إنّ ما صدر تحت قبّة البرلمان لا يمكن اعتباره مجرّد رأي، بل هو فعل يُجرّمه القانون عدد 58 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وكذلك القانون المتعلّق بمناهضة التمييز العنصري، لما يتضمّنه من تحريض على العنف ضدّ النساء والفئات المعرّضة للتمييز.

كما يمثّل خطاب كراهية قائماً على النوع الاجتماعي والعرق، ويعيد إنتاج منظومات الإقصاء والهيمنة.

ويشكّل هذا الخطاب استغلالاً خطيراً للمنبر البرلماني لتبرير جريمة الاغتصاب أو التقليل من خطورتها، وتكريس العنف المسلّط على النساء، وإعادة إنتاج مقاربات تمييزية تختزل النساء في أجسادهنّ، إضافة إلى نشر خطاب عنصري يستهدف المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء ويشرع العنف ضدّهن.

إنّ هذا النوع من الخطابات لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره حرية تعبير، كما لا يمكن اعتباره مجرّد انحراف خطابي فردي، بل يندرج ضمن سياق عام تكرّرت فيه خطابات الكراهية والإهانة للنساء، في ظلّ تواطؤ من أجهزة الدولة، ممّا يشكّل مساساً مباشراً بالحقوق الأساسية للنساء، وتهديداً لأسس دولة القانون، وإسهاماً في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف.

وعليه، نؤكد أنّ الاغتصاب جريمة خطيرة لا يمكن تبريرها أو التهاون معها، وأنّ السماح بمرور هذا الخطاب دون تحميل المسؤوليات يفتح الباب أمام استباحة أجساد جميع نساء وأنّ يجعل من الاغتصاب أداة لتهريب السياسي و الاجتماعي .

كما نطالب بفتح تحقيق جدّي وشفاف في هذه التصريحات، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لوضع حد نهائي لهاته التجاوزات، ومنع استغلال المؤسسات الرسمية لنشر خطاب الكراهية و العنصرية والعنف ضدّ النساء و خاصة المهاجرات.

نحن نرفض أن تصبح العنصرية وثقافة الاغتصاب وجهة نظر قابل لنقاش و نعتبرها انحدار أخلاقي يجيب التصدي له جمعيا لأنهما وجهان لعملة واحدة وهما الجهل و التوحش.

و في أخير نؤكد على أن كرامة النساء المهاجرات من كرامة النساء التونسيات و أنّنا لن نلتزم الصمت أمام خطاب يشرع للعنف ويغذّي الكراهية، وأنّنا سنواصل النضال من أجل الكرامة والعدالة والمساواة

الإمضاءات :

جمعية بيتي

أصوات نساء

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جبهة المساواة

جمعية تقاطع للحقوق وًالحريات

جمعية كلام

مجموعة توحيدة بالشيخ

سناء بن عاشور

منية قاري

رحمة عيدودي

شيماء صنهاجي

سارة بن سعيد

أريج الجلاصي

سيرين بنً سعيد

فتحية السعيدي

كريمة بريني

هالة بن سالم

رجاء الدهماني

رجاء بن سلامة

نايلة زغلامي

أميرة محمد

نجاة عرعاري

نبيلة حمزة

هندة كريشان

هالة الطريفي

وفاء فراوس

بشرى بلحاج حميدة

خديجة الشريف

سلوى الشرفي

نجاة الزموري

رغدة فحولة

احلام بن مسعود

فاطمة الزهراء ابراهيم

روضة الفرشيشي

حنان الرياحي

نجلاء قدية

سلمى حجري

حنان الرياحي

يسرى عزيزي

هاجر ناصر

أسماء ميدوني

سوسن خرداني

علياء شريف شماري

رجاء شامخ

هيفاء قراش

سهير بالحسن

فريال جراد شرف الدين

علياء شريف شماري

مفيدة محمدي

نسرين بن خديجة

سناء بن عبد الله

حياة الجزار

نادية بن حامد

مفيدة بشير

عزة المزودي

ايناس الشيحاوي

لينا العش

سهير إدريس

منى علاني بن حليمة

أسرار بن جويرة

سعيدة قراش

هيام المشيرقي

أسماء صبري

صيرية الفريخة

ظهرت المقالة إعلان المجتمع المدني في تونس : لا للتطبيع مع ثقافة الاغتصاب والعنصرية ! أولاً على أنباء تونس.

يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه الثابت بمناهضة العنصرية في جميع أشكالها، حيث واكب منذ تأسيسه حملات العنصرية التي استهدفت المهاجرين التونسيين في إيطاليا سنة 2011، وعمل إلى جانب شركائه على الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. كما ساهم في دعم مبادرات التضامن مع المهاجرين، خاصة في مخيم الشوشة، إيمانًا بقيم العدالة والإنسانية.

وعلى امتداد السنوات، واصل المنتدى نضاله دفاعًا عن حقوق المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن، رافضًا كل مظاهر العنصرية وخطابات الكراهية التي تستهدفهم، ومشدّدًا على ضرورة عدم إعادة إنتاج هذه الممارسات داخل تونس.

كما يثمّن المنتدى نضالات التونسيين والتونسيات السود، التي أفضت إلى سنّ القانون عدد 50 لسنة 2018، والذي مثّل خطوة مهمة في تجريم التمييز العنصري، وقد كان للمنتدى دور فاعل في الدفع نحو هذا المكسب التشريعي منذ انطلاق المبادرة في مارس 2016.

