“يستحضر حزب التيار الديمقراطي باهتمام بالغ وقلق متصاعد ما آلت إليه مسارات التقاضي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، غداة إعلام هيئة الدفاع بطريقة مستعجلة بتعيين الجلسة التعقيبية ليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 أمام محكمة التعقيب.

وإذ يذكّر الحزب بمواقفه الثّابتة والمعلنة منذ انطلاق هذه القضية، الرافضة لكل ما شاب اجراءات الإيقاف والتتبع والمحاكمة والاحكام الصادرة فيها من خروقات اثارها لسان الدفاع، فإنه يجدد التأكيد على أن هذا الملف يثير منذ اليوم الأول مخاوفا حقيقية حول توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين . فقد شملت التتبعات معارضين وناشطين سياسيين ونقابيين ومحامين ووجّهت إليهم اتهامات بالغة الخطورة بالاستناد إلى شهادات فضفاضة لأشخاص مجهولي الهويّة لا يقيمون بالبلاد التونسية، وذلك في غياب لأدنى شروط المحاكمة العادلة.

وقد شهد هذا الملف كذلك، في طوريه الابتدائي والاستئنافي، جملة من الانتهاكات الإجرائية الجسيمة لضمانات حق الدفاع، من ذلك على وجه الخصوص :

*الاعتماد على تدابير ايقاف تحفظي تجاوزت المدة القصوى بشكل غير مبرر مقترن برفض آلي لمطالب الافراج، ممّا مسّ بمبدأ قرينة البراءة

*تقييد حق المتهمين ومحاميهم في الاطلاع الكامل على ملف القضية والاستعداد الفعلي للدفاع

*منع المتهمين من الجلسات الحضورية ومن الوقوف أمام القضاة للدفاع عن أنفسهم

*القيود التي فُرضت على المجتمع المدني والإعلام وممثلي الأحزاب السياسية لحضور الجلسات العلنية

*إصدار أحكام سالبة للحرية بعقوبات مشددة جدا في ظل غياب أدلة مادية جدية و المطاعن العديدة في التكييف القانوني للاتهامات الموجهة

وأمام هذا الواقع، فإن التيار الديمقراطي يتوجه إلى السادة قضاة محكمة التعقيب، وهم يستعدون للبتّ في هذا الملف يوم 3 سبتمبر 2026، بالنداء التالي:

ان تعدد المطاعن و الإخلالات في قضية واحدة بهذا الحجم و هذه الحساسية السياسية ، يوجب التعامل معها بأقصى درجات التجرّد و الإستقلاليّة. فالقضاء ليس أداة طيّعة تضرب بها يد أي سلطة سياسية خصومها، بل هو الضامن الأخير لحقوق الأفراد وحرياتهم، وإنّ القسم الذي أدّاه كل قاضٍ ليس شكلا بروتوكوليا، بل هو التزام أخلاقي وقانوني بالحكم بالعدل بين الناس، بمعزل عن أي اعتبار سوى القانون والضمير. وإن هذه اللحظة التاريخية تضع أمام قضاة محكمة التعقيب مسؤولية جسيمة: مسؤولية تحكيم ضمائرهم وإصلاح ما شاب هذا الملف من أحكام جائرة واخلالات إجرائية جسيمة، والانتصار لاستقلالية القضاء، التي تُختبر حقّا في مثل هذه القضايا ، عندما تشتد وطأة السياسة و يصبح التشبّث بالقانون موقفا في وجه كل ضغط أو تأثير، بما يعيد الاعتبار لمبدأ سيادة القانون ولثقة التونسيين في العدالة.

إن التيار الديمقراطي، وهو يتابع هذه الجلسة المصيرية، يجدد مطالبته بـ:

1. ممارسة محكمة التعقيب لكامل صلاحياتها القانونية في فحص أوجه الطعن ومراقبة سلامة الحكم المطعون فيه والإجراءات التي بُني عليها، والتثبت من احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وترتيب جميع الآثار التي يوجبها القانون على كل خرق أو إخلال يثبت لديها
2. إنهاء كل وضع سالب للحرية دون سند قانوني جدّي و مراجعة الوضعية القانونية لكل المتهمين في هذه القضية باعتبار كل الخروقات في الشكل وفي الأصل التي شابت هذا الملف، بما يكفل احترام قرينة البراءة و الحق في الحرية
3. فتح تحقيق مستقل حول ظروف التتبع والاحتجاز و كل الإخلالات التي رافقت هذا الملف منذ انطلاقه

إن استقلالية القضاء ونزاهته تمثّلان في أعلى مراحل التقاضي، حصن الدفاع الأخير عن دولة القانون، أين يعوّل التيار الديمقراطي على وجدان القضاة الأحرار وضمائرهم لإنصاف ضحايا هذا الملف وردّ الاعتبار لمبادئ العدالة التي تعهّدوا بصونها.لا يطلب الحزب امتيازا للمتهمين و لا حكما سياسيا أو تجاوزا للقانون و إنّما إنفاذا له و عدم السماح للسلطة التنفيذية أن تحكم مكانه.

