماعي.

رابعا:التزامنا بمواصلة عملتا بالإدارة المركزية والنيابات الجهوية للاتحاد طيلة هذه الفترة ورغم العراقيل التي واجهتنا آملين في حلحلة الموضوع بصفة جذرية.

خامسا:توجّهنا إلى مؤسسات الدولة لإبلاغ صوتنا: رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وزارة شؤون المرأة والطفولة وكبار السن، وزارة الشؤون الاجتماعية.

لذا، وفي ظلّ تواصل حرماننا من اجورنا للشهر التاسع على التوالي وغياب كل بوادر ومؤشرات الانفراج، وبعد ان ضاقت بنا السبل وبلغ بنا اليأس منتهاه، نرفع أصواتنا الى سيادة رئيس الجمهورية الذي أسدى تعليماته للقضاء على كل أشكال التشغيل الهش وظروف العمل الغير لائقة والتي تتنافى مع الكرامة الإنسانية طبقا للفصل 46 من الدستور التونسي الجديد وندعوه الى التدخّل العاجل من أجل :

– الإذن بوضع خطة وطنية عاجلة لإنقاذنا من الوضعية المهنية والاجتماعية الكارثية والهشة التي عانينا منذ فترة ما بعد الثورة 2011 إلى اليوم، على غرار الحلول المماثلة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والاتحاد الوطني للمكفوفين (الخاضعين لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية) والذي نراه انه هو السبيل الوحيد والحل الجذري الذي يضمن لنا الظروف اللائقة للعمل بالأجر العادل والدائم ويحفظ لنا كرامتنا.

– التعجيل  بصرف أجورنا المتخلّدة بالذمّة طيلة هذه الفترة لما تكتسيه من صبغة معيشية خاصة وان اغلب الأعوان والموظفين مهدّدين بأحكام قضائية لفائدة البنوك بسبب عدم قدرتهم على تسديد الإقساط البنكية المتخلدة بذمتهم.

– تسوية التغطية الاجتماعية للأعوان والموظفين (عون حراسة بالاتحاد تعرّض الى جلطة دماغية تسببت له في فقدان البصر، موظفين يعانين من أمراض مزمنة.

سيادة الرئـيس،

نستغيث بكم ونلوذ لكم لإنصافنا وحمايتنا وانتشالنا من براثن الوضعية المهنية والاجتماعية الكارثية التي نعيشها في الوقت الراهن قبل أن نفقد الأمل في هذه الحياة، انتم ملاذنا الوحيد ومصير خمسون عائلة رهن إشارتكم.

أعوان وموظفي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

ظهرت المقالة “نداء استغاثة” من أعوان وموظفي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة وزارة الشؤون الثقافية: يوم دراسي لنظام التغطية الاجتماعية للفنانين أولاً على أنباء تونس.

الوقفة عشية يوم غد الثلاثاء على الساعة الخامسة بمقر الاعتصام امام مجلس النواب بباردو.
و للإشارة، أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ينفذون منذ الاثنين 5 ماي 2025 اعتصاما مفتوحا أمام البرلمان.

ظهرت المقالة باردو/ محرومون من التغطية الاجتماعية، وقفة تضامنية مع آمنة و رفاقها أولاً على أنباء تونس.

تعتزم وزارة الشؤون الثقافية تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع تعاونية الفنانين التونسيين سعيا إلى مزيد الإحاطة بالفنانين والمبدعين التونسيين على المستوى الاجتماعي، وذلك من خلال العمل سويّا ضمن مجموعة من المشاريع وبرامج العمل من بينها اللجنة التوجيهية لحساب دفع الحياة الثقافية.

“حساب دفع الحياة الثقافية” الذي سبق وأن أعلنت عنه وزيرة الشؤون الثقافية السيدة شيراز العتيري هو “حساب أموال مشاركة” يهدف إلى دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمتدخلين فيه ولمجابهة جائحة الكورونا ومصاحبة المؤسسات الثقافية والمبادرات الإبداعية المتضرّرة من وقف الأنشطة.

من جهة أخرى تمّ الاتفاق بين الطرفين خلال جلسة عمل بمقرّ وزارة الشؤون الثقافية يوم الثلاثاء 28 أفريل 2020 على ضرورة مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالتغطية الاجتماعية وتنقيحه والنظر في إمكانية تطويره وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصّة به، بهدف الارتقاء بالوضع الاجتماعي للفنانين والمبدعين التونسيين كما تمّ التداول حول مقترح تنقيح النصّ المتعلق بحقوق النسخة الخاصة بما من شأنه أن يساهم في تحقيق التوازنات المالية للمنتفعين بها.

