عبد الوهاب بن موسى

لسنوات طويلة، استندت إحدى القواعد الأساسية في سوق العمل إلى معادلة واضحة: اكتساب مهارة مطلوبة، وإتقانها، ثم تحويلها إلى مصدر للدخل. وكانت هذه المعادلة تستمد قوتها من ندرة بعض الكفاءات، ومن الوقت اللازم لاكتساب الخبرة، ومن الصعوبة التي كانت تواجه المؤسسات والأفراد في الوصول إلى المعرفة المتخصصة.

لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يغيّر هذه المعادلة. فقد أصبحت أدواته قادرة على إنجاز أجزاء من أعمال البحث والكتابة والبرمجة وتحليل البيانات في وقت أقصر، مع توسيع إمكانية الوصول إلى قدرات كانت تتطلب في السابق موارد وخبرات متخصصة.

لا يعني ذلك أن المهارات فقدت قيمتها، أو أن الخبرة البشرية أصبحت قابلة للاستبدال بصورة آلية. لكنه يعني أن العلاقة بين المهارة والوقت والعائد الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة.

عندما يصبح تنفيذ بعض المهام متاحًا على نطاق أوسع، تنتقل الميزة التنافسية تدريجيًا نحو من يستطيع تحديد المشكلة الصحيحة، واختيار الحل المناسب، والتحقق من النتائج، واتخاذ القرار، وتحمل مسؤولية تبعاته.

ومن هنا، يبرز سؤال يتجاوز الجانب التقني: كيف يمكن تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب فعلية في الإنتاجية، وما المسؤوليات التي ينبغي أن يتحملها كل طرف لتحقيق ذلك؟

يمكن لأداة ذكاء اصطناعي أن تنتج تقريرًا أو تحليلًا أو برنامجًا، لكنها لا تضمن بمفردها أن يكون الناتج صحيحًا أو ملائمًا للحاجة الفعلية. فقد تُبنى الإجابة على بيانات ناقصة، أو تُقترح معالجة لمشكلة ثانوية، أو تُسرَّع عملية لا تستحق الاستمرار بصيغتها الحالية. وفي مثل هذه الحالات، لا يؤدي اختصار وقت التنفيذ بالضرورة إلى تحسين الأداء.

تتطلب القيمة الاقتصادية سلسلة مترابطة من القدرات: تحديد المشكلة، وصياغة الهدف، واختيار البيانات المناسبة، وتقييم المخرجات، ومقارنة البدائل، ثم اتخاذ القرار ومتابعة نتائجه. هذه القدرات لا تلغي المعرفة التخصصية، بل تعزز الحاجة إليها. فكلما أصبحت الإجابات أسهل إنتاجًا، ازدادت أهمية القدرة على التمييز بين الإجابة المقنعة والإجابة الصحيحة، وبين الحل الممكن والحل الذي يحقق قيمة فعلية. لذلك، لا يتمثل التحدي في المفاضلة بين الإنسان والآلة، بل في تحديد المهام التي يمكن أتمتتها، والأنشطة التي تحتاج إلى مراجعة بشرية، والقرارات التي تتطلب مسؤولًا محددًا يمتلك الصلاحية والمعرفة اللازمتين.

الإدارة العامة تحدد الأهداف وتتحمل مسؤولية النتائج

لا ينبغي أن يبدأ مشروع الذكاء الاصطناعي باقتناء الأدوات، بل بتحديد المشكلة التي يراد حلها والنتيجة التي ينبغي تحقيقها.

في المؤسسات العمومية، تتولى الجهات الحكومية المختصة تحديد الأولويات العامة، وتنسيق المشاريع المشتركة، وضبط الأهداف ومتابعة تنفيذها ضمن صلاحيات كل جهة. أما الوزارات والإدارات القطاعية، فعليها تحديد العمليات التي تحتاج إلى تحسين، وتسمية المسؤولين عن المشاريع، وتوفير البيانات والموارد اللازمة، ومتابعة النتائج. وتتولى الهياكل المختصة بتكنولوجيا المعلومات تقييم الحلول التقنية، ومدى ملاءمتها للأنظمة القائمة، ومتطلبات أمن المعلومات وحماية البيانات. في المقابل، تحدد الإدارات صاحبة النشاط المتطلبات المهنية، وتتحقق من أن الحل المقترح يستجيب فعلًا لحاجات المرفق أو المستفيد. أما هياكل الرقابة والتدقيق، فتتمثل مهمتها في التثبت من احترام القواعد، وإمكانية تتبع القرارات، وصحة المؤشرات المعلنة، دون أن تحل محل المسؤولين التنفيذيين في إدارة المشاريع.

