ظهرت المقالة التلوث في قابس: منظمة العفو الدولية: “الحق في بيئة سليمة هو جزء من حقوق الانسان” أولاً على أنباء تونس.

“معضلة التلوث في قابس و الحلول؟؟
حسب رأيي الموضوع لا يتعلق بخبراء من الصين او من أمريكا أو غيرها..الموضوع يتعلق بتوفير اعتمادات مالية ضخمة يتطلبها تأهيل المجمع الكيميائي بقابس. و التمويلات هاذي غير متوفرة لا لدى الشركة التي لديها صعوبات مالية و لا من الدولة التي لها أيضا صعوبات…ضروري النزول من الشجرة و الدخول في شراكات مع شركات عالمية كبيرة توفر التمويل الضروري لأعادة التأهيل…صحيح انه تنازل على جزء من سيادة الدولة على الشركة العمومية و لكنه دواء لا بد منه”.

ظهرت المقالة التلوث في قابس/ الد. مسلمي: الحلول تكمن فقط في ايجاد اعتمادات مالية ضخمة أولاً على أنباء تونس.

في إطار زيارة ميدانية الى ولاية مدنين، اطلع قسم العدالة البيئية والمناخية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على المعضلة البيئية التي يعيشها أهالي منطقة كوتين من معتمدية سيدي مخلوف بولاية مدنين، والمتمثلة في تلوث واد كوتين من قبل شركة مشروبات تونس (منصع كوكا كولا) المنتصبة على ضفاف هذا الواد والتي اتخذت منه مصبا للنفايات وتصريف المياه الملوثة طيلة أكثر من أربعة عقود.

سكب المياه الملوثة بمواد كيميائية في واد كوتين

إن هذا الواد الممتد على ثلاث عمادات، عمادة الرقوبة الغربية، عمادة الرقوبة الشرقية، عمادة القصبة والذي يسكن على ضفافه حوالي 10 ألف متساكن حولته شركة مشروبات تونس الى مشكلة بيئية أرقت متساكني كوتين عبر سكب المياه الملوثة بمواد كيميائية تستعمل في إزالة الأوساخ من القوارير علاوة على مياه الصرف الصحي التي يقع تصريفها عن طريق قنوات دون معالجة سابقة والتي تقدر بحوالي 700 ألف لتر يوميا بحسب ما أفادنا به الاهالي. وتُكوِّن هذه المياه الراكدة اليوم بركة تنبعث منها الروائح الكريهة وتنتشر فيها الحشرات الضارة والناقلة للأمراض للإنسان والحيوان.

ووفقا لتقارير طبية، فإن أغلب متساكني كوتين ثبت إصابتهم بأمراض الحساسية والحنجرة والانف وامراض السرطان والتهاب الكبد الفيروسي أ، كما أثبتت التقارير الصادرة عن البياطرة أن عددا من المواشي تضرر جراء التلوث وأصيب بالعمى. وقد بادر أحد متساكني المنطقة بأخذ عينات من المياه والقيام بتحليلها في مخبر ليثبت احتواؤها على جراثيم وبكتيريات خطيرة على غرار Escherichia coli والمعروف خطورتها القصوى على صحة الانسان. 

وأمام هذه الوضعية التي أصبح عليها واد كوتين وما سببه من ضرر للإنسان والحيوان تقدم الأهالي بعديد الشكاوي والعرائض للسلط المحلية والجهوية من أجل التدخل العاجل لوقف هذه الكارثة البيئية، إلا أن مطالبهم لم تحض بالعناية المطلوبة رغم انعقاد عدة جلسات مع ممثل الشركة المذكورة وبحضور السلط المحلية خاصة في الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2014، والاقرار بحجم الاضرار البيئية المتسببة فيها الشركة لكن جل الحلول كانت ترقيعية ومجرد ربحا للوقت والتي كانت من بينها إعطاء المياه الموجودة  في الواد للفلاحين بغاية ري أشجار الزيتون، بعد أن طمأنتهم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأنها قامت بتركيز محطة معالجة وأن هذه المياه آمنة للزراعات، مما تسبب في اتلاف محاصيلهم التي ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. 

ضرورة شفط كامل كمية المياه الراكدة

وفي مرحلة لاحقة انعقدت جلستان الأولى كانت بتاريخ 9 جويلية والثانية بتاريخ 14 جويلية 2020 باشراف والي مدنين وبحضور كل من كاتب عام الولاية ومعتمد سيدي مخلوف و المدير العام للشركة المذكورة وبعض اللجان الفنية و ممثل عن الأهالي حول إيجاد الحلول لوضعية واد كوتين وفقا لتقارير اللجان الفنية التي قامت بمعاينة التلوث ورفعها الى والي الجهة، الا أنه الى حد هذا التاريخ لم يقع تفعيل المقترحات المتفق عليها وعلى رأسها ضرورة شفط كامل كمية المياه الراكدة ودعوة المؤسسة الى التوقف عن تصريف المياه المستعملة في البركة المذكورة، مع القيام باستصلاح ومداواة الوادي. 