ظهرت المقالة قضية التآمر/ رسالة التيار إلى قضاة محكمة التعقيب: “أوقفوا مسار الظلم وانتصروا لسيادة القانون” أولاً على أنباء تونس.

اذ نحتفي اليوم بانجازات النساء وننحني اجلالا للتونسيات اللواتي كسرن القيود وأسهمن في رسم ملامح الدولة المدنية الديمقراطية من خلال تاريخ من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والقانونية، إلا أن هذا الإحتفال لا يعني غفلة عن المكتسبات المهددة حيث ما زلنا نواجه اليوم عنفا منظما، وتهميشا اقتصاديا متصاعدا، وقوانين مجحفة وقمعية، ومحاولات مستمرة لتقويض مكاسب النساء.
نحن، مناضلات حزب التيار الديمقراطي، من نحمل ذاكرة الأمس بكل ما زخرت به من تضحيات الرائدات اللواتي حفرن طريق الحرية بظفر ودم، من نحمل وعي الحاضر بضرورة مواصلة المقاومة ضد كل محاولات التراجع عن المكتسبات تحت شعارات شعبوية زائفة، و من نحمل حلم الغد بتونس أفضل تصان فيها كرامة كل النساء دون تفرقة، يهمنا بهاته المناسبة أن :

‪ـ ‬ نجدد التزامنا الثابت بالدفاع عن حقوق جميع النساء، بما فيهن الناجيات من العنف اللواتي كسرن جدار الصمت، المنسيات في الأرياف والأحياء الشعبية المحاصرات بالفقر والتهميش الممنهج، والعاملات في القطاعات الهشة، المهاجرات، النساء ذوات الإعاقة والمعتقلات اللواتي تدفعن ثمن شجاعتهن خلف قضبان سجون النظام . كما نرفض أن تختزل مطالبنا إلى تمكين هش تحت رعاية مؤسسات تكرس آليات العنف البنيوي نفسه.

ـ ندعو لضرورة وضع حد جذري لكافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك ايلاء ظاهرة تقتيل النساء الاهمية القصوى والتعامل معها كجريمة خاصة. كما نطالب بتفعيل سياسات وإجراءات شاملة تكرس حماية حقوق المرأة وتوسع مشاركتها في كل مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ـ نرفض أن تتحول مناسباتنا إلى مسار دعائي يسوق من خلاله النظام لنفسه كمدافع عن حقوق النساء بينما يكمم أفواه الناشطات ويبرر انتهاكاته باسم محاربة الفساد . كما نطالب بإطلاق سراح كافة معتقلات الرأي والتعبير، ووقف الملاحقات السياسية الكيدية ضد المعارضات للنظام .

في هذا اليوم، نؤكد أن الحقوق لا تمنح، بل تنتزع، وأن مسيرة النضال النسوي ليست لحظة عابرة بل حركة متجذرة، ممتدة، وماضية بلا رجعة نحو فضاء أكثر عدلا وأمانا للنساء.

ظهرت المقالة التيار في عيد المرأة: “نرفع الصوت ضد تراجع المكتسبات وتصاعد القمع الذي يستهدف النساء” أولاً على أنباء تونس.

عقد المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي بتاريخ 8 سبتمبر 2024 دورة استثنائية تمّ خلالها تباحث المستجدّات الاخيرة على الساحة الوطنيّة، خاصّة في علاقة بالانتخابات الرئاسية المفترض إجراءها يوم 6 أكتوبر 2024.