هذا التوزيع المقترح للمسؤوليات لا يعني إنشاء هياكل جديدة بالضرورة، بل تفعيل الهياكل القائمة وتوضيح صلاحياتها ومساءلتها عن النتائج. والقاعدة الأساسية هنا هي أن المسؤولية التقنية لا تعوض المسؤولية الإدارية: نجاح النظام من الناحية التقنية لا يثبت وحده نجاح المشروع اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

المؤسسات تقيس الإنتاجية قبل اعتماد الحلول وبعدها

في القطاع الخاص، تقع على عاتق الإدارة العامة مسؤولية تحديد الأهداف الاقتصادية، وتخصيص الموارد، وتعيين مسؤول واضح عن كل مشروع. وتتولى الإدارات التشغيلية تحديد الصعوبات اليومية، فيما تقيّم الفرق التقنية الحلول الممكنة، وتحدد الموارد البشرية احتياجات التكوين وتطورات الوظائف. لكن نجاح هذه الأدوار يتطلب مرجعًا واضحًا للقياس.

قبل إدخال الذكاء الاصطناعي، ينبغي تحديد الوضع القائم: ما الكلفة الحالية للعملية؟ كم يستغرق إنجازها؟ ما نسبة الأخطاء؟ وما مستوى جودة الخدمة المقدمة؟ وبعد التطبيق، تُقاس المؤشرات نفسها، مع احتساب كلفة الحل التقني، والصيانة، والتكوين، ومراجعة النتائج، ومعالجة الأخطاء. فإذا انخفض زمن إنجاز المهمة، لكن ارتفعت كلفة المراجعة والتصحيح، فإن المكسب الظاهر قد لا يتحول إلى مكسب صافٍ. وإذا ارتفع عدد الملفات المعالجة دون تحسن الجودة أو رضا المستفيدين، فلا يمكن اعتبار زيادة الحجم دليلًا كافيًا على ارتفاع الإنتاجية.

لذلك، يجب أن يرتبط كل مشروع بأهداف محددة ومؤشرات قابلة للتحقق، وأن تتولى جهة معلومة جمع النتائج ومراجعتها ورفعها إلى الإدارة صاحبة القرار.

التكوين مسؤولية مشتركة، لكن الأدوار مختلفة

يحتل رأس المال البشري موقعًا مركزيًا في هذا التحول. غير أن الدعوة إلى تكوين العاملين لا تكفي ما لم ترتبط بحاجات فعلية وبمسؤوليات محددة. فعلى المؤسسات أن تحدد المهارات التي تحتاج إليها، وأن تقيّم الفجوة بين الكفاءات المتاحة ومتطلبات العمل المقبلة. وعلى الجامعات ومؤسسات التكوين أن تطور برامجها بما يجمع بين المعرفة التخصصية والمهارات الرقمية والتفكير النقدي والتحقق من النتائج. كما يمكن للهياكل المعنية بالتشغيل والتكوين المهني أن تسهم في تحديد الحاجات، ومرافقة إعادة التأهيل، وتحسين التوافق بين المؤهلات المعروضة والوظائف المطلوبة. أما العاملون والإطارات، فعليهم تطوير معارفهم باستمرار، وإتقان الأدوات الملائمة لمجالات عملهم، وتعلم كيفية اكتشاف الأخطاء والتحقق من المخرجات.

لكن مسؤولية الفرد عن تطوير مهاراته لا تعفي المؤسسة من مسؤوليتها في توفير فرص التكوين، وإعادة تنظيم العمل، وتحديد الأهداف، وإتاحة الظروف التي تسمح باستخدام الكفاءات المكتسبة. ويجب ألا يقتصر تقييم برامج التكوين على عدد المشاركين أو الشهادات المتحصل عليها. المعيار الأهم هو مدى انعكاسها على جودة العمل، وتقليص الأخطاء، وتحسين الخدمات، وتطوير قدرة العاملين على تولي مهام أكثر تعقيدًا.

التجربة المحدودة تسبق التعميم

من الأخطاء التي يمكن أن تحد من مردودية التحول الرقمي التوسع في الحلول قبل التثبت من نتائجها، أو الاستمرار في تجارب لا تتوافر لها معايير واضحة لاتخاذ القرار. والبديل هو اعتماد منهجية تدريجية تبدأ باختيار عملية محددة، ثم تحديد وضعها المرجعي، وتعيين مسؤول عن المشروع، وتجربة الحل على نطاق محدود، وقياس نتائجه قبل اتخاذ قرار التوسيع أو التعديل أو الإيقاف.