وأمام حجم الضرر الذي تتسبب فيه شركة مشروبات تونس والتي حولت حياة أهالي كوتين الى كابوس من الامراض والموت فان قسم العدالة البيئية والمناخية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يهمه أن: 

• يذكر بأن الحق في بيئة سليمة حق من حقوق الانسان ومبدأ دستوري وجب على الدولة ضمانه. 
• ينوه بأن المؤسسات الصناعية محمول عليها التصرف الآمن في نفاياتها بما لا يشكل خطرا على البيئة والانسان.
• يحمل  شركة مشروبات تونس ( مصنع الكوكا كولا) المسؤولية عن التلوث الحاصل و الامراض الناجمة عن التلوث.
• يدعو الوكالة الوطنية لحماية المحيط الى التدخل العاجل لاثبات الضرر الحاصل على البيئة في كوتين جراء نشاط المعمل المذكور وتحرير التقارير اللازمة لحمل ادارة المعمل على التوقف عن الاضرار بالبيئة.
• يدعو  شركة مشروبات تونس ( مصنع الكوكا كولا) الى التوقف الفوري عن سكب المياه الملوثة في وادي كوتين والقيام بشفط كامل المياه الراكدة في مجرى الوادي  مع القيام بمداواته وارجاعه للحالة التي كان عليها. 
• يهيب بالسلط الجهوية والمركزية لايلاء العناية المطلوبة إلى أهالي كوتين ودرء التلوث عنهم باعتبار أن الوضعية البيئية استعجالية. 

بيان .

ظهرت المقالة مصنع كوكا كولا يلوث واد كوتين بولاية مدنين أولاً على أنباء تونس.

رياض الشرايطي

اليوم، تطرح السلطة الحالية هدفا طموحا يتمثل في رفع الإنتاج إلى 14 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وهو ما يبدو في ظاهره محاولة لإنعاش الاقتصاد، لكنه في الحقيقة شعار أجوف يخفي وراءه عجزا بنيويا، و إداريا .

1- أزمة الإنتاج: لماذا يتراجع قطاع الفسفاط؟

التدهور الهيكلي والبنية التحتية المهترئة :

يعتبر الفسفاط أحد الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي، ولكن منذ ثورة 2011، شهد القطاع تراجعا حادا في الإنتاج. فبعد أن كان الإنتاج السنوي يقترب من 8 ملايين طن قبل الثورة، انخفض إلى 3 ملايين طن فقط في 2024، وهو ما يعكس انهيارا غير مسبوق لهذا القطاع الحيوي.

أسباب التدهور الإنتاجي:

تآكل البنية التحتية : لم تتم صيانة أو تحديث تجهيزات المناجم والمصانع منذ سنوات، ما أدى إلى تراجع كفاءة الإنتاج.
-استثمارات غير واضحة المصير: الحكومة خصصت 2688 مليون دينار لتحسين الإنتاج، ولكن لا يوجد أي شفافية حول كيفية إنفاق هذه الأموال.
نقص الكوادر والتكوين التقني: أدى تراجع التكوين المهني إلى ضعف في تأهيل العمال، مما أثر سلبًا على الإنتاجية.
كما يقول المفكر الألماني كارل ماركس: “الرأسمالية لا تخلق الثروة إلا بخلقها للفقر معها.”، وهو ما ينطبق تمامًا على قطاع الفسفاط الذي يدرّ المليارات بينما تعاني المناطق المنجمية من الفقر المدقع.

2- الفسفاط والاستغلال العمالي: كيف يُنهب العمال تحت راية “الثروة الوطنية”؟

ظروف عمل غير إنسانية :

يواجه عمال الفسفاط مخاطر صحية كبيرة، إذ يتعرضون يوميًا إلى غازات سامة، وانبعاثات الفوسفات، والأمراض الرئوية المزمنة. كما أن الحوادث القاتلة في المناجم ليست نادرة.

– أبرز مشاكل العمال في قطاع الفسفاط:

– رواتب زهيدة لا تعكس الأرباح الحقيقية للقطاع.

– عدم توفر معدات الحماية الكافية، ما يجعلهم عرضة لإصابات خطيرة.

– عدم تعويض العمال المصابين، مما يدفعهم إلى مواجهة الفقر والمرض دون دعم.

المفكر الفرنسي بيير بورديو قال: “كلما زاد الفقر، زادت حاجة النظام إلى تبريره.”، وهو ما ينطبق على تونس، حيث يتم تحميل العمال مسؤولية تدهور القطاع بينما تنهب الشركات أرباحه.

3 – احتجاجات طالبي الشغل: صرخة شباب المناطق المنجمية

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تصدير الفسفاط كمنتج استراتيجي، تعاني قفصة من معدلات بطالة مرتفعة بشكل كارثي. ونتيجة لذلك، شهدت السنوات الأخيرة موجات متكررة من الاحتجاجات المطالبة بالشغل والعدالة الاجتماعية خاصة في الحوض المنجمي.

