إلياس القصري *

أولا: تهديدات إقليمية متواصلة:

1. فشل الردع التقليدي مع انعدام التوازن العسكري :

تعتمد العقيدة الدفاعية الكلاسيكية للجوار (الجزائر وليبيا) على الحشد الكمي والعتاد الثقيل (دبابات، طائرات سيطرة جوية، غواصات).

شكل الجوار البري لتونس سلسلة من التهديدات المتنوعة مع تأثير متزايد على خياراتها السيادية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ودبلوماسيا.

تاريخياً، لم تستطع تونس مجاراة هذا الإنفاق العسكري الضخم بسبب محدودية مواردها وخيارات أعطت الأسبقية لبناء الدولة والمجتمع قبل الترسانة العسكرية.

أثبتت المواجهة الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية (مارس-أفريل 2026) أن المنظومات الدفاعية التقليدية والجيوش المليونية أصبحت “أهدافاً ثابتة” أمام الهجمات الجراحية الرقمية والدرونات المستقلة.

النتيجة : لا تحتاج تونس لمنافسة الجوار في “عدد” السلاح، بل في “نوعية” التكنولوجيا، وهو ما يكسر التفوق التقليدي للجيران عبر الردع غير المتكافئ.

2. إرث “الجوار المتأزم” واستراتيجية الاستنزاف :

منذ ستينيات القرن الماضي، استُخدمت الحدود التونسية كأداة للضغط السياسي (أحداث قفصة 1980، أزمات طرد العمالة، واتفاقية 1970 الحدودية المجحفة والأخوة الجزائرية الخانقة).

اليوم، تحول الانسداد الداخلي في الجزائر والتشظي في ليبيا إلى تهديد دائم لتوازنات تونس وتفاقم نزعات الهيمنة رغم الشعارات المعسولة.

تدفق موجات الهجرة غير النظامية من جنوب الصحراء عبر الحدود البرية ليس صدفة، بل هو “سلاح ديموغرافي” يُدفع به لتحويل تونس إلى “منطقة عازلة” للأزمات الإقليمية.

3. التهريب وهيكلة “اللا دولة” :

التهريب مع الجانبين الجزائري والليبي ليس نشاطاً تجارياً، بل هو هيكل يغذي الإرهاب ويخلق ولاءات موازية لبارونات المال الفاسد، مما يقوض سلطة الدولة والقانون ويضرب النسيج الصناعي الوطني.

النتيجة: السيطرة الكلاسيكية على الحدود أظهرت محدوديتها؛ والحل يكمن ليس في التعويل على حسن نوايا الغير بل في التحكم سياديا في حدودنا بالتعويل على الكفاءات الفردية عن طريق “الرقمنة الردعية” التي تتصدى لنزعات الهيمنة الخارجية وتقطع شرايين الحياة اقتصاد اللادولة.

ثانياً: استراتيجية الاكتفاء الذاتي في الردع والتصدي والذود عن الوطن:

1- آلية “السيادة للمهندسين” (استعادة العصب الحيوي):

التحدي: هجرة 20 مهندساً يومياً (حسب عميد المهندسين) عبارة عن نزيف وانتحار تقني للبلاد لمل يمثله من خسارة شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا كل يوم.

الحل: إنشاء “مجمع تونس للصناعات السيادية” برواتب عالمية وامتيازات وتحفيزات مالية وجبائية استثنائية، لتحويل المهندس التونسي من “مشروع مهاجر” إلى “مقاتل تكنولوجي” يطور شفرات الردع الوطنية (تونسية البرمجة والقرار).

2. آلية “الشراكة الدولية جنوب-جنوب” (محور تونس-الخليج):

بناء تحالف استراتيجي مع المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة قائم على التكامل (العقول والابتكار التونسي + التمويل والأسواق الخليجية).