في إدارة عمومية، يمكن أن يتعلق المشروع بتحسين معالجة الوثائق أو متابعة المطالب. وفي مؤسسة اقتصادية، يمكن أن يركز على تقليص آجال معالجة الملفات أو تحسين اكتشاف الأخطاء. ويظل اختيار المجال مرتبطًا بالحاجة الفعلية، وجودة البيانات، ومستوى المخاطر، وإمكانية قياس النتائج. ويجب أن تكون لكل تجربة إجابات واضحة عن خمسة أسئلة: ما المشكلة التي نريد حلها؟ من المسؤول عن النتيجة؟ ما الموارد المخصصة؟ ما المؤشرات التي سنقيس بها التقدم؟ وما الشروط التي تسمح بتعميم التجربة أو إنهائها؟

بهذه الطريقة، لا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى سلسلة من المبادرات المتفرقة، بل يصبح جزءًا من مسار تنفيذي له بداية محددة وأهداف معلنة ونتائج قابلة للتقييم.

الحوكمة تحدد حدود الأتمتة والمسؤولية

كلما اتسع استخدام الذكاء الاصطناعي، ازدادت الحاجة إلى ضبط العلاقة بين التوصية الآلية والقرار النهائي. على الإدارة المعنية تحديد الحالات التي تسمح بالأتمتة، والحالات التي تستوجب مراجعة بشرية، والقرارات التي لا بد أن يتولاها مسؤول مخول. كما يتعين على الفرق التقنية ضمان سلامة الأنظمة والبيانات، وعلى المسؤولين المهنيين التثبت من ملاءمة المخرجات، وعلى هياكل الرقابة متابعة احترام الضوابط المعمول بها.

وتكتسب هذه المتطلبات أهمية خاصة في قطاعات مثل البنوك والصحة والإدارة العمومية، حيث يمكن أن تؤثر الأخطاء في حقوق الأفراد أو المصالح الاقتصادية أو استمرارية الخدمات. فالخوارزمية لا تتحمل المسؤولية القانونية أو الإدارية بدل المؤسسة التي تستخدمها، كما أن الاستناد إلى توصية آلية لا يعفي صاحب القرار من واجب التثبت، في حدود صلاحياته ومسؤولياته.

إن الحوكمة ليست عائقًا أمام الابتكار، بل شرط لبناء الثقة واستدامة المكاسب. ولا يمكن اعتبار أي حل ناجحًا إذا أدى إلى تسريع العمل على حساب أمن البيانات أو جودة القرارات أو حقوق المستفيدين.

التحدي التونسي: ربط التكنولوجيا بالتنفيذ

بالنسبة إلى تونس، يتمثل الرهان في تحويل الإمكانات التقنية إلى تحسن ملموس في أداء المؤسسات، وتنافسية الاقتصاد، وجودة الخدمات. ويقتضي ذلك ربط مشاريع الذكاء الاصطناعي بأولويات واضحة، وتنسيق جهود التكوين والتطوير التقني، وتحسين جودة البيانات، وتبسيط الإجراءات قبل أتمتتها، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث والقطاعين العام والخاص. كما يتطلب أن تكون المشاريع مرتبطة بمسؤولين محددين، وآجال معلومة، وموارد مرصودة، ومؤشرات لقياس النتائج. ويجب أن تتولى الجهات المختصة تقييم الأداء، وتحديد أسباب التعثر، واقتراح التصحيح، والتحقق من جدوى توسيع نطاق الحلول. ولا ينبغي أن يكون النجاح في عدد الأدوات المعتمدة أو المبادرات المعلنة، بل في النتائج التي يمكن إثباتها: انخفاض الكلفة، وتحسن الجودة، وتقليص آجال المعالجة، ورفع القيمة المضافة، وتطوير المهارات.

هذه المنهجية تسمح أيضًا بتحديد المشاريع التي تستحق التوسع، بدل توزيع الموارد على مبادرات لا تتوافر لها شروط النجاح أو لا يمكن قياس أثرها.

من مكاسب الإنتاجية إلى قيمة مشتركة

لا تنتهي المسألة عند تحسين أداء المؤسسات، بل تمتد إلى كيفية توزيع المكاسب الناتجة عن التحول. فقد تتيح زيادة الإنتاجية توسيع الاستثمار، وتحسين الخدمات، ورفع القدرة التنافسية، وتوفير وقت أكبر للتعلم والابتكار. لكن هذه النتائج لا تتحقق تلقائيًا، بل تتأثر بالخيارات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا، تبرز أهمية التكوين المستمر، ومرافقة العاملين الذين تتغير وظائفهم، وتطوير مسارات مهنية جديدة، وربط التحول التقني بتحسين ظروف العمل وجودة الخدمات. وعلى المؤسسات أن تستبق آثار الأتمتة على المهام، وأن توضح للعاملين طبيعة التحولات المنتظرة، وأن تهيئ فرص إعادة التأهيل. أما السياسات العمومية، فعليها دعم التوافق بين منظومة التكوين وحاجات الاقتصاد، ومتابعة انعكاسات التحول على التشغيل والإنتاجية. فالهدف ليس الحفاظ على كل مهمة بصيغتها القديمة، ولا تعميم الأتمتة دون تمييز، بل رفع قدرة الاقتصاد على إنتاج قيمة أكبر والاستفادة منها على نطاق أوسع.

إن الذكاء الاصطناعي لا يضمن وحده ارتفاع الإنتاجية، مثلما لا يضمن امتلاك المهارات توظيفها بصورة مثلى. فالنتيجة تتوقف على وضوح الأهداف، وجودة التنظيم، وتحديد المسؤوليات، وقياس الأداء، والقدرة على تصحيح المسار. ولهذا، ينبغي أن تبدأ المؤسسات بمشاريع محددة وقابلة للقياس، وأن تعين مسؤولًا عن كل مشروع، وتحدد المؤشرات والآجال، ثم تتخذ قرارات التوسيع أو التعديل بناءً على النتائج الفعلية.

عندما يصبح تنفيذ بعض المهام متاحًا على نطاق واسع، تنتقل القيمة تدريجيًا من القدرة على الإنجاز وحدها إلى القدرة على اختيار ما يستحق الإنجاز، والتحقق من النتائج، واتخاذ القرار المسؤول.

التكنولوجيا توفر الإمكانات، والحوكمة تحدد الاتجاه، ورأس المال البشري يحسن توظيفها، أما التنفيذ فهو الذي يحولها إلى نتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس.

ظهرت المقالة الذكاء الاصطناعي والإنتاجية : من يتحمّل مسؤولية تحويل رأس المال البشري إلى قيمة ؟ أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى *

السؤال ليس دعوة إلى اختيار واشنطن أو بكين، ولا إلى الانضمام إلى هذا المعسكر أو ذاك. إنه سؤال عن قدرة تونس على أن تكون صاحبة قرارها في عالم تتغير فيه قواعد اللعبة بسرعة، وتتداخل فيه الجغرافيا السياسية مع الاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والتمويل.

لم يعد العالم الذي عرفناه خلال العقود الماضية قائماً بالصيغة نفسها. سلاسل الإمداد يعاد تشكيلها، والتنافس التكنولوجي أصبح جزءاً من الصراع على النفوذ، والذكاء الاصطناعي يتحول إلى عامل من عوامل القوة الاقتصادية والاستراتيجية، فيما أصبحت البيانات والبنية الرقمية والأمن السيبراني عناصر أساسية في الاقتصاد الحديث.

العالم يتغير، هامش الخطأ يضيق والسيادة تبدأ من القدرة

في هذا المشهد، لا تستطيع الدول المتوسطة أن تكتفي بمراقبة ما يحدث بين الكبار. فالتحولات التي تجري في واشنطن وبكين وبروكسل وغيرها تصل آثارها سريعاً إلى اقتصادات مثل تونس، عبر التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والتمويل والأسواق. وهنا يصبح السؤال الحقيقي: هل ننتظر أن تتكيف تونس مع التحولات التي يصنعها الآخرون، أم نبني القدرة على التأثير في موقعنا داخلها؟

السيادة اليوم ليست فقط حماية الحدود أو امتلاك الموارد الطبيعية. إنها أيضاً امتلاك هامش حقيقي لاتخاذ القرار، وتنويع الشراكات، وحماية المصالح الوطنية. وهذا لا يعني الانغلاق. تونس في حاجة إلى الانفتاح على أوروبا والصين والولايات المتحدة والعالم العربي وإفريقيا وغيرها، كما تحتاج إلى الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا والشراكات الدولية. لكن الانفتاح يكون أكثر فاعلية عندما تدخل تونس هذه الشراكات برؤية واضحة لما تريد تحقيقه.

فالسؤال ليس فقط: من يستثمر في تونس؟ بل: ماذا نريد من هذا الاستثمار؟ هل يضيف معرفة؟ هل يطور الكفاءات؟ هل ينقل التكنولوجيا؟ هل يفتح أسواقاً جديدة؟ هل يخلق سلاسل قيمة محلية؟ وهل يرفع إنتاجية الاقتصاد؟ بهذه المعايير تتحول الشراكة من مجرد تدفق لرؤوس الأموال إلى أداة لبناء القدرة الوطنية.

الذكاء الاصطناعي يغير معادلة القوة

وتزداد أهمية هذه المسألة مع صعود الذكاء الاصطناعي. فالبيانات أصبحت مورداً استراتيجياً، ومراكز البيانات بنية تحتية حيوية، والحوسبة السحابية جزءاً من الاقتصاد الحديث، والأمن السيبراني عنصراً أساسياً من حماية الأنظمة الحيوية، فيما أصبحت الكفاءات المتخصصة مورداً تتنافس عليه الدول والشركات. لذلك لم يعد السؤال فقط: من أين نشتري التكنولوجيا؟ بل أيضاً: ماذا نملك نحن من التكنولوجيا والمعرفة والبيانات والمهارات؟ ليس المطلوب أن تبني تونس منظومة تكنولوجية مغلقة، فهذا غير واقعي ولا يخدم اقتصاداً منفتحاً مثل الاقتصاد التونسي. المطلوب هو امتلاك القدرات التي تسمح باستخدام التكنولوجيا العالمية من موقع واعٍ، وحماية المصالح والبيانات والبنى الحيوية، وتطوير جزء من المعرفة والحلول محلياً.

لكن امتلاك الرؤية لا يكفي. قد تكون لدى تونس استراتيجيات واتفاقيات ومشاريع، لكن القيمة الحقيقية تظهر عندما تتحول هذه العناصر إلى نتائج. استثمار منتج، مشروع ينجز في آجاله، خدمة رقمية تعمل بكفاءة، بيانات قابلة للاستغلال، بنية تحتية أكثر مرونة، كفاءات تجد فرصها داخل الاقتصاد، ومؤسسات قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه.

هنا تحديداً تظهر أهمية القدرة على التنفيذ. فالدولة التي تنفذ بسرعة ووضوح تستطيع أن تحول موقعها الجغرافي وشراكاتها الدولية ورأس مالها البشري إلى مزايا اقتصادية. أما إذا بقيت المشاريع رهينة البطء والتعقيد وضعف التنسيق، فإن أفضل الفرص يمكن أن تتحول إلى فرص ضائعة.

تونس ليست مطالبة باختيار معسكر و لا تحتاج إلى الاختيار بين الشرق والغرب. تحتاج إلى أن تجعل موقعها بينهما مصدر قوة. قربها من أوروبا، وانتماؤها إلى الفضاء العربي، وامتدادها الإفريقي، وانفتاحها على آسيا وأمريكا، كلها عناصر يمكن أن تتحول إلى أوراق قوة إذا أحسن استخدامها ضمن رؤية وطنية واضحة.

لكن الموقع الجغرافي وحده لا يصنع النفوذ. القدرة هي التي تصنع الفرق. والقدرة تُبنى بالاقتصاد المنتج، والتكنولوجيا، والكفاءات، والمؤسسات الفعالة، والتنفيذ. فمن يرسم مسار تونس؟

صورة «السفينة العملاقة» التي تحدث عنها شي جين بينغ تختزل درساً بالغ الأهمية: الكبار لا ينتظرون أن يرسم لهم الآخرون اتجاههم. يتنافسون، يتفاوضون، يختلفون، لكنهم يعرفون أين يريدون أن يصلوا. وتونس ليست مطالبة بأن تصبح قوة كبرى حتى تحمي مصالحها. لكنها مطالبة بأن تعرف ما تريد، وأن تحدد أولوياتها، وأن تبني الأدوات التي تجعل خياراتها ممكنة.

ففي عالم تعيد فيه القوى الكبرى رسم خرائط الاقتصاد والتكنولوجيا والنفوذ، لا يكفي أن نكون على الخريطة. يجب أن نعرف ماذا نريد أن نكون عليها. والسؤال، في النهاية، ليس مع من ستكون تونس. السؤال هو: هل ستكون تونس طرفاً في رسم المرحلة المقبلة… أم مجرد موقع تجري فوقه تحولات الآخرين؟

* مهندس معلوماتية وإطار مصرفي.

ظهرت المقالة عندما تحدد القوتان الكبريان مسار السفينة، من يرسم مسار تونس؟ أولاً على أنباء تونس.

يُسلّط هذا التكريم الضوء على دورها المحوري في تطوير وتعزيز الابتكار التكنولوجي المُطبّق في مجال الرعاية الصحية على الصعيد الدولي.

أميرة رماني، تونسية الأصل، تجسد نجاحاً باهراً في مجال التقنيات المتطورة. وقد حظيت مسيرتها المهنية بالتقدير منذ عام 2024 من قبل مؤسسة Reconnectt، التي منحتها جائزة المرأة التونسية الرائدة في مجال التكنولوجيا لعام 2023، تقديراً لالتزامها وتأثيرها في منظومة التكنولوجيا.

في شركة سيمنز هيلثينيرز Siemens Healthineers، تقود أميرة رماني استراتيجية الابتكار الشاملة وتشرف على تطوير شراكات تكنولوجية رئيسية. وترأس بشكل خاص برنامج Shift، وهو مبادرة ابتكار مفتوحة تعزز التعاون بين الشركات والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية في القطاع العام.

كما أنها تساهم في مشاريع أوروبية واسعة النطاق، بما في ذلك اتحاد Access-AD، المخصص لتحسين الوصول إلى التشخيص المبكر والعلاج لمرض الزهايمر، بالإضافة إلى المبادرات التي تهدف إلى تحسين إدارة السكتات الدماغية.

ظهرت المقالة أميرة رماني ضمن قائمة “أفضل 50 امرأة في ألمانيا” أولاً على أنباء تونس.

يُعدّ هذا العنف أحد أبرز الانتهاكات التي واكبت تطور التكنولوجيا، حيث امتدت البنى الذكورية إلى الفضاءات الرقمية، مما غذّى أنماط التمييز وخطابات الكراهية ضد النساء. وتنعكس آثاره في تكريس إقصاء النساء من الفضاءات الرقمية وتهميش حضورهن، نتيجة حملات التشهير والمضايقات الإلكترونية وتسريب معطياتهن الشخصية، بما يساهم بصورة منهجية في الحد من مشاركتهن السياسية والحقوقية، ويحدّ من حقهن في التواجد الآمن والمتكافئ ضمن المجال الرقمي.

ظهرت المقالة تقاطع… عندما تشارك تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات… في الحد من تواجد النساء في الفضاء الرقمي أولاً على أنباء تونس.

*كما إقترح وزير الصحّة دعم التعاون في الذكاء الاصطناعي في الرّعاية الصحيّة بهدف تطوير حلول رقمية في التشخيص والطب عن بعد وتدريب الأطباء والباحثين ودعم الشركات الناشئة.

وأعلن الدكتور مصطفى الفرجاني، إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي Biotraining بمعايير GMP لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات، داعيا إلى ربط الكتل البيوتكنولوجية بين آسيا وإفريقيا.

وقد شدّد وزير الصحّة على أهمية التعاون في مجال Age-Tech لتحسين جودة حياة كبار السن، مستلهمًا تجربة كوريا الرائدة في هذا المجال.
كما حرص على دعوة الشركاء الدوليين إلى الاستثمار والتعاون مع تونس من أجل تعميم ثمار الابتكار الصحي على كل مواطن، في أي مكان.

ظهرت المقالة تقرير وزارة الصحة: تونس تقدّم شراكة في الذكاء الاصطناعي بسيول أولاً على أنباء تونس.

وبحسب ما نشرته صفحة الدعم الرسمية لتطبيق “واتساب”، فإن الخدمة ستتوقف عن العمل على هواتف آيفون التي تعمل بإصدار نظام التشغيل iOS 15.0 أو أقل، حيث سيكون الحد الأدنى المطلوب لتشغيل التطبيق هو iOS 15.1. كما سيُحرم مستخدمو هواتف أندرويد العاملة بإصدار Android 5.0 أو أقدم من استخدام التطبيق بعد هذا التاريخ.

وكان من المقرر في البداية تنفيذ هذه الخطوة في 5 ماي الفارط، لكن تم تأجيلها إلى مطلع جوان الجاري، وفقًا لما أورده موقع “9TO5Mac” المختص في أخبار التكنولوجيا”.

وكالات+ صفحات تطبيق الواتساب

ظهرت المقالة “واتساب” توقف دعمها لعدد من أجهزة الهواتف الذكية أولاً على أنباء تونس.

ويظهر هذا المقياس، الذي أنجز بالشراكة مع “ماتين” للاستشارة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بهدف تقييم واقع حال منظومة التكنولوجيا المالية في تونس، أن العائقين الأساسيين امام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، هما مجلة الصرف والقانون المتعلق بمؤسسات الدفع.
ويتجلى وفقاً لهذه الدراسة، ايضا، أن الإدارة والأطراف الساهرة على الجوانب الترتيبية “ليسا على دراية كافية” بالتحديات والاحتياجات الخصوصية للتكنولوجيا المالية علاوة على غياب البيئة التنظيمية لاختبار الحلول المبتكرة على نطاق صغير ومع العملاء الحقيقيين “ساندبوكس” منذ سنتين، الذي عمّق “الفجوة بين الاطراف الساهرة على الامور الترتيبية والشركات الناشئة”.
وقد حرم هذا الغياب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من بيئة تنظيمية لتجربة منتوجاتها وخدماتها وتبسيط اجراءات التراخيص والمطابقة، وفق ما بينه هذا البارومتر.
وبينت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، في ما يهم النفاذ الى التمويل، أنها تجد قبولا أفضل لدى صناديق الاستثمار ورجال الاعمال، أي الافراد الذين يستثمرون في الشركات المجددة الواعدة، الذين لديهم قدرة افضل على فهم المخاطر التي تجابههم.
في المقابل، فان معدّل المردودية الداخلية الذي تطلبه هذه الصناديق يبقى جدّ مرتفع بالنسبة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
وتؤكد 74 بالمائة من هذه الشركات في ما يهم النفاذ الى الاسواق، تحسن جاذبية حلولها لدى المستهلكين النهائيين، وفق البارومتر الذي بين أن 42 بالمائة منها يرى أن المؤسسات المالية تبدو اكثر فاكثر تعاونا في حين ان 53 بالمائة منها لا ترى أي تقدم حاصل.
ودعت هذه الشركات من أجل تطوير التكنولوجيا المالية، الى ضرورة أن يكون الاطار الترتيبي متأقلما بما من شأنه أن يحفز على التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات المالية والمنظمين ووضع “مقاييس للتعامل الداخلي” منتديات كاو المصرفية المفتوحة المطابقة للمعايير والمؤمنة.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة التكنولوجيا المالبة: 53 % من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية إطارها التنظيمي غير مشجع” أولاً على أنباء تونس.

أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الأربعاء 06 أفريل 2022، لقاء افتراضيا مع نظيره الأرجنتيني سانتياغو كافييرو.

وخصص اللقاء للتباحث في سبل مزيد دعم علاقات التعاون الثنائي بين تونس والأرجنتين. كما كان مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمسائل الدولية الرّاهنة ذات الاهتمام المشترك.
وعبّر الجرندي عن ارتياح بلادنا لمستوى العلاقات الثنائية، والتي يحتفل البلدان هذا العام بذكرى مرور 61 سنة على إرسائها، مشدّدا على أهمية دعمها والارتقاء بها إلى مراتب أعلى.
كما دعا إلى استغلال الفرص المتاحة لإثراء مجالات التعاون وتنويعها، لتشمل القطاعات الواعدة كالبحث العلمي والتكنولوجيا، والطاقة والطب النووي والصناعات الصيدلية، والتقنيات الزراعية، والصناعات الميكانيكية، والمجال الرقمي واقتصاد المعرفة.
وأكد في هذا السياق على تكثيف تبادل الزيارات على مستوى الوفود الرسمية والبعثات الاقتصادية والتجارية.
ومن جهته، أشاد وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية الأرجنتيني، بالحرص المشترك الذي يحدو الجانبين لإضفاء ديناميكية جديدة على علاقات التعاون بينهما، معربا عن استعداد بلاده لمزيد توثيق عرى هذا التعاون وتنويعه في شتّى القطاعات، بما يعود بالنفع المتبادل على الطرفين، ويحقق النماء والرفاه للشعبين الصديقين.

ومثّل اللقاء فرصة تدارس خلالها الوزيران جملة من القضايا الدولية والإقليمية، وجدّدا في هذا الإطار حرص البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور بخصوص المسائل المدرجة على جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختصّة.
واستأثرت تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية بحيز هام من اللقاء بما لها من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وعلى الوضع الإنساني وأزمة اللاجئين على حدود هذا البلد، وكيفية تنسيق جهود المجموعة الدولية لمعالجة هذه الأزمة من منظور الحفاظ على الامن والسلم الدوليين.
كما اتّفق الوزيران على مواصلة تبادل الآراء بخصوص السبل الكفيلة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث شدّدا على ضرورة تعزيز آليات التعاون متعدّد الأطراف بما يمكّنها من الاستجابة للأزمات والتحديات العالمية المستقبلية، ومن إرساء تنمية دولية متضامنة ومستدامة ومتوازنة.

ظهرت المقالة مع نظيره الأرجنتيني، الجرندي يتباحث في سبل التعاون بين البلدين في عدة قطاعات كالطب النووي و التكنولوجيا… أولاً على أنباء تونس.

ينتظر المولعون بالتكنولوجيا الجديدة والابتكار في مجال أجهزة الكمبيوتر المحمول بفارغ الصبر تسويقها في تونس ولحسن الحظ فقد أصبح ذلك واقعا الآن.

فالمجوهرات التكنولوجية التي طال انتظارها أصبحت أخيرا موجودة لإسعاد عشاق الموضة والإبداع.

وانطلاقا من جويلية المقبل ستطلق ” ASUS ” عملية التسويق في تونس لآخر إبداعاتها وأحدث ابتكاراتها في المجال وهما حاسوب ” ZenBook Duo (UX481) ” وحاسوب ” ZenBook 14 (UX434) ” المزوّدين بشاشتين تساعدان على المهام المتعددة.

ويتعلّق الأمر بالنسبة إلى” ZenBook Duo ” بأول كمبيوتر محمول في العالم مزود بـشاشة ” ScreenPad” التي توفر تجربة استخدام ثوريّة. أما بالنسبة إلى جهاز”ZenBook 14 ” فهو جهاز كمبيوتر رقيق للغاية مزوّد بشاشة ” ScreenPad™ 2.0 ” من أجل إبداع دائم ومتواصل.

ظهرت المقالة جديد: ” ASUS ZenBook Duo ” و ” ASUS ZenBook 14 ” في تونس بداية من جويلية 2020 أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الثلاثاء 14 أفريل على إفتتاح المعرض الإفتراضي الوطني للعلوم والتكنولوجيا والإبداع للتصدي لوباء الكورونا بالقطب التكنولوجي الغزالة بولاية أريانة.

وإستمع رئيس الحكومة إلى عرض حول المنصة الوطنية للبحث والتجديد التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة تكنولوجيات الإتصال والتحوّل الرقمي ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات.

كما إطلع رئيس الحكومة على بعض المبادرات الوطنية الهادفة إلى مجابهة فيروس الكورونا عبر منظومة البحث العلمي والتجديد لإيجاد تطبيقيات مجددة على غرار تطوير التلاقيح وتصنيع التجهيزات الطبية وصيانتها وإستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي للتوقي من هذا الفيروس في كل المجالات الحيوية.

كما واكب رئيس الحكومة زيارة افتراضية الى عدد من المشاريع النموذجية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في علاقة بالتصدي لوباء الكورونا ومتابعة مدى إنتشاره وإعداد الإحصائيات التي يتم وضعها على ذمة الباحثين والمختصين على غرار تطبيقات لمتابعة إلتزام المواطنين المشمولين بالحجر الصحي الإجباري وتحليل المكالمات الواردة على مراكز المساعدة الطبية العاجلة SAMU.

وأكد رئيس الحكومة في ختام زيارته على أهمية الإبتكار والتجديد والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التصدي لهذا الوباء معتبرا أن قوة الإرادة تخلق الإبتكار رغم الأزمة و ضغوطات الظرف.

وفي هذا الإطار ساهمت أزمة الكورونا في إنتاج عديد التكنولوجيات والتطبيقات الحديثة بالإعتماد على كفاءات وطنية.

ودعا رئيس الحكومة بالمناسبة إلى ضرورة المحافظة على هذا التوجه الجديد القائم على الإبتكار والإبداع مشدّدا على ضرورة أن يتحول هذا المجهود إلى سياسة عمومية شاملة للدولة تُعلِي من شأن البحث العلمي والإبتكار والمواصلة على نفس النسق بعد الخروج من الأزمة.

ظهرت المقالة إفتتاح المعرض الإفتراضي الوطني للعلوم والتكنولوجيا والإبداع للتصدي لوباء الكورونا أولاً على أنباء تونس.