تونس في 08 أكتوبر 2026

اجتمعت يوم الاثنين 05 أكتوبر 2026 الأحزاب السياسية الممضية أسفله وتداولت في الوضع العام بالبلاد، في ظلّ الأزمة السياسية العميقة التي تعيشها تونس، والتدهور المتواصل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع القدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات، وتفاقم البطالة، وتنامي مؤشر الأسعار بشكل غير مسبوق، مع تراجع الخدمات والمرافق العمومية، وانسداد الآفاق أمام قطاعات واسعة من الشعب التونسي.

كما تداولت الأحزاب المجتمعة التدهور الخطير لأوضاع الحقوق والحريات، وما تشهده البلاد من محاكمات سياسية وأخرى لأصحاب الرأي لا تتوفر فيها مقوّمات المحاكمة العادلة، إضافة إلى الزجّ بسياسيين وسياسيات ونقابيين ومدوّنين ومحامين وصحفيين في السجون، على خلفية نشاطهم السياسي والمدني والنقابي السلمي وتعبيرهم عن آرائهم المعارضة لاختيارات السلطة الحاكمة، وهي سجون لا تتوفر على الحدّ الأدنى من حقوق المساجين. كما تداولت ما طال المتضامنين مع القضية الفلسطينية من إيقافات وتتبّعات ومحاكمات، فضلًا عمّا يعانيه، ولا يزال، أصحاب الحق من المعطّلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا من تسويف ومماطلة في تطبيق الاتفاقيات التي أعلنت عنها السلطة نفسها وأوردتها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2026.

إنّ الأحزاب الديمقراطية والتقدمية والجمهورية المجتمعة اليوم، وبعد استعراض ما سبق، تؤكد على ما يلي:

1/ دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومساجين الرأي وكلّ الموقوفين على خلفية تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ووضع حدّ للتتبّعات والمحاكمات على خلفية النشاط السياسي والمدني والحقوقي والتعبير عن الرأي الحرّ المعارض لاختيارات سلطة 25 جويلية.

2/ تعلن تضامنها التام مع المساجين السياسيين الذين اختاروا الدفاع عن حقوقهم بإضرابات جوع، تنديدًا بالأوضاع المتردّية للسجون وتمسّكًا بحقوقهم داخلها، وعلى خلفية الظلم والتسلّط الذي طالهم وطال عائلاتهم، ومن بينهم المناضل أحمد نجيب الشابي إلى جانب عديد المناضلين الآخرين. وتحمّل الأحزاب السلطةَ الحالية مسؤولية سلامتهم الجسدية، وتدعو إلى توفير الحدّ الأدنى المتفق عليه دوليًا في مواثيق الأمم المتحدة الخاصة بالمساجين