تُمثل بحيرات مجرى النهر والبحيرات الساحلية في تونس جزءًا هامًا من المشهد الساحلي، وتُشكل معظم المسطحات المائية الطبيعية المخزون الدائم للمياه في الأراضي الرطبة. وتتميز هذه البحيرات بتنوعها البيولوجي وأهميتها التراثية، الطبيعية والثقافية على حد سواء. ومع ذلك، فقد عانت هذه النظم البيئية طويلًا من الآثار الضارة لمختلف الأنشطة البشرية، مثل الصيد الجائر، وتصريف النفايات المنزلية والصناعية والزراعية ومخلفات تربية الأحياء المائية. وتتفاقم هذه الآثار بفعل تغير المناخ.

 في هذا السياق، تشهد بحيرة غار الملح، الواقعة في شمال شرق تونس، والمُدرجة ضمن قائمة اليونسكو للمواقع البيئية غير المأهولة، تدهورًا سريعًا للغاية في ظروفها البيئية: تراجع الشاطئ، وتدهور جودة المياه، والتلوث البلاستيكي، والغمر البحري، وتراجع التنوع البيولوجي، وغيرها.

تهدف دورة Plastictrain التدريبية المقترحة إلى التواصل حول المبادئ الهيدرولوجية البيئية والحلول العملية للحفاظ على النظام البيئي لغار الملح من خلال نهج علمي متعدد التخصصات لتحقيق مراقبة جودة المياه والتنوع البيولوجي، والتنمية المستدامة للأنشطة في هذا الموقع التجريبي.

سيركز التدريب بشكل أساسي على:

– مبدأ رصد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في البيئة البحرية والساحلية،

– أخذ العينات والقياسات في الموقع،

– رصد جودة المياه والمسح الميداني،

– تحديد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في النظم البيئية البحرية.

النتائج المتوقعة:

• تعزيز الخبرة العلمية: تزويد المشاركين بمعارف متقدمة وتدريب عملي في مجال أخذ عينات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة وتحليلها، وأساليب تقليص التلوث البيئي الهيدرولوجي.

• تعزيز المهارات التقنية: تطوير كفاءات المشاركين في تحديد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة باستخدام المجهر المجسم والتحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء لتحويل فورييه، مما يضمن توصيفًا دقيقًا للملوثات في البيئات البحرية.

• تعزيز الإدارة البيئية القائمة على البيانات: تزويد المتدربين بمهارات جمع البيانات والمعطيات وإدارتها لتحسين التقارير العلمية وتوجيه سياسات الحفاظ على البيئة البحرية.

• تعزيز النهج البيئي الهيدرولوجي: استكشاف كيف يمكن للمبادئ البيئية الهيدرولوجية أن تساعد في التخفيف من تلوث الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من خلال دمج عمليات تنظيم المياه الطبيعية في إدارة النظم البيئية البحرية.

 • دعم الحفاظ على البيئة البحرية المستدامة: المساهمة في الرصد طويل الأمد والحد من تلوث الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في النظم البيئية الساحلية في تونس من خلال بناء القدرات والحلول القائمة على البحث.

الفئة المستهدفة: المرشحون المستهدفون لهذه الدورة التدريبية هم الباحثين في بداية مسيرتهم المهنية، والعاملين في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسات، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالحفاظ على البيئة، وهيئات المناطق المحمية، والحكومة المركزية والمحلية.

ظهرت المقالة تونس : دورة تدريبية وطنية حول الهيدرولوجيا البيئية والبلاستيك أولاً على أنباء تونس.

وفاءً بوعدها بالمسؤولية الاجتماعية، تلتزم هيونداي تونس بزرع شجرة مقابل كل سيارة مباعة في عام 2024. بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، والتي شهدت زراعة 6000 شجرة، تواصل الشركة ريادتها في هذا المجال، مجسدة رؤية طويلة المدى من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا.

هذا العام، سيتم زرع 6000 شجرة على مساحة 4 هكتارات في مناطق تضررت بشكل خاص من الكوارث الطبيعية، ولا سيما في منطقة عين السيد – برج العامري، التي تعرضت لحرائق مدمرة في عام 2020. هذا الحريق أدى إلى تدمير حوالي 9 هكتارات من المساحات المزروعة، ومع هذا المشروع، تساهم هيونداي تونس بشكل فعّال في إعادة إحياء هذه المنطقة.

