“انعقد المؤتمر الوطني الرابع لحزب التيار الديمقراطي أيام 3 و4 و5 أفريل 2026 بمدينة سوسة وأسفرت أشغاله عن النتائج التالية:

• انتخاب السيد هشام العجبوني أمينًا عامًا للحزب.
• انتخاب السيد وسيم الحمادي منسقًا عاما للحزب.
• تجديد تركيبة المكتب السياسي.
• تجديد تركيبة المجلس الوطني.
• نقاش لائحة سياسية ولائحة اقتصادية واجتماعية”

ظهرت المقالة التيار الديمقراطي: هشام العجبوني أمينا عاما خلفا لنبيل الحاجي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تحت شعار “تونس كما نريد”، انطلاق أشغال المؤتمر الرابع للتيار الديمقراطي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير بتاريخ 1 ماي 2023، أعلن التيار ما يلي:
بعد انتهاء أشغال مؤتمره الوطني الثالث وانتخاب الهياكل الوطنية، يتشرف التيار الديمقراطي بإعلامكم بإنتخاب السيد نبيل حجي أمينا عاما.
و للتذكير أيضا بأن الأستاذ المحامي غازي الشواشي المعتقل منذ 3 سنوات في القضية المعروفة اعلاميا بالتآمر1، كان أمينا عاما للتيار. و سبق للأستاذ الشواشي تقلد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة إلياس الفخفاخ من فيفري إلى سبتمبر 2020 (المدة 6 أشهر و 6 أيام).

ظهرت المقالة التيار الديمقراطي يكشف عن تاريخ مؤتمره الرابع أولاً على أنباء تونس.

لم يكن خافيًا على السلطة، ولا عن أهالي قابس وعموم التونسيين، حجم التلوث الصناعي الناجم عن نشاط تحويل الفوسفاط، وما راكمه هذا النشاط، على امتداد عقود، من أضرار جسيمة مسّت المنظومات البيئية البحرية والبرية، جراء إلقاء آلاف الأطنان يوميًا من مادة الفوسفوجيبس في البحر، مصحوبة بمواد خطرة كالمعادن الثقيلة وبقايا العناصر المشعّة، علاوة على تواتر التسربات الغازية، مثل غاز الأمونياك، التي تكثّفت وتيرتها في الفترة الأخيرة، مما مثّل خطرًا مباشرًا على سلامة المتساكنين، وعدم التزام صارخ بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة وطنيًا ودوليًا.
وإزاء التطورات الأخيرة، وخاصة مآل القضية الاستعجالية الرامية إلى إيقاف نشاط الوحدات الصناعية، وما سبقه من أحكام قضائية طالت بالإدانة عددًا من نشطاء الحراك البيئي بالجهة، فإن حزب التيار الديمقراطي يعبر عن:
مساندته الكاملة وغير المشروطة لأهالي قابس في مطالبهم المشروعة، وتمسّكه بحقهم في بيئة سليمة وآمنة، وفي حماية صحتهم وكرامة عيشهم، وضرورة الإصغاء الجدي إلى مشاغلهم وتشريكهم الفعلي في كل قرار يتعلق بمستقبل نشاط صناعة الفوسفاط بالجهة.
إدانته لطريقة تعامل السلطة مع هذا الملف، والتي مرّت من خطاب التشكيك وإثارة نظريات المؤامرة إلى التنصل من المسؤولية وتكليف “فريق عمل” بإيجاد حلول لملف التلوث في قابس، في إلغاء لأجهزة الدولة من وزارات ومؤسسات وشركات عمومية، لينتهي، بعد امتصاص غضب الأهالي، بمعاقبة ضحايا التلوّث المحتجين، وبإذن “الوظيفة القضائية” للمجمع الكيميائي بمواصلة تلويث الجهة برًا وبحرًا وجوًا، حين قضت بانتفاء الضرر من نشاط المجمع الكيميائي.
مطالبته بإيقاف جميع التتبعات القضائية ضد نشطاء المجتمع المدني وأبناء الجهة، والكفّ عن تجريم الحق في الاحتجاج السلمي، ووقف كل أشكال الترهيب أو التضييق على الأصوات المدافعة عن الحق في بيئة نظيفة وحياة كريمة.
الدعوة إلى مصارحة أهالي قابس وعموم الشعب التونسي بالحقيقة الكاملة حول وضعية الوحدات الصناعية المتركزة بالجهة، لا سيما فيما يتعلق بمدى استجابتها لشروط السلامة واحترامها للمعايير البيئية والصحية. كما يشدّد الحزب على ضرورة نشر التقارير الدورية المتعلقة بتركيبة الانبعاثات الغازية، وكذلك النفايات الصناعية التي يتم تصريفها في البحر، ومدى مطابقتها للمعايير التي تفرضها النصوص القانونية التونسية والاتفاقيات البيئية ذات الصلة، تكريسًا لمبدأ الشفافية وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.
دعوته إلى التسريع بوضع خطة وطنية عاجلة وجذرية، تقوم على تشريك كل الأطراف المتداخلة في اتجاه إعادة الهندسة الجغرافية لأنشطة الاستخراج والتحويل بما يقلّص الضغط البيئي المسلَّط على خليج قابس ويحدّ من المخاطر الصحية، وإعادة هيكلة قطاع الفوسفاط على أسس جديدة تراعي التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومقتضيات العدالة البيئية والحق في الصحة.

