بقلم منصف الخميري

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإصدار دليل التوجيه الجامعي ويبدو أنه سيتضمّن جملة من التعديلات والمُراجعات خاصة فيما يتعلق بتحديد طاقة الاستيعاب في الشعب التي تشهد إقبالا مكثفا من قبل المترشحين للتوجيه الجامعي وصيغة احتساب مجموع النقاط كمقياس وحيد للتعيين النهائي وحسم التنافس بين حاملي الباكالوريا الجدد.

وحسب تصريحات السيد وزير التعليم العالي في الآونة الأخيرة فإن أهم التجديدات تتمثل أساسا في “تخصيص نسبة 8 بالمائة من المقاعد المبرمجة لحاملي الباكالوريا الجدد لأبناء الجهات الداخلية خارج قاعدة مجموع نقاط آخر موجّه على المستوى الوطني”. وأمام هذه التعديلات المرتقبة، يهمّني باعتباري مستشارا متقاعدا في التوجيه المدرسي والجامعي ومديرا سابقا للتوجيه الجامعي بوزارة التعليم العالي إبداء الملاحظات التالية : 1. إن تنفيل أبناء الجهات الداخلية (وهو في حد ذاته مفهوما غائما غير واضح الملامح كما سنبيّن لاحقا) بنسبة معينة من المقاعد في الشعب الجامعية “النبيلة” (وهو تحديد ضارب في العمومية وعدم الدقّة هو الآخر) يُشكّل ضربا لمبدإ تكافؤ الفرص بين جميع التونسيات والتونسيين وتسويق مغشوش لشعار التمييز الإيجابي الذي تحاول الحكومة القائمة اليوم قرعهُ… ولكن من الأبواب المغلوطة. فمن الواضح أن هذه الإجراءات الجديدة لا تنبني على قراءة موضوعية في الإحصائيات المتصلة بنتائج الباكالوريا المنعكسة بصورة آلية على نتائج التوجيه الجامعي بقدر ما تنبني على مساع سياسوية تهدف إلى كسب التأييد الشعبي وتسجيل بعض النقاط في رصيد المعنيين بالبقاء في حكومة متداعية للسقوط أو الطامحين منذ الآن إلى خوض معارك انتخابية وسيناريوهات تموقع قادمة. فأرقام الباكالوريا على مرّ السنين تثبت أن بؤر التميّز الدراسي توجد في ولايات معروفة مثل تونس الكبرى ونابل وسوسة والمنستير وصفاقس ومدنين (جربة وجرجيس بالخصوص). لكن هذه الحقيقة لا تعني شيئا إذا أغفلنا حقيقة خفيّة أخرى أكثر واقعية وهي كون أفضل النتائج في امتحان الباكالوريا (وبالتالي في مناظرة التوجيه الجامعي) متمركزة في مؤسسة تربوية واحدة أو مؤسّستين أو ثلاث على أقصى تقدير على حساب عشرات المؤسسات التربوية الأخرى داخل نفس الولاية المحظوظة كما سنرى في المثال التالي :  على 30 مقعد سنة 2016 في المؤسسات الجامعية الألمانية مخصصة للمتفوقين في الباكالوريا التونسية، 25 مقعد (أي 83 بالمائة) فازت بها المعاهد النموذجية دون سواها… ونفس التوجه تقريبا نلمسه في سائر المسارات الدراسية الجامعية الأخرى.  حتى وإن لم يكن المعهد نموذجيا، فإنه ثمة معاهد بعينها من يفوز ابناؤها بأفضل المقاعد في الجامعة التونسية او في الخارج : معهد المنزة السادس وصلامبو بتونس ومعهد مجيدة بوليلة بصفاقس ومعهد الحسين بوزيان بقفصة ومعهد سالم بن حميدة أكودة بسوسة ومعهد محمود المسعدي بنابل، الخ…  ما تحققه بعض المؤسسات التربوية في الجهات الداخلية أفضل بكثير مما تحققه العديد من المؤسسات التربوية في الجهات الساحلية : معاهد من قبيل السبالة بسيدي بوزيد و معهد 2 مارس بسليانة ومعهد محمد علي العنابي براس الجبل والمعاهد النموذجية بالقصرين والكاف وسيدي بوزيد والقيروان ومعهد المروج 4 … كان لها تمثيلية في المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى (IPEST) الذي يستقطب أفضل ما تنتجه الباكالوريا رياضيات في تونس… تمثيلية