تعتبر هيونداي تونس أول شركة في قطاع السيارات في تونس تدمج مثل هذا المشروع البيئي واسع النطاق في استراتيجيتها. هذه المبادرة تتجاوز كونها مجرد خطوة رمزية، حيث تستند إلى خطة تأثير قابلة للقياس تهدف إلى تعزيز النظم البيئية، وتحسين جودة حياة المجتمعات المحلية، والمساهمة في مكافحة التغير المناخي.

لن تساهم الأشجار المزروعة فقط في تقليل انبعاثات الكربون، بل ستساعد أيضًا في حماية التنوع البيولوجي، واستقرار التربة، والحفاظ على الموارد المائية. من خلال ربط كل عملية بيع سيارة بمساهمة مباشرة في البيئة، تقوم هيونداي بتحويل كل عملية شراء إلى خطوة ملموسة لحماية الكوكب، مما يخلق صلة فريدة بين الابتكار في صناعة السيارات والاستدامة البيئية.

تم إطلاق هذه المبادرة بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة، مما يجسد نموذجًا مثاليًا للتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات العامة. كما تؤكد هذه الخطوة الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الشركات في دعم القضايا البيئية والمستدامة.
وفي هذا السياق، صرّح السيد مهدي محجوب، المدير العام لشركة ألفا هيونداي موتور، قائلًا: “هذه النسخة الثانية من مشروعنا البيئي ليست مجرد مبادرة رمزية، بل هي رؤية نحملها بفخر وعزم. نحن مقتنعون بأن نجاحنا كشركة لا يعتمد فقط على أدائنا التجاري، بل أيضًا على قدرتنا على المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة.”

من خلال مشاركتها النشطة، تثبت هيونداي تونس أن الشركات الخاصة يمكن أن تكون قوى فاعلة في التغيير، قادرة على إلهام مبادرات مماثلة في قطاعات اقتصادية أخرى. مع إطلاق النسخة الثانية من هذه المبادرة، تؤكد الشركة التزامها بالتحول الإيجابي طويل المدى، حيث لا تقتصر على تقديم حلول مبتكرة في مجال التنقل، بل تساهم أيضًا في بناء إرث بيئي مستدام.

هيونداي تونس تدعو حرفائها وشركائها وجميع الأطراف المعنية إلى أن يكونوا سفراء لهذه المبادرة. فمن خلال العمل اليوم، تسعى الشركة وشركاؤها إلى ترك عالم أفضل للأجيال القادمة.

تواصل ألفا هيونداي موتور الابتكار ليس فقط على المستوى التكنولوجي، بل أيضًا في مجالات المسؤولية الاجتماعية والبيئية. تعزز النسخة الثانية من مبادرتها البيئية مكانتها كرائد مسؤول، وتثبت أن قطاع السيارات يمكن أن يكون فاعلًا رئيسيًا في التحول البيئي والاجتماعي.

ظهرت المقالة هيونداي تونس تطلق مبادرتها البيئية : شجرة مزروعة مقابل كل سيارة مباعة أولاً على أنباء تونس.

ويتمّ تنظيم هذه النّدوة الدوليّة بالتّعاون مع مركز أبحاث التّسويق في الأعمال التّجاريّة التّابع لأكاديمية التّسويق، وجامعة بورنماوث (المملكة المتحدة)، وTBS Education (برشلونة)، ومختبر المحاسبة والتدقيق والرقابة (إسبانيا) وجمعية التّرويج والابتكار والجودة (Apiq). كما تدعم جمعيّات ومنظّمات أخرى المخبر كالجمعيّة التّونسية للمحاسبة، وجمعية خريجي Iscae، وWicMic، وImpressive وجمعية Zone Verte، وغيرها.

تركّز النّدوة LIC’24 كسابقاتها على التغيّرات العميقة والتحوّلات الشّاملة والدائريّة والتّكنولوجيّة. ويتمّ دعوة الخبراء والأكاديمييّن من عدّة دول للتّفكير في رؤى بديلة تخالف النّموذج اللّيبرالي الجديد السّائد الّذي يتعرّض لانتقادات عديدة. والهدف من ذلك هو دراسة نماذج بديلة متعدّدة الاختصاصات تتحدّي الخطابات الأخلاقيّة والعقيمة حول التّنمية المستدامة من أجل حلول واعدة وعمليّة.

