ظهرت المقالة الاعلان عن تاريخ صرف جرايات التقاعد لشهر سبتمبر أولاً على أنباء تونس.

بقلم محسن بن عيسى

سنوات لا بأس بها مرت منذ إحالتي على شرف المهنة. بلغت السبعين وتجاوزتها، ولكن إحساسي المرهف بالزمن جعلني أعتبر أنّ ما قمت به قبل هذا السن كان عاديا، وأنّ هناك مجالات أخرى لازالت متاحة للتقدم فيها، مجالات مفعمة بالحياة. كنت وسأظل مقتنعا بأنّ الإنسان في صراع دائم لضمان وجوده، وتثبيت استقراره وتنمية موارده. لقد عشت بعد التقاعد تجربة جديدة مع الحياة العامة والكتابة والنشر والعودة إلى رحاب الجامعة مرحلة ثالثة.

لا شك أنّ مسؤولية العمل في أجهزة الدولة علمتنا الكثير خاصة وأنّ عالم الأمن الداخلي ممتلئ بالمخاطر من كل جانب.

لقد عملت تحت إمرة 16 وزيرا وعدد أقل من ذلك من آمري الحرس الوطني، ولا يقف التاريخ للأسف إلا عند عدد قليل منهم. في هذا الخضم عشت مع من كانوا تحت مظلة الكفاءة تكريس ثقافة روح الفريق والعمل الجماعي، وواجهنا البعض دفاعا عن أفكارنا في التطوير والتحديث.

الفكرة السائدة اليوم أن تكريم المتقاعدين له أكثر من أثر، ولكن كان من الضروري أن تتجه الدولة إلى نخب المتقاعدين الأكفاء ودعوتهم لتشخيص أوضاع البلاد، وهذا في نظري تقدير معنوي يفوق أي تقدير مادّي. إنّ أغلب الدول المتقدمة تثق بعطاء الإنسان وأدائه بعد سن التقاعد، لما له من فوائد لصالح البلاد والأجيال القادمة.

في هذا السياق أتساءل ألم يحن بعدُ الوقت لإنشاء مجلس استشاري من المتقاعدين ذوي الخبرة والمستوى العلمي على مستوى وزارة الداخلية يعاضد المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي، ويساهم في تأطير ظاهرة ” الخبراء المزعومين”؟

ضابط في الحرس الوطني متقاعد.

ظهرت المقالة تونس بحاجة إلى مجلس استشاري للمتقاعدين أولاً على أنباء تونس.

انتظم يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 بإشراف وزير التربية وبحضور السيدين رئيس الديوان والكاتب العام للوزارة وعدد من إطارات الوزارة وموظفي الإدارة العامة للامتحانات وبمواكبة عن بعد من السيدات والسادة المندوبين الجهويين للتربية، حفل تكريم عمر الولباني المدير العام للامتحانات بمناسبة إحالته على شرف المهنة.

وذلك تقديرا لجهوده الجليلة في خدمة المنظومة التربوية واعترافا بالدور الذي لعبه طيلة مسيرته المهنية الحافلة بالنجاحات والإنجازات والتي نال خلالها في شتى المواقع والمسؤوليات، احترام وتقدير كافة منتسبي الأسرة التربوية، فضلا عمّا يتحلّى به السيد عمر الولباني من خصال مهنية وإنسانية يشهد له بها الجميع وبوّأته منزلة المثال الذي يحتذى في الجدية والانضباط والحرفية العالية والنزاهة والرّفعة الأخلاقية.

و يذكر ان بتاريخ 17 أكتوبر 2021 تمت إحالة عمر الولباني مدير عام الامتحانات بوزارة التربية على دائرة الاتهام رفقة غازي القروي في ملف فساد على خلفية عقد اسهاري.
هذا و قد رد الولباني لدى وسائل الاعلام على ما نسب اليه، موضحا ان العقد تم المصادقة عليه منذ فترة حكومة حمادي الجبالي اي تحت اشراف وزير أسبق.

ظهرت المقالة وزارة التربية تكرم عمر الولباني المدير العام للامتحانات بمناسبة احالته على التقاعد أولاً على أنباء تونس.

كذّب صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عماد التركي ما تمّ تداوله من أخبار حول الاقتطاع من جرايات المتقاعدين، حسب ما أوردته غذاعة موزاييك.

