في ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها الوضع الوبائي في تونس تطلق المنظمات الممضية اسفله حملة “الكورونا تقتل والتقشف يقتل أكثر” انتصارا لسياسات عمومية تضمن الحق في الولوج للصحة لكل المواطنات والمواطنين دفاعا عن حق لطالما طالب به الحراك الاجتماعي وكرسه دستور 2014 ونصت عليه المواثيق الدولية على غرار الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

فلئن ابرزت الموجة الأولى من انتشار فيروس كوفيد 19 الأهمية الاستراتيجية للقطاع العمومي بصفة عامة وقطاع الصحة بوجه خاص وابرزت التدهور الكارثي الذي يشهده هذا القطاع منذ ثلاث عقود نتيجة للخيارات التقشفية اللااجتماعية المنتهجة من قبل الحكومات المتعاقبة، فان مشروعي قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 المعروضين على مجلس نواب الشعب قد كشفا عن نية السلط العمومية في المضي في نفس السياسات بتعميق نهج التقشف.

قرابة عشر سنوات بعد الثورة لازالت القطاعات الاجتماعية الحيوية وعلى راسها قطاع الصحة خاضعة في تونس إلى منطق السوق الربحي و تعاني من تراجع دور الدولة نتيجة التدني الفادح للاستثمار العمومي فيها. فميزانية وزارة الصحة التي لم تكن تتجاوز 6,6% من الميزانية العامة للدولة سنة 2011 انحدرت إلى 5% سنة 2019. وهو ما يعني ان الاستثمار العمومي في تونس لا يغطي إلا 57% من الكلفة الجملية لخدمات الصحة (المعدل العالمي 74%).

وقد انعكست هذه الخيارات سلباً على القطاع الصحي من حيث النقص الفادح في الموارد البشرية وتردي ظروف عمل الطواقم الطبية وشبه الطبية والنقص الكبير في التجهيزات وتعميق الفوارق الاجتماعية والجهوية في الحق في الولوج الى الصحة.

وفي مواجهتها للموجة الأولى من انتشار فيروس كوفيد-19 اكتفت الدولة التونسية بجمع بعض التبرعات عبر صندوق 1818 وواصلت في نفس السياسات الجبائية الغير عادلة والمضحّية بموارد ضرورية للمجموعة الوطنية

ووقع اللجوء لعقود عمل هشة من أجل انتداب أطباء شبان دون اسداء اجورهم ولم يتم الاستثمار الفوري في التجهيزات الطبية الضرورية من اسرة انعاش ومخابر وتحاليل مما جعل البلاد عاجزة عن مواجهة الموجة الثانية وبات يعرّض حياة الاف التونسيات والتونسيين للخطر.

واليوم ومع تفشي العدوى تتصدر تونس الترتيب العالمي في نسق تطور عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 بنسبة 13،7% كما ظهر ذلك منذ الأسبوع الاخير من شهر سبتمبر كما تتقاسم مع المكسيك والباراغواي نفس المرتبة ضمن الدول ذات أعلى نسبة تحاليل ايجابية من ضمن مجموع التحاليل وذلك بنسبة أكثر من 20%.

ومع ذلك تبدو الدولة التونسية عاجزة عن توفير أكثر من 0,2 تحليل لكل 1000 ساكن وهي من أكثر النسب انخفاضا على المستوى العالمي في مخالفة واضحة لتوصيات المنظمة العالمية للصحة التي تحث على تكثيف اجراء التحاليل. كما أصبحت المرافق الصحية العمومية غير قادرة على احتواء الاعداد المتزايدة للمرضى او للمحتاجين لإجراء التحاليل، وقد أدى ذلك الى احتقان اجتماعي في صفوف الاطار الطبي وشبه الطبي الذي شهد احتجاجات في الصائفة المنقضية كما وجد المواطنات والمواطنون انفسهم في مواجهة الجائحة فريسة لمنطق السوق ومضاربات القطاع الخاص وصار حقهم في الصحة مهددا اكثر من أي وقت مضى.