الهدف: اكتساح الأسواق الدولية بـ “باقات أمنية سيادية” (درونات مراقبة، أنظمة تشفير، حماية سيبرانية) موجهة للدول النامية، مما ينهي ارتهان تونس المالي للأخوة والأصدقاء والمؤسسات المالية الدولية التي أظهرت كلفتها العالية على عديد الأصعدة.

3. آلية “الحدود الذكية” (Smart Borders):

استبدال الرقابة البشرية التقليدية والمنظومات المستوردة ب”الدرع الرقمي الوطني” (منظومات رصد تونسية الصنع : درونات + ذكاء اصطناعي) تغلق الحدود أمام التهريب والتسلل والهجرة بشكل آلي بصنع و براءات تونسية 100%.

الأثر: امتلاك قدرة رصد سيادية تنهي “التبعية المعلوماتية” للجوار وتسمح بمراجعة الاتفاقيات الحدودية والطاقية من موقع الندية والقوة.

ثالثاً: نحو منظومة سيادية جديدة وتموقع ريادي على الساحتين الإقليمية والدولية:

اقتصادياً : تحويل قطاع الدفاع والأمن إلى محرك نمو عالي القيمة المضافة، يوقف هجرة الأدمغة ويخلق موارد ضخمة من العملة الصعبة عبر تصدير التكنولوجيا السيادية لأسواق الخليج والجنوب.

أمنياً : القضاء على “سرطان التهريب” و”سلاح الهجرة” عبر الحدود الرقمية الذكية، مما يحمي التوازنات الديموغرافية والاجتماعية التونسية من تقلبات وانفلات الجوار.

سيادياً (ترابياً وطاقياً) : التموضع كقوة تكنولوجية يمنح تونس “الندية” اللازمة لمراجعة اتفاقيات الحدود والمياه والغاز المجحفة، واستعادة الحقوق التاريخية دون الدخول في صراعات استنزاف تقليدية.

دبلوماسياً : تكريس دور تونس كـ “شريك فاعل للسلم والأمن الدوليين”؛ حيث تتحول من “شاكية” من الأزمات إلى “مزودة للسلم والاستقرار” في المتوسط وافريقيا، مما يفرض احترام قرارها المستقل دولياً.

إن تونس التي تصنع ردعها، وتكرم عقولها، وتؤمن حدودها رقمياً بمهارات وذكاء وطنيين، هي الوحيدة القادرة على الانتقال من “ضحية للجغرافيا” وهيمنة الجوار إلى “سيدة للتكنولوجيا”.

السيادة في عالم 2026 لا تُمنح ولا تحمى بالقوى والتنازلات الخارجية، بل تُنتزع بالعلم والإرادة والشراكات الذكية.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة نحو إعادة التموضع الجيوسياسي والدفاعي لتونس أولاً على أنباء تونس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البضائع المهربة والوسائل المستخدمة في نقلها.

وتدعو الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى الإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي أنشطة مشبوهة قد تساهم في الإضرار بالاقتصاد الوطني.

ظهرت المقالة إحباط عمليات تهريب بضاعة في بنزرت، تطاوين، مارث ومدنين أولاً على أنباء تونس.

واستعرض رئيس الدّولة في هذا اللقاء التوازنات المالية للدّولة بوجه عام، مؤكدا على ضرورة تناغم عمل كلّ الهياكل التابعة للوزارة هذا فضلا عن ضرورة مضاعفة الجهود لمقاومة التهريب والتهرّب الضريبي.

كما أكّد رئيس الجمهورية في هذا السياق على أنّ العدل والإنصاف في تحديد نسب الضرائب وسائر التكاليف العامة أساسيّان لبناء علاقة الثقة بين المواطن والدّولة.

وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الدّولة على ضرورة أن تلعب البنوك العمومية على وجه الخصوص دورها الوطني في معاضدة مجهودات الدّولة لتحقيق سياستها الاجتماعية، هذا إلى جانب مواصلة العمل بهدف التصدّي لشبكات الفساد التي يعتقد أصحابها واهمين أنّهم أقوى من الدّولة.