و أكّد عماد التركي أنّ الحكومة قد أقرّت زيادات في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية.

و أضاف أنّه تمّ الاتفاق مع الجامعة العامة للمتقاعدين على صرف الزيادة في جرايات المتقاعدين بمفعول رجعي  يعود إلى ديسمبر 2018 على 5 أقساط، مشيرا إلى أن قيمة الزيادة تقدر بـ70 مليون دينارًا.

ظهرت المقالة الاقتطاع من جرايات المُتقاعدين : المدير العام للصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة يُوضّح (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

نشر الناشط الحقوق  الصحبي العمري بموقع شبكة المدونون الأحرار اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، ،خبرا مفادها أنّ الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعيّة قد صرف منحة رأس مال لفائدة أرملة الرئيس الراحل قيمتها 9 مليون دينارًا.

وقد إعتبر جميع الموظفين التابعين لصندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية ،أنّ ماتم نشره هو خبر زائف و عاِِر من الصحة وذلك أن مصالح الصندوق تحتكم في تصفية أي المال عند الوفاة إلى  الأمر عدد 308 لسنة 93 المؤرخ في غرة فيفري 1993.

  وفي وضعيةأرملة الرئيس الرّاحل فقد تمّ اعتماد القانون عدد 88 لسنة 2005 مؤرخ في 27 سبتمبر 2005 يتعلق بالمنافع المخوّلة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم و جميع النصوص المتممة والمنحة له ولا يمكن للمنحة المذكورة في وضعية الحال ، أن تتجاوز المئة ألف  دينار .

كما تم إفادتنا ،أنّ العديد من الموظفين التابعين للصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، سيتقدمون يوم الخميس 17 اكتوبر 2019،بشكاية جزائية  للنيابة العمومية ضدالصحبي العمري على خلفية نشره لخبر زائف على شبكة التواصل الاجتماعي .

ظهرت المقالة حصري: مُوظّفُو الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعيّة يُقاضون الصحبي العمري أولاً على أنباء تونس.

أفاد وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف بأن ما تشهده المستشفيات العمومية التونسية من تراجع لقدرتها على الإستجابة لحاجيات الوافدين عليها في احسن ظروف الجودة والسلامة يعود إلى عنصرين اساسيين.

وبين وزير الصحة في حواره مع صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم السبت 19 جانفي 2019، أن السبب الأول يعود إلى الأزمة المالية الخانقة التي مرت بها المستشفيات العمومية سنة 2017 والتي لازالت تعاني تبعاتها جراء تأخر الصندوق الوطني للتأمين على المرض في الإيفاء بتعهداتها تجاهها مشيرا إلى أن مستحقات المستشفيات العمومية لدى الصندوق المذكور حتّى شهر نوفمبر 2018 بلغت 593 مليون دينارا ، اما السبب الثاني فيتمثل في النقص الحادّ في الموارد البشرية في العديد من الأقسام والمستشفيات وذلك بسبب عدم تعويض المهنيين الذين احيلوا على التقاعد والذي قارب عددهم 4000 في السنتين الماضيتين.

واشار في السياق نفسه إلى أنه رغم هذه العوائق الكبيرة ، فقد عملت مصالح وزارة الصحة على المحافظة على تأمين مختلف الخدمات الصحية بكافة المؤسسات الصحية وبكافة الجهات على مدار الساعة مشيرا إلى أن سنة 2019 ستكون سنة الإصلاحات والإنتدابات .

وبخصوص سؤاله حول طبيعة الإصلاحات التي سيتم انجازها قال إن المستشفيات لا تنقصها الأدوية وتتوفر على جميع ما يحتاجه المرضى ولكن فقط ما تحتاجه هو الرقمنة التي ستنطلق يوم الـ 22 من شهر جانفي الحالي لتبلغ نسبة تتراوح بين 40 إلى 90%، مع نهاية السنة مؤكدا أن الرقمنة سوف توفر اولا الوضوح لعمل الطبيب وسوف تمكن من ربح الوقت والمال .

وحول نسبة الإعتداءات على الأطباء قال إنه تم تسجيل 500 اعتداء بالعنف على الإطار الطبي وشبه الطبي خلال سنة فقط مشيرا إلى انه هناك قانون حاليا سيتم تفعيله في غضون شهرين  يتضمن المسؤولية الطبية لحماية جميع المتدخلين في المستشفيات وخاصة المريض.