وتسعى هذه النّدوة الدوليّة إلى تمهيد الطّريق للبحوث، في سياق تونسيّ وإفريقيّ ودوليّ، كجزء من مواصلة التّفكير في عدّة مواضيع هامّة مثل: التحوّل التّنظيميّ في البيئات المتعدّدة والانتقال الفعّال والسّريع بفضل الذّكاء الاصطناعيّ وتغيّرات السّوق أو التّسويق الذي يركّز على قيمة الحياة وريادة الأعمال المسؤولة اجتماعيّا والانتقال في مجال المحاسبيّة إلى قصص التّنمية المستدامة في إعداد
التّقارير والتحوّلات في مجال الاستثمار والتّمويل وقيمة المعلومات المتعلّقة بالاستدامة.

ومن المتوقّع أن يشارك أكثر من 250 باحثا (بما في ذلك 8 محاضرين دوليّين بارزين) وخبراء ومهنيّين وممثّلي المجتمع المدنيّ في هذه النّدوة، بالإضافة إلى ناشري المجلاّت العلميّة والبحوث الأكاديميّة الذين يثقون بفريق LIGUE وشركائه وموافقتهم على تخصيص أعداد خاصّة من دوريّاتهم المصنّفة دوليّا لمداخلات هذا الحدث.

تجدر الإشارة إلى أن مخبر التفاعليّة بين الجامعة والمؤسّسة في علوم التصرف (Ligue) كان قد تأسّس سنة 1999 ويحتفل حاليّا بالذّكرى 25 لتأسيسه، وهو بالتّالي أوّل وأقدم مخبر لعلوم التصرّف في تونس ولديه تقاليد في البحوث تدمج جميع أبعاد علوم التصرّف حسب السّياق الاجتماعيّ والاقتصاديّ.

ويجمع المخبر أكثر من 150 عضوا موزّعا على 5 فرق بحثيّة، تجمع مهارات من تخصّصات مختلفة مثل الماليّة والمحاسبة والتّسويق وعلوم التصرّف والموارد البشريّة من العديد من المؤسّسات الجامعيّة بما في ذلك Iscae منوبة وESCT منوبة وIhec قرطاج و Essec تونس و TBS تونس…

وتعدّ هذه الدّورة الثّامنة للنّدوة فرصة جديدة للمخبر لبناء جسور بين الجامعة والعالم الاجتماعيّ والاقتصادي من أجل التفكير المشترك في تحدّيات التنمية المستدامة.

ظهرت المقالة ندوة دوليّة في تونس حول ”الإيكولوجيّات التعدّدية لانتقال المنظمات” أولاً على أنباء تونس.

هذا و أكدت مفوضة الصالون السيدة سيرين باش بواب ان هذه التظاهرة، الى جمع الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين و الباحثين المختصين و الأكاديميين، للتباحث حول اهم القضايا ذات الاهتمام بغاية خلق حلقة للتفكير والعمل و المساهمة و التأثير من أجل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وشمولية بما يخدم المصلحة الوطنية و يحدث التأثير الإيجابي الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي.

بينت السيدة باش بواب ان هذا الصالون سيسلط الضوء على أهمية دمج الممارسات المستدامة في الاقتصاد التونسي، التمويل المسؤول، والحوكمة البيئية و المهن الخضراء و الاستثمار المؤثر وتطوير الصناعات النظيفة حيث يهدف إلى تكوين رأي عام واعي بأهمية التحديات التي تواجه كل الدول عموما و حول حلقات النقاش و التي ستتطرق إلى التحول الاقتصادي، والتمويل المستدام، ومستقبل الاقتصاد الأخضر و عددها خمسا و سيؤمنها قرابة أربعين خبير محلي ودولي فيما سيؤثث فضاء المعارض زهاء الثلاثين عارضا من المؤسسات الخاصة الناشطة في الاقتصاد الأخضر و الدمج المالي و الطاقات المتجددة و مكاتب الدراسات البيئية و تثمين النفايات علاوة هياكل المساندة العمومية و الشركات الناشئة .