لماذا يحتج الشباب في المناطق المنجمية؟

– غياب التشغيل رغم الثروة: رغم أن ولاية قفصة تمثل القلب النابض لصناعة الفسفاط، إلا أنها من أكثر الولايات تضررًا من البطالة، حيث تصل إلى أكثر من 30% في بعض المعتمديات.

– غياب برامج تنموية حقيقية: الدولة لا تستثمر في مشاريع بديلة عن الفسفاط، مما يجعل السكان رهائن لهذا القطاع الوحيد.

– قمع الاحتجاجات بدل الاستجابة للمطالب : بدل أن تسعى الحكومة لحلول جذرية، تلجأ إلى القمع القضائي وإخماد الاحتجاجات بالقوة، ما يعكس غياب أي رؤية تنموية حقيقية.

كما يقول أنطونيو غرامشي: “الدولة الرأسمالية لا تحل المشاكل، بل تديرها لصالح الطبقة الحاكمة.”، وهو بالضبط ما يحدث في تونس، حيث يتم تسيير الأزمات بدلاً من حلها

4- الكارثة البيئية : كيف يحوّل الفسفاط تونس إلى منطقة منكوبة؟

التلوث الجوي والمائي: تعتبر مصانع الفسفاط مصدرا رئيسيا للتلوث البيئي، حيث تطلق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكبريت، والغبار الفوسفاتي، والمعادن الثقيلة في الهواء، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي في مناطق الإنتاج مثل قفصة.

تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2021 أشار إلى أن معدلات الإصابة بالسرطان في قفصة أعلى بـ 3 مرات من المعدل الوطني بسبب التلوث الناتج عن صناعة الفسفاط.

أما على مستوى المياه، فإن مصانع الفسفاط تستهلك كميات هائلة من المياه العذبة، مما أدى إلى جفاف بعض المناطق المحيطة بالمناجم. كما أن تصريف نفايات الفسفاط في الأودية والبحيرات يلوث المياه الجوفية، مهددا الصحة العامة.

5- شركة الغراسات : رواتب بلا عمل

إحدى المفارقات العجيبة في ملف الفسفاط هي شركة الغراسات والبيئة التابعة لشركة فسفاط قفصة، التي تم إحداثها كحل ترقيعي لتهدئة الاحتجاجات في المناطق المنجمية. ورغم تعيين آلاف العمال فيها، فإن أغلبهم لا يعملون فعليًا، بل يحصلون على رواتب شهرية دون أداء أي مهام، بل وحتى زيادات منتظمة في الأجور.

لماذا لا يعمل عمال شركة الغراسات؟

– عدم وجود مهام فعلية: الشركة تأسست دون أي رؤية واضحة لدورها الحقيقي.

– غياب المشاريع البيئية: رغم أن الهدف المعلن هو “التشجير والبيئة”، إلا أن الواقع يكشف عن عدم تنفيذ أي مشاريع حقيقية.

– استخدام الشركة كأداة لشراء السلم الاجتماعي: الحكومة توظف الشركة لإسكات احتجاجات الشباب دون تقديم حلول حقيقية للبطالة.

أثر هذه الظاهرة على الاقتصاد:

– تتحمل خزينة الدولة أعباء مالية ضخمة لدفع أجور غير منتجة.

– خلق ذهنية ريعية في المناطق المنجمية، حيث يتم ربط التشغيل بالترضيات السياسية بدل الكفاءة والإنتاجية.

6- الحلول البديلة: كيف يمكن تحويل الفسفاط إلى أداة تنمية حقيقية؟

– وقف تصدير الفسفاط الخام والانتقال إلى التصنيع: يجب الاستثمار في مصانع تحويل الفسفاط إلى أسمدة ومنتجات كيميائية ذات قيمة مضافة.

يمكن لتونس أن تتبع نموذج المغرب، الذي يصنع 80% من إنتاجه، مما يحقق له أرباحًا تفوق 5 أضعاف ما تحققه تونس.

– وضع سياسات بيئية صارمة

– فرض رقابة على انبعاثات المصانع.

-.تطوير حلول مستدامة لاستهلاك المياه.

– تشديد العقوبات على الشركات التي تلوث البيئة.

7 – كيف نحرر قطاع الفسفاط من التبعية والتدمير؟

لا يمكن الحديث عن أزمة الفسفاط في تونس دون تقديم تصورات جذرية بديلة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، والاستقلال الاقتصادي، وحماية البيئة. فالحل لا يكمن فقط في زيادة الإنتاج، بل في إعادة هيكلة القطاع وفق رؤية تنموية مستدامة، تضع حدًا للاستغلال الطبقي وتضمن توزيعًا عادلًا للثروة.

– تأميم القطاع وإدارته بمنطق الاقتصاد الوطني لا الربح الرأسمالي.

– انهاء استنزاف الفسفاط لصالح السوق العالمية: بدلاً من تصدير الفسفاط الخام إلى الشركات متعددة الجنسيات، يجب تحويله محليًا إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مثل الأسمدة والمواد الكيميائية الصناعية، مما سيوفر فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد الوطني.

