تمرّ اليوم خمس سنوات كاملة على إجراءات 25 جويلية 2021، التي قدّمها رئيس الجمهورية باعتبارها “تدابير استثنائية” لإنقاذ البلاد، ليتكشّف للشعب التونسي بعد هذا المسار الطويل أنها لم تكن سوى انقلاب على الشرعية الدستورية، أفضى إلى تركيز مطلق للسلطة في يد فرد واحد، وإلى تفكيك ممنهج لمؤسسات الدولة الرقابية والتمثيلية، دون أن يحقق أياً من الوعود التي رُفعت لتبريره.

*حصيلة اقتصادية واجتماعية كارثية

عمّق الانفراد بالسلطة في انهيار الأوضاع المعيشية: تفاقم التداين، وتآكل القدرة الشرائية، وارتفاع نسب البطالة والفقر، وتوقف الاستثمار، وتدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ونقل، في ظل غياب أي رؤية اقتصادية واضحة أو حوار جدي مع الشركاء الاجتماعيين. الخطاب الشعبوي والتفسيرات التآمرية لم تعوّض غياب الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد، فازداد التونسيون فقراً وازداد الاقتصاد هشاشة.

*حصيلة حقوقية مفزعة

خمس سنوات كانت كافية لتحويل الاستثناء إلى قاعدة: قضاء موجَّه بأوامر ومراسيم أفقدته استقلاليته، محاكمات سياسية بالجملة طالت معارضين وصحفيين ومحامين ونشطاء مجتمع مدني، إيقافات تعسفية استندت إلى نصوص فضفاضة كالمرسوم 54، وتضييق متصاعد على حرية التعبير والإعلام والعمل النقابي والجمعياتي. لقد تحوّلت تونس، التي كانت منارة للانتقال الديمقراطي، إلى بلد يُسجن فيه الرأي، وتُصادر فيه المحاكمة العادلة، ويُختزل فيه القضاء في أداة لتصفية الحسابات السياسية.

*دولة الفرد لا تبني مؤسسات

إن حلّ البرلمان المنتخب، وإقرار دستور فُصّل على مقاس شخص واحد، وتركيز السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد واحدة، لم يفضِ إلى الاستقرار الذي وُعد به التونسيون، بل كرّس حالة من الانهيار المؤسساتي والعزلة الدولية المتصاعدة، وأضعف موقع تونس التفاوضي في محيطها الإقليمي والدولي.

إن التيار الديمقراطي، وهو يستحضر ذكرى الإنقلاب الأليمة، يؤكد:

• أن استمرار هذا المسار الانفرادي بات يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها قبل أن يهدد أي طرف سياسي بعينه؛

• أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والسياسة هو الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة؛

• أن الذهاب في اتجاه مسار ديمقراطي تعددي، وإرساء مؤسسات منتخبة ومستقلة، هي الضمانة الوحيدة لاستقرار تونس ونهوضها؛

• ان المصلحة العليا للبلاد تقتضي اليوم اما الاصلاح العميق و الفوري الذي يتطلب كفاءة حقيقية فقدت تماما منذ الانقلاب او اعترافا بعدم القدرة للقيام بذلك مشفوعا او مترجما بانهاء حالة الاستثناء و دستور 2022و استئناف مسار الانتقال الديمقراطي و القطع مع الاحادية و التنطع و الشعارات الجوفاء المستهلكة طيلة خمس سنوات و تكليف حكومة مستقلة تحاول وقف النزيف الاقتصادي و الاجتماعي و اما التخلي عن المسؤولية، إعلاءً لمصلحة تونس على أي اعتبار شخصي، وفسحا للمجال لمسار انتقالي توافقي يعيد للتونسيين حقهم في اختيار من يحكمهم بحرية وشفافية.

إن التيار الديمقراطي، وفياً لالتزامه المبدئي بدولة القانون والمؤسسات، يجدد تمسكه بالنضال السلمي والمدني مع كل القوى الديمقراطية والاجتماعية من أجل استعادة مسار الانتقال الديمقراطي، بعد استخلاص نتائج الأخطاء السابقة، ووضع حد لتجربة انقلابية فشلت في كل استحقاقاتها، ولم تُبقِ لتونس غير مزيد من الانغلاق والفقر والانفراد والفشل.

ظهرت المقالة بيان التيار الديمقراطي في ذكرى إجراءات 25 جويلية 2021 أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة التيار الديمقراطي يدعو إلى الانضمام لمسيرة تحت عنوان “هات حصيلة حكمك” أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد التأم المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي، يوم الأحد 17 ماي 2026 بالعاصمة، في أول دورة عادية له إثر انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، حيث تمّ انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي برئاسة المنسق العام السيد وسيم الحمادي، وذلك على النحو التالي:
• السيد أحمد البهلول
• السيدة أمل السعيدي
• السيد إلياس العليمي
•السيدة أميمة بن عبد الله
• السيد وليد محجوب
• السيد قيس الأشعل.

ظهرت المقالة بالصور/ التيار يكشف عن التركيبة الجديدة لمكتبه التنفيذي أولاً على أنباء تونس.

“التأم المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي، اليوم الأحد 17 ماي 2026 بالعاصمة، في أول دورة عادية له إثر انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، حيث تمّ انتخاب السيدة بثينة القربي رئيسةً للمجلس الوطني”.

ظهرت المقالة التيار الديمقراطي : بثينة القربي رئيسةً للمجلس الوطني أولاً على أنباء تونس.