ظهرت المقالة في لقائه بوزيرة المالية! الرئيس يركز على التهريب و التهريب الضريبي و على دور البنوك العمومية أولاً على أنباء تونس.

في إطار مكافحة عمليات التهريب، تمكّنت مصالح فصيل الحرس الديواني ببنزرت بالتنسيق مع الفصيل البحري للديوانة بالجهة من حجز كميّة هامة من المرجان المهرّب وذلك إثر استغلال معلومة مفادها تحوّز أحد الأشخاص على كميّة من المرجان على خلاف الصيغ القانونية بأحد المحلّات بالجهة حيث وبالقيام بالتحريات الميدانية اللازمة، تمّ التنسيق مع النيابة العمومية لتفتيش المحلّ المذكور ليتمّ العثور داخله على 975 كلغ من المرجان البحري مجهول المصدر ودون أية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكه قدرت قيمته بـ 1.6 مليون دينار حيث بينت التحريات الأولية أنها بصدد الإعداد لتهريبها إلى خارج التراب الوطني.

إضافة إلى حجز ما يناهز 1 كلغ من الذهب مجهول المصدر بقيمة 113 ألف دينار علاوة على ضبط مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة تفوق ما يعادل 80 ألف دينار . وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض.

وبمراجعة النيابة العمومية ، أذنت بإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات التي أفضت نتائجها إلى رفع مخالفات ديوانية وصرفية إضافية.

ظهرت المقالة بنزرت: ححز ما يناهز الطن من المرجان البحري و كمية من الذهب و مبالغ مالية من العملة الصعبة أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

قد يتوارى للمتابعين الأجانب للأوضاع في تونس أن التعلًل بالسلم الاجتماعية للامتناع عن مواجهة أخطبوط التهريب و التهرًب الضريبي و قوى الريع و المنافع المكتسبة على حساب الخزينة العمومية و الصالح العام و التردد في الشروع في الإصلاحات العميقة و الموجعة التي يفرضها الوضع شبه الكارثي للاقتصاد التونسي و المالية العمومية لا يعدو ان يكون تماديا في سياسة العشرية السوداء بالهروب إلى الأمام و إغراق البلاد في المديونية خشية من تبعات مواجهة اللوبيات التي تنتعش من دم المواطن التونسي و تخرب خزينة الدولة وتجعل البلاد لقمة سائغة للقوى الأجنبية تحت غطاء المساعدة والصدقة الأخوية.

فمن يلتزم بالدفاع عن قوت التونسيين و السيادة الوطنية لا يستمع لأصوات المتخوفين من خوض معركة الاستقلال مما يشتبه من لوبيات و مافيات متنفذة في الإدارة و القطاع العام والنقابات وقطاع المال والأعمال. فالاستجابة إلى تطلعات الشعب و خصوصا الطبقات المحرومة و الشباب الى إرساء نظام اجتماعي و اقتصادي جديد يتسم بالمنافسة الشريفة و حرية الابتكار و التجديد و الامتياز و يضمن تساوي الفرص بين مكونات المجتمع التونسي بدون تمييز أو تهميش، يستوجب الحسم في أقرب وقت مع المنظومة القديمة.

تدلً جل المؤشرات الداخلية والدولية إلى انتهاء زمان التردًد و المناورة و الأعذار الواهية و حانت ساعة الجرأة و خطاب الصراحة والمسؤولية فما بقي إلا الخيار بين الحسم أو الغرق.

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : الحرب على الفساد بين الخطاب و الواقع أولاً على أنباء تونس.

في هذا الإطار قامت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش بتالة وفرقة الحدود البرية بحيدرة من مداهمة منزل كائن بجهة بودرياس تم حجز عدد 135 بالة فريب وعدد 14 محرك سيارة مستعملة قدرت قيمتها الجملية حوالي 110500 ألف دينار .

ساهم في التصدي لهذه الظاهرة من خلال الإبلاغ عن ممتهني التجارة الموازية على الرقم : 71860135 أو عبر الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني .

• المصدر: المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس

ظهرت المقالة تالة: الحرس يحجز 135 بالة فريب و 14 محرك سيارة مستعملة بقيمة 110500 ألف دينار أولاً على أنباء تونس.

و في بلاغ صادر عنها، كانت وزارة الدفاع قد أعلنت عن قتل عسكري إثر إطلاق نار على دورية عسكرية تصدت ظهر اليوم لسيارات تهريب دخلت التراب التونسي قادمة من التراب الليبي في اتجاه الجزائر.

وأوضحت الوزارة في بلاغها أن دورية عسكرية عاملة بمنظومة تأمين الحدود بقطاع برج الخضراء، تصدت لمحاولة ست سيارات تهريب الدخول إلى التراب التونسي قادمة من التراب الليبي في اتجاه الجزائر.

وأضافت أن تلك السيارات عمدت الى إطلاق النار على الدورية العسكرية التي ردت الفعل في الابان وأجبرتها على الفرار والعودة أدراجها.
..

وقد نتج عن تلك العملية الاجرامية إصابة عسكري بطلق ناري أسفر عن وفاته على عين المكان

ظهرت المقالة نقابة إقليم الأمن الوطني بقرطاج تنشر صورة الشهيد العربي صميدة الذي استشهد في برج الخضراء برصاص مهربين أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الصادر عن  اجتماع مجلسها الإداري منظمة الأعراف كونكت تدعو إلى ضرورة دعم القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وذلك بتسهيل الاجراءات وحذف التراخيص بصفة فعلية بما من شأنه أن يبعث الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين في الداخل والخارج.

عقدت منظمة الأعراف كونكت (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية) اجتماع مجلسها الإداري بسوسة يومي 18-19 مارس 2022 و ذلك برئاسة السيد طارق الشريف و بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية.

وبعد استعراض الوضع العام بالبلاد و الإشادة بتحسّن مؤشرات الوضع الصحيّ و تدارس الوضع  الاقتصادي والاجتماعي يهمّ كونكت أن :

– تثمن الجهود الملموسة للدولة في حربها ضد كل مظاهر المضاربة والاحتكار والتهريب وتذكر بضرورة إحترام القانون في إطار الحملات المذكورة كما تشدّد على أهميّتها في هذا الظرف الاقتصادي الصعب استعدادا لشهر رمضان المعظم.

– تذكر كونكت بأزمة قطاع الحبوب وتعتبر أنّها لا تقتصر على الوضع الدولي فقط وانما هي نتيجة لسياسة تهميش القطاع الفلاحي وضرب لمنظومة الإنتاج وتوصي بضرورة دعم الفلاح التونسي بالرفع من سعر قبول القنطار وتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية في الوقت المناسب وتطالب بوضع خطة وطنية لتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال.

تعبّر عن قلقها في علاقة بتسوية وضعية المتخلّدات المالية للشركات الناشطة في مجال الطاقات المتجددة لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وتشدد على ضرورة احترام برنامج الانتقال الطاقي بالدعوة لوضع حدّ لعرقلة عمليّات الربط بالشبكة الوطنية باستعمال كافّة الآليّات المتاحة للدولة.

– تؤكد كونكت على ضرورة دعم القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وذلك بتسهيل الاجراءات وحذف التراخيص بصفة فعلية من خلال الالتزام بما جاء بالأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 بما من شأنه أن يبعث الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين في الداخل والخارج فضلا على تشجيع المبادرة الاقتصادية لغاية خلق الثروة خاصة في ظل التخفيض الأخير للتصنيف الائتماني للبلاد.

– تنبّه كونكت وتعبّر عن شديد انشغالها بالوضعية الصعبة التي يمرّ بها الحرفيّون و صغار الفلاحين و الشركات الصغرى و المتوسطة بعد أزمة الكوفيد بفقدانهم للأسواق وعدم امكانية احترام التزاماتهم البنكية والجبائية و تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي نظرا لصعوبة استرجاع قدرتهم الانتاجية و غياب برنامج إنقاذ و إحاطة من الدولة.