نسبية لم تحققها مؤسسات تربوية عديدة واقعة في الولايات المحسوبة على “ارتفاع مؤشرات التنمية ومنسوب التميز الدراسي فيها”. وبالتالي فإن مفهوم “الداخل” و “الشريط الساحلي” يظل بحاجة متأكدة إلى التنسيب … فولايات جندوبة وباجة وقابس ومدنين هي ولايات بشريط ساحلي لكن بحزام كبير من تدني النتائج لا يبعث على الامل مُطلقا في انتظار تحسّن نوعي للنتائج على المدى المنظور. كم من جهة ساحلية بمؤسسات تربوية داخلية تتدنى فيها النتائج الى اقصى حد والعكس صحيح أيضا. وعليه فإن إجراءات التمييز الإيجابي من المفروض أن يستفيد منها أيضا أبناء الأحياء الشعبية والمناطق الريفية المنكوبة بالولايات المحسوبة تجاوزا على الرخاء الاجتماعي والاقتصادي. 2. نذكر جميعا بأن إجراء تنفيل تلميذ الباكالوريا بـــــ 25 % تنفيل من معدله السنوي في احتساب معدل النجاح النهائي (إذا استبعدنا الخلفية الشعبوية للنظام السياسي السابق الذي كان يريد من وراء إقرار هذا الإجراء كسب الرأي العام والتخفيف من حدّة حالة الاختناق التي كان يعاني منها وكذلك الترفيع المصطنع في نسب نجاح الباكالوريا أمام المانحين والمقرضين الدوليين) كان إجراء سليما في مطلق الاعتبارات كما هو معمول به في العديد من بلدان العالم من منطلق جعل التلميذ يستفيد من مجهوده الذاتي طيلة السنة الدراسية وتحفيزه على العمل خارج سياق الامتحانات الختامية، لكن سرعان ما تمت “توْنسته” والإلتفاف عليه بالنزوح الجماعي نحو المدارس الخاصة وشراء المعدلات المرتفعة وازدهار سوق الدروس الخصوصية بما جعل منه آلية مفرغة من محتواها ومُضرة جدا بمصداقية الباكالوريا التونسية ومستواها العلمي. فما الذي سيمنع الأولياء مستقبلا من “توْنسة” التمييز الإيجابي وتسجيل أبنائهم بالولايات الداخلية لمدة سنة دراسية واحدة وافتكاك نسبة الـــــــ 8 % الموعودة؟ 3. إن منح مقاعد غير مستحقة لأبناء الجهات الداخلية (باعتبارهم غير قادرين على “شحن مؤهلاتهم” بواسطة الدروس الخصوصية) يشي بتحقير مُبطّن لمُمكنات النجاح والتميّز في هذه الولايات وقدرة بناتها وأبنائها على التألق دون منّة من السلطة المركزية. وإن ما يُعيق تلاميذنا في الداخل ليس ضعفا في منسوب الذكاء أو غياب توهّج في الدافعيّة أو نقص في الطموح نحو خلع أبواب المستقبل ودكّ إكراهات الحتميّات بأنواعها، بل ينقصهم اهتماما حقيقيا من قبل النظام السياسي وتمييزا ايجابيا جديا على مستوى مؤشرات التنمية والعيش الكريم وفرص التشغيل وإقدارا للعائلة الريفية على مرافقة أبنائها وتوفير كل أسباب النجاح أمامهم. 4. لقد أطلقت وزارة التربية منذ 3 سنوات خطة وطنية شارك في رسم آفاقها المتفقدون والمستشارون العامون عُرفت تحت باسم «B52» نسبة إلى الـــ 52 معهدا ثانويا موزعا على 14 ولاية داخلية الأدنى ترتيبا على مستوى نتائج الباكالوريا، وتمّ آنذاك تشخيص الوضع بشكل دقيق والوقوف على الأسباب الموضوعية المتسبّبة بتدنّي النتائج وإقرار جملة من التدابير والإجراءات (بالتنسيق مع الإدارات العامة والهياكل المعنية) في علاقة بتكوين الأساتذة والبنية التحتية وانتداب أعوان التأطير بعدد كاف والعناية بمكتسبات التلاميذ الأساسية منذ السنوات الأولى من التحصيل… إلى جانب ترحيل جملة من المقترحات إلى السياق السياسي ونوعية الحوكمة السائدة. وقد شكلت هذه الخطة فرصة للوقوف على حقيقة أن ضعف النتائج في الباكالوريا ليس قدرا مسلطا على الجهات الداخلية ولا يستدعي