كما قال المفكر اليساري سمير أمين: “لا يمكن تحقيق التنمية دون قطيعة مع التبعية للأسواق الرأسمالية.”

8- تطوير مشاريع اقتصادية بديلة في المناطق المنجمية:

الاعتماد الكلي على الفسفاط أدى إلى تدمير الحياة الاقتصادية في مناطق مثل قفصة، المتلوي، وأم العرائس، لذا من الضروري:

– اطلاق مشاريع فلاحية وصناعية مستدامة:

– إنشاء مصانع تحويلية للفسفاط داخل تونس بدل تصديره خاما.

– استثمار الأرباح في مشاريع زراعية تعتمد على المياه المعالجة، مما يخلق فرص عمل جديدة.

– دعم الاقتصاد التضامني عبر تمويل تعاونيات فلاحية وصناعية يديرها العمال أنفسهم.

تجربة بوليفيا في تأميم مواردها الطبيعية وتحويلها إلى مشاريع وطنية يمكن أن تكون نموذجًا لتونس.

9- حلّ أزمة شركة الغراسات عبر مشاريع بيئية حقيقية:

بدل أن تكون شركة الغراسات مجرد آلية لشراء السلم الاجتماعي، يجب:

-.اعادة هيكلتها وتحويلها إلى مؤسسة بيئية حقيقية تتولى إعادة تشجير المناطق المتضررة من التلوث.

-.الزام شركة فسفاط قفصة بتعويض الأضرار البيئية، عبر تخصيص جزء من أرباحها لإصلاح التربة، ومعالجة المياه، وزراعة الأشجار المقاومة للجفاف.

-.توظيف العمال وفق برامج واضحة بدلا من دفع رواتب دون عمل حقيقي.

10 – عدالة اجتماعية في التشغيل وضمانات للعمال:

▪︎.انهاء عقود العمل الهشة وإقرار قانون يضمن حقوق العمال في التأمين الصحي والتقاعد والضمان الاجتماعي.

▪︎.ادماج طالبي الشغل في مشاريع تنموية حقيقية بدل توظيفهم في وظائف صورية كما هو الحال في شركة الغراسات.

-.اعادة توزيع الثروة: يجب أن تعود أرباح الفسفاط إلى سكان المناطق المنجمية، عبر بناء مستشفيات ومدارس ومشاريع تنموية بدل أن تذهب إلى جيوب النخب السياسية والبيروقراطية.

كما قال أنطونيو غرامشي: “كل أزمة اقتصادية تحمل في داخلها بذور ثورة اجتماعية.”، وهو ما نراه في احتجاجات أهالي المناطق المنجمية الذين يطالبون بعدالة توزيع الثروة.

11- تبني استراتيجية بيئية مستدامة:

– إلزام الشركات باستخدام تقنيات إنتاج نظيفة، تقلل من انبعاث الغازات السامة وتحد من التلوث المائي.

-.وقف استنزاف الموارد المائية: بدل استخدام المياه العذبة، يجب الاستثمار في تقنيات إعادة تدوير المياه الصناعية وتحلية مياه البحر لتقليل الضغط على الموارد المائية.

-.تحويل الفسفاط إلى قطاع صديق للبيئة، عبر إجبار الشركات على زراعة الأشجار حول المصانع والمناجم، وإلزامها بمعالجة النفايات السامة قبل التخلص منها.

في السويد، تم تحويل الصناعات الثقيلة إلى نموذج بيئي مستدام عبر فرض ضرائب على الشركات الملوِّثة وإجبارها على تمويل مشاريع بيئية، وهو ما يجب تطبيقه في تونس.

12- الخروج من التبعية للأسواق العالمية:

– وقف التصدير العشوائي: بدلا من تصدير الفسفاط الخام بأثمان بخسة، يجب إقامة شراكات عادلة مع دول الجنوب لخلق صناعات تحويلية مشتركة.

– التركيز على السوق الإفريقية والعربية: عبر دعم الإنتاج المحلي وبيع الأسمدة بأسعار منخفضة للدول الإفريقية بدل تصديرها بأسعار السوق العالمية للشركات الأوروبية.

المفكر الاقتصادي ها جون تشانغ أكد أن “الدول التي تعتمد على تصدير المواد الخام تبقى أسيرة للفقر.”، وهو ما ينطبق على تونس اليوم.

الخاتمة : خياران لا ثالث لهما – إما اقتصاد شعبي أو استمرار النهب:

أزمة الفسفاط ليست فقط مسألة إنتاج أو تشغيل، بل هي انعكاس للنموذج الاقتصادي الفاشل الذي يخدم الأقلية على حساب الشعب. الحل ليس مجرد رفع الإنتاج، بل إعادة التفكير جذريًا في السياسات الاقتصادية لضمان أن تتحول ثروات البلاد إلى أدوات تحرر وتنمية، وليس إلى وسيلة جديدة للاستغلال.

إما أن نؤمم الفسفاط ونستخدمه لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية، أو نبقى رهائن للتبعية والاستغلال الرأسمالي العالمي.