– و تدعو كونكت في إطار علاقة التعاون مع الغرفة التونسية-اليابانية للتجارة والصناعة الى العمل حثيثا على إنجاح قمة طوكيو الدولية الثامنة حول التنمية في افريقيا المزمع تنظيمها بتونس في شهر اوت 2022 وذلك عبر تقديم مشاريع استثمار طموحة في المجالات ذات الصلة.

-و تذكّر كونكت بضرورة أخذ الجانب الاقتصادي بعين الاعتبار وإيلاء أهميّة قصوى للحرية الاقتصادية و حريّة المبادرة للتشجيع على خلق الثروة وتحقيق النموّ.

ظهرت المقالة تونس : منظمة الأعراف كونكت تدعو إلى تحسين مناخ الأعمال من أجل تحفيز الاستثمار أولاً على أنباء تونس.

“جوّعونا سيدي الرئيس”، هذا ما سمعناه من المواطنين أثناء زيارة الرئيس قيس سعيد أخيرا لإحدى المخابز بتونس العاصمة. بطبيعة الحال كان ردّ الرئيس بأن ساعة حساب المحتكرين قد أذنت و أنه سيصدر بعض المراسيم لمحاسبة هذه المافيا . لكن يبقى نفس السؤال جاثما على الصدور و تبقى نفس الشكوك تحوم حول قدرة المراسيم أو حملات المراقبة على التصدي لهذا الورم الخبيث و هذه المنظومة القذرة التي تدير حملة منظمة و مقصودة و مسترسلة و معددة الوجوه لتجويع الشعب و إجباره على العصيان المدني و ربما الانجرار إلى حرب أهلية موتورة تستغلها بعض الأطراف الداخلية و الخارجية للإجهاز على ما تبقى قائما أو مترنحا من أجهزة و مؤسسات الدولة.

بقلم أحمد الحباسي

في الحقيقة لا يبدو  أن الرئيس قادر على القضاء على منظومة التجويع رغم تصريحاته الإيجابية المتفائلة لأنه في السياسة ليست الأعمال بالنيّات.

الظاهر أن الشعب قد وقع هذه المرة بين كمّاشة منظومة الاحتكار و التجويع التي تقودها بعض لوبيات التهريب و بين أسلوب القرار الانفرادي للرئيس و ما يجمع الطرفان هو الصمت القاتل إذ تتحرك منظومة الاحتكار  بفاعلية كبرى و بدون ضجيج يقابلها خطاب مكرر  لم يعد يقنع حتى أكثر المقربين أو المتفائلين.

لعل المثير للانتباه أن الحكومة و رغم ارتفاع الأسعار و ندرة إن لم نقل خلّو المتاجر و المغازات من المواد الغذائية الأساسية لا تحرك ساكنا و تكتفي فقط  ببعض الحملات العرضية التي أثبتت عدم جدواها في القضاء على آفة الاحتكار رغم حجز أطنان من المواد الأساسية.

لعبة القط و الفأر بين السلطة و منظومة الاحتكار

الثابت أن المواطن قد كره لعبة القط و الفأر بين السلطة و منظومة الاحتكار و بات موقنا بأن الرئيس قد فشل فشلا ذريعا في لعبة كسر العظام بينه و بين مافيا التهريب و الثابت أيضا أن حركة النهضة قد استطاعت استغلال الأيام الموالية لقرارات ليلة 25 جويلية 2021 التي اتسمت بارتباك خط سير الرئيس و عدم  قدرته على  تطويع الفرحة الشعبية ليجعلها سنده القوى و الفاعل في سرعة الإطاحة بالحركة.