وفي هذا السياق ندعو كل منظمات المجتمع المدني و الأحزاب والمواطنات والمواطنين عموما الى امضاء هذه العريضة و الإنخراط في حملة “الكورونا تقتل والتقشف يقتل أكثر”

من اجل الحق الدستوري في الصحة للجميع الذي لا يمكن ان تضمنه الا سياسة اقتصادية بديلة ترتكز على العدالة الاجتماعية والجبائية وتكرس قيم التعاون والتضامن المجتمعي المبينة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المواطنات والمواطنين

وعليه تطالب الحملة مجلس نواب الشعب والحكومة بشكل استعجالي ب :

أولا: إصدار قانون فوري يقضي بتسخير كل المصحات والمخابر الحائزة على التراخيص للقيام بتحاليل كوفيد 19 الخاصة في الجمهورية التونسية يضمن اجبارية تعهدها بالقيام بالتحاليل وتوفير الرعاية الصحية لكل المرضى حاملي الفيروس الذين يتوجهون لها بنفس الشروط المالية في قطاع الصحة العمومية لمعاضدة هذا الأخير في مواجهة الجائحة وتحمل المسؤولية في انقاذ حياة التونسيات والتونسيين

ثانيا: الانتداب العاجل والنهائي لكل الأطباء الشبان العاملين اليوم في القطاع العمومي وتسوية وضعياتهم المادية

ثالثا: مراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2021 بشكل يضمن الترفيع في الاعتمادات المخصصة للصحة العمومية بنسبة 15 %من الميزانية العامة يتم تمويلها عبر مراجعة جذرية لمنظومة الامتيازات الجبائية ومقاومة جدية للتهرب الجبائي وإرساء ضريبة تصاعدية على الثروة وغيرها من الأليات المكرسة للعدالة الجبائية.

الجمعيات والمنظمات الممضية

منظمة البوصلة

انترناشونال الرت

المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

جمعية الخط – إنكفاضة

منظمة الأطباء الشبان

منظمة اوكسفام

ظهرت المقالة جمعيات تونسية تطلق حملة “الكورونا تقتل والتقشف يقتل أكثر” أولاً على أنباء تونس.

على المسؤولين السياسيين الذين إحترفوا التنظير في المكاتب الفاخرة والصالونات المكيفة والبلاتوهات الإذاعية والتلفزية المعدة على قياس شروطهم، ودأبوا منذ ارتقائهم إلى سدة النفوذ على إلقاء المواعظ دون الإلتزام بها، أن ينزلوا من عليائهم ويزوروا الأحياء الشعبية والفضاءات العمومية ويستمعوا إلى الناس الملتاعة وسوف يكتشفون أنهم في واد والشعب الذي يدعونه إلى التضحية في واد آخر.

بقلم مصطفى عطية *

كنت طفلا صغيرا وقد خرجت لتوي من القسم بالمدرسة الإبتدائية بحينا عندما إعترضني والدي بالباب الخارجي وحملني معه إلى إجتماع شعبي في ساحة مفتوحة حيث كان الوزير القوي آنذاك أحمد بن صالح يخطب بحماس فياض ويسرد فضائل سياسة التعاضد، وضرورة التحلي بنظافة اليد والنزاهة والزهد في ملذات الدنيا، داعيا الناس إلى الإنخراط في حياة التقشف والإكتفاء بالقليل وعدم السعي وراء المنافع والمصالح والإمتيازات. مازالت صورته وهو يهتز وينتفض ويقوم بحركات هي أقرب إلى “المسرح الخطابي” منها إلى التلقائية والعفوية، تسكن ركنا قصيا في مخيلتي.

صرخة مواطن مقهور

عندما شارف صاحب الوزارات العديدة، أحمد بن صالح، على الإنتهاء من عرضه التحفيزي أجال بنظره في الجموع الحاضرة، وكانوا في أغلبهم من الفقراء والمعدمين الذين خسروا ملكيتهم لأراضيهم بعد أن دخلوا في شراكة فوضوية مع آخرين، ودعاهم إلى شد أحزمتهم والإقتصاد في الإستهلاك والتقشف لمواجهة الأوضاع الصعبة في البلاد، وما إن أنهى كلامه حتى آنبرى رجل طاعن في السن رث الهندام، نهش البؤس وجهه الشاحب النحيف وصاح في وجهه : “تدعونا إلى التقشف وأنت ترتدي لباسا ثمنه يكفي للإنفاق على عدة عائلات معوزة طيلة أشهر، وقد سلبته من جيوبنا التي نخرها التفليس المتواصل لسياستكم، ألم تشاهد كيف أصبحنا جلدا على عظم وأنت تنعم بالصحة والعافية والسيارة الرفيعة والإمتيازات والمنافع والخدم والحشم؟”.