فاذا استمر النموذج الحالي، ستبقى تونس مستعمرة اقتصادية تستنزف مواردها لصالح الأسواق العالمية دون تحقيق تنمية حقيقية. لا بد من تغيير جذري يقوم على السيادة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، وإلا فإن الفسفاط سيظل لعنة بدل أن يكون وسيلة تحرر.

شاعر و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة فسفاط تونس : عندما تتحول الثروة إلى لعنة أولاً على أنباء تونس.

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية معاناة بحارة مدينة قصيبة المديوني من جراء التلوث الناجم عن محطات التطهير للمياه المستعملة والسكب العشوائي للمياه من قبل شركات غسل النسيج الذي أدى الى تدهور وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية وبعد أشغال الاستصلاح بميناء قصيبة المديوني التي لم يتم استكمالها خاصة حاجز الأمواج الذي لم يتم وضع قنوات التهوئة داخله مما جعل مياه الميناء راكدة وزادت حدة التلوث من تأثيرها على صيانة مراكب الصيد فبعد ان كان البحار يقوم بالصيانة مرة واحدة في السنة أصبح الأن مطالب بالقيام بعملية الصيانة دوريا كل 6 أشهر وهو ما يستحق موارد مالية إضافية للبحارة مما يجعلهم غير قادرين على القيام بعملية الصيانة.

وأيضا تبرز معاناة البحارة في الإجراءات الإدارية بكثرة تعقيداتها وغياب مكتب وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري ومندوبية التنمية الفلاحية بالمنستير في القيام بدورهم فحسب بحارة الميناء هناك أكثر من 4 بحارة قدموا مطالب تكبير للمراكب وتمت الموافقة عليها لكن لم يتحصلوا على وثائقهم القانونية للإبحار مما جعلهم يواجهون مصير البطالة فمنهم بحار لم يتحصل على وثائقه منذ جوان 2022.

وبالإضافة الى كل هذه المشاكل يواجه البحارة سياسة اللامبالات في صيانة تجهيزات الميناء من ذلك تحطم 3 أعمدة الإنارة داخل البحر مما سبب عدة حوادث وتحطم لمراكب الصيد وخسائر مادية كبيرة لبعض البحارة وعدم قدرة بعضهم على مواصلة العمل جراء الضرر الكبير الحاصل في سفنهم.

ويعتبر المنتدى ان هذا التوجه هو ضرب متعمد لصغار البحارة وهو إهمال من الجهات المسؤولة في هذا القطاع ويؤكد أن هذه السياسة من شأنها ان تخلف تداعيات اجتماعية واقتصادية على البحارة وهي تدفعهم الى ترك المهنة والتوجه للعمل في القطاعات غير المهيكلة والالتجاء الى الهجرة غير النظامية ففي شهر أوت 2023 تجاوز عدد البحارة الذين هاجروا بطريقة غير نظامية 30 بحارا منهم عائلتان.

ويؤكد المنتدى أن:
– تواصل هذه السياسات المعتمدة سيطيح بكامل منظومة الصيد البحري بالمنطقة خاصة ان هذه المهنة تعتبر عماد دخل العديد من العائلات في مدينة قصيبة المديوني،
– تعطيل استكمال اشغال استصلاح الميناء من شأنه ان يعمق الأزمة ويزيد من حالة الاحتقان التي يعيشها البحارة،
– عدم صيانة منارات الإضاءة هو استهتار بالأرواح البشرية فالحوادث التي حصلت كادت ان تسبب كوارث أكبر،
– مساندتنا لكل تحركات البحارة في حماية لجميع حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

بيان

ظهرت المقالة بيان مساندة لبحارة قصيبة المديوني في معاناتهم المتواصلة أولاً على أنباء تونس.

سلطت وزارة الصحة الثلاثاء 15 جوان 2021 الضوء على أهمية الوقاية من المخاطر المرتبطة بمياه السباحة وذلك في نطاق الوقاية من مخاطر التلوث.

و تشير الوزارة بالخصوص إلى أن مصالحها المختصة تُدير شبكة وطنيّة لمراقبة مياه الشواطئ تشمل 537 نقطة قارة و13 مخبرا موزّعة على كامل الشريط الساحلي من شواطئ طبرقة شمالا إلى بن قردان جنوبا من خلال القيام باستمارات صحية سنوية لجرد وإحصاء مصادر تلوّث مياه البحر وتحديد نسبة قابلية الشواطئ للتلوث وأخذ عينات من كل نقاط المراقبة القارة بصفة دورية وإخضاعها للتحاليل المخبرية وتقييم نوعية مياه الشواطئ بالإستناد إلى المواصفات الوطنية والدلائل التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية للوقوف على مدى قابليتها للسباحة. و بالرجوع لتوجّهات منظّمة الصحة العالمية، فقد بيّنت عمليات تقييم نوعيّة مياه الشواطئ التونسية حسب نتائج أنشطة المراقبة الصحية المنجزة خلال الفترة المنقضية من سنة 2021 أنّ نسبة مياه الشواطئ ذات النوعيّة الحسنة والحسنة جدّا تبلغ 76% من مجموع الشواطئ وبأنّ الشواطئ الغير قابلة للسباحة تبلغ 17 شاطئا موزّعا على 6 جهات هي:

-ولايـــة تونس: (01) شاطئ الحدّ الفاصل بين المرسى-قمرت وروّاد الشاطئ،

-ولاية بن عروس: (03) شواطئ : 100م جنوب شط مروان برادس وقبالة مبنى الحماية المدنية و100م شمال مصب وادي مليان برادس وادي مليان،

-ولايــــة بنزرت: (03) شواطئ : البعـالي بمنزل جميل ومرفأ الصيادين وسيدي الحشاني بمنزل عبد الرحمان

-ولايــــة نابل: (03) شواطئ : قبالة محطة التطهير SE4 بدار شعبان وبحر التوانسة ببني خيار وقبالة القطب التكنولوجي بسليمان،

-ولايـــة سوسة: (03) شواطئ : سيدي عبد الحميد 2 بسوسة وشاطئ وادي حمدون بسوسة وشاطئ وادي الحمّام بحمام سوسة،

-ولايـة قابس: (04) شواطئ : شط السلام بقابس ومصب الوادي القديم والضفة اليمنى للقنـال بقابس وشاطئ وادي التين بغنوش.

كما تعلم وزارة الصحة المواطنين بأنّه قد تمّ إعلام السلط المعنية قصد إتخاذ الإجراءات المستوجبة لمنع السباحة بالشواطئ المذكورة والحدّ من تلوث مياه البحر وبأنّ مصالحها المختصّة المركزية والجهوية ستواصل مراقبة مياه البحر وإعلام العموم بما قد يستجد بخصوص نوعية مياه الشواطئ.

وحفاظا على صحة مرتادي الشواطئ تؤكد وزارة الصحة على ضرورة الامتناع عن السباحة في الشواطئ الملوثة المذكورة وعن كل السلوكيات التي يمكن أن ينجم عنها تلوث الشواطئ وتردي نوعية مياهها مع إتباع التدابير الصحية المطلوبة للوقاية من إنتشار فيروس “كورونا” الجديد من خلال إحترام مبدأ التباعد الجسدي والتقيّد بشروط حفظ الصحة الشخصية وتفادي السباحة بالشواطئ التي تشهد إكتظاظا.

ظهرت المقالة وزارة الصحة تحذر من السباحة في 17 شاطئ في 6 جهات بسبب التلوث أولاً على أنباء تونس.

في إطار مساندة الجمعيات البيئية في حملتها ضد التلوث و خطورة انتشار البلاستيك، خاصة بعد القرار الصادر عن وزيري الصناعة و التجارة في حكومة إلياس الفخفاخ و القاضي بالسماح بتعبئة الإسمنت في الأكياس البلاستيكية، بعض الناشطين ينبهون من خطورة هذا القرار على البيئة و المحيط.

القرار المعني هو الصادر عن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 5 أوت 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت. وينص التنقيح على تعويض عبارات “أكياس من ورق” و أكياس ورقية و كيس من ورق أينما وردت بالقرار الأصلي بعبارة “أكياس من ورق أو بلاستيك”.

-1 صدر القرار المنتقد بصفة مشتركة بين وزير الصناعة ووزير التجارة دون أن يكون وزير البيئة طرفا في ذلك، علما و أنه حسب الفصل الثاني من الأمر عدد 2933 وزارة البيئة هي المكلفة ب:

*بتنشيط وتنسيق أعمال الدولة في مجال حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة بما فيها أعمال المراقبة والوقاية والحدّ أو التخلص من التلوث والأضرار وكل الأخطار التي تمسّ البيئة والمتأتية سواء من الخواص أو من المجموعات الكبرى أو من التجهيزات الجماعية أو من الأنشطة الفلاحية أو التجارية أو الصناعية وغيرها.

*باقتراح مواصفات التخلّص من النفايات والإفرازات المتأتية من الأنشطة الصناعية والعمرانية والفلاحية والسياحية والصحية ومن ميادين الطاقة والنقل ومن بقية الأنشطة الأخرى والمشاركة في إعدادها والسهر على تطبيقها

*السهر على تنفيذ الالتزامات الدولية في ميدان مقاومة التلوّث والوقاية والحدّ أو التخلص من الأخطار وحماية البيئة والتنمية المستدامة “.

2-هذا القرار صدر دون القيام بدراسات فنية لاختيار نوعية الأكياس المناسبة المراد تسويقه في السوق التونسية واقتصر الاختيار على نوعية واحدة ((sac fabriqué à base du plastique tissé laminé. هذا الى جانب عدم تحديد نوع البلاستيك و لا المواد الممنوعة في تركيبتها الكيميائية )المعادن الثقيلة ,( Phtalate,Bisphénol A مما يفسح المجال لاستعمال نوعيات معينة من البلاستيك التي تستوجب بالنظر إلى مكوناتها الخطرة دراسات فنية حول انعكاساتها البيئية والصحية أو استعمال أكياس الممنوعة قانونيا ) مثل الأكياس البلاستيكية القابلة للتفكك عن طريق الأكسدة أو التجزئة الفيزيوكيميائية (oxodégradables (.