لقد كان  لخطاب فيفري 2023 اثر كبير في تصاعد خطابات العنصرية والتطبيع معها خاصة بعد انخراط واسع للسلطات التونسية في سياسات تصدير الحدود الأوروبية وتحويل النقاش العام نحو امننة الهجرة كل ذلك  يُعدّ تنكّرًا لهذا التاريخ النضالي المشترك للقوى المجتمعية والمدنية والنقابية والسياسية، وتراجعًا عن قيم التضامن ومناهضة كل أشكال التمييز والاستعباد.

لقد كان الحكم الصادم على المناضلة سعدية مصباح ومناضلات ومناضلي جمعية منامتي إشارة أخرى الى حجم تغلل العنصرية المؤسسية  وهو ما يتهدد لمناضل عبد الله سعيد رئيس جمعية أطفال القمر واحد رموز العمل الإنساني والتضامني في جلسة 21 أفريل

وإن مشاركتنا يوم 11 أفريل، إلى جانب المواطنات والمواطنين، تمثّل تأكيدًا متجددًا على أن المجتمع التونسي يرفض العنصرية رفضًا قاطعًا ضد السود التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات في تونس، وينحاز إلى قيم المساواة والكرامة الإنسانية، ويجدّد تضامنه مع التونسيين والتونسيات السود، ومع جميع ضحايا العنصرية والكراهية.

الكرامة والحرية حقّ لنا جميعًا.

للتوقيع على العريضة

ظهرت المقالة تونس : دعوة للتعبئة العامة من اجل مناهضة العنصرية أولاً على أنباء تونس.

فهذا التعديل، المدرج ضمن ما يسمّى بـ”قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين”، يفتح الباب أمام مزيد من الإعدامات القضائية تحت غطاء القانون، في وقت يتّجه فيه العالم نحو إلغاء هذه العقوبة بوصفها انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
ولا يكتفي هذا القانون بتوسيع نطاق القتل الرسمي، بل ينسف أيضًا أبسط الضمانات القانونية التي تحول دون الحرمان التعسفي من الحياة، ويقوّض الحق في المحاكمة العادلة، ويشكّل حلقة جديدة في البنية التشريعية العنصرية التي يقوم عليها نظام الأبارتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. إنّه قانون يؤكد مرة أخرى أن هذا النظام لا يكتفي بالاحتلال والقمع، بل يسعى إلى تقنين الإبادة وتحصينها قانونيًا.
وعليه، فإنّ صمت المجتمع الدولي لم يعد تواطؤًا فحسب، بل مشاركة فعلية في ترسيخ هذا العنف الاستعماري. المطلوب اليوم هو ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات الإسرائيلية لإسقاط هذا القانون فورًا، وإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل، وتفكيك مجمل المنظومة القانونية والسياسية التي تكرّس الأبارتهايد والاضطهاد الممنهج ضد الفلسطينيين.
🔗 المزيد من هنا: https://shorturl.at/OEGaS

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية-تونس: اقرار الكنيسيت إعدام الأسرى الفلسطينيين هو القتل المشرعن أولاً على أنباء تونس.

لقد شكّلت الأحكام الصادرة بحقّ المناضلة سعدية مصباح ورفيقاتها ورفاقها في جمعية “منامتي” لحظةً فارقة وخطيرة، تكشف بما لا يدع مجالًا للشكّ أنّ العنصرية في تونس لم تعد حكرا على الخطابات، بل أضحت متغلغلة في بنية المؤسسات، بما في ذلك المؤسسة القضائية الخاضعه اصلا و التي ترزح تحت سيف التعليمات والضغوط السياسيّة، فتحوّلت إلى أداة قمع وتصفية وتنكيل بالمختلفين، وهي التي يُفترض أن تكون حصنًا للعدالة والإنصاف.
إنّ معاقبة مناضلات ومناضلين بسبب التزامهم الأخلاقي والإنساني بمناهضة التمييز وخطاب الكراهية، مقابل تكريس سياسة الإفلات من العقاب بالنسبة لمروّجي الخطاب العنصري وفتح الفضاءات أمامهم، هو انقلاب خطير على قيم العدالة. إنّ ما تتعرّض له سعدية مصباح لا يمكن فصله عن سياق أوسع من حملات التشويه والتضليل، التي استهدفتها واستهدفت جمعية منامتي، عبر ترويج روايات مغلوطة ومعلومات زائفة، بهدف ضرب فعل التضامن الانساني مع السود في تونس وتبرير قمعه.

كما أنّ موجات الخطاب العنصري العنيف التي تتصاعد في الفضاء العام والافتراضي تكشف عن عمق الأزمة التي يعيشها مجتمعنا، وعن الحاجة الملحّة لمواجهة جذرية لهذه الظاهرة. إنّنا، إذ نُحيي هذه المناسبة الأممية، نُعبّر عن إدانتنا الشديدة لكل أشكال العنصرية، سواء تلك التي تُمارَس في الشوارع، أو التي تُبثّ عبر المنصات الرقمية، أو التي تتخفّى وراء خطابات سياسية أو قرارات قضائية. فالعنصرية جريمة، مهما تغيّرت أشكالها، ولا يمكن تبريرها تحت أيّ غطاء.