حلولا أشبه بــــــ”البريكولاج” وذرّ الرماد في العيون من خلال استدرار عطف الفقراء التوّاقين إلى تمكين أبنائهم من دراسات جامعية يعرفون جيدا أنها صعبة المنال ويتطلب الحصول عليها إعدادا وعُدّة وعتادا…هم مجرّدون منها بقرار سياسي وحيف تاريخي. وإذا سلّمنا بأن مُقدّرات النّجاح والتميّز الذاتية مُوزّعة بعدل بين جميع التّلاميذ التونسيّين، فإنه على أي حكومة تدّعي أنها وليدة ثورة نادت بالكرامة والعدالة وتكافؤ الفرص وتُنسب إلى نفسها مهمة تحقيق انتظارات الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي، عليها أن “تُمسك الثّور من قُرونه” وتمضي إلى إصلاح المنظومة التربوية والتكوينية من ناحية ووضع البرامج الاقتصادية والاجتماعية الجريئة متوسطة وطويلة المدى من أجل النهوض بمستوى عيش العائلة التونسية من ناحية أخرى. تصوّروا القيمة المضافة التي يمكن أن يحققها إسناد منحة استثنائية لمدرّسي السنوات الثالثة والرابعة ثانوي في بعض المواد الحاسمة (اللغات والمواد العلمية بصورة خاصة) وتنفيلهم بتربص تكويني بالخارج واستثمار بعض الأموال في العناية بالمبيتات والنقل في بعض المدن والمناطق النائية في سياق برنامج وطني يمتدّ على خمس سنوات ! من ناحية أخرى، يحق لنا أن نتساءل لماذا وقع الاختيار على الشعب الطبية والهندسية واعتبارها شعبا نبيلة مقارنة بأخرى أقل نُبلا؟ لم لم تُعط مقاعد إضافية لفائدة أبناء الجهات الداخلية في شعب ذات شأن من الناحية التشغيلية وتشهد تنافسا شديدا بين المترشحين للتوجيه الجامعي سنويا من قبيل شعب المرحلة التحضيرية للآداب ومعهد تونس للأعمال وتربية الطفل والتربية المختصة (تأهيل المعاقين) وتكوين المعلمين وعلوم التمريض والشعب شبه الطبية الخ… ؟ لم لا يقع تنفيل الجهات الداخلية بمؤسسات جامعية مرموقة تحتضن مسالك دراسية تُفضي إلى آفاق أكاديمية واعدة ومآلات تشغيلية مُحفّزة ؟ ولماذا تستفرد الجهات الساحلية والأقطاب الجامعية التقليدية بالشعب “النبيلة” كما تسميها الحكومة ولا تُحدث إلا شعبا لا تُفيد ولا تُغني من بطالة طويلة الأمد كالبناء والاشغال العمومية وقيادة الحضائر والتنشيط السياحي واللف والتعليب والفسيفساء والخزف الخ… (أنظر بهذا الخصوص التقرير الوطني الذي أصدرته الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني). إذا كانت الحكومة جادّة فعلا في تمييز الجهات الداخلية ببعض المقاعد “المجانية” في مسالك جامعية بعينها فلماذا سمحت بهذا التقليص المقصود في طاقة الاستيعاب المفتوحة عبر كل السنوات الأخيرة بنسب عالية جدا في الشعب شبه الطبية وشعبة علوم التمريض تحت ضغط التعليم العالي الخاص الذي استغل الإقبال المكثف على هذه الشعب ولو مقابل كلفة مالية باهظة ؟ أنتم تؤجّلون إصلاح المنظومة التربوية والحامعية والتكوينية لأنكم غير قادرين على مباشرته بالصيغ الجادّة الضّامنة لتوفير الظروف الموضوعية التي تحقق عدالة اجتماعية حقيقية تُتيح نفس شروط النجاح والتميّز أمام جميع التونسيات والتونسيين مهما كانت ولايات إنتمائهم. وأنتم تتصرفون على هذا النحو لأن أجنداتكم الحينية وحروب تموقعكم السياسي أهم بالنسبة إليكم من مئات آلاف تلاميذنا يغادرون مقاعد الدراسة دون أدنى تأهيل…ولا تتأثرون بل تتنافخون ارتياحا إلى أداء لا يرى نجاعة فيه سواكم. . مستشار عام متقاعد في الإعلام والتوجيه ورئيس الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي).