و بعد الوقوف على الانحرافات المفضوحة و الخطيرة و غير المسبوقة التي رافقت المسار الانتخابي بداية باستفراد قيس سعيد، أحد المتنافسين في هذه الانتخابات، بتقرير وتحديد كل معالمه من تاريخها وقانونها والهيئة المشرفة عليها و قواعد تمويل حملتها، مرورا باستعمال الجهاز القضائي للتضييق و لإزاحة جل المنافسين في السباق الانتخابي، وصولا إلى الخروج من منطق دولة القانون و المؤسسات بعدم تطبيق هيئة الانتخابات المنصبة لقرارات المحكمة الإدارية في سابقة لم يشهدها تاريخ الانتخابات في تونس و حرمان ثلاثة مترشحين و من ورائهم مئات الآلاف من الناخبين من حقهم في الترشح و الانتخاب، فإن المجلس الوطني للتيار الديمقراطي:

– يدين بشدّة تمرّد هيئة الانتخابات المعينة على قرارات الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية في مخالفة فجة للقانون الانتخابي و للقرارات الترتيبية التي وضعتها الهيئة نفسها و بإجماع كل المختصين في القانون، كما يدين رفض مطالب اعتماد عدد من الجمعيات و المنظمات المختصة في مراقبة العمليات الانتخابية على غرار “أنا يقظ” و “شبكة مراقبون” ممّا سيؤدي إلى ضرب شرعية هذه الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها.

– يدعو جميع القوى الحية في المجتمع من أحزاب و منظمات و جمعيات للتحرك و الضغط المشترك لوقف الانحراف الخطير لهذا المسار الانتخابي و الدفع بقوة من اجل تركيز هيئة انتخابات جديدة بتركيبة تضمن الحد الأدنى من شروط المنافسة و تساوي الفرص والحظوظ.

– يتضامن مع جميع المترشحين الذين حُرم بعضهم من حق الترشح ويتعرض بعضهم للتضييقات القضائية والاعتقالات.

– يحيي شجاعة القضاة الإداريين في تحملهم لمسؤوليتهم القانونية و يدعو رئيس المحكمة الإدارية إلى تحمل مسؤوليته و الإسراع في البتّ في الطعون و طلبات ايقاف و تأجيل التنفيذ التي توصلت بها المحكمة الإدارية في علاقة بقرارات هيئة الانتخابات.

– يدين استمرار قيس سعيد في نهجه الشعبوي و التعسفي، و توظيف مؤسسات الدولة لقمع الحق في المعارضة و في حرية التعبير و التضييق على النشطاء السياسيين والإعلاميين و النقابيين و المدونين و سائر المواطنات و المواطنين، مجددا دعوته لإطلاق سراح كل السجناء السياسيين و سجناء الرأي.

كما يحذّر المجلس الوطني السلطة الحالية من تدهور المؤشرات الاقتصادية واستفرادها بتوقيع اتفاقيات مشبوهة تهدد سيادة البلاد واستقرارها، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية التي قد تترتب عن ذلك.

هذا ويثمن المجلس الوطني تأسيس الشبكة التونسية للحقوق و الحريات و يدعو مناضلاته و مناضليه و سائر التونسيات والتونسيين و جميع القوى الحية للمشاركة في المسيرة الشعبية التي دعت لها الشبكة يوم 13 سبتمبر 2024.

رئيس المجلس الوطني

أحمد البهلول

ظهرت المقالة تونس : حزب التيار الديمقراطي يحذر السلطة من الاستمرار في “النهج الشعبوي التعسفي” أولاً على أنباء تونس.

يتناول زيارة ميلوني إلى تونس و الجانب الخفي من هذه العلاقات . الجانب الخفي هو العودة إلى “الاتفاقيات الإبراهيمية” في حال عودة ترامب في نوفمبر إلى البيت الأبيض.

“المقال يتناول كذلك علاقة #تونس بالمملكة العربية السعودية حيث تم رصد 500 مليون دولار كقرض لتونس و إبرام 07 اتفاقيات مع المملكة و التقارب بينهم هذا ما يجعل تونس حليف للسعودية . و السعودية و إيطاليا يرون تونس حليف استراتيجي لهم و عودة ترامب إلى البيت الأبيض غير مستبعدة كذلك بعد الدارسة التي قام بها سنة 2022 Think tank الأمريكي Hirtage Foundation حوّل قابلية #تونس للتطبيع كل هذه البوادر تدفع بتونس ان تكون شريك في الاتفاقيات الإبراهيمية و التطبيع و ذلك لتحالفتها مع إيطاليا و السعودية و امريكا .

رابط المقال بالإيطالية.

https://www.panorama.it/meloni-saied-accordi-abramo-tunisia

ظهرت المقالة مجدي الكرباعي: “بنوراما الإيطالية تنشر مقالا بعنوان ” ميلوني و سعيد و الاتفاقيات الإبراهيمية “ أولاً على أنباء تونس.