كما نُجدّد مطالبتنا بوضع حدّ لهذا المسار الخطير الذي انطلق منذ البلاغ الصادر عن رئاسة الدولة في 21 فيفري 2023، الذي فتح الباب أمام تصاعد غير مسبوق في استهداف المهاجرين/ات واللاجئين/ات، وكذلك كلّ من يتضامن معهم أو يدافع عن حقوقهم. وإذ نُحمّل السلطة السياسية مسؤوليتها التاريخية عن هذا الانحدار، فإنّنا نطالب كلّ أوساط المجتمع وقواه الحية بالعمل على استعادة القيم التي قامت عليها الثورة التونسية وهي الكرامة والحرية والعدالة.

وفي هذا السياق، نؤكد أن هذه الأحكام التي صدرت في حق أعضاء وعضوات جمعية منامتي وفي مقدّمتهم سعدية مصباح، على قسوتها، لن تزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة في الدفاع عن الحقوق ومواصلة النضال ضد العنصرية التي أصبحت اليوم جوهر المعركة و التي لا بدّ من خوضها حتى النهاية. إنّ الحرية لا تتجزأ، والعدالة لا تُنتقى، والكرامة حقّ للجميع دون استثناء. وعليه، فإنّنا نُجدّد تضامننا الكامل مع سعدية مصباح ومع كلّ ضحايا تجريم العمل المدني والتضامن الإنساني في تونس، وكلّ ضحايا التمييز العنصري تونسيّين/ات كانوا أم مهاجرين/ات.

الإمضاءات :
حملة ضد تجريم العمل المدني
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
البوصلة
منظمة محامون بلا حدود في تونس
المفكرة القانونية ــ تونس
جمعية دمج للعدالة والمساواة
جمعية أصوات نساء
جمعية بيتي
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
مجموعة توحيدة بالشيخ
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
الأورومتوسطية للحقوق
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين
جمعية نشاز
جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات

ظهرت المقالة بيان مشترك بمناسبة 21 مارس-اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري أولاً على أنباء تونس.

وذلك يوم الأحد 23 مارس ابتداء من الساعة الثامنة والنصف ليلا بقاعة الريو بالعاصمة.
تؤثث السهرة التضامنية مداخلات عائلات الموقوفين والموقوفات، وتتخللها مداخلات موسيقية وشعرية وكلمات تضامن ومساندة لمجموعة هامة من الفنانين والفنانات الذين اختاروا كسر حاجز الصمت وإعلاء صوت الحق والمساندة للموقوفين والموقوفات.
كونوا وكنّ في الموعد لنكون صوتا واحدا مع المظلومين والمظلومات وضد خطابات العنصرية والكراهية
كونوا وكنّ في الموعد لنقف معا مساندة لحرية العمل المدني وحرية التعبير
رابط التظاهرة: https://www.facebook.com/events/1588415881869572/
الموقع الالكتروني: https://tunisiansolidarity.org

المصدر: ادارة قاعة الريو بالعاصمة

ظهرت المقالة بقاعة الريو: سهرة تضامنية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري أولاً على أنباء تونس.

في 21 مارس، اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري، نرفع اصواتنا عاليًا، غاضبين وصارخين في وجه موجات العنصرية والكراهية التي تزداد فتكًا بنسيجنا المجتمعي، مهدّدة قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية في وطننا.

إننا نشهد اليوم انحدارًا خطيرًا نحو تطبيع مع  خطابات التمييز و الكراهية، ليس فقط عبر منصات التواصل ووسائل الإعلام، بل في صلب السياسات الرسمية، التي باتت تشكل خطرًا مباشرًا على إرثنا الحضاري وتاريخنا النضالي ضد العبودية والاستبداد، وتضامننا الثابت مع المظلومين/ت أينما كانوا.

نفضح هذا الخطاب العنصري في بلادنا الذي يكشف في كل يوم عن عار جديد من سرديات مهينة لتاريخنا التضامني قائمة على وهم تغيير التركيبة الديمغرافية الى التحكم في ارحام النساء و الاعتداء على حرمتهن الجسدية، الى الدعوة لاستعمال الرصاص و التحريض على العنف و القتل علنا، و إثارة مشاعر الكراهية و التمييز عند عموم الناس من خلال الخطاب المشحون و الأخبار المضللة و المعلومات الزائفة والتلاعب بالعواطف و بث المخاوف و الرعب تحت شعارات الأمن القومي عبر ممارسة سيادوية على أجساد المستضعفين/ات مما و ضعهم/ن في في وضعيات اجتماعية و اقتصادية حرجة.

لن نسمح بأن يُعاد إنتاج ما عانى منه أسلافنا من استعباد واستعمار وعنصرية.  لطالما  كان التونسيات والتونسيون وما زالوا يتعرضون في المهجر للتصريحات العنصرية المقززة، والاعتداءات الممنهجة، والترحيل و الطرد الجماعي القسري. وإذا كنا نندد بهذه الممارسات المهينة في حق أبنائنا وبناتنا، فإننا نرفض إعادة انتاجها داخل بلادنا، عبر سياسات رسمية أو صمت متواطئ.

ندين بأقسى العبارات السياسات الاستعمارية الجديدة، وحرب الإبادة العنصرية في غزة، ونظريات “الاستبدال العظيم” والنقاء العرقي، وكل أشكال الاستغلال والسيطرة التي تستهدف خاصة شعوب الجنوب والمهاجرين/ت، وتهدف إلى سلبهم حقهم في تقرير مصيرهم والعيش بكرامة.