3- إن البلاستيك المعد لتعليب مادة الاسمنت والذي لم يحدد القرار موضوع هذا المطلب نوعه يشتمل على العديد من المواد السمية والمعادن الثقيلة التي يتكون منها الكيس أصلا أو التي تستعمل للطباعة عليه هذا بالإضافة إلى أن احتكاك مادة الاسمنت بالأكياس البلاستيكية يضيف عليها نسبة أخرى من الخطورة والسمية ويجعلها غير قابلة للرسكلة، كما أن مادة البلاستيك والمواد السمية والمعادن الثقيلة المرتبطة بها لها أثر كبير و محقق على صحة الإنسان وتسبب العديد من الأمراض الخطيرة منها إصابة الغدد الصماء والاضطرابات الهرمونية والإصابة بسرطان الثديّ والعقم والبلوغ المبكّر والسمنة المفرطة والحساسيّات والسكّريّ.

4-إن البلاستيك المعد لتعليب مادة الاسمنت له عدة سمات تجعل منه ذا خطورة كبيرة على سلامة البيئة وتوازنها :

-هو بلاستيك ذو استعمال وحيد ومن ثم يتم الاستغناء عنه.

-و يستعمل لتعليب مادة كيميائية خطرة تترك فيه أثرا وتغير من تركيبته الكيميائية. و يتفكك إلى جزيئات تنتشر في الطبيعة وتستهلكها الحيوانات وخاصة الأسماك.

-ولا يتم رسكلته أو إعادة استعماله لاختلاطه بمادة الاسمنت ولعجز منظومة الرسكلة في تونس العاجزة أساسا عن تدوير ما يقع توزيعه في السوق من بلاستيك.

-ويفقد قيمته الاقتصادية بمجرد استعماله مما يجعله غير قابل للجمع والتثمين من أي جهة كانت

-وسينتهي به المطاف كبقية الأكياس البلاستيكية في تونس إما بردمها أو في البحر.

-كما يحتوي على مواد سمية ومعادن ثقيلة تتحلل في الأرض والبحر وتسمم المحيط.

5-إن السياسات العمومية للدولة في مجال المحافظة على البيئة وضمان سلامتها ومكافحة التلوث وخاصة الناجمة عن البلاستيك هي سياسات راسخة وثابتة وقد جاء هذا القرار نشازا عنها بطريقة غريبة ومرتبكة مما جعل الكل يبدي رفضه له وأول الرافضين هي مؤسسات الدولة ذاتها وعلى رأسها وزارة البيئة التي اعتبرت أن “هذا القرار سيكون له انعكاسات بيئية كبيرة … خاصة في غياب منظومة متكاملة لاسترجاع ورسكلة هذه النفايات بصفة محكمة….

وانسجاما مع ما اتخذته الحكومة من توجه نحو الحد من التأثيرات السلبية على المحيط للأكياس البلاستيكية وهو ما تجسد بالخصوص في إصدار الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق المحلية”.

6- إن السياسات العمومية في تونس في التقليص من التلوث الناتج عن البلاستيك ثابتة و انطلقت فعليا بدايةً من 2016:

-اتفاقية أكتوبر 2016 بين الوزارة وغرفة اتحاد المخازن الكبرى. وبحسب وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق رياض مؤخر ، فإن ما يقرب من 315 مليون كيس توزع من قبل العلامات التجارية الكبرى.

-اتفاقية سبتمبر 2017 بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة ونقابة الصيدليات بتونس (SPOT) على 2300 صيدلي لاستخدام الأكياس الورقية (حوالي 30٪ من الاستخدام للبلاستيك في تونس)

-جانفي 2018 ، صرح وزير البيئة والشؤون المحلية السابق، رياض المؤخر، على قناة Express FM، أنه بعد قراره، تم أخيرًا إزالة 95٪ من الأكياس من المساحات التجارية الكبرى .

-جوان 2018 ، أعلن الوزير السابق رياض المؤخر أن مرسومًا بشأن الحظر العام على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019.

-16 جانفي 2020 صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 32 لسنة 2020 يتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية. ودخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ من 1 مارس 2020 بالنسبة للمساحات التجارية والصيدليات،و02 جانفي 2021 بالنسبة لجميع منتجي وموردي وموزعي وماسكي الأكياس البلاستيكية.

حيث ان مجموعة من القواعد قد أصبحت واجبة الاحترام من قبل السلط العمومية في خصوص ضمان الحق في بيئة سليمة ومتوازنة.

-إن هذا القرار قام بخرق العديد من المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس والتي تنص على ضرورة التصدي للتلوث الناتج عن البلاستيك.