وتعتبر “تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي” خطوة متميزة في المشهد الإبداعي التونسي ساهمت في إعادة الاعتبار للفنان التونسي والمحافظة على كرامته حيث سعت منذ احداثها إلى تحقيق الإحاطة الصحية لمنخرطيها ولأفراد عائلاتهم والمساعدة على بعث مشاريع اجتماعية وترفيهية وثقافية إلى جانب التكفل بأصحاب الأمراض المزمنة والثقيلة.

ورغم هذه المساعي الحثيثة التي تبذلها كل من الوزارة والتعاونية فإن نسبة انخراط الفنانين والمبدعين في هذه المؤسسة يعتبر محتشما نوعا ما، وذلك فإن وزارة الشؤون الثقافية تدعو كافة وسائل الإعلام والاتصال إلى المساهمة في التعريف أكثر بأسس هذه الشراكة ومبادئها وأهدافها وخاصة بالتعاونية ومختلف أنشطتها وسبل الاستفادة منها.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : تعزيز التعاون والشراكة بين وزارة الشؤون الثقافية وتعاونية الفنانين التونسيين أولاً على أنباء تونس.

قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، إنه سيتم قبل موفى 2021 تعميم التغطية الصحية على كل التونسيين وتحقيق خطوات إيجابية في تكريس الحماية الاجتماعية.

ولفت، اليوم الخميس، بمقر الوزارة لدى إشرافه على افتتاح تكويني لفائدة الصحفيين ومنتجي البرامج ذات الصبغة الاجتماعية حول ” القانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد في القطاع العمومي”، إلى تواجد حوالي مليون تونسي حاليا خارج التغطية الاجتماعية منهم زهاء 300 ألف امرأة تشتغل في القطاع الفلاحي.

وأشار إلى أن عديد القطاعات الهشة الأخرى تتمتع بالتغطية الاجتماعية وذلك بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002 الذي يسحب التغطية الاجتماعية على صغار الفلاحين والبحارة والعاملات في المنازل وعمال الحضائر دون أن يستبعد الطرابلسي التفكير في سحبه على العاملين في مصبات الفضلات ‘البرباشة’.

ويتم في إطار العمل على سحب التغطية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع، حسب الوزير، التفكير في كيفية تمتع العاملين في القطاع غير المنظم بالتغطية الاجتماعية بما تعد طريقة مثلى لاحتوائهم في القطاع المنظم المهيكل حتى يكون ذلك مدخلا لإعادة هيكلة الاقتصاد غير المنظم والموازي ،وفق وكالة تونس افريقيا للانباء.

ظهرت المقالة الطرابلسي : نحو تعميم التغطية الصحية على كل التونسيين أولاً على أنباء تونس.

تقرر أمس خلال مجلس وزاري مضيق عقد بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إيلاء العناية الخاصة بالمدرسين النواب من خلال تحسين وضعهم الإجتماعي والمهني وذلك بالترفيع في المنحة المخصصة لفائدتهم وتمتيعهم بالتغطية الإجتماعية وإحكام تأطيرهم بيداغوجيا.

كما تم إقرار تحسين نسب تأطير التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والمبيتات من خلال دعم الإطار البشري في سلكي القيمين والمرشدين التطبقيين.
وأيضا، تطوير جودة الخدمات المقدمة بالمطاعم المدرسية عبر دعم الإطار البشري العامل بها ومضاعفة القيمة المالية للأكلة المدرسية.

ظهرت المقالة بمناسبة العودة المدرسية : قرارات لفائدة المدرسين النواب أولاً على أنباء تونس.

أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، اليوم ، أن حوالي 50 بالمائة من الحرفيات في تونس يعملن ضمن القطاع غير المنظم.

ودعت الوزيرة  جميع الحرفيين والحرفيات إلى الدخول الى القطاع المنظم والمهيكل لتوفير الحماية لخبراتهم وحياتهم الاسرية وضمان التغطية الاجتماعية.

وأكدت العبيدي، لدى افتتاح أشغال ورشة عمل إقليمية نظمها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) حول “النساء في القطاع غير المنظم في المنطقة العربية: التحديات والتجارب الجيدة”، ان الوزارة تعمل على تشجيع جميع الحرفيين والحرفيات على الاندماج في القطاع المهيكل، مبرزة أنه تم وضع جملة من الآليات في مجال النهوض بالمراة الريفية وهيكلة عملها إلى جانب إعادة فتح الموقع الالكتروني “بوابة النساء الحرفيات” الذي سيمكنهن من تسويق منتجاتهن خارج حدود الوطن.