نعبر عن تمسكنا بالقانون عدد50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري الذي كان بمبادرة من المجتمع المدني وندعوه لتفعيله واطلاق نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري بعد مراجعة تركيبتها بما يضمن تمثيلية اكثر للمجتمع المدني.

ندعو الى مراجعة قرار سحب الاعتراف باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي العرائض من الأفراد والمنظمات غير الحكومية باعتبارها مكسبا أفريقيا للحضارة الإنسانية وثمرة نضال أجيال ضد الاستعمار والاستبداد والفقر والعنصرية والحروب.

إن مكافحة العنصرية في تونس لم تعد مسألة إدانة خطابية أو بيانات، بل باتت معركة وجودية تتطلب إجراءات حازمة، و احترام قوانين، وآليات محاسبة فورية لكل من ينشر خطاب الكراهية أو يمارس التمييز، مهما علا شأنه.

ندعو الدولة، بمؤسساتها كافة، إلى الكف عن سياسة الإنكار، وتحمل مسؤولياتها الكاملة في مواجهة هذا الخطر المتفاقم. وندعو كل مكونات المجتمع المدني، والحركات الاجتماعية والثقافية والسياسية، إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الممارسات المخزية.

سنظل دائمًا صفًا واحدًا، متحدين,ات  وصامدين.ات في مواجهة العنصرية وكافة أشكال التمييز، مهما بلغت التضحيات. وإذ نجدد مطالبتنا بالإفراج الفوري عن ضحايا سياسات تجريم العمل المدني والإنساني، فإننا ندعو جميع القوى الحية والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في اللقاء التضامني الذي سينعقد يوم الأحد 23 مارس على الساعة 20:30 بقاعة الريو.

بكل وعي وثبات ،لنقف جميعًا،  ضد العنصرية والتمييز والكراهية.

لن ندع وطننا يتحول إلى ساحة للقهر والاضطهاد.

المنظمات الموقعة

1. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
2. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
3. جمعية البوصلة
4. أصوات نساء
5. انا يقظ
6. منامتي
7. جمعية افريقية
8. منظمة العفو الدولية – تونس
9. جمعية نشاز
10. لا سلام دون عدالة
11. محامون بلا حدود
12. الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
13. جمعية نوماد 08
14. جمعية آفاق العامل التونسي
15. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
16. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
17. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
18. المفكرة القانونية
19. اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
20. فيدرالية التونسيين من اجل مواطنة الضفتين
21. دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
22. الجمعية التونسية لعلم الاجتماع

ظهرت المقالة منظمات المجتمع المدني في تونس تندد ب”التطبيع مع  خطابات التمييز و الكراهية” أولاً على أنباء تونس.

الألفاظ العنصرية والسلوك التمييزي القائم على العنصرية محظورة في معظم الدول الأوروبية، ويرجع ذلك جزئياً إلى التجربة من النصف الأول من القرن العشرين، عندما اكتسبت الأيديولوجية النازية ـ التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالعنصرية ـ دعماً واسعاً، وقادت للقضاء على ملايين اليهود وغيرهم ممن اعتبرهم النازيون أقل شأنا. التشريع العنصري الذي طبقه النازيون غير موجود في أوروبا اليوم. لكن هذا لا يعني أن العنصرية قد ولت، ولا حتى في الدنمارك.

بقلم حسن العاصي *

مجموعة من المتطرفين اليمينيين يعتدون على أب شاب من أصول عرقية غير دنماركية لأنهم لا يحبون مظهره. إهانات كريهة ضد لاعب كرة قدم غامق البشرة في الملعب. البواب الذي يرفض دخول رجل أسود إلى مقهى أو نادي ليلي. تعميمات تقريبية عن الأجانب وطريقة حياتهم من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية في البرلمان. يمكن التعبير عن العنصرية بعدة طرق مختلفة، ولكن الشائع في الأقوال والأفعال العنصرية هو أنها تعبير عن الاعتقاد بأنه يمكن للمرء أن يقسم الناس إلى أعراق مختلفة، وأن بعض الأجناس لها قيمة أكثر من غيرها.

الألفاظ العنصرية والسلوك التمييزي القائم على العنصرية محظورة في معظم الدول الأوروبية، ويرجع ذلك جزئياً إلى التجربة من النصف الأول من القرن العشرين، عندما اكتسبت الأيديولوجية النازية ـ التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالعنصرية ـ دعماً واسعاً، وقادت للقضاء على ملايين اليهود وغيرهم ممن اعتبرهم النازيون أقل شأنا. التشريع العنصري الذي طبقه النازيون غير موجود في أوروبا اليوم. لكن هذا لا يعني أن العنصرية قد ولت، ولا حتى في الدنمارك.

ما هي العنصرية؟

العنصرية هي تمييز أو تحامل على أساس العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي، أو العرقي. العنصرية هي تعبير عن وجهة نظر أو عقيدة عنصرية. يمكن القول إن المصطلح يمثل شكلاً من أشكال التحيز العرقي في موقف أو اعتقاد بأن الناس منقسمون حسب الأعراق وأن الأعراق المختلفة هي سبب الاختلاف بين الناس. غالباً ما ترتبط بعض الخصائص و/ أو القدرات بهذه السلالات. يمكن ملاحظة ذلك على سبيل المثال، في الاعتقاد بأن بعض السلالات يجب أن تكون جيدة لرياضات معينة، خاصة الإيقاعية أو لديها موهبة معينة للعمل أو الحاجة إلى الاضطهاد. وهكذا تقوم العنصرية على تصور أن هناك علاقة هرمية بين الأعراق المختلفة، بحيث تتفوق بعض الأجناس على أخرى.