ظهرت المقالة عندما “يتوْنس” مفهوم التمييز الإيجابي : التوجيه الجامعي نموذجا أولاً على أنباء تونس.

في إطار مقاربة شاملة تجمع بين التنمية الجهوية والإدماج المالي في المناطق الداخلية، تقوم مؤسسة “الزيتونة تمكين” للتمويل الصغير بالشراكة مع “مجموعة دليس “، ببعث مشروع ” منبع الحليب :رافعة للتنمية الجهوية” .

وهو مشروع رائد في تونس يعتمد منهجية التمكين الاقتصادي في قطاع إنتاج الحليب. وسيغطي هذا المشروع مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي والوسط بالجمهورية التونسية على مدى خمسة سنوات.

وقد تم الإنتهاء من دراسة الجدوى وإبرام عدد من الاتفاقيات مع الأطراف ذات العلاقة المتدخلين والفاعلين  في مجال إنتاج الحليب و ذلك لضمان انطلاق المشروع قبل موفى سنة 2016.

ويستهدف هذا المشروع أساسا الفئات الضعيفة من صغار مربي الأبقار وخاصة حاملي الشهائد العليا بالذات والعاطلين عن العمل منهم.  كما ستقوم المرأة الريفية بدور مهم في هذا المشروع من خلال المنهجية التشاركية في المشاريع الصغرى للفلاحة العائلية.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز ودعم القدرة الإنتاجية لصغار الفلاحين من خلال:

• ورشات تكوينية وخدمات المرافقة الفنية في مجال تربية البقر الحلوب
• تمويل مكونات المشاريع الفلاحية الصغرى من أبقار مؤصلة ومعدات حلب وصهاريج لتبريد الحليب على مستوى الضيعة وتهيئة الإسطبلات، من خلال آليات التمويل الإسلامي.

هذا وقد وقع الإختيارعلى معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة لإطلاق التجربة النموذجية لمشروع ” منبع الحليب: رافعة للتنمية الجهوية” وذلك في إطار التمييز الإيجابي بين الجهات و إيمانا من القائمين على المشروع بأحقية هذه الجهة في مشاريع التنمية المستدامة .

بلاغ 

ظهرت المقالة الزيتونة تمكين و دليس تطلقان من فرنانة مشروعا جديدا  أولاً على أنباء تونس.

قال فوزي اللومي القيادي في نداء تونس أن الهيئة السياسية للحزب لم تقم بدورها و أن على الندائيين  المرور لانجاز مؤتمر انتخابي ديمقراطي .

وأفاد اللومي في حوار معه اليوم في اذاعة صبرة أف أم الجهوية في القيروان أنه على القيادات التاريخية المؤسسة لحركة نداء تونس القيام بدورها المنشود لرص الصفوف و التجميع و اعادة ترتيب البيت الندائي .

 
وبخصوص “المؤتمر الانتخابي الديمقراطي” المرجو  دعا فوزي اللومي الى تطبيق التمييز الايجابي  لضمان تواجد تمثيلية المرأة و الشباب و الجهات

وأوضح اللومي أن طرفا في الحزب يرفض الانتخابات ولكنه أضاف بأن هذا الطرف ضعيف و لا يمكن أن يجمع الأشخاص من حوله لأنه في حقيقة الأمر لا يستند الى أفكار و رؤى سياسية تفيد الحزب.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة فوزي اللومي يتهم الهيئة السياسية بالتقصير أولاً على أنباء تونس.

انعقدت بوزارة الصحة أمس  جلسة عمل جمعت وزير الصحة سعيد العايدي بوفد نقابي يمثل جهة جندوبة لنقاش الوضع الصحي بالولاية والاجراءات العاجلة للنهوض به.

وقد شارك في الجلسة  لرئاسة  الوفد النقابي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونس للشغل المولدي الجندوبي وشارك فيه  خالد العبيدي الكاتب العام للاتحاد الحهوي .

وحب ما جاء في الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل  فإن سعيد العايدي اكد على اعتبار جندوبة منطقة ذات اولوية وتتمتع بالتميّز الاجابي وعلى هذا الاساس سيقع تتدعيمها بداية من اواخر شهر فيفري بداية شهر مارس وفي اطار خطة الوزارة في حل اشكالية نقص باطباء الاختصاص ب06 اختصاصات وهي: الجراحة العامة , الاشعة ,امراض النساء والتوليد ,طب الاطفال ,الانعاش والتبنيج وجراحة العضام

كما سيتم النظر فيما تقدم به الوفد النقابي حول دعم الجهة باطباء امرض الكلى والمجاري البولية ,الغدد والسكري ,طب المفاصل الامراض الباطنية والامراض الصدرية والعمل على تنفيذ ذلك في اقرب الأجال

وسيتم اضفاء الصبغة الجامعية على قسم الاستعجالي وتعيّن رئيس قسم عليه.