*الصورة متداولة

ظهرت المقالة متابعة لملف التلوث البيئي بقابس “الذي انتهى بتجريم الضحية و حماية المذنب…” أولاً على أنباء تونس.

“ثلاث سنوات كاملة مرّت على اعتقال الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، الأستاذ غازي الشواشي، في ما يُعرف زورًا بقضية «التآمر على أمن الدولة».
يجدّد التيار الديمقراطي دعوته إلى إطلاق سراحه وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي”.

ظهرت المقالة التيار يجدد الدعوة لإطلاق سراح غازي الشواشي و جميع معتقلي الرأي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة التيار يدعو عموم الشعب التونسي إلى المشاركة في مسيرة 10 جانفي 2026 أولاً على أنباء تونس.

“أعلن انا المواطن التونسي محمد الحامدي..
ان ما جاء فى بيان المؤتمر الدولى بالأمم المتحدة يوم 29 جويلية 2025… بطلب نزع سلاح المقاومة الفلسطينية والتخلى عن حكم غزة وتسليم السلطة تحت إشراف دولى ونشر قوات دولية أمر مخز لا يمثلني ولا يشرفني،.
لان غزة أرض محتلة والمقاومة فيها مشروعة دوليا ونزع سلاح المقاومة يُعد جائزة للمحتل بعد كل هذة الإبادة..
ولا يعطى بالخيانة ما فشل علية العدو بالحرب..
وهو ليس سلاما مطلقا… بل تواطؤ مع طلب المحتل من المقاومة أن تُسلّم سلاحها بينما العدو يحتل الأرض ويبيد المدنيين..
فهذه ليست دعوة للسلام بل طعنة في ظهر المقاومة.. وخيانة لشعب محتل يناضل من أجل الحق في تقرير المصير.. طبق الشرعة الدولية المعترف بها من طرف الإنسانية الحرة..”.

ظهرت المقالة الحامدي حول بيان مؤتمر الأمم المتحدة: “…هذه طعنة في ظهر المقاومة” أولاً على أنباء تونس.

و تساءل زياد الغناي عن صمت السلطة التي لم تعلق و لو بكلمة على خبر و ظروف وفاة الشاب منذ 6 أيام… و في ما يلي تعليقه:

“منذ ستة أيام، رحل حازم عمارة.
ومنذ ذلك اليوم، نتابع بقلوب موجوعة ردود فعل عائلته، ونتألم لألم والدته، ولحزن أصدقائه، ولكل نفس وطنية ترفض الإهمال والتنكيل.

في المقابل، غابت السلطة الحاكمة، حتى بتصريح رسمي يشرح ما حدث أو يحاول تفسير ما جرى، وكأن تجاهل مآسي الناس والاستخفاف بأرواح شباب تونس أصبح سياسة ثابتة.