اليوم، من المعترف به على نطاق واسع أنه لا يوجد دليل علمي على وجود أجناس بشرية مختلفة، ولكن فقط الاختلافات المرئية من الخارج بين البشر من أجزاء مختلفة من العالم.

ومع ذلك، فإن العنصرية ليست بالضرورة نفس التمييز العنصري. من حيث المبدأ، يمكن أن تكون عنصرياً دون أن تتصرف بطريقة تمييزية عنصرية. ولكن غالباً ما تُستخدم العنصرية بشأن التمييز غير القانوني أو الأعمال التمييزية للأشخاص بسبب عرقهم بما في ذلك لون البشرة أو العرق أو الأصل القومي. بهذه الطريقة، لا يجب أن تكون العنصرية والتمييز العنصري سبباً لبعضهما البعض.

كيف ولماذا ظهرت الموجة الأولى من العنصرية في الغرب؟

عمل المؤرخ الأمريكي “جورج م. فريدريكسون” George M. Fredrickson (1938-2008) من نظرية أن العنصرية في العالم الغربي قد نشأت في موجات مختلفة بتعبيرات مختلفة. هذه الموجات وخلفيتها وصفها في كتاب “العنصرية: تاريخ قصير”Racism: Short History.

وفقا لفريدريكسون أنه في أواخر العصور الوسطى نشأت كراهية متصاعدة لليهود في أوروبا. منذ ظهور المسيحية حتى أواخر العصور الوسطى، كان يُعتقد أن اليهود يمكنهم تجنب وصمة العار عن طريق التحول إلى المسيحية. لكن أثناء الموت الأسود في منتصف القرن الرابع عشر، بدأ الكثيرون في رؤية اليهود كنوع من زريعة الشيطان، الذين يتحملون اللوم عن معاناة المسيحيين. كانت هذه  ـ بحسب فريدريكسون ـ أول موجة عنصرية كبرى في العالم الغربي.

كيف ولماذا ظهرت الموجة الثانية من العنصرية في الغرب؟

نشأت الموجة الثانية من العنصرية ـ وفقًا لفريدريكسون ـ مع ظهور تجارة الرقيق الغربية للأفارقة. في الأصل برر المسيحيون الأمريكيون المتورطون في تجارة الرقيق اضطهادهم للأفارقة السود بالقول إنه من خلال “الحكم ” على السود يمكن للمرء أن يجعلهم مسيحيين وبالتالي يقدم لهم معروفاً، عن طريق تحويلهم لإنقاذ أرواحهم من اللعنة الأبدية.

انتشرت المسيحية بشكل تدريجي بين الأفارقة السود، فاختفت حجة تحويلهم إلى عبيد لجعلهم مسيحيين. لكن تجارة الرقيق استمرت، والتي غالباً ما تبررها حجة بغيضة أخرى، وهي أن السود يجب أن يكونوا عبيداً لأنهم  كأحفاد كنعان ابن أخ نوح تأثروا بلعنته. وهكذا فإن الموجتين الأوليين من العنصرية ترتكزان على مفهوم ديني للتنوع.

كيف ولماذا ظهرت الموجة الثالثة من العنصرية في الغرب؟

بعد الحرب العالمية الأولى نمت العنصرية بشكل مثير في كل من الولايات الجنوبية للولايات المتحدة وألمانيا. كان اليهود والسود كبش فداء للبؤس الاقتصادي والسياسي في العالم. من المحتمل أن يكون التمييز ضد السود معروفاً أكثر من النازية في ألمانيا، ولكن في الواقع  تم تأسيس كلا الظاهرتين على أيديولوجية عنصرية، وكان الفصل العنصري موجودًا في تشريعاتهما. ولم يُسمح لضحايا التشريعات العنصرية بتولي مناصب وظلوا فقراء. لقد وضع أصحاب السلطة سيناريوهات الرعب “كان السود واليهود يغتصبون زوجات وبنات البيض” ساعدت هذه الصور المخيفة في خلق أرض خصبة للقتل الجماعي وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون.

عندما سقطت ألمانيا النازية في عام 1945  اختفى أيضاً التشريع العنصري الذي أدخله النازيون. وبالمثل مع ما يسمى بالتشريع “المنفصل، ولكن المتساوي” في الولايات المتحدة والذي فصل السود عن البيض، والذي ألغي رسميًا في عام 1954.

أين وجدت عنصرية الدولة منذ إلغاء القوانين العنصرية في الولايات المتحدة؟

في عام 1948 تم إدخال العنصرية التي أقرتها الدولة في جنوب إفريقيا مع نظام الفصل العنصري سيئ السمعة الذي قسم السكان إلى أعراق ومنحهم حقوقاً وفقاً لذلك. لم ينته نظام الفصل العنصري حتى عام 1994 وتم إلغاء التشريعات العنصرية.

إسرائيل دولة الاحتلال الصهيوني، ترتكب أيضًا عنصرية الدولة في احتلالها للأراضي الفلسطينية وموافقتها المستمرة في بناء المستوطنات الجديدة، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

ما هو شكل العنصرية الذي أصبح سائدًا في الدنمارك؟

أستاذ الدراسات الثقافية “كيم سو راسموسن”  Kim-Su Rasmussen في جامعة تشونام الوطنية في كوريا Chonnam National University في بحثه بعنوان “تاريخ أفكار العنصرية الأوروبية” The History of the Ideas of European Racism  يستعرض تاريخ الثقافة والأفكار في القارة الأوروبية، ويشير إلى أن العنصرية في أوروبا قد تطورت بدرجة كبيرة إلى عنصرية ثقافية.

