وتم خلال هذا اللقاء استعراض مختلف نتائج الرقابة خلال السنة المنقضية كما تم التأكيد على ضرورة العمل لتحسين البرامج السنوية للنفقات من خلال ادراج جداول زمنية يتم تحيينها دوريا.

كما تم الاتفاق على تطوير منظومة الرقابة الداخلية
ومزيد حوكمة القطاعات الراجعة بالنظر للوزارة.

ظهرت المقالة وزيرة الصناعة والمناجم و الطاقة تتسلم التقرير السنوي الرقابي لمراقبة المصاريف العمومية ل 2024 أولاً على أنباء تونس.

وتم، بالمناسبة، إثارة جملة من المسائل المتعلقة بالهيئات الرقابية في تونس، وضرورة تغيير التشريعات المتصلة بها حتى تؤدي وظائفها وتحقق الأهداف التي بُعثت من أجلها، فلا يكفي وضع التقارير بل يجب ترتيب النتائج القانونية المعروضة عليها.

هذا، وسيتم إعداد مشروع نصّ يتعلّق بالهيئات الرقابية عموما ومن بينها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

ظهرت المقالة الرئيس يتسلم التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية و المالية لسنة 2020-2021 و حديث عن مشروع جديد أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رئيس الحكومة يتسلم التقرير السنوي لمحكمة التعقيب أولاً على أنباء تونس.

أشرف كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أمس على اجتماع استثنائي لمجلس الهيئة خصص للمصادقة على التقرير السنوي للهيئة.

ويضم المجلس رؤساء هياكل الرقابة العامة إلى جانب ممثل عن دائرة المحاسبات والمتفقد العام لمصالح وزارة الداخلية ورئيس هيئة مراقبي الدولة، والمدير العام للمساهمات بوزارة المالية ورئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة.

ومن المتوقع أن يرفع رئيس الهيئة العليا خلال الأيام القادمة التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية، وبعد ذلك إلى رئيسي الحكومة ومجلس النواب.

كما أفادت مصادر مطلعة أنّ الهيئة ستتولى ولأول مرة تقديم التقرير إلى الرأي العام خلال لقاء إعلامي مباشرة إثر تقديمه إلى الرئاسات الثلاث، ثم نشره على موقعها على الواب.

كما تعكف الهيئة على إعداد تصوّر ورؤية مستقبلية لمزيد تفعيل دورها وتطوير منظومة الرقابة والمتابعة، في ظل  ما تحتله من موقع هام في المشهد الرقابي، حيث تؤمّن الهيئة التنسيق بين تدخلات مختلف هياكل الرقابة ومتابعة إنجاز توصياتها. وقد جاء في التقرير بالخصوص وأنّ الهيئة تمكنت من متابعة 77 مهمة رقابة لقرابة 80 هيكلا عموميا شملت أكثر من 3 آلاف إخلال ونقائص على مستوى التصرف. فيما كان مستوى الإصلاح الذي أنجزته أعمال المتابعة في حدود 65  %.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تستعد لعرض تقريرها السنوي أولاً على أنباء تونس.

وأفادت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في بلاغ لها بأن رئيس الهيئة كمال العيادي سيتولى عرض التقرير قريبا على الرؤساء الثلاثة ثم تقديم مضمونه إلى الرأي العام خلال لقاء إعلامي.

بلاغ

ظهرت المقالة المصادقة على التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية أولاً على أنباء تونس.

وأكد المتحدث الرسمي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات فيصل دربال امس خلال لقاء خصص لتقديم التقرير أن تونس تحصلت في ما يتعلق بالمؤشر الشامل لتنافسية الاقتصاد على 92ر3 نقطة من مجموع 10 نقاط يقوم عليها المؤشر في نسخة التقرير لسنتي 2016-2017 في حين حازت على 93ر3 نقاط خلال النسخة السابقة للتقرير