وفي معرض إجابته على تساؤلات السادة الصحفيين أكد السيد أمحمد الزواوي عضو لجنة التنظيم أن من أهداف الصالون هي تعزيز نماذج الأعمال التي تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والرفاه الاجتماعي و تشجيع المؤسسات على تبني ممارسات مستدامة مع دمج المسؤولية المجتمعية في استراتيجياتها فيما نبه إلى أهمية تعزيز المناقشات حول آليات تمويل التحول البيئي، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

هذا و سيحتضن الصالون عديد الورشات التفاعلية التي سيؤمنها الشركاء المساندون للصالون من جمعيات المجتمع المدني و الجامعات التي ستكون حاضرة بقوة من خلال المشاريع المعروضة و جمهور الطلبة و إطار المدرس حيث اثني على التعاون و التسهيلات التي وجدها من السيدات و السادة مديري المؤسسات الجامعية.

وقد ختم القول بالدعوة لحضور هذا الحدث الاقتصادي و العلمي الذي يهدف ان يكون قوة اقتراح تساهم في تطوير التشريعات و المساهمة في صياغة السياسات العمومية في كل المجالات المتصلة بموضوع الصالون .

ظهرت المقالة تونس تحتضن الدورة الأولى لصالون الاقتصاد الأخضر والتمويل المسؤول والتنمية المستدامة أولاً على أنباء تونس.

 خذا الموتمر المنجز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشرف على افتتاحه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي وهو يهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز النزاهة في قطاع المياه في المنطقة العربية، وتمكين المشاركين والمشاركات من تبادل الخبرات والتجارب حول أفضل السياسات والممارسات التي من شأنها تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة والوقاية من الفساد في هذا القطاع الحيوي، وبالتالي في تمكينه من تأدية دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

ظهرت المقالة مؤتمر في تونس : نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية أولاً على أنباء تونس.

إن الهيدروجين الأخضر هو عنصر هام للطاقة النظيفة المنتَجة من الطاقات المتجددة ويقع في قلب المناقشات العالمية بشأن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما يسمح  لتونس، بفضل إمكاناتها الشمسية الوفيرة وموقعها الاستراتيجي، أن  تكون في وضع جيد للعب دور رائد في هذا المجال. فهي تعمل على تطوير استراتيجية وطنية حول الهيدروجين الأخضر من أجل اغتنام فرصة التنمية الاقتصادية والصناعية التي يمكن أن تقلل من واردات النفط ومشتقاته المنتجة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز في نهاية المطاف تحسين الميزان التجاري وخلق فرص العمل.

ومثلت ورشة العمل الحوارية الرائدة هذه منصة للنقاشات الجوهرية وتبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة كما أتيحت للمشاركين فرصة تبادل الأفكار والخبرات ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بوضع استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر. 

ويركز هذا الحوار على العناصر الأساسية التالية:

• ميزات تونس لتنمية الهيدروجين الأخضر: عرض لإمكانيات تونس (الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي) في تطوير الهيدروجين الأخضر.

• رؤى وأهداف وسيناريوهات لتطوير الهيدروجين الأخضر: استكشاف رؤية تونس المشتركة للهيدروجين الأخضر، مع التركيز على الأهداف القصيرة والطويلة المدى، فضلا عن سيناريوهات التنمية، مع التركيز على الفرص الاقتصادية والبيئية.

• الركائز الأساسية ومراحل الاستراتيجية: وترتكز الاستراتيجية على أربع أسس: إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز استخدامه في مختلف القطاعات الصناعية، والابتكار. وسيحدد الحوار أيضًا الخطوات الرئيسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

نقاط القوة في ورشة الحوار:

1. مقاربة دامجة (شاملة): أتاحت المشاركة النشطة لممثلي القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني تمثيلاً شاملاً لوجهات النظر والمهارات الأساسية لتشكيل استراتيجية وطنية قوية.

2. حوارات بناءة: غطت المناقشات مجموعة من المواضيع، بما في ذلك الفرص الاقتصادية والبحث والتطوير والبنية التحتية والقضايا البيئية والتوعية العامة، من بين أمور أخرى.

3. الالتزام بالتنمية المستدامة: أعرب المشاركون بالإجماع عن التزامهم باستراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر من شأنها أن تساهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وخلق فرص العمل ونمو اقتصادي خالي من الكربون.