ومع ذلك، فإن هذه العنصرية الثقافية تشترك في عدد من الخصائص مع المفهوم السابق للعنصرية البيولوجية. يصف “راسموسن” كيف يُزعم في كثير من الأحيان أن الثقافات اليوم محددة ومغلقة من خلال جوهر القيم. وبالمثل، تحدد الثقافة هوية الفرد بطريقة لا يستطيع الفرد الاختيار أو إلغاء الاختيار. يشكل مفهوم الثقافة هذا جوهر العنصرية الحديثة، حيث يُنظر إلى “الثقافات الأجنبية” على أنها تهديد للهوية الوطنية.

ما هو مكان العنصرية الثقافية في السياسة الأوروبية؟

شكلت العنصرية الثقافية الجديدة أساسًا لموجة يمينية سياسية جديدة في أوروبا. منذ عام 1983، جعل السياسي الفرنسي “جان ماري لوبان” Jean Marie Le Pen العنصرية الثقافية حجر الزاوية في برنامجه السياسي، وفي أعقاب نجاحه الانتخابي الهائل في أوائل ومنتصف 1980 قامت الأحزاب اليمينية في أوروبا بنسخ الوصفة الفرنسية.

في السياق الدنماركي، تمت صياغة العنصرية الثقافية وإطلاقها من قبل اليمين الجديد، وأبرزهم الكاتب والسياسي “سورين كراروب” Søren Krarup و”الجمعية الدنماركية” Den Danske Forening  التي تأسست عام 1987كجمعية سياسية معارضة للهجرة. و”حزب الشعب الدنماركي” Dansk Folkeparti، وقبل بضع سنوات تأسس حزب “ممر ضيق” Stram Kurs الدنماركي اليميني العنصري المتشدد، وحزب “المواطنين الجدد”  nye borgerlige اليميني.

بالرغم من مواقفهما اليمينية المتشددة العنصرية تجاه المهاجرين واللاجئين والإسلام والمسلمين، لم تتم إدانة “سورين كراروب” أحد أهم منظري حزب الشعب الدنماركي، ولا “بيا كيارسجارد” Pia Kjærsgaard رئيسة الحزب المشهورة بانتقادها الشديد للمهاجرين وللإسلام.

في عام 2000  حُكم على “مورتن ميسرشميت”  Morten Messerschmidt، و”كينيث كريستنسن بيرث” Kenneth Christensen Perth اللذين كانا عضوين في منظمة الشباب لحزب الشعب الدنماركي في ذلك الوقت، ومن ثم أصبحا عضوي في البرلمان الدنماركي عن الحزب. حُكم عليهما بالسجن 14 يوماً، لانتهاكهم بند العنصرية في القانون الدنماركي، بوضع إعلان في مجلة Studiemagasinet التي تحتوي على أخبار ونصائح وحيل حول الحياة الطلابية، حيث نشروا صورة رجال ملثمين وملطخين بالدماء وبيدهم مصحف بنص مكتوب “اغتصاب جماعي” و “هذا ما يقدمه لنا مجتمع متعدد الأعراق”.

حُكم على العضو السابق في البرلمان عن حزب الشعب الدنماركي أيضاً  “جيسبر لانغبال” Jesper Langballe في عام 2010 عشر مرات بغرامات بقيمة 500 كرونة دانمركية في كل مرة، لانتهاكه بند العنصرية بعد أن كتب في منشور في صحيفة “بيرلينجسكي” berlingske في يناير/كانون الثاني 2010 أن “الآباء المسلمين يقتلون بناتهم ويغضون الطرف عن المُغتصبين”

أيضاً، عوقب السياسي الدنماركي ” موجينز كامر” Mogens Camre عضو البرلمان عن حزب الشعب بغرامة قدرها 8000 كرونة في العام 2016 بسبب تغريدة على تويتر في 24 يوليو 2014 كتب فيها “حول وضع اليهود في أوروبا: يستمر المسلمون من حيث توقف هتلر. فقط المعاملة التي تلقاها هتلر ستغير الوضع”

ما مدى انتشار العنصرية في الدنمارك اليوم؟

غالبًا ما يكون من الصعب مراقبة العنصرية ويمكن أن يكون من المستحيل توثيقها. لذلك من الصعب للغاية تقييم مدى العنصرية. إذا كنت كشخص من أصل عرقي غير الدنماركي تشعر بالرفض في ملهى ليلي بسبب لون بشرتك، أو إذا كنت تعتقد أنك ربما لم تحصل على الوظيفة التي كنت تبحث عنها إذا لم تكن مسلماً، فقد يكون الأمر متعلق بالعنصرية. ولكن غالباً ما يكون من المستحيل إثبات ذلك. من المقدر أن التمييز لا يتم الإبلاغ عنه في كثير من الأحيان، وبالتالي لا يتم تحديد الحجم الفعلي للعنصرية.