لقد ردد الجميع أن الرئيس قد فقد توازنه بعد زلزال ليلة 25 جويلية و لم يدر كيف يتفاعل و يتعامل مع نتيجة ما سمى “بالانقلاب” و من المفيد اليوم أن نتساءل هل خطط الرئيس لتلك القرارات و هل كانت اللحظة هي اللحظة؟ هل أشرك الرئيس طاقمه الرئاسي المتخصص في اتخاذ تلك القرارات و هل استمع الرجل لبعض نصائح المحيطين به و هل قام بتقييم مسبق لتلك الخطوات و هل كان الرئيس متيقنا من نجاح خطته؟ 

إن الإجابة على هذه الأسئلة و غيرها هو الكفيل بتقييم المرحلة المتردية الحالية و متى تمّ ترك الكلمة للشعب فربما سنشهد كلاما و تصرفا آخر لا يحبذه الرئيس.

لا يمكن للرئيس أن يعلن حربه الخاصة على منظومة الفساد دون تجميع صورة المشهد السياسي و الاجتماعي بل لا يجب للرئيس أن يغفل على فهم أن سقوط حركة النهضة ليس بالسهولة المنتظرة وهي تبقى قادرة بما زرعته من عملاء و متاريس بشرية داخل الإدارة و في بعض المنظمات الوطنية على توتير الأجواء و السلم  الاجتماعية.

أغلب الطرق التي يسلكها الرئيس تؤدى إلى نفق مسدود

لعله من بين الملاحظات المهمة هذا الهجوم الإعلامي الذي تؤثثه قيادات حركة النهضة و على رأسهم تلك العناوين الآدمية المشبوهة التي زعمت انفصالها و انشقاقها من الحركة مثل سمير ديلو و عبد اللطيف المكي و صلاح الدين الجورشى و تتالى الدعوات لهذه القيادات من كثير من المنابر الإعلامية بما يوحى للمتابعين بأن  هذه الحملات مدبرة و ممولة و أن مرور الحقائب المالية الخليجية لا يزال مستمرا ربما بطرق أخرى غير الطرق القديمة.  

ما يلفت الانتباه تركيز هذه القيادات “المنشقة” على استهداف حملة الرئيس على المحتكرين مما يوحي بأن تصاعد الانتقادات الموجهة للسيد عبد المجيد الزار رئيس منظمة الفلاحين و اتهامه بكونه أحد الفاعلين فى  تصاعد وتيرة الاحتكار  قد خلقت تململا داخل الحركة دفعها لاستنفار رموزها. ويضاف إلى ذلك تصريح الشيخ راشد الغنوشي الذي اتهم الرئيس علانية بكونه المسؤول عن تدهور المقدرة الشرائية لكن مع ذلك لا تزال الأسئلة تتصارع  حول الأسباب التي دعت الرئيس إلى عدم اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بطلب بعض المعونات الغذائية من بعض الدول الصديقة و بيعها في أسواق منظمة يسهل مراقبتها لكسر شوكة الاحتكار و تعديل السوق و رفع معنويات المستهلك المنهارة.

سؤال آخر يتعلق بعدم انعكاس حجز كميات هائلة من البضاعة الاستهلاكية المهربة بحيث  كان منتظرا أن يكون لضخ تلك المحجوزات فى السوق نتائج ملموسة على قفة المواطن و على قدرته الشرائية.

تونس ليست المدينة الفاضلة و لا الجنة المنشودة و أغلب الطرق التي يسلكها الرئيس إن لم نقل كلها توشك أن تؤدى إلى نفق مسدود لافتقار الرئيس الواضح للرؤية الإستراتيجية في تعامله مع كبريات المشاكل و الأزمات التي تمر بها البلاد. لعله من العجب أن يرى الرئيس حل مشكلة الاحتكار و التهريب في إصدار مراسيم تحتوى عقوبات رادعة و سالبة للحرية و لعل الأعجب أن يظن سيادته أن الحل في تحريك عجلة القضاء النائمة نوم أهل الكهف منذ سنوات لأن الحل كما يراه المتابعون ليس في الردع وحده بل في انتهاج سياسة فلاحية ناجعة و مدروسة تقوم على نظرة أساسها تحقيق الأمن الغذائي، الحل فى جلب الاستثمارات الفلاحية و تمكين الشباب من فرصة المشاركة في هذا المشروع بما يملكه من طاقات إبداعية و علمية و الحل يكمن في اعتماد حوكمة رشيدة في ميدان حفظ الإنتاج عند الوفرة بالتشجيع على بناء أكثر ما يمكن من مستودعات التخزين.