كما تطرق الوزير إلى توقف إجراء عمليات زرع الأعضاء بشكل كلي بمستشفي شارل نيكول بعد حملة التشويه التي استهدفت الأطباء.مشيرا إلى أنه سيلتقي قريبا بالفريق الطبي لزرع الأعضاء وإقناعه بإجراء العمليات مجددا خصوصا وأن تونس كانت في المرتبة الأولى عربيا في هذا المجال إلا أنها تراجعت إلى المرتبة الـ 12.

كما اشار إلى أنه سوف يتم التفاوض مع وزارة الداخلية من اجل توفير على الأقل عوني امن بكل مستشفى لاستعادة ثقة الأطباء.

ظهرت المقالة وزير الصحة :4000 مهني أحيلوا على التقاعد لم يتم تعويضهم ..و2019 ستكون سنة الإصلاحات والإنتدابات أولاً على أنباء تونس.

في نطاق المجهود الدؤوب الذي يقوم به على رأس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، قدّم ناجي جلول مقتراحات في سبيل إنقاذ تونس من أزماتها المتعددة خصّت هذه المرّة  الصناديق الاجتماعية، ودلك خلال ندوة عقدها يوم الثلاثاء بعنوان «أي مستقبل للمتقاعدين» .

بقلم فرحات عثمان

ولا شك أن التحية تتوجب هنا لما يقوم به المعهد تحت رئاسته الجديدة، إذ أنتج في ظرف وجيز من الأشهر المعدودات دراسات قيمة لم ينتجها المعهد خلال سنين عدّة تحت رئاسات أخرى.

الفاعل والفعل السياسي:

لئن أشار المعهد إلى الإرادة  السياسية، مع الكوابل البيروقراطية وهيمنة لوبيات المصالح والمنافع، من بين العراقيل والصعوبات الهامة التي أدت إلى إفلاس الصناديق المعنية، فالفاعل والفعل السياسي يبقيان السبب الرئيس الذي يتوجب توجيه أصابع الاتهام له للخلاص منه، وإلا لا يتم أي شيء صالح.

نعم، إن الحلول العاجلة التي يقترحها المعهد مهمة، مثل توحيد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مع الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي، أو إعفاء الصناديق من أجرة محلاتها بتوفيرها لها من طرف الدولة، أو ربط صندوق التأمين على المرض بوزارة الصحة، إلى غير ذلك من الحلول العاجلة ذات المردود الفعلي الأكيد.

إلا أن هذا لا يرتقى لطبيعة أزمة الصنادقي التي هي أساسا سياسية وتتطلب قرارا سياسيا بامتياز، له من الشجاعة والرمزية القدر الكافي لإعادة الثقة التي اهتزت في الدولة وفي عدلها؛ إذ لا سياسة ناجحة دون ثقة الشعب كما هو معلوم، وكما ذكّر بها جلول في الندوة.

فقد وقعت، وتقع إلى اليوم، تجاوزات بالجملة أقرها قانون ليس فيه من العدل ولا نقيرا، ألا وهو قانون العفو التشريعي، الذي سمح بتعويضات لمن عدّهم التشريع التونسي في السابق من أهل الإجرام. فكيف يُحترم القانون اليوم ومن شأنه أن يتلوّن حسب الصبغة السياسية للحاكم؟ أين المصداقية والأخلاق؟

فحتّى لا يكون ذلك الحيف، هلا تمّ التعويض لكل المظلومين، أو على الأقل من طالب ويطالب دون جدوي بحقه، وليس فقط لفئة من الناس؟ وإن توجب المثل الذي يقطع العذر، فأنا له الشاهد الشهيد على ذلك، وعلى انعدام العدل التام لصالح كل من ثبت حقه لا ضرورة في التعويض المادي، بل  في التعويض الأدبي، بالاعتراف مثلا بحقه في التمديد له  للعمل بالوظيفة العمومية، تماما كما هو الشأن للأقلية المحظوظة من أهل العفر التشريعي.