كم عدد  المشتكين من التمييز؟

في عام 2019 تلقى “المجلس الدنماركي للمساواة في المعاملة” Dansk Ligebehandlingsnævnet وهو هيئة حكومية يمكن للشخص تقديم شكوى إليها باعتباره ضحية للتمييز، ما مجموعه 48 حالة تتعلق بالتمييز على أساس العرق والأصل العرقي والاجتماعي. ولم تتم معالجة أي من هذه القضايا على أنها مخالفة للقانون.

وانقضت غالبية القضايا التي تمت تسويتها ـ 18 حالةـ بسبب توصل الأطراف إلى تسوية أو لرفض القضايا في 18 حالة. وفي ثلاث حالات  تلقى المدعي تعويضات. جاء ذلك في “التقرير السنوي لمجلس المساواة في المعاملة 2019” ”Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2019”

كم مرة تُرتكب الجريمة بدوافع عنصرية؟

في كل عام تقدم الشرطة الوطنية تقريراً تحاول فيه رسم صورة لعدد حالات جرائم الكراهية التي حدثت على أساس دوافع عنصرية أو دينية.

يظهر أحدث تقرير من عام 2019 أنه كان هناك 260 قضية جنائية بدوافع عنصرية. هذا فرق ملحوظ منذ عام 2015 عندما تم الإبلاغ عن 104 حالة جرائم كراهية بدوافع عنصرية.

ما هي “جريمة الكراهية”؟

وفقًا لتقرير الشرطة الوطنية لعام 2019  يمكن أن تكون جرائم الكراهية عنفاً وتهديداً وتخريباً وخطاب كراهية. في معظم الحالات أدلى الجاني شفوياً أو كتابياً بتصريحات عنصرية فيما يتعلق بالعمل الإجرامي – على سبيل المثال قد يكون الجاني قد عبر عن نفسه بطريقة عنصرية فيما يتعلق باعتداء عنيف أو تهديد.

يمكن ترجمة جرائم الكراهية – التي تسمى أيضًا جريمة التحيز – إلى جريمة كراهية، وفي الدنمارك تستخدم كلتا الكلمتين جريمة التحيز أو العنصرية وجرائم الكراهية. يشير إلى الجرائم المرتكبة ضد الأفراد أو الجماعات بسبب الكراهية أو التحيز ـالمفترض ـ ضد حياتهم الجنسية ـ المفترضة ـ أو التعبير عن الجنس، أو العرق، أو الإعاقة الجسدية، أو الانتماء الديني، أو الاجتماعي، أو السياسي، إلخ. يمكن أن تكون جريمة الكراهية عبارة عن عنف جسدي أو مضايقة عبر رسائل تهديد، أو حرق متعمد وكتابات على الجدران ـ مثل الصليب المعقوف ـ على منزل شخص، أو مجموعة، أو متجر، أو مطاردة.

يمكن أيضاً أن تكون جرائم الكراهية عبارة عن اعتداء لفظي، يُطلق عليه خطاب الكراهية، إذا تم نشره على الملأ ويحتوي على إدانة أو تهديد. في مختارات “خطاب الكراهية – من الكلام الذي يحض على الكراهية إلى الرؤية التي تحض على الكراهية” تمت مناقشة ما إذا كان خطاب الكراهية يمكن أن يؤدي إلى الاعتداءات الجسدية على الأفراد أو الجماعات، ضمن أشياء أخرى.

متى بدأ الناس يتحدثون عن جرائم الكراهية في الدنمارك؟

منذ عام 2010 فقط بدأ الناس يتحدثون بالفعل عن جرائم الكراهية في الدنمارك – وتنظيم الجهود ضدها. ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أنه كان هناك تركيز متزايد في الاتحاد الأوروبي على العنف وسوء المعاملة بدافع الكراهية أو التحيز ضد مجموعات معينة. في عام 2006 اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً بشأن تصاعد العنف ضد المثليين والعنف العنصري في أوروبا، حيث أدان الاتحاد بشدة جميع الهجمات العنصرية والتي تحركها دوافع الكراهية ودعا جميع السلطات الوطنية إلى بذل كل ما في وسعها لمعاقبة الذين يقفون وراءها، ويحاربون حالة الإفلات من العقاب التي تقع في ظلها هذه الهجمات.

في عام 2007، أنشأ الاتحاد الأوروبي وكالة الحقوق الأساسية (FRA) لتقديم المشورة لسلطات الاتحاد الأوروبي وإعلام الناس بحقوقهم الأساسية، مع التركيز بشكل خاص على جرائم الكراهية ضد الأقليات الجنسية.

في عام 2011 نشرت وزارة حقوق الإنسان أول تقرير رئيسي يوضح مدى انتشار جرائم الكراهية في الدنمارك. في عام 2017 نشر المعهد أيضاً تقرير “جرائم الكراهية في الدنمارك”  وتضمن التقرير تسع روايات لتجارب شخصية مع جرائم الكراهية، توفر نظرة ثاقبة لعواقبها على الضحية.

وفقًا لتقرير الشرطة الوطنية لعام 2018 يمكن أن تكون جرائم الكراهية عنفاً وتهديداً وتخريباً وخطاب كراهية. في معظم الحالات أدلى الجاني شفويا أو كتابيا بتصريحات عنصرية فيما يتعلق بالعمل الإجرامي – على سبيل المثال  قد يكون الجاني قد عبّر عن نفسه عنصريًا فيما يتعلق باعتداء عنيف أو تهديد.