وأظهر تقرير دافوس الجديد (2016-2017) تراجع تونس الكبير على مستوى عدد من العناصر على غرار “نجاعة سوق الشغل” اين صنفت في المركز 133 من بين 138 بلدا وكذلك “الأجر والإنتاجية” من خلال حصولها على المرتبة 132.
ويظهر الترتيب السيئ لتونس، ايضا، من خلال عنصر “المرونة في تحديد الأجور” لتصنف في المرتبة 129 وفي المرتبة 128 بالنسبة لعامل “جودة العلاقات الاجتماعية” و126 لعنصر “عدم المرونة في مجال الانتداب والتسريح”.
وتعلقت أهم عوامل تدني تنافسية تونس “بكلفة الإرهاب على الأعمال” إذ احتلت تونس المرتبة 127 فيما جاءت في المركز 94 في مجال “كلفة الجرائم والعنف في ما يتصل بمجال الأعمال” والمرتبة 87 بخصوص “الجرائم المنظمة”.
وفي ما يخص القطاع البنكي والمالي، احتلت تونس المرتبة 127 في مجال صلابة البنوك والمركز 109 في ما يتعلق بالادخار الوطني و111 في ما يهم ضمانات المقرضين.
وفي باب الشفافية والحوكمة الرشيدة، صنفت تونس في المركز 117 في مجال “سير الإجراءات الديوانية” و101 في مجال “نجاعة هياكل التصرف”.
وبين دربال، على مستوى “التجديد والتطورات التكنولوجية”، أن عدم تنافسية تونس يتجلى في مستوى “ربط المدارس الابتدائية بشبكة الأنترنات” حيث جاءت في المرتبة 112 وعلى مستوى “جودة مؤسسات البحث” (المرتبة 111 من ضمن 138 بلجا).
وتابع المتحدث موضحا “أنه ازاء هذا الوضع فقد تم تحسيس جميع الأطراف للقيام بالإصلاحات الضرورية لتحسين اداء المعايير ذات العلاقة بهذا الترتيب”.
واحتلت تونس، قبل سنة 2012، المرتبة الأولى في شمال إفريقيا فيما صنفت سنة 2016 في المرتبة الثالثة مغاربيا (مسبوقة بالمغرب والجزائر) والمركز 10 عربيا.
واستنادا الى تقرير دافوس 2016-2017، فقد كان المغرب في المركز 70 بمؤشر 20ر4 على 10 نقاط فيما صنفت الجزائر 87 بحاصل 98ر3 على 10 نقاط.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة تونس تتراجع بثلاث مراتب في التقرير السنوي لمنتدى دافوس  أولاً على أنباء تونس.

أكد التقرير السنوي للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب لسنة 2015 أنّ أعوان الشرطة هم الأكثر ممارسة للتعذيب بنسبة 65 بالمائة وبنسبة أقل أعوان السجون بـ27 بالمائة والحرس الوطني بنسبة 7 بالمائة.

وأثبت التقرير أنّ ولايات تونس وزغوان وبنزرت قد سجّلت أعلى نسبة تعذيب مقارنة ببقية الولايات، حسب تصريح رئيسة المنظمة راضية النصراوي.

وسجّل تقرير المنظمة أنّ 90 بالمائة من الحالات تعرضوا إلى التعذيب وسوء المعاملة و7 بالمائة نسبة الموت المستراب والاغتصاب 2 بالمائة والإيقاف غير القانوني 1 بالمائة .

ش.أ

ظهرت المقالة أعوان الشرطة أكثر ممارسة للتعذيب بنسبة 65 بالمائة أولاً على أنباء تونس.

عقد  المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ندوة صحفية اليوم قدم فيها تقريره السنوي حول الانتحار ومحاولات الانتحار لسنة 2015 . كما قدم  المنتدى بتالمناسبة  تقريره الشهري حول الاحتجاجات الاجتماعية لشهر جانفي 2016  وقد سجل المنتدى أنّه تمّ رصد 1521 احتجاجا جماعيا وفرديا خلال شهر جانفي 2016، معتبرا أنّ جانفي هو الشهر الأكثر احتجاجات منذ 2014.  وقد احتل  قطاع التربية والتعليم الصدارة في الاحتجاجات الجماعية والاحتجاجات العشوائيّة هي الأكثر.

وفي سياق آخر، رصد التقرير 561حالة ومحاولة انتحار في الشهر ذاته سجل أغلبها في ولايتي قفصة والقيروان، ومن هذه المحاولات 7 لأطفال دون سنّ الـ15، في ما بلغت حالات الانتحار حرقا 22 و10 حالات شنقا.

كما أشار تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية إلى تنامي ظاهرة الاعتداء على الأطفال سواء داخل المؤسسات التربوية والتعليمية أو في الفضاءات العامة بالخطف من أجل الاعتداء الجنسي.

وتحتل القيروان ب 89 حالة انتحار المرتبة الأولى بين الولايات بمعدل 16,21 بالمائة من المجموع الوطني. وتأتي بعدها بنزرت (71 حالة و12,93 بالمائة ) وقفصة في المرتبة الثالثة (61 حالة و11,11 بالمائة ) ..

م.ع.

ظهرت المقالة جانفي 2016 الأشد احتجاجا منذ 2014 أولاً على أنباء تونس.