وقالت المديرة التنفيذية لـ”كوثر” سكينة بوراوي، إن اهتمام المركز بموضوع النساء المهمشات في القطاع غير المنظم جاء نتيجة ارتفاع نسبة المنخرطات فيه من مختلف دول المنطقة العربية، مبرزة، في هذا الصدد، سعي المركز إلى مواصلة العمل على التوعية باهمية اندماج النساء المهمشات في القطاع المنظم من خلال إطلاق مشروع اقليمي حول “منظمات المجتمع المدني والنساء العاملات في القطاع غير المنظم في تونس والمغرب ومصر”.

ويهدف هذا المشروع، وفق ذات المتحدثة، إلى النهوض بأوضاع الفئات العاملة في القطاع غير المنظم من خلال دعم الجمعيات التي تعمل في الصفوف الامامية مع النساء سواء منهن العاملات في القطاع الزراعي أو الحرفيات.

كما يرمي الى ايجاد نماذج جيدة للتعاطي مع قضايا عمل المراة في القطاع غير المنظم عبر الرفع من قدرات المنظمات العاملة في مجال حماية النساء العاملات في هذا القطاع ودعمهن وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، فضلا عن تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال.

وأشارت سكينة بوراوي إلى ان هذا المشروع قد خطى خطوة اولى في اطار تقديم خدمات للنساء المهمشات من خلال مختلف الاليات القانونية والحقوقية و الاستئناس بالتجارب الجيدة في المنطقة العربية، إضافة إلى تحليل التحديات الراهنة والبحث في المشاريع الممكنة والضرورية مستقبلا للنهوض باوضاع هذه الفئات المهمشة.

من جهتها، بينت العضو بمركز “كوثر” سليمة منصوري، أنه قد تم العمل في هذا المشروع على مستويين؛ الأول إقليمي من خلال جمع التجارب الجيدة وتوثيقها في دراسة وانشاء خارطة تفاعلية وإحداث مواقع للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب من خلال صفحة خاصة، فضلا عن تكوين مجموعة نقاش على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”. أما على المستوى الثاني، وهو الوطني والمحلي، فقد تم تعزيز تجارب ثلاث جمعيات وتوفير الدعم اللازم لها وهي “جمعية المراة والتقدم” بولاية الكاف و”جمعية نساء الجنوب” بمدينة اغادير بالمغرب و”جمعية الحياة افضل” بمحافظة المنيا في مصر.

يشار إلى أن وزيرة المراة والاسرة والطفولة، قامت، بالمناسبة، بجولة في أروقة “معرض الحرفيات” من ولاية الكاف الذي اقيم على هامش فعاليات الندوة الإقليمية حول النساء في القطاع غير المنظم.

م.ع. (وات) 

ظهرت المقالة 50 %من الحرفيات يعملن في القطاع غير المنظم أولاً على أنباء تونس.

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، أشرفت نزيهة العبيدى، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، اليوم  على افتتاح ندوة وطنية لتقديم نتائج الدراسة الخاصة “بعمل النساء في الوسط الريفي ومدى انتفاعهن بالتغطية الاجتماعية”.

وأكدت الوزيرة بالمناسبة انه لم يعد ممكنا القبول بظروف عمل المرأة الريفية التي تتعرض الى جملة من الصعوبات والمخاطر المهددة لصحتها والتي تجعل مستقبلها أكثر هشاشة.

وأبرزت في هذا السياق أن الوزارة ستعمل على دعم وعي المرأة النشيطة في الوسط الريفي بحقوقها في مجال الحماية الاجتماعية وستحرص على تعريفها بالهياكل المتداخلة في هذا المجال  للتمتع  بخدماتها  بشكل مباشر أو عن طريق التوجيه والمرافقة والمراقبة.

وقد بيّنت نتائج  هذه الدراسة أنّ 10.5% فقط من النساء المستجوبات منخرطات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و48.9% منهنّ يعملن دون عقد و ينشطن في الاقتصاد غير المهيكل. كما تعتبر 81.1% من المستجوبات أنهن يعملن في ظروف شاقة ولا تستجيب لشروط العمل اللائق ، و أن 35.5% منهنّ معرّضات لمخاطر حوادث الشغل ولظروف التنقل الصعبة.

وأوصت الندوة بضرورة مراجعة قانون الضمان الاجتماعي الذي ينص على اشتراط 45 يوم عمل في كل ثلاثية على الأقل للتمتع بالتغطية الاجتماعية لكي يتلاءم مع واقع العمل للناشطات في الوسط الريفي والذي قدرته المستجوبات ب35 يوم عمل كل ثلاثية.

يُذكر أن هذه الندوة تنظمها كل من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء (ONU Femmes) والمفوضية العليا لحقوق الانسان.

م.ع. (بلاغ)

ظهرت المقالة وزيرة المرأة : ” لم يعد ممكنا القبول بظروف عمل المرأة الريفية” أولاً على أنباء تونس.