أي نوع من جرائم الكراهية هذه؟

وفقًا لتقرير الشرطة الوطنية لعام 2018 حدثت زيادة في جرائم الكراهية بدافع عنصري في فئة تسمى عنصرة العرق / لون البشرة، في حين أن عدد جرائم الكراهية المسجلة في فئة عنصرية الجنسية / العرق ” كان مستقراً منذ عام 2015.

قد ترجع الزيادة في فئة “العرق / لون البشرة” إلى زيادة الأعمال الإجرامية القائمة على لون البشرة والعرق، ولكنها قد تكون أيضاً بسبب اختيار عدد أكبر من الأشخاص أكثر من ذي قبل للإبلاغ عن جرائم الكراهية على أساس لون البشرة.

يذكر التقرير أن الغالبية العظمى من جرائم الكراهية المتعلقة بالعرق ولون البشرة كانت موجهة ضد أشخاص من أصول عرقية أخرى غير الدنماركية. تم توجيه 13 جريمة فقط من أصل 260 جريمة كراهية بدوافع عنصرية ضد الدنماركيين العرقيين.

كان ما مجموعه 112 جريمة كراهية في عام 2018 جرائم كراهية بدوافع دينية. كانت غالبية جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية موجهة ضد المسلمين (56٪). 26 من هذه الجرائم كانت ضد اليهود و14 ضد المسيحيين.

بالنسبة لجميع جرائم الكراهية، فإنها تحدث غالباً في الأماكن العامة، يليها الإنترنت. تحدث المزيد والمزيد من جرائم الكراهية على الإنترنت وبشكل حصري تقريباً على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما على Facebook.  كما تقع الجريمة في أماكن العمل، المواقع التعليمية، والمساكن الخاصة، والمطاعم، والمراقص.

ما هي الفئات الأكثر تعرضاً للعنصرية والتمييز في الدنمارك؟

أحد السكان على وجه الخصوص معرض بشكل خاص للعنصرية والتمييز في الدنمارك، وفقًا للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI). تقوم المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بزيارة الدول الأعضاء مرة كل أربع سنوات وبناءًا على الزيارة  تعد تقريرًا مرحلياً عن مدى انتشار العنصرية في تلك البلدان.

في عام 2017 زارت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب الدنمارك مرة أخرى وخلصت في تقريرها “تقرير اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بشأن الدنمارك 2017” “ECRI-rapport om Danmark 2017”

إلى أن هناك مشاكل خاصة مع خطاب الكراهية ضد المسلمين على وجه الخصوص. تشير اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب إلى أن عدم الإبلاغ عن خطاب الكراهية إلى حد كبير يمثل مشكلة.  يقدرون أنه يتطلب إجراءات فورية.

بالإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب أنه من دواعي القلق تزايد العنف المعادي للسامية وخطاب الكراهية، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

كتبت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب في تقريرها لعام 2017 أن هناك تطوراً إيجابيًا بشكل عام في الدنمارك فيما يتعلق بمكافحة العنصرية منذ زيارتهم الأخيرة في عام 2014.

ومن بين الأمور الإيجابية أن الجهات الفاعلة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على منع التمييز والعنصرية في الدنمارك قد تم تزويدها بمزيد من الموارد. وأنها نجحت في الحصول على منح المزيد من الطلاب من خلفيات عرقية أخرى غير الدنماركية في الدخول إلى أكاديمية الشرطة.

ومع ذلك، لا يزال هناك عدد من المجالات التي تعتبرها اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب إشكالية وتتطلب اتخاذ إجراء.

كيف تتعامل إدارة حقوق الإنسان مع العنصرية؟

لسوء الحظ، هناك أشخاص في الدنمارك يعانون من التمييز العنصري، على الرغم من حقيقة أنه فعل غير قانوني. في النقاش العام وفي المحادثات بين الناس، هناك العديد من الأمثلة على الأقليات العرقية التي يشار إليها بشكل نمطي. هذا هو في التمييز بشكل معمم، غالباً ما يكون مبسطاً وله نغمات سلبية.

انضمت الدنمارك إلى عدد من الاتفاقيات المختلفة التي تصف الحق في عدم التعرض للتمييز. مثل اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وهذا يعني  أن الدنمارك ملتزمة بمحاربة التمييز العنصري وترتيب مجتمعها والقضاء على العنصرية وإصدار التشريعات بطريقة تلزم المجتمع بمحاربة الظاهرة، ومنح الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز العنصري في الدنمارك فرصة تقديم شكوى إلى مجلس المساواة في المعاملة.

كجزء من تنفيذ الدنمارك لتوجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتمييز، تم تعيين إدارة حقوق الإنسان كهيئة وطنية للمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالأصل العرقي. وهذا يعني أن الدنمارك تشجع وتقيم وتراقب المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن الأصل العرقي. يشمل عمل اللجنة أيضاً تقديم المشورة للمواطنين الذين تعرضوا للتمييز. وتقوم  بإعداد التقارير التي تخلق الوعي وتوفر معرفة جديدة حول العنصرية، وتتعاون مع الجهات الفاعلة الرئيسية وتشرك المجتمع المدني في عملها لمحاربة العنصرية والتمييز في الدنمارك.

*  كاتب وباحث فلسطيني مقيم في الدنمارك

Sources

1 ECRI-rapport om Danmark 2017.

2 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2019.

3 The History of the Ideas of European Racism.

4  Racism: Short History.

ظهرت المقالة دراسة عن ظاهرة العنصرية في الدنمارك أولاً على أنباء تونس.