ظهرت المقالة السماح بتعبئة الإسمنت في الأكياس البلاستيكية قرار مضر بالتوازن البيئي أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي التونسي بتاريخ 14 أوت 2020 قرار مشترك بين وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزير التجارة يقضي باستعمال الأكياس البلاستيكية عوضاً عن الأكياس الورقية لتعبئة الأسمنت.

ويهم الصندوق العالمي للطبيعة أن ينير للرأي العام بموقفها لرافض بتاتاً لهذا الأمر الذي يشرّع للتلوّث ويضفي صبغة قانونيةً لما تعانيه تونس من تلوث بيئي كما ندعو الوزارتين المذكورتين إلى التراجع عن هذا القرار.

إن هذا القرار يتعارض مع نصوص تشريعية أخرى يتصادم مع الفصل 45 من الدستور الذي ينص على أن “الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي”. كما يتعارض مع التوجه العام للدولة الرامي الي الحد من التلوّث بالموّاد البلاستيكية والتصرّف الرشيد في النفايات الخطرة واستبدال العبوات البلاستيكية بأخرى صديقة للبيئة. وسينجر عن هذا القرار المس بصورة تونس دولياً و إقليمياً كدولة تعمل على الحد من التلوث البيئي.

تونس هي المنتج الثالث عشر للمنتجات البلاستيكية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم إستهلاك نحو مليار كيس بلاستيكي سنويا في تونس ونحو 80 بالمائة من تلك الأكياس لا يتم تجميعها ولا يعاد تدويرها، أضف أن استعمال البلاستيك في تعبئة الاسمنت سيفرز ما لا يقل عن 250 مليون كيسا بلاستيكيا جديدا كل سنة، وهو ما لم تتهيأ تونس لا لجمعها ولا للتصرّف فيها وبالتالي ستكون عواقبها وخيمة على البيئة وعلى صحة المواطن التونسي.

أما اقتصاديا، فيفقد الاقتصاد التونسي ما يقدر بنحو 60 مليون دينار سنويًا بسبب التلوث البلاستيكي، نظرا لتأثير هذه المادة الملوثة على قطاعات عديدة مثل السياحة والشحن والصيد البحري.

وبالنظر إلى كل هذه الأسباب وغيرها، فإن الصندوق العالمي للطبيعة يرفض هذا القرار رفضهاً قاطعاً ويعتبره خطوةً إلى الوراء في التّصدي للتلوث البيئي وإرساء بيئة سليمة للأجيال القادمة من أبناء تونس، بل هو إعتداء على الحق في الحياة والبيئة الصحية.

ظهرت المقالة استعمال الأكياس البلاستيكية عوضا عن الورقية لتعبئة الأسمنت: الصندوق العالمي للطبيعة يحذر من تشريع و تقنين التلوث (بيان) أولاً على أنباء تونس.

علّقت ادارة المجمع الكيميائي التونسي بقابس على ما تم تداوله في مؤخّرا في صفوف البحارة عن نفوق كمية كبيرة من الاسماك بجهة قابس بسبب تسرب بعض المواد الملوثة وتحديدا مادة ” الامونيا ” الى البحر.

ونفى المجمع في بيان توضيحي أصدره اليوم الأربعاء 8 أوت 2018، هذه الأخبار موضحا أن اخر سفينة محملة بهذه المادة التي يستوردها المجمع قد حلت بالميناء التجاري بقابس خلال شهر جوان المنقضي وانهت افراغ حمولتها خلال الفترة الممتدة من 23 الى 25 جوان.

وأكدت إدارة المجمع في ذات البيان، أنها لم تسجل أي تسرب لمادة ” الامونيا” وان اغلبية وحدات الانتاج متوقفة عن العمل بسبب نقص مادة الفسفاط وبالتالي لا علاقة لهذه الظاهرة بنشاط هذا المجمع، مشيرة الى ان ظاهرة نفوق الاسماك قد سجلت بعديد السواحل التونسية وتعود لظهور الطحالب المجهرية بسبب العوامل المناخية.

وجدير بالذكر أن شاطئ السلام من معتمدية قابس المدينة قد سجل نهاية الاسبوع الفارط نفوق كمية من الاسماك بسبب تلوث البحر بالمواد الكيميائية .

ظهرت المقالة نفوق أسماك بعد تسرّب مادة ”الامونيا” إلى البحر : المجمع الكيميائي بقابس يُوضّح أولاً على أنباء تونس.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الحالة الكارثية التي وصل إليها شاطئ سيدي بوسعيد.

و أظهر مقطع الفيديو شاطئ سيدي بوسعيد وهو في وضع بيئي متدهور بفعل المياه العادمة التي تصبّ فيه (الوادي)، والاوساخ المتراكمة على الشاطئ في حين أن المصطافين مستمتمتعون بوقتهم ويسبحون في المياه الملوّثة دون اكتراث.

وهنا نطرح سؤالا حول دور بلدية المكان في التعامل مع مثل هذه المشاكل البيئية التي تؤثر سلبا على جمالية البلاد؟

ظهرت المقالة سيدي بو سعيد : الشاطئ ملوّث و الصيّافة ”شايخين” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.