يبقى القول أن طريق مقاومة الاحتكار لا تتحقق بالنوايا الطيبة فقط.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الرئيس قيس سعيد و مقاومة الاحتكار في تونس : النوايا الطيبة لا تكفي أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه سمير ماجول إتحاد الأعراف في تونس يعرب عن “انشغاله الكبير بأزمة الثقة التي تعيشها  البلاد” بسبب المداهمات والتفتيش والإيقافات التي يتعرض لها عديد الفاعلين في المجال الاقتصادي ضمن ما سمي بالحرب ضد المضاربة والاحتكار والتهريب.

تعيش قطاعات إنتاج وتوزيع المواد الاستهلاكية الأساسية صعوبات كبيرة متعددة الأسباب، ووجدت هذه القطاعات نفسها في قفص الاتهام والحال أنها ضحية لهذا الوضع، حيث كانت مواقع الإنتاج والتوزيع التي تعمل في إطار القوانين عرضة للمداهمات والتفتيش ووصل الأمر إلى الإيقافات وهو وضع غير مقبول أدخل الاضطراب على أداء هذه المؤسسات وأساء إلى سمعة المؤسسة الاقتصادية ومن ورائها القطاع الخاص لدى الرأي العام داخليا وخارجيا.

  و إزاء هذا الوضع فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي يؤكد احترامه للقضاء والمؤسسة الأمنية وكل هيئات الدولة:

1- يعرب عن انشغاله الكبير بأزمة الثقة التي تعيشها  البلاد ويجدد التأكيد على أنه ضد كل أشكال المضاربة والاحتكار والتهريب، وأن المؤسسة هي بدورها ضحية لمثل هذه الممارسات.

2- يعتبر إن الأزمة الراهنة ليست أزمة انتاج أو توزيع بل هي أزمة نقص في المواد الأولية الأساسية التي تستوردها الدولة عبر دواوينها، وأن مراحل الإنتاج ثم التزويد انطلاقا من المؤسسة تتم بكل شفافية ووفق تراتيب مضبوطة ولا مكان فيها للمضاربة أو الاحتكار.

3- يؤكد أن قطاع الإنتاج هو الذي يمول عمليات التزويد بالمواد الاستهلاكية الأساسية لتجارة الجملة التي تمول بدورها تجارة التفصيل التي تقدم بدورها التسهيلات  للمستهلك،  وذلك رغم ما تواجهه المؤسسات من مشاكل كبرى في السيولة المالية  وفي تمويل نشاطها بسبب لجوء  الدولة  للاقتراض من القطاع البنكي.

4- ينبه أن عديد القطاعات تجد نفسها غير قادرة على العمل بنسق عادي سواء بسبب النقص في المواد الأولية أو لعدم حصولها على مستحقاتها من الدولة منذ سنة والتي فاقت ال 500 مليون دينار وهو ما جعلها في وضعية حرجة جدا على غرار المخابز والمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي وتكرير الزيت وصناعة الحليب، وتجد  نفسها عاجزة على الوفاء بالتزامتها المالية والجبائية والاجتماعية وغير قادرة على  الانخراط في العفو الجبائي والاجتماعي ويدعو إلى الإسراع بدفع هذه المستحقات محافظة على ديمومة المؤسسات وتواصل نشاط هذه القطاعات الاستراتيجية.

5- يدين بشدة المداهمات التي تستهدف المؤسسات ورفضه للإيقافات، كما يدين حملة الشيطنة والافتراء التي طالت أصحاب المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي ويؤكد أن هذه المداهمات والإيقافات خلقت أزمة ثقة وأجواء من التوتر لدى هياكل الاتحاد وأسرة القطاع الخاص ودفعت بالعديد منهم إلى التفكير في إيقاف نشاطهم لأنه لا يمكن مواصلة العمل وسط هذه الاتهامات وفي هذا المناخ المشحون. 