ونفى وزير الصحة بالمناسبة ما يشاع حول امكانية التراجع عن احداث مركز طب الامراض السرطانية  مؤكدا ان المسألة مرتبطة بالتفاوض حول عرض القرض المقدم من طرف الشركة النمساوية وشروطه وتطابق ذلك مع القوانين التونسية وقد وقع تخصيص 7300مربع لذلك.

وبخصوص نصيب الجهة من اسطول السيّارات فستكون كالتالي: سيّارتا اسعاف , 4 سيّارات رباعية الدفع و 3 سيّارات ادارية.

م.ع.

ظهرت المقالة جندوبة: اجراءات مستعجلة لفائدة قطاع الصحة أولاً على أنباء تونس.

أجرى الحبيب الصيد مساء أمس حوارا صحفيا حول الوضع في البلاد وتداعياته عبى سياسة الحكومة في المناطق الداخلية .وقد بث الحوار على الوطنية 1 وعلى قناة نسمة.

وأكد رئيس الحكومة أن بعض الأطراف استغلت الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد للقيام بأعمال نهب وسرقة ويلب. وشدد على وجود بعض الأحزاب المتطرفة التي لا يعجبها نمط عيش التونسيين تعمل على تحريك الأوضاع. وذكر الصيد أن ماجرى بالقصرين نتيجة إيجاد الحكومة لحلول للبعض من المعطلين عن العمل وإن الإشكاليات الموجودة في الولايات الداخلية هي نتاج تراكم عقود من الزمن. واعتبر أنّ من أبرز أولويات برنامج عمل حكومته التي شرعت في تنفيذها هي إعادة إطلاق المشاريع المتعثرة والمجمدة في هذه الجهات والمقدرة بملايين الدينارات.

وأوضح  الحبيب الصيد أنّ أطرافا غير سياسيّة تحاول استغلال الاحتجاجات التي انتشرت في مناطق مختلفة من الجمهوريّة لتأجيج الأوضاع وللقيام بأعمال تخريبيّة. وقال إنّ بعض “العصابات المنظّمة والأحزاب المتطرّفة” تحاول تأزيم الوضع بغاية توتير الأجواء، إلى جانب أحزاب أخرى تدعو إلى تنظيم انتخابات مبّكرة، متابعا “لا يمكن العودة إلى الوراء والانتخابات السابقة لآوانها خطّ أحمر”.

وتحدّث رئيس الحكومة عن الانتخابات البلديّة المنتظرة في الفترة القادمة، مشدّدا على أنّها ستكون ديمقراطيّة داخل نظام ديمقراطي وسيكون للشعب كلمته على حدّ تعبيره.

وفي سياق آخر، اعتبر رئيس الحكومة تصريحات رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي بخصوص دعوته لإجراء انتخابات مبكرة تندرج في إطار السياق الديمقراطي الذي تعيشه تونس، داعيا إيّاه لتقديم أدلة وحجج ملموسة بخصوص ما وصفها بالمؤامرة الامارتية في تونس.

وفي سؤاله عن أسباب إدلائه بحديث عن الأوضاع الأخيرة في تونس في قناة 24 الفرنسية وعدم الحديث إلى وسائل إعلام تونسية، أوضح رئيس الحكومة أنّ مكان وتوقيت الحديث والوسيلة الإعلامية هي جزئيات وأن الأهم هو تبليغ موقفه للتونسيين، مضيفا أن حديثه لهذه القناة كان مبرمجا سلفا قبل زيارته إلى الخارج.

واعتبر الحبيب الصيد يقول أنّ احتجاجات أصحاب الشهائد العليا في القصرين وسائر الولايات الداخلية تعود إلى رغبة كل العاطلين في الحصول على شغل في الوقت ذاته، موضحا أن البرنامج التنموي لهذه الجهات يتضمن تشغيل العاطلين منهم على مراحل وليس دفعة واحدة.

ونفى في سياق آخر، عدم تطبيق حكومته للفصل المتعلق بالتمييز الايجابي للجهات الوارد في الدستور، معتبرا أنه تم منذ سنة 2015 الشروع في تفعيل هذا المبدأ من خلال زيارته إلى كل الجهات الداخلية وإفراد كل جهة ببرنامج خصوصي للتنمية و التشغيل حسب قوله.