وأين العدل في تصريف وضعية منخرطين لم يساهموا، لأسباب سياسية، كمن ساهم فيها، فإذا بهم يحصلون على جرايات دون مساهمات ودون أي استحقاق قانوني؟ أين العدل حين يقع إقرار منح عالية المقدار لمن يتحمل مسؤولية سياسية، وكأنه تقلّدها من شأنه نقض التساوي الواجب بين كل المنخرطين، وهم أبناء بلد واحد، متساوون مبدئيا في كل شيء؟

ضرورة العدل والنزاهة :

مثل هذا الخور في النظرة الجائرة للأمور، ولو أنه من المعمول به خارج البلاد التونسية، لا يتناسب مع حالة الفقر المدقع لشعبنا، ولا للاستحقاقات التي حصلت له من الانقلاب  الشعبي الذي حصل بتونس؛ ففيها حصلت ثورة للكرامة قبل كل شيء، أحب ذلك حكّام البلاد أم كرهوه؛ وهذا يقتضي طبعا العدل أولا، وخلق ثم رعاية الثقة، ثانيا، بين الشعب وحكامه.

لذا، فإن أوكد القرارات التي على الساسة أخذها لإنقاذ الصناديق الاجتماعية من الفساد الذي تعيشه هي في الكف عن الظلم بصرف الجرايات الاستثنائية التي تم إقرارها من طرف حكومات الترويكا، وأىضا إيقاف العمل بالقوانين التي أقرت جرايات للساسة ممن لعله دخل المجال السياسي فقط للانتفاع بما تأتيه له من امتيازات، لا خدمة للبلاد وشعبها، كما هو المفروض.

إنه من المتحتّم القطع مع تعاطي السياسة ببلادنا من أجل المصالح والامتيازات والتشريفات، لأن العمل السياسي الصحيح لا بد أن يكون نزيها؛ وهذا يبدأ بإبطال كل المنح المعهودة. فلا يمكن أخلاقيا الجمع بين مسؤولية سياسية، أيا كانت، وامتيازات إضافية؛ ذلك أن خدمة الصالح العام هي في حد ذاتها الامتياز الأسنى الذي يجب الاكتفاء به لو حسنت النية. ولا حاجة للشعب التونسي لمن يدّعى خدمته وهو ينتفع بخيرات بلاده على حسابه.

وكما قال فعلا ناجي جلول في ندوته، إن النظرة للمتقاعدين ونظرهم لمسؤولي بلدهم من صميم اهتمامات المجتمع، وهي في قلب الأزمات التي تهز تباعا البلاد؛ فلا مصداقية اليوم للدولة إلا بالعمل على الحد من الظلم القاهر للشعب. وما من شك أن المنظومة القانونية القائمة جائرة إلى أبعد حد في جميع ميادين الحياة، ولعل أهمها ما يلحق شريحة المتقاعدين من حيف وظلم لصالح أقلية. فهذه الشريحة هامة إذ هي، كما قال أيضا رئيس المعهد، واجهة البلاد الحقيقية التي من واجب ساسة البلد رعايتها خير رعاية وصيانة مكاسبها أفضل صيانة حتى تكون مصلحة البلاد هي العليا لكونها في عيون شعبها لا في جيوب البعض منه ممّن همه مصالحه باسم خدمة الشعب.

لذا، إنقاذ الصناديق الاجتماعية يبدأ اليوم بإيقاف صرف كل جرايات التقاعد المزيفة، سواء لمن ساس البلاد بعد الثورة أو من ادعى أنها ظلمته قبلها، فسلب الشعب أمواله جزافا، إذ لم يكن لوحده المظلوم؛ فهل هو أفضل من الشعب كله الذي لم يتوقف ظلمه ولم يطلب رغم ذلك أي تعويض؟ هذا العدل لهو من أوكد ما يجب القيام به دون تأخير للحد من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد، وهي أخلاقية قبل أن تكون سياسية واقتصادة واجتماعية.

 * ديبلوماسي سابق وكاتب.

ظهرت المقالة المسكوت عنه في ما يجب فعله لإنقاذ الصناديق الاجتماعية من الإفلاس أولاً على أنباء تونس.

أكدت روضة عيفة عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ “أنباء تونس ” اليوم، الجمعة 7 سبتمبر 2018، ان الثلاث جلسات التي تم الاتفاق حول عقدها خلال اجتماع امس بمقر رئاسة الحكومة حول ملف التعليم الثانوي ستكون “تقنية” اساسا .

وقالت عيفة انه سيتم خلال الجلسة المقررة ليوم الجمعة والتي ستعقد بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وخبراء من اتحاد الشغل للاتفاق حول كيفية تطبيق المقترح المتعلق بمسألة التقاعد، طرح مقترح الحكومة بخصوص هذه النقطة والمتمثل في التقاعد في  سن الـ 57  مع 32 سنة عمل والتنفيل بـ3 سنوات.