بقي أحمد بن صالح مشدوها من هول المفاجأة الصادمة، إذ لم يكن يتخيل أبدا أن يجد ذاك الشخص كل هذه الجرأة لمواجهته بما لا يريد سماعه، في حين تكفلت المليشيات التي جاءت للتصفيق والمراقبة والحراسة بٱختطاف الرجل الذي وجد الشجاعة الكافية للرد بصراحة قاسية على الوزير الذي جاء للضحك على ذقون الناس ! ولم يعرف أحد إلى يوم الناس هذا مصير ذاك الرجل.

يسلبونه قوت يومه ويطالبونه بالتضحية

تذكرت هذه الحادثة التي مازالت محفورة في ذاكرتي كما تحفر الجروح والندوب، وأنا أتابع النداءات التي يطلقها يوميا المسؤولون في السلطة ومن يسير في ركابهم، والتي تدعو المواطنين المسحوقين إلى مزيد التضحية، في حين أنهم أولى بإعطاء المثل في التقليص من حجم الإمتيازات التي يتمتعون بها وردع أنفسهم والآخرين الذين تحت إمرتهم، عن الفساد بكل مسالكه واستغلال النفوذ بجميع أشكاله والكسب الحرام وتجاوز القوانين، فالتضحية والنزاهة ونظافة اليد ليست شأن المواطنين المنهوكين فقط وإنما هي جماعية أو لا تكون !

بل أن المسؤولين أولى بالتقيد بها ليكونوا مثالا لبقية أفراد الشعب. أ لا يكفي هذا الشعب المحبط عشر سنوات كاملة من الصبر والجلد، والتضحية في مواجهة الضرائب والأداءات والرفع الآلي في أسعار كل ضروريات عيشه، لأن الكماليات لم تعد في متناوله ، حتى نقهره قهرا بفساد المسؤولين وحرصهم الشديد والمفضوح على وضع مصالحهم فوق مصالح الوطن والشعب.

إنزلوا إلى الشوارع

على المسؤولين السياسيين الذين إحترفوا التنظير في المكاتب الفاخرة والصالونات المكيفة والبلاتوهات الإذاعية والتلفزية المعدة على قياس شروطهم، ودأبوا منذ ارتقائهم إلى سدة النفوذ على إلقاء المواعظ دون الإلتزام بها، أن ينزلوا من عليائهم ويزوروا الأحياء الشعبية والفضاءات العمومية ويستمعوا إلى الناس الملتاعة وسوف يكتشفون أنهم في واد والشعب الذي يدعونه إلى التضحية في واد آخر، وأن فسادهم المفضوح قد زاد في كراهية أفراد الشعب لهم واضطرام نيران التمرد في قلوبهم، مما قد ينبئ بٱنتفاضة عارمة لا تبقي ولا تذر وتسقط السقف المتداعي على رؤوس الجميع.

صحفي وكاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : عندما ينتاب المقهورين شعور بأنهم يموتون من أجل أن تنتفخ جيوب المسؤولين أولاً على أنباء تونس.

وجه رئيس الحكومة مؤخرا منشورا الى اعضاء الحكومة يدعوهم فيه الى التقشف في مجال المأموريات في الخارج.