ويؤكد الحزب أن هذا القرار لا يمكن اعتباره حادثة معزولة، بل يندرج ضمن مسار ممنهج يستهدف تفكيك الأجسام الوسيطة التي شكّلت، على امتداد عقود، دعامة أساسية للحياة المدنية وللحقوق والحريات. ففي وقت يُضيَّق فيه الخناق على الأحزاب السياسية، وتُحاصر النقابات، وتُلاحَق منظمات المجتمع المدني، يجد كل صوت حر وناقد نفسه أمام خيارين: الصمت أو الملاحقة.

وإذ يعبّر التيار الديمقراطي عن رفضه القاطع لتوظيف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجهاز القضائي، في استهداف المنظمات الوطنية والجمعيات ونشطاء العمل المدني، فإنه يؤكد ما يلي:

أولاً: أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تمثل مدرسة نضالية راسخة وذاكرة وطنية جامعة، وأن أي استهداف لها يُعدّ مساسًا بمكسب من أثمن مكاسب الشعب التونسي.

ثانياً: أن حرية الرأي والتعبير وحق التنظيم ليست مِنّةً من السلطة تُعطى وتُسحب، بل هي حقوق أصيلة تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يمكن الانتقاص منها بقرار إداري.

ثالثاً: التنبيه إلى أن انتهاج سياسة غلق وتجفيف الفضاء العام من كل صوت معارض أو ناقد لن يُفضي إلى الاستقرار، بل سيزيد من حدّة الاحتقان، ويفتح الباب أمام مخاطر أعمق تهدد السلم الاجتماعي.

رابعاً: الدعوة إلى توحيد المواقف بين مختلف مكونات المعارضة الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، لمواجهة هذا التراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات، إذ إن الصمت لا يؤدي إلا إلى مزيد من الانتهاكات.

ويجدد التيار الديمقراطي تمسكه بالدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، وعن مكتسبات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة، ويدعو إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، واحترام استقلالية العمل المدني وضمان حريته.

ظهرت المقالة استهداف الرابطة: التيار يدين بشدة القرار و يدعو إلى التراجع الفوري عنه أولاً على أنباء تونس.

للتذكير: تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كافة المواطنات والمواطنين، ومكوّنات المجتمع المدني، وكلّ القوى الحيّة، إلى المشاركة بكثافة في التحرّك المناهض للعنصرية، دعمًا لجهود التصدّي لخطابات الكراهية وسياسات التمييز.

إنّ تنامي مظاهر العنصرية والتحريض، إلى جانب استهداف العمل المدني ومحاولات تجريم التضامن، يُمثّل تهديدًا خطيرًا لقيم الحرية والكرامة والمساواة التي نتمسّك بها.

إنّ مناهضة العنصرية ليست جريمة، بل هي مسؤولية جماعية.

• السبت 11 أفريل 2026
• الساعة الرابعة مساءً
• انطلاقًا من أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة”.

ظهرت المقالة التيار ينضم إلى الرابطة و يدعو للمشاركة في التحرك المواطني ضد العنصرية أولاً على أنباء تونس.

*للتذكير
انعقد المؤتمر الوطني الرابع لحزب التيار الديمقراطي أيام 3 و4 و5 أفريل 2026 بمدينة سوسة وأسفرت أشغاله عن النتائج التالية:

• انتخاب السيد هشام العجبوني أمينًا عامًا للحزب.
• انتخاب السيد وسيم الحمادي منسقًا عاما للحزب.
• تجديد تركيبة المكتب السياسي.
• تجديد تركيبة المجلس الوطني.
• نقاش لائحة سياسية ولائحة اقتصادية واجتماعية، وفق أول بلاغ للقيادة الجديدة.

ظهرت المقالة التيار الديمقراطي يكشف عن فريق أمينه العام الجديد هشام العجبوني أولاً على أنباء تونس.

“انعقد المؤتمر الوطني الرابع لحزب التيار الديمقراطي أيام 3 و4 و5 أفريل 2026 بمدينة سوسة وأسفرت أشغاله عن النتائج التالية:

• انتخاب السيد هشام العجبوني أمينًا عامًا للحزب.
• انتخاب السيد وسيم الحمادي منسقًا عاما للحزب.
• تجديد تركيبة المكتب السياسي.
• تجديد تركيبة المجلس الوطني.
• نقاش لائحة سياسية ولائحة اقتصادية واجتماعية”

ظهرت المقالة التيار الديمقراطي: هشام العجبوني أمينا عاما خلفا لنبيل الحاجي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تحت شعار “تونس كما نريد”، انطلاق أشغال المؤتمر الرابع للتيار الديمقراطي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير بتاريخ 1 ماي 2023، أعلن التيار ما يلي:
بعد انتهاء أشغال مؤتمره الوطني الثالث وانتخاب الهياكل الوطنية، يتشرف التيار الديمقراطي بإعلامكم بإنتخاب السيد نبيل حجي أمينا عاما.
و للتذكير أيضا بأن الأستاذ المحامي غازي الشواشي المعتقل منذ 3 سنوات في القضية المعروفة اعلاميا بالتآمر1، كان أمينا عاما للتيار. و سبق للأستاذ الشواشي تقلد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة إلياس الفخفاخ من فيفري إلى سبتمبر 2020 (المدة 6 أشهر و 6 أيام).

ظهرت المقالة التيار الديمقراطي يكشف عن تاريخ مؤتمره الرابع أولاً على أنباء تونس.