وعلق السيد بلحسن شيبوب، المدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة: “كانت ورشة العمل الحوارية هذه خطوة حاسمة في رحلتنا نحو اقتصاد أنظف وأكثر استدامة. وتوضح المشاركة النشطة لجميع الأطراف المعنية التزام تونس بلعب دور رائد دور في قطاع الهيدروجين الأخضر.”

إثر هذه الورشة، ستواصل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم العمل بشكل وثيق مع جميع الاطراف المتداخلة في هذا القطاع من أجل تعزيز الأفكار والتوصيات المقدمة خلال هذا الحدث. كما سيتم استخدام المعلومات التي تم جمعها لتعديل الوثيقة النهائية للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في تونس.

تندرج هذه الورشة الحوارية ضمن مشروع “الهيدروجين الأخضر لخدمة النمو المستدام والاقتصاد الخالي من الكربون في تونس” (H2Vert.TUN) المفوض من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا والذي تنفذه وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتونس بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

**الوكالة الألمانية للتعاون الدولي هي مؤسسة اتحادية ألمانية ناشطة في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة. تعمل الوكالة في تونس منذ عام 1975 في إطار التعاون التونسي الألماني، على تنفيذ مشاريع تنموية في أربعة قطاعات مع التركيز بشكل خاص على تنمية المناطق الريفية والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التشغيل؛ الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقية؛ التنمية الإقليمية والحكم المحلي والديمقراطية وكذلك الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ، ولا سيما المياه.

ظهرت المقالة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في تونس : من أجل مستقبل طاقي مستدام أولاً على أنباء تونس.

في اطار النّهوض بالفلاحة العائليّة التّي تعدّ من العناصر الأساسيّة القادرة على تحفيز التنمية المستدامة والمساهمة في مكافحة الجوع وسوء التّغذية بجميع أشكالهما وعملا على مساعدة الفاعلين فيها باعتبارهم العمود الفقري للنّظام الاقتصادي، انتظم اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 بقصر المعارض بالكرم، حفل توقيع اتّفاقيّة اطاريّة حول “مشروع عشريّة الأمم المتّحدة للفلاحة العائليّة (2019 – 2028)”، بين الاتّحاد التّونسي للفلاحة والصيد البحري بصفته المكلّف صلب لجنة قيادة المشروع ووزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزارة المرأة والطّفولة وكبارالسّن ووزارة التّكوين المهني والتشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعيّة والبنك التونسي للتضامن والاتحاد الوطني للمرأة التّونسيّة.

وتمثل هذه الاتفاقية، التزاما معناويا لتطبيق برامج الأمم المتّحدة في خصوص الفلاحة العائليّة بتونس، التّي تمثّل 90 بالمائة من المستغلات الفلاحية في العالم وتوفّر 80 بالمائة من الغذاء عالميا.

علما وأنّ مشروع عشرة الفلاحة العائليّة (2019 – 2028) ، هو مشروع عالمي بقيادة الأمم المتّحدة وتحت اشراف “منظّمة الأغذية والزّراعة” و”الصّندوق الدّولي للتنمية الزّراعيّة” تمّ تطبيقه في العديد من الدّول وسينطلق تنفيذه في تونس بداية من هذه السّنة.

ويهدف هذا المشروع الى ابراز الدّور الهام الذّي يؤدّيه المزارعون الأسريون في القضاء على الجوع وتشكيل مستقبل الأغذية في العالم، حيث توفّر الفلاحة العائلية فرصة لضمان الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش وادارة الموارد الطّبيعيّة بشكل أفضل، بالاضافة الى حماية البيئة وتحقيق التّنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيّد محمود الياس حمزة عن الانطلاق الرّسمي لمشروع عشريّة الأمم المتّحدة للفلاحة العائليّة (2019 – 2028)، مؤكّدا أنّ الفلاحة العائلية من أهم ركائز التّنمية المستدامة للقطاع الفلاحي وأنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تولي عناية خاصّة بها من خلال إدراجها في مخطط التنمية ووضع جملة من البرامج وخطط عمل لتتجاوز مستوى التهميش والهشاشة وضعف المردودية وتحقق النجاعة الاقتصادية والفعل الاجتماعي وتساهم بفعالية في المجهود العام للتنمية بالبلاد.

