لتصبح كل التراخيص المتعلّقة بالتفرغ النقابي و التي تم اسنادها سابقا لاغية ابتداء من 11 أوت الجاري ، وفق ما ورد في منشور عدد 11 مؤرخ في 11 أوت 2025 موجه من رئيسة الحكومة الى الوزراء و كتّاب الدولة

ودعا المنشور الذي ورد على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة الوزراء و كتاب الدولة الى الانطلاق الفوري في ضبط قائمات الأعوان بالوزارات التي يشرفون عليها وبكل المؤسسات و الهياكل العمومية تحت الاشراف على المستوى المركزي و الجهوي و المحلي الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية ودعوتهم للالتحاق فورا بمراكز عملهم الأصلية و اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية اللازمة في صورة عدم احترام الأعوان المعنيين لأحكام هذا المنشور.

ظهرت المقالة منشور حكومي ينهي التفرغ النقابي مع إلغاء التراخيص السابقة أولاً على أنباء تونس.

نشر عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة مساء اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 بلاغا يعلم من خلاله بما يلي بخصوص ملف التفرغ النقابي الذي أودعه لدى القضاء منذ أكثر من عام و نصف :

تم صباح اليوم الاستماع لمرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في اطار البحث التحقيقي الذي تم فتحه بخصوص ملف التفرغ النقابي الذي أودعه المرصد قبل اكثر من عام ونصف.

وكان المرصد قد قدم لجناب العدالة وثائق رسمية تحصلنا عليها من عديد الوزارات بخصوص حالات التفرغ المسجلة في عدد من الوزارات وتكلفتها المالية على الدولة. وتؤكد تلك الوثائق حصول عديد القيادات النقابية على الأجور والامتيازات والترقيات دون مباشرة العمل لسنوات طويلة وعلى رأسهم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

كما قدم المرصد لجناب العدالة جميع المؤيدات القانونية على مخالفة كل حالات التفرغ الموجودة اليوم والمقدرة بالمئات، للقانون وللاتفاقيات الدولية التي تمنع حصول المنظمات النقابية على دعم عمومي مباشر أو غير مباشر.

ويأمل المرصد أن تقوم العدالة بواجبها في انهاء هذه الممارسة التي تمثل ابتزازا للدولة واستقواء عليها ونزيفا خطيرا للمالية العمومية، وفي تحميل المسؤوليات، ومحاسبة المخالفين واعادة كل الامتيازات غير الشرعية التي نتجت عنها.

ظهرت المقالة فتح بحث تحقيقي بخصوص ملف التفرغ النقابي، مرصد رقابة يصدر بلاغا أولاً على أنباء تونس.

بعد أشهر من تقديمه شكاية تتعلق بالتفرغ النقابي لدى القطب القضائي الاقتصادي و المالي، تم استدعاء عماد الدائمي الممثل القانوني ل”مرصد رقابة” و سماعه يوم أمس الثلاثاء 9 جوان 2020. و نشر الدائمي على صفحته الرسمية بالفايسبوك تعليقا قال فيه ما يلي:

“وهذا لا ينقص من مسؤولية الحكومة في اتخاذ القرارات اللازمة لانهاء كل حالات التفرغ غير القانونية الموجودة وهي بالمئات وايقاف العمل بهذا الاجراء نهائيا.

لأن الزمن القضائي مختلف عن الزمن السياسي والزمن الاداري”.

– بلاغ

تم يوم أمس الاستماع لمرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالشكاية المتعلقة بالتفرغ النقابي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي. وهي الشكاية التي رفعناها منذ أشهر وقدمنا فيها معطيات ووثائق تثبت تمتع عدد من القيادات النقابية المركزية والجهوية والقطاعية والمحلية ومن النقابات الأساسية بتفرغ عشوائي غير قانوني، مع مواصلة الخلاص والتمتع بالامتيازات من المال العام بشكل مخالف للقانون. والشكاية قدمناها ضد كل المتم تعين بهذا الاجراء غير القانوني وكل المسؤولين الذين وقعوا على قرارات “وضع على الذمة” خلال السنوات الماضية.

وسيعلم المرصد الرأي العام بكل التطورات في هذا الملف بكل شفافية”.

ظهرت المقالة التفرغ النقابي: القضاء يستمع الى عماد الدائمي (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.