ويتعلق المنشور الذي أصدرته رئاسة الحكومة يوم 27 أكتوبر الجاري  بضبط الاجراءات المتصلة بالمأموريات بالخارج بهدف “مزيد احكام التصرف فيها عبر الاقتصار على الضروري منها فحسب ،لضمان تواجد الوزراء وكتاب الدولة في مأموريات من مستوى تمثيل وزاري وتنفيذ سياسة الحكومة الرامية الى الضغط على المصاريف”

وحول اسباب هذه الاجراءات اوضح المنشور ان عدد المأموريات بالخارج قد تضاعف مع عدم احترام العديد منها لإجراءات العرض على الامضاء سواء من حيث الوثائق المكونة لملف المأمورية او من حيث الاجال وأكد المنشور على الاتجاه الى “عدم القيام بأي مهمة في الخارج دون الحصول على اذن مأمورية في الغرض”.

كما سيتم رفض كل الاذون بالمأموريات المخالفة للإجراءات الواردة بالمنشور” وتتمحور اجراءات الحصول على الاذون بالمأموريات بالخارج الواردة بهذا المنشور حول ضرورة عرض الاذون بالمأموريات الخاصة بالوزراء وكتاب الدولة على الامضاء برئاسة الحكومة قبل 10 ايام على الاقل من تاريخ السفر وقبل اربعة ايام بالنسبة للمأموريات المتأكدة الى جانب مد رئاسة الحكومة مع بداية كل شهر بقائمة المأموريات بالخارج المبرمجة خلال الشهر المالي مرفوقة بكشف حول الاعتمادات المرسمة بالميزانية بعنوان المأموريات بالخارج والاعتمادات المبرمج استهلاكها..

كما تضمن المنشور اجراء يتعلق “بوجوب الحصول على الموافقة المسبقة لرئيس الحكومة على المأموريات المزمع القيام يها عن طريق مكتوب رسمي ” ووجوب تضمن الوثائق المكونة لملف المامورية بالخارج لمعطيات تتصل بالغرض من المأمورية والجهة الداعية والجهة المتكفلة بالمصاريف الى جانب نوعية ومبلغ المصاريف التي ستتكفل بها ميزانية الدولة…

وحول قرارات السكن بين المنشور انه يمكن الاقتصار على تأشير هذه القرارات من طرف الوزارة المعنية وعدم الامضاء عليها او وضع اختام باعتبارها ستحمل امضاء وختم رئيس الحكومة ودعا رئيس الحكومة الوزراء وكتاب الدولة في هذا المنشور الى اسداء التعليمات اللازمة لمنظوريهم العمل بهذه الاجراءات بكل دقة لأهمية الموضوع.

ع.ع.م. (مع وات) 

ظهرت المقالة الشاهد يعيد ضبط المأموريات بالخارج للتقشف ! أولاً على أنباء تونس.

انعقـد مجمع الوظيفة العمومية في اتحاد الشغل برئاسة حفيّظ حفيّظ الأمين العـام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية أمس لتدارس مشروع قانون المالية لسنة2017 .

واعتبر بلاغ المجمع  أن قرارتأجيل الزيادة في الأجور لا يعد فقط  محاولة لضرب مصداقية التفاوض بل يعتبر مؤشرا دالا على انتهاج أسلوب جديد في التعاطي مع القضايا الاجتماعية ومنهجا مبتكرا في التعامل مع الأطراف الاجتماعية يقوم على التفرد بالقرار ونسف أسس الإدارة التشاركية للتفاعلات الاجتماعية.

وعدد المجمع في بلاغه القرارات الواجب اتخاذها لتطويق الأزمة ومنها مقاومة الفساد و التصدي للتهرب الجبائي و استخلاص ديون الدولة لدى المؤسسات والشركات

كما نوه النقابيون الى إن الإجراءات التي احتواها مشروع قانون الميزانية لسنة 2017 سواء الجبائية منها أو المتعلقة بتأجيل صرف الزيادات في الأجور أو المتصلة بالترفيع في بعض أسعار المواد الأساسية سوف تؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف وبالنتيجة إضعاف الطلب الداخلي الذي مثل محركا أساسيا للنمو في ظل تراجع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي رغم التشجيعات والامتيازات الممنوحة .

واعتبر مجمع  الوظيفة العمومية إن قرار تأجيل الزيادة في الأجور يندرج في إطار حزمة من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الميزانية لسنة 2017 هي في الأصل إملاءات فرضتها المنظمات والمؤسسات الدولية المتنفذة اقتصاديا وماليا مست مختلف الفئات الاجتماعية من أجراء ومتقاعدين ومعطلين…. وسوف تهيئ التربة لاستنبات عوامل انفجار اجتماعي محتوم .

ودعــا أعضاء المجمع إلى إعادة النظر في مشروع الميزانية على قاعدة منوال تنموي جديد تشكل أولويات اتفاق قرطاج جزءا لا يتجزأ منه وذلك بــ :

• تحيين نسب الضريبة وفقا لمبدأ المساواة والتزاما بقاعدة الإنصاف.
• سحب أي إجراء منهك للأجراء عبر مساهمات استثنائية تعمق معاناتهم وتزيد في خصاصتهم .
• القطع مع النظام الضريبي الجزافي .
• استخلاص المتخلدات الجبائية والديوانية بذمّة المؤسسات والأفراد .
• تمكين الإدارة من الصلاحيات اللازمة لمقاومة التهرب الجبائي .
• إعادة النظر في المنظومة الجبائية بما يؤسس لإصلاح جبائي حقيقي وعادل .
• التصدي لظاهرة الاحتكار وفتح ملف مسالك التوزيع وتدعيم الموارد البشرية المختصة في المراقبة وإيجاد آليات فعالة لمزيد التحكم في الأسعار.
• وضع البرامج الكفيلة بإدماج النشاط الاقتصادي الموازي واتخاذ الإجراءات التي تمكن من استيعاب الموارد المالية المتداولة في السوق الموازية بما يوفر موارد إضافية لتمويل الاقتصاد وإنعاش ميزانية الدولة .
• التصدي للتهريب ووضع الوسائل والآليات الضامنة لنجاعة التدخل في هذا المجال .

وأوصى أعضاء المجمع بتنظيم تجمعات جهوية يؤطرها أعضاء المكتب التنفيذي الوطني تتوّج بتجمع وطني حاشد في القصبة كما أوصوا  بتنظيم تجمع وطني في ساحة باردو بمناسبة انطلاق مناقشة مشروع قانون الميزانية في الجلسة العامة لمجلس النواب .

علاوة على الاستعداد  لتنفيذ تحركات قطاعية تتوّج بنضالات في مستوى مختلف عائلات الوظيفة العمومية  و الاستعداد للدخول في إضراب عام شامل لكل قطاعات الوظيفة العمومية .

م.ع. (بلاغ) 

ظهرت المقالة قطاع الوظيفة العمومية يلوح بالتصعيد والاضراب أولاً على أنباء تونس.

أصدر اتحاد الشغل بيانا اليوم حول اعتماد حكومة يوسف الشاهد ميزانية 2017 وجاء البيان في لهجة شديدة منذرا بما أسماه زعزعة الاستقرارالاجتماعي.

وندد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه بشدة بمقاطعة الحكومة للحوار من جانب واحد متهما الحكومة بالاقصاء والتفرد بالقرار كخيار استراتيجي.

وعبرالاتحاد  عن رفضه المطلق لكل الاجراءات في ميزانية 2017 المثقلة  لكاهل الاجراء وعموم الشعب ومنها تأجيل الزيادات المتفق عليها والصادرة بالرائد الرسمي واعتبرت المنظمة الشغيلة أن الحكومة قد خرجت عن وثيقة قرطاج وتنكرت لما فيها من التزامات .

كما أعلن الاتحاد أنه لم يلمس من حكومة يوسف الشاهد أية ارادة حقيقية لمقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصدي للتهرب الجبائي واستخلاص ديون الحكومة لدى الشركات والمؤسسات .

وحمل اتحاد الشغل في آخر بيانه  الحكومة مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي مطالبا بفتح  المفاوضات في القطاع الخاص حول زيادات 2016 و2017 ..ودعا الاتحاد هياكله  الى التجند والتعبئة والاستعداد للنضال.

م.ع.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يصعّد اللهجة ضد الحكومة حول الميزانية أولاً على أنباء تونس.

يشمل مشروع ميزانية 2017  إيقاف الانتدابات في القطاع العمومي باستثناء خريجي مدارس التكوين وعدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد خلال نفس السنة.

وأظهر ذات المشروع، حسب  نسخة استعملاها وكالة تونس افريقيا للأنباء ، النية على إيقاف العمل بتعويض الشغورات المسجلة خلال السنة في الوظيفة العمومية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإلحاق.

وسيقع العمل على تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين البرامج العمومية والهياكل الوزارية أو بين الجهات.

ومن بين الإجراءات الأخرى الواردة بمشروع الميزانية، مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوي للتقليص وإخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز، فضلا عن التقليص من منحة الساعات الإضافية بالنسبة لسنة 2017 ومزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.

وأفصح مشروع ميزانية 2017 عن مزيد العمل على التحكم في استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع.

وسيـتم في 2017 إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة التي تم إقرارها بالمخطط التنموي الجديد (2016/2020) للتفرغ منها كليا في أقرب الآجال.

وستعطى الاولوية بحسب، ما جاء في مشروع الميزانية، للبرامج والمشاريع الجديدة، التي تم إقرارها في إطار جلسات العمل والمجالس الوزارية المضيقة والمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى، التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية المدرجة بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2017 ، والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية في الجهات على المستويين النوعي والكمي.

وتظهر من بين هذه المشاريع تلك المتعلقة بالبنية التحتية، والتي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن خاصة بالمناطق ذات الأولوية مع العمل على توفير المخزون العقاري لانجاز المشاريع وذلك في إطار أمثلة التهيئة العمرانية بالجهات.

ن. ف. (مع وات)

ظهرت المقالة ميزانية 2017 : وقف الانتداب وتعويض المتقاعدين والترقيات أولاً على أنباء تونس.

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بعد ظهر اليوم الثلاثاء إن على حكومة الشاهد البحث عن حلول أخرى لإنقاذ تونس من الوضع الاقتصادي الخانق الذي تعيشه دون اللجوء إلى التقشف على حساب الشغالين والفئات الهشة.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بالحمامات أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد استدرك بخصوص تصريحاته المتعلقة باتباع سياسة التقشف وتسريح الموظفين والتفويت في بعض المؤسسات العمومية مضيفا أن لقاء مرتقبا غدا الأربعاء سيجمعه برئيس الحكومة لمعرفة كيفية التعامل الحكومة مع هذه القضايا.

وفي سياق آخر بين رئيس المنظمة الشغيلة أنه تم خلال الهيئة الإدارية المنعقدة اليوم الاطلاع على مشاريع اللوائح وذلك في إطار الاستعداد للمؤتمر القادم بالإضافة إلى النظر في الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتعطل المفاوضات في القطاع الخاص خلال المرحلة الحالية.

م.غ(وات)

ظهرت المقالة العباسي يدعو الحكومة للبحث عن حلول دون اللجوء إلى التقشف أولاً على أنباء تونس.

انتقد رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي مسار تعيين حكومة الشاهد وبرنامجها معلنا أن الفقراء هم الذين سيدفعون ثمن الاصلاح الدي تفرضه “الاملاءات الأجنبية”..

وقد كتب حمادي الجبالي  تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في الفايسبوك مباشرة بعد التصويت على منح الثقة لحكومة يوسف الجبالي تحت عنوان “من أجل تونس المستقبل”.  وقد  انتقد مسار حكومة الوحدة الوطنية التي اعتبرها تنتج تمركزا للسلطة وتعطي القرار “بيد الزعيم الأوحد وحاشيته” حسب تعبيره قاصدا الرئيس الباجي قائد السبسي.

وفي ما يلي نص تدوينة حمادي الجبالي :

” صادق مجلس نواب الشعب على الحكومة الجديدة بعد لغط ولغو رغم “الملاحظات” و”التحفظات” الصورية. والمسؤولية الوطنية اليوم تقتضي الإصداع بالرأي حين يتماهى ويسكت الكثيرون خوفا أو طمعا. إننا نعتبر هذه المبادرة برمتها رغم تسميتها “بحكومة الوحدة الوطنية” عملية خطيرة شكلا ومضمونا :

– لأنها تنم على إستخفاف بالدستور كمرجعية تجمعنا بل ضربا به عرض الحائط حيث طعن في أعز مفاصل منظومته وهي بناء دولة المؤسسات وتوازن السلطات واستقلاليتها نتج عنه تمركز للسلطة والقرار بيد الزعيم الأوحد وحاشيته.

– القصد الواضح من مجمل هذه العملية هو تمرير وإن لزم الأمر فرضَ أجندة من الإملاءات والإكراهات الداخلية والخارجية تحت عنوان “الإصلاح”، نخشى أن يدفع ثمنها المسحوقين والمحرومين والفقراء من أبناء شعبنا هؤلاء الذين قامت الثورة لإنصافهم والارتقاء بهم ورد الحقوق إليهم.

– إن هذا المسار سيكون مآله مزيدا من اليأس وفقدان الأمل مما يمهد لمخاطر أكبر كالفوضى وتفشي العنف وتصاعد الإرهاب.

إنني أحذر من هذا المنزلق الخطير وأدعو الغيورين على هذا الوطن للتمسك بقيم الثورة ومطالبها لإنقاذ تونس مهد الربيع العربي الذي مازال قائما”.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة حمادي الجبالي : القرار بيد الزعيم الأوحد ! أولاً على أنباء تونس.

أثارت كلمة يوسف الشاهد الجمعة أمام النواب ردود فعل مختلفة تتعلق بالوضع الاقتصادي وحلوله. حمة الهمامي يرفض فكرة التقشف من أساسها.

فقد قال الناطق الرسمي للجبهة الشعبية، حمة الهمامي، مساء أمس الأحد ، إن الجبهة الشعبية “ستتصدى لكل خطوة تقوم بها الحكومة الجديدة لضرب المقدرة الشرائية للمواطن ولكل خطوة تحرمه من حقه في الشغل وفي الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والماء والكهرباء والنقل، وكذلك لكل خطوة من شأنها ضرب السيادة الوطنية”.

وأضاف الهمامي، خلال اجتماع شعبي بضاحية حمام الانف نظمته تنسيقية الجبهة ببن عروس، أن برنامج الجبهة يتعارض مع التوجهات التي أعلنت عنها الحكومة الجديدة، التي قال إنها تتلخص في ” تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي القائمة بالأساس على اعتماد سياسة التقشف بالضغط على كل المجالات الحياتية للمواطن ومواصلة نهج خصخصة المؤسسات العمومية وإيقاف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على التقاعد والتشجيع على الخروج الطوعي والتخفيض في قيمة الدينار وضرب الصناديق الاجتماعية “.

وأكد الهمامي أن اعتماد هذه الحلول يمثل بالنسبة للجبهة الشعبية مواصلة لنفس الخيارات التي أثبتت فشلها والموجهة أساسا لخدمة مصالح أقلية حافظت على منافعها قديما ومازالت تحافظ عليها في الوقت الحالي، على حد تعبيره.

واعتبر الهمامي أن برنامج الجبهة يتعارض مع هذه الخيارات والتوجهات، وهو قائم في مضامينه على بدائل واقعية أساسها معالجة مسألة المديونية والتهرب الجبائي والحد من آفة التهريب والتصرف الناجع في ملف الأملاك المصادرة ومقاومة الفساد، وهي آليات بإمكانها، وفق تقديره، توفير اعتمادات مالية للدولة تقارب نصف الميزانية، يتم توجيهها للتنمية وللمشاريع المنتجة للثروة وتمكن من تحسين الخدمات الاجتماعية وتقلص من نسبة البطالة.

ع.ع.م. (مع وات)

ظهرت المقالة الهمامي يرفض تقشف الشاهد ويقدم حلول “الجبهة” أولاً على أنباء تونس.

 أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت انه بقدر تثمينه لخطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد والتزامه بالخطوط العريضة للبرنامج الموقع عليه في قرطاج، فانه

ظهرت المقالة اتحاد الشغل ليوسف الشاهد:””لن نقبل أن يتحمل الأجراء وعامة الشعب تبعات وأعباء إخفاقات السياسات المتبعة لعقود” أولاً على أنباء تونس.