كما أضاف أنّ، حسب آخر الإحصائيات الفلاحية الهيكلية ، 75%من مجموع المستغلات الفلاحية مساحتها أقل من 10 هك وتمثل 30% من مجموع الرصيد العقاري الفلاحي في البلاد، وهو ما يؤهلها لتلعب دورا أساسيا في دعم الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد. هذا فضلا عن دورها الهام في توفير اليد العاملة الفلاحية وتنشيط الوسط الريفي من خلال الأنشطة المتنوعة التي يساهم فيها أفراد العائلة الريفية في مختلف الشرائح العمرية وخاصة الشبان والمرأة.

ظهرت المقالة الاعلان عن الانطلاق الرّسمي لعشريّة الأمم المتّحدة للفلاحة العائليّة (2019 – 2028) أولاً على أنباء تونس.

 قام أول أمس الجمعة 4 ديسمبر 2020 كل من الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس السيد ستيف أوتيرولغي و السيد سعيد السبتي، المدير العام للتجاري بنك، بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتنفيذ استراتيجية متكاملة من أجل دعم التنمية المحلية الشاملة ومنظومة ريادة الأعمال من خلال إشراك القطاع الخاص وإدماج أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في تونس.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز المشاركة النشيطة للقطاع الخاص بوصفه أحد الأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة في تونس وذلك من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتحقيق “أهداف التنمية المستدامة” وتعبئة أدوات تمويل بديلة. وبشكل أكثر تحديدًا، سيعمل الطرفان على تعزيز ريادة الأعمال وتطوير سلاسل القيم في ستة مناطق من الجنوب التونسي وذلك في كل من قابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوزر وقبلي.

وافاد السيد السبتي من خلال الكلمة التي ألقاها في حفل التوقيع ” انه ومن خلال هذه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيواصل التجاري بنك التزامه بالمساهمة الفعالة في تشجيع ريادة الأعمال والشمول المالي لتسريع نمو المؤسسات المتوسطة والصغرى و تعزيز دورها في تنشيط حركية الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل” وبموجب هذه الشراكة، سينفذ الطرفان مشاريع مشتركة ذات اشعاع على المستوى الوطني كما الدولي وذلك في مجالات متعددة بما في ذلك:

• التنظيم المشترك لتظاهرات بأشكال مختلفة (ماراثون الأفكار، تدريبات خاصة، الهاكاثون..)، فيما يتعلق ببناء القدرات والتوجيه والمبادرات الملهمة الأخرى التي تهدف إلى تطوير وتعزيز روح المبادرة.

• تعزيز مناهج تعمل على تطوير سلاسل القيم من خلال “دار المشاريع”. و هي آلية مبتكرة أطلقها التجاري بنك لدعم المشاريع الصغرى، والجمع بين الخدمات المالية وغير المالية.

• دعم المنظومة المحلية المبتكرة والشاملة لريادة الأعمال المستدامة، وتعزيز التفاعل على المستوى المحلي بين المؤسسات والمجتمعات والجامعات، والقطاع الخاص بالإضافة إلى جميع أصحاب المصلحة الفردية، من أجل تحفيز ريادة الأعمال والابتكار ونماء الشركات الصغرى والمتوسطة.

يعمد التجاري بنك من خلال هذه الشراكة، الى جانب توسيع سلاسل القيم في مناطق الجنوب التونسي الستة، إلى تطوير ونشر سلاسل القيم للفئات السكانية الضعيفة، ولا سيما الشباب والنساء. وسيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني فيما يتولى التجاري بنك تقديم الدعم المالي وغير المالي.

رغم أن الهدف الأول من مذكرة التفاهم هو تعزيز الإدماج الاقتصادي من خلال ريادة الأعمال إلا أن المشاركة النشيطة للقطاع الخاص تبقى الغاية النهائية لتحقيق التنمية المستدامة في تونس وفق نهج جماعي ومشترك. كما تهدف مذكرة التفاهم أيضا إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من حيث التمويل وتحقيق خطة عام 2030 من خلال تعبئة أدوات التمويل البديلة.