كما أعلن رئيس الحكومة أن الاعتمادات المالية لسنة 2016  المخصصة للجهات ضمن المخطط الخماسي 2016/2020 تم فتحها بنسبة 100%، متابعا أنّ حجم الاعتمادات المخصصة للتنمية الجهوية التي تم تمريرها على اللجنة العليا للصفقات العمومية بلغ 5300 مليون دينار.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الصيد : 5300 مليون دينار للتنمية الجهوية في 2016 أولاً على أنباء تونس.

 تداركا للكارثة الاتصالية التي تسبب فيها خالد شوكات من لخبطة أصدرت رئاسة الحكومة بيانا رسميا عن دائرة الاتصال تبين فيه فحوى القرارات حول التشغيل.

وجدّد ت رئاسة الحكومة التأكيد على حرصها  على ضمان حقّ التظاهر السّلمي باعتباره حقا دستوريا لا مجال للتراجع عنه والإلتزام بحماية كافة الحريات العامة والفردية.

وأكدت على تفهمها معاناة ومطالب العاطلين عن العمل وخاصة منهم حاملي الشهادات العليا منبهة  إلى خطورة الإندساس في الإحتجاجات السلمية والإنزلاق بها إلى ممارسة العنف والتخريب واستهداف المقرّات الأمنية ومقرّات السيادة والإعتداء على المرافق العامّة والأملاك الخاصة.

وأكدت  رئاسة الحكومة العزم على المضي قدما في النهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لكافة جهات البلاد وخاصة الجهات التي عانت طويلا من التهميش والحرمان وتجسيم الإجراءات المتصلة باستيعاب العاطلين عن العمل وإحداث مواطن الشغل ضمن الآليات المتوفرة إلى جانب الحفز على بعث المشاريع الصغرى وتوفير التمويلات الضرورية وتذليل كافة العقبات.

ويندرج في هذا السياق تمكين 5450 شابّ في ولاية القصرين من الإنتفاع بالآليات المتوفرة في وزارة التكوين المهني والتشغيل بالنسبة إلى سنة 2016 مقابل 3074 سنة 2015 وتسوية وضعية 1410 شابّ معنيين بالآلية 16 والحضائر إلى جانب إحداث 500 مشروع صغير، كما يتنزل في السياق ذاته العمل على النهوض بأوضاع عملة الحضائر.

وتنسحب هذه الإجراءات على المعنيين في مختلف الجهات ولا سيما التي يشملها التمييز الإيجابي من ذلك على سبيل المثال تمكين 3910 شاب بولاية سيدي بوزيد و3750 شاب بولاية جندوبة و1930 شاب بولاية الكاف و1780 شاب بولاية سليانة و1080 شاب بولاية تطاوين و5790 شاب بولاية توزر و3940 شاب بولاية قبلي و4320 شاب بولاية مدنين و3520 شاب بولاية قابس و9500 شاب بولاية قفصة و1650 شاب بولاية القيروان من الإنتفاع بالآليات المتوفرة في وزارة التكوين المهني والتشغيل بالنسبة إلى سنة 2016.

مع العلم وأن مجهود الدولة في هذا المجال سيشمل 126315 شاب على المستوى الوطني وذلك إلى جانب تسوية وضعية 3035 من المعنيين بالآلية 16 والحضائر بالولايات المذكورة.

كما سيتم الشروع في تنفيذ أكثر من 13000 مشروع صغير مموّل من قبل البنك التونسي للتضامن باعتمادات تتجاوز الـ 156 مليون دينار على المستوى الوطني خصّص منها للجهات الداخلية المعنيّة أكثر من 6500 مشروع بكلفة جملية تتجاوز الـ 78 مليون دينار وذلك علاوة على الـ 30 مليون دينار المبرمجة كتمويل عن طريق جمعيات القروض الصغرى بالجهات الداخلية .

وإذ تندرج هذه الإجراءات وغيرها في إطار العمل على التخفيف من وطأة البطالة فإن المعالجة الجذرية لهذه المعضلة تتطلب استحثاث نسق الإستثمار العمومي والإستثمار الخاص ودعم البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال وهو ما تعمل الحكومة على تجسيده من خلال ميزانية الدولة لسنة 2016 والإصلاحات والبرامج والمشاريع المندرجة ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020.

ظهرت المقالة 126315 شاب في البلاد سينتفعون بآليات التشغيل والتكوين أولاً على أنباء تونس.