6-   يعتبر أن هذه الأجواء أثرت على سلوك المستهلك وخلقت لهفة على المواد الاستهلاكية الأساسية وتسببت في حالة من الاضطراب في السوق، ويشدد على أن الحل الجذري لظواهر الاحتكار والمضاربة هو تحقيق الوفرة وتكوين مخزون استراتيجي، وبناء منظومات إنتاج قوية ومتماسكة والتحكم في مسالك التوزيع، وتشجيع المؤسسة وتسهيل مهمتها خاصة بالنسبة للتمويل لتقوم بواجبها على أحسن وجه، وسد الطريق أمام المهربين والمضاربين والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت التونسيين.

7- يلفت الانتباه إلى أن القطاع الخاص اعتاد على توفير مخزون استراتيجي بالمواد الأساسية لمواجهة أي حدث طارئ داخليا أو خارجيا أو المضاربات في البورصات العالمية للمواد الغذائية والزراعية، ولسد الطريق أمام الاحتكار والمضاربة، وكذلك من أجل حسن الاستعداد للمواسم الكبرى ومنها شهر رمضان المعظم، ويجدد التأكيد على وجوب دعم هذه السياسة لأن مسألة الأمن الغذائي بالغة الأهمية وجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية ولا يمكن التلاعب بها.

8- يذكر أن القطاع الخاص أثبت دوما تحليه بروح المسؤولية وبرهن في أكثر من مناسبة على قدرته على استباق المستجدات والتفاعل مع الأوضاع الاستثنائية والمصاعب الطارئة  مثلما حدث سنة  2011 وكذلك وخلال أزمة كورونا حيث كانت مؤسسات الإنتاج والتوزيع وتجارة الجملة والتفصيل والخدمات في الموعد لتعمل ليلا نهارا حتى لا ينقص التونسي أي منتوج وطني.

9- يجدد حرصه على السلم الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وهو من هذا المنطلق أمضى مع شريكه الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل في جانفي الماضي على اتفاق للزيادة في أجور القطاع الخاص تمتد على ثلاث سنوات رغم الظرف الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به المؤسسات الاقتصادية.

10- يعبر عن اعتزازه بالقطاع الخاص ويحيي رواد الصناعة التونسية والمجموعات الكبرى والمؤسسات العائلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجار وحرفيي الصناعات التقليدية والمهنيين ومسدي الخدمات الذين ساهموا بجهدهم وتضحياتهم في صمود وصلابة الاقتصاد التونسي، ويعتبر أن منظومة الصناعات الغذائية تمثل مفخرة لتونس وتمكنت من تحقيق الاكتفاء الغذائي الوطني وتتعامل مع العديد من الأسواق العالمية الصعبة مثل اليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتتعرض بعض علاماتها للتقليد ولمزاحمة غير شريفة في أسواقنا الخارجية.

11- يدعو السلط  إلى تفهم  استياء المهنيين وغضبهم  والتفاعل الإيجابي مع مطالبهم ويؤكد الاتحاد إنه يبذل كل الجهد من أجل تهدئة قواعده وهياكله، ويشدد  على أهمية  إعادة إرساء الثقة وإنصاف القطاع الخاص وتثمين دوره الوطني ، وكذلك  العمل على استباق مثل هذه الأزمات وخاصة توفير المواد الأولية في الآجال المعقولة وبأحسن التكاليف حتى تتمكن مؤسسات القطاع الخاص من توفير كل ما يحتاجه المستهلك من منتجات.

رئيس الاتحاد

سمير ماجول

ظهرت المقالة تونس : اتحاد الأعراف يدين حملة الشيطنة والافتراء ضد أصحاب المؤسسات أولاً على أنباء تونس.