وفي إطار نهج يدمج أهداف التنمية المستدامة ويعزز التنمية المحلية الشاملة، سيحصل رواد الأعمال الناشئين والشركات الصغرى و المتوسطة على الدعم المالي والتقني. مما سيساهم في ظهور سلاسل القيم ومنظومة لشركات مرنة قادرة على الصمود في المناطق الستة المستهدفة في الجنوب التونسي.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد ستيف أوترولغي مثمّنا الشراكة “إنها شراكة بين وكالة تابعة للأمم المتحدة وبنك خاص، لصالح ريادة الأعمال غايتها الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي يواجهها رواد الأعمال الشبان بالجنوب التونسي وهدفها النمو الشامل والتنمية البشرية “.
 
ينتمي التجاري بنك إلى مجموعة مصرفية ومالية رائدة في المغرب العربي و في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا UEMOAو في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا CEMAC. وبفضل نموذج مصرفي شامل وشبكة توزيع كبيرة، نجح التجاري بنك في احتلال المرتبة الثانية بين البنوك الخاصة من حيث الودائع والقروض مع وجوده في الأسواق الثلاثة، الخواص والمهنيين والشركات. 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكالة أممية تصوغ شراكات على جميع مستويات المجتمع للمساعدة في بناء دول قادرة على الصمود ومن أجل تحقيق نمو شامل يحسن نوعية الحياة لكل فرد. تتواجد في حوالي 170 دولة وهي تقدم منظورًا عالميًا ومعارف محلية في خدمة الشعوب والأمم.

ظهرت المقالة التجاري بنك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلتزمان بالتعاون من أجل ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في تونس أولاً على أنباء تونس.

أطلق إيكروم – الشارقة (المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية- إيكروم) مبادرة إقليمية جديدة بعنوان “مدينة”، تركز على حماية المدن التاريخية وتهدف إلى دعم إدارة التراث الحضري في المنطقة العربية وتثمين دور التراث الثقافي في التنمية المستدامة.

وقد أعلن عن هذه المبادرة في ختام جلسة النقاش الافتراضية التي عقدت يوم الاثنين الموافق 6 يوليو/تموز 2020، والتي كانت الأخيرة ضمن سلسلة من خمس جلسات نقاش افتراضية امتدت على مدار شهر، بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة في المنطقة ووضع إطار عمل فعال يقوم على الاحتياجات ذات الأولوية، التي يواجهها العاملون على أرض الواقع، لإطلاق وتنفيذ هذه المبادرة.

شارك في جلسات النقاش الافتراضية الخمس عدد من الجهات الفاعلة على الصعيد الوطني، التي تعمل في مجال حفظ التراث الحضري في الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية (بما في ذلك خبراء من يونسكو، والبنك الدولي، وأليسكو، وإيكوموس، إضافة إلى عدد من الخبراء الذين شاركوا في تنظيم وتنفيذ العديد من المشاريع الأورومتوسطية ذات العلاقة بحفظ التراث العمراني الحضري في المنطقة العربية).

وتناولت الجلسات الافتراضية خمسة مواضيع رئيسة، وهي: تأثير التطور العمراني على المدن التاريخية وخطط التعافي بعد انتهاء الصراع؛ القدرات المؤسسية وإدارة المدن التاريخية والتراث العمراني؛ المعارف التقليدية واقتصادات المدن التاريخية؛ إدارة التراث العمراني ضمن بيئته الطبيعية وإدارة المخاطر؛ والإطار العام لبرنامج “مدينة” وتكامل المبادرات.

وقد خلصت المناقشات بين المشاركين إلى الاتفاق على أنه، من خلال بناء القدرات الوطنية، يتم النظر إلى مبادرة “مدينة” كبرنامج طويل الأجل يركز على مدن تاريخية مختارة بهدف تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية صاحبة العلاقة في الحفاظ على المدن التاريخية وذلك من خلال: التركيز على المعارف التقليدية والحرف اليدوية المحلية؛ والحفاظ على المدن التاريخية في بيئاتها الطبيعية؛ ودعم المنظمات غير الحكومية والمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحسين الاقتصادات الصغيرة؛ وأخيراً رفع الوعي وبناء ودعم مرونة تعامل المجتمع مع الأزمات.