حازم لم يُهمل بعد وفاته فقط، بل عانى الإهمال قبلها أيضاً…
وغياب التواصل الرسمي، وغياب أدنى تعاطف أو مسؤولية، لا يعكس فقط حالة ارتباك، بل يكشف عن لامبالاة فاضحة وغير مقبولة.

الرحمة لحازم،
والصبر والسلوان لأهله وأصدقائه،
والخزي لكل من تهاون وأهمل وأهان شباب هذا الوطن، كائنًا من يكون

قرمبالية حزينة
ومقهى الأمير فقدت أميرها حازم للأبد”.

ظهرت المقالة أم حازم عمارة تروي ظروف وفاة ابتها بالسجن و الغناي يعلق.. (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

الأستاذ غازي الشواشي محكوم ب18 عاما سجنا في القضية المعروفة اعلاميا ب”التآمر على أمن الدولة”.

و للتذكير: قامت الوحدات الأمنية بتاريخ 25 فيفري 2023 بإيقاف كل من غازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي و صهره المحامي رضا بلحاج
و قد تمت إحالتهما على التحقيق من أجل تهم عديدة من بينها التآمر على أمن الدولة ومسائل تتعلق بقانون الإرهاب ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية.

ظهرت المقالة إلياس الشواشي يؤكد خضوع والده غازي لعملية جراحية أولاً على أنباء تونس.

وفق ما أعلن عنه النائب عن التيار الديمقراطي في البرلمان المنحل هشام العجبوني، صباح اليوم الخميس، عبر صفحات التواصل الإجتماعي، قد تم نقل بعض المعتقلين السياسيين المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب”التآمر على أمن الدولة” من سجن المرناقية القريب من العاصمة و من محل سكنى عائلاتهم.

واستنكر العجبوني هذا القرار الذي اعتبره داخلا “في إطار سياسة التنكيل الممنهجة بالمعتقلين وعائلاتهم…”.

و أكد هشام العجبوني أنه “تم نقل غازي الشواشي من سجن المرناڨيّة بولاية منّوبة إلى سجن الناظور ببنزرت [المسافة بينهما حوالي 75 كلم] و تم نقل رضا بلحاج إلى سجن سليانة [المسافة بينهما حوالي 130 كلم”، مذكرا بأن ما يقع اليوم هو نسخة مما كان يقام به “في عهد بن علي”. و أضاف العجبوني بكل أسف:
“ما يكفيكمش إيقافهم لمدة تجاوزت ال14 شهر و الحكم عليهم ظلما وبدون محاكمة لسنوات طويلة، تزيدوا توّا تنقلوهم دون رغبة منهم و تنفيوهم في سجون بعيدة شماتة فيهم وفي عايلاتهم وفي المحامين متاعهم؟؟” …

و أضافت من ناحيتها الناشطة في المجتمع المدني شيماء عيسى، المحكوم عليها في نفس القضية ب18 سنة سجنا بأنه تم نقل عصام الشابي من المرناقية إلى سجن برج الرومي في ولاية بنزرت….

و أما الأستاذة دليلة بن مبارك فقد حينت المعلومة و أضافت أسماء أخرى و في ما يلي ما قامت بتدوينه:

“لم يكفيكم تلفيق تهم باطلة وايقاف الابرياء منذ اكثر من سنتين دون جريمة…
لم يشفي نازع الانتقام الذي في داخلكم سنوات السجن الطويلة التي اصدرتموها ضدهم دون محاكمة ولا دفاع…
والان تقررون ابعادهم في سجون نائية لعزلهم عن العالم الخارجي وحرمانهم من زيارات المحامين للتخفيف عن وطئة ظلمكم…
عصام الشابي تم نقلته الى سجن الناظور ببنزرت
غازي الشواشي تم نقلته الى سجن برج الرومي ببنزرت
رضا بلحاج تم نقلته الى سجن سليانة
كمال البدوي تم نقلته الى سجن السرس
كمال لطيف تم نقلته الى برج العامري…
والبقية لا نعرف الان مصيرهم !

ثم ماذا ؟ هل ارتوت عروق الشماتة والكره ام مازالت تطلب المزيد من الوحشية والانتقام ؟؟؟”.

ظهرت المقالة نقل معتقلين سياسيين من المرناقية إلى سجون أخرى أولاً على أنباء تونس.