واضافت عيفة انه اذا تم الاتفاق “تقنيا” حول كيفية تطبيق هذا المقترح فانه سيتم تمريره الى الهيئة الادارية للموافقة عليه (وكانت النقابة قد طالبت بالتقاعد في سن 55 سنة مع 30 سنة عمل)

وبخصوص جلسة الاثنين القادم الذي ستجمع الجامعة العامة للتعليم الثانوي بوزارة الشباب والرياضة قالت عيفة : “ستكون متعلقة باتفاقيات قديمة عالقة ومنها الاوامر الخاصة بالترقيات الاستثنائية لمهن التربية”.

و اكدت عيفة في ما يتعلق بالجلسة التي ستجمعها بمصالح وزارة التربية الاربعاء القادم ان لجنة نهائية ستخصص للنظر في بعض النقاط العالقة من ذلك مسالة الترقيات التحفيزية وكيفية النهوض بالمؤسسات ذات الاولوية القصوى مشيرة الى ان قرارت هذه اللجنة ستكون نهائية وحاسمة ويتم بعدها اما الاتفاق النهائي او العودة مجددا الى التفاوض .

وقالت عيفة ان النقاط التي سيتم الاتفاق حولها صلب اللجنة المذكورة والمتعلقة باساتذة وزارة التربية سيتم سحبها اليا على منظوري وزارة الشباب والرياضة.

وكان اجتماعا عقد امس بمقر رئاسة الحكومة ، خصص لملف التعليم الثانوي ،وجمع قيادات اتحاد الشغل  والكاتب العام للحكومة ووزير التربية ووزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير الشؤون الاجتماعية ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعية، تم الاتفاق حوله على عقد  عقد ثلاث جلسات تفاوضية.

ظهرت المقالة الثانوي : هذا ماتضمنه مقترح رئاسة الحكومة حول ‘التقاعد ‘وكيفية تطبيقه”في الميزان” أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2017 ان مشروع قانون المالية لسنة 2018 لم ينصّ على التقليص في جرايات التقاعد.

وأوضح الوزير أنه سيتمّ في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، مراجعة سنّ التقاعد وحوكمة الصناديق وتنويع مصادر التمويل وتوسيع دائرة الضمان الإجتماعي ومراجعة المساهمات.

وقال في تصريح لاذاعة شمس اف ام،  على هامش ندوة مستقبل علاقات العمل، أنه لن يتمّ التخفيض في جرايات التقاعد كحلّ لإخراج الصناديق الإجتماعية من أزمتها المالية.

ر.م

ظهرت المقالة الطرابلسي: قانون المالية لم ينصّ على التقليص في جرايات التقاعد أولاً على أنباء تونس.

اكّد مصدر حكوميّ لـ”انباء تونس” اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 أنّ الحكومة وضعت برنامجين للاحالة على التقاعد.

واوضح مصدرنا ان البرنامج الاول يتمثل في الاحالى على التقاعد المبكّر لمن سنّهم فوق 57 سنة ، وقد انطلقت الحكومة في تنفيذه منذ فترة وكان آخر اجل لتقديم المطالب يوم أمس 2 أكتوبر الجاري.

وقد اكّد ذات المصدر ان عدد المطالب في اطار هذا البرنامج بلغت 4 آلاف مطلب (دون اعتبار المطالب التي تقدّمت عن طريق الجماعات المحليّة) بما يتماشى مع الهدف الذي رسمته الحكومة في وثيقة برنامجها الاقتصاديّ و الاجتماعيّ والمقدّمة للاحزاب والمنظّمات والذي قدّرت فيه الحكومة عدد المنتفعين بين 3 آلاف و5آلاف موظّف.

اما البرنامج الثاني فهو يتمثل في المغادرة الطوعية للوظيفة العمومية وهو يخصّ الاعوان الذين يبلغ سنّهم دون 57 سنة.

هذا وتقدّر الحكومة ان عددهم يتراوح بين 10 آلاف و15 الف موظّف ، وينطلق هذا البرنامج بداية من سنة 2018.

ر.م

ظهرت المقالة 4 آلاف موظّف قدّموا مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر أولاً على أنباء تونس.