سيعمل برنامج “مدينة” مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية في المؤسسات الوطنية ذات الصلة لتحسين خطط الإدارة، مع التركيز بشكل خاص على: توثيق التراث المادي وغير المادي والمعارف التقليدية المحلية اعتماداً على قواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) كأدوات للإدارة الفاعلة؛ وتعزيز النهج والمهارات الخاصة بالإدارة الحضرية بالتنسيق مع الجهات المتعددة المعنية بالمدينة التاريخية؛ ودمج مناهج الحفظ الوقائي وإدارة المخاطر، خاصة فيما يتعلق بتغير المناخ وصون التراث الطبيعي، في خطط الإدارة الحضرية؛ وأخيراً توفير الحوافز الاقتصادية وغيرها من الأدوات لتحسين مشاركة المجتمعات في الإدارة الحضرية والحفاظ عليها.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل برنامج “مدينة” على المستوى الإقليمي لإنشاء شراكات من أجل: تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين ومديري المدن التاريخية؛ وإنشاء منصة للتواصل بين المهنيين والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة؛ وأخيراً توفير المواد الإرشادية والأدوات الخاصة بإدارة التراث الحضري ضمن منصة خاصة، مع الإشارة إلى قصص النجاح من المنطقة التي تتناول جوانب الإدارة الحضرية الناجعة التي يهدف البرنامج لدعمها.

وبمناسبة الإعلان عن إطلاق هذه المبادرة الهامة، صرّح الدكتور زكي أصلان، مدير ايكروم-الشارقة قائلاً: “برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة- من خلال استضافتها للمكتب الإقليمي لمنظمة ايكروم، تمكنت المنظمة من تلبية واحدة من أكثر الاحتياجات إلحاحاً للمدن التاريخية في الدول العربية، والتي ترتبط بشكل وثيق مع أهداف التنمية البشرية المستدامة للأمم المتحدة وسبل العيش الأفضل للمجتمعات”. وأضاف “تعاني المدن من ضغوط مختلفة تتراوح من التنمية الحضرية غير الخاضعة للقانون والتدهور الاقتصادي والفقر، إلى صحة وسلامة الناس الذين يعيشون في هذه البيئات، والتي تفاقمت مؤخراً بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)”.

وختم الدكتور زكي أصلان قائلاً: “نأمل أن تتم معالجة المقاربات التي تتمحور حول الناس والقطاعات المختلفة لإدارة التغيير في البيئات الحضرية التاريخية بدعم من إيكروم وشركائها الوطنيين والإقليميين. علماً بأنه سيتم تنفيذ برنامج “مدينة” بشراكة وثيقة مع الجهات المحلية، وسيركز على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى الحفاظ الدقيق على البيئات الحضرية التاريخية”.

بلاغ.

ظهرت المقالة إيكروم – الشارقة يطلق برنامج “مدينة” لدعم وحماية المدن التاريخية في العالم العربي أولاً على أنباء تونس.

 تحتضن تونس الدورة الثانية من الحدث الدولي المهم والمتمثل في «المنتدى الثاني للاقتصاد الأزرق في إفريقيا» «ABEF»، وذلك يومي 25 و 26 جوان 2019.  

     وبهذه المناسبة، يشرف سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على افتتاح المنتدى، بحضور عدد من وزراء دول افريقيا وخبراء المحيطات ورجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات متعددة الأطراف، لمناقشة الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأزرق في إفريقيا وذلك يوم الثلاثاء 25 جوان 2019 بنزل Résidence  بقمرت على الساعة  التاسعة  صباحا .

       ويعد المنتدى منصة فريدة من نوعها لتبادل الأفكارحول تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم فرص استثمارية جديدة في الصناعات المتصلة بالمحيط والبحر سواء منها التقليدية أو الناشئة، مع تسهيل الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص وتدعيم الشبكات.

     علما وأن المواضيع المطروحة للمناقشة في المنتدى ستتناول الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وموضوع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والموانئ والتجارة، طاقة المحيطات والسلامة والحوكمة والأمن التلوث وإدارة النفايات واستقلالية المرأة في القطاع البحري والتكنولوجيا وتعليم الشباب والمحيطات والتمويل.

ظهرت المقالة غدا : انطلاق فعاليات “المنتدى الثاني للاقتصاد الأزرق في إفريقيا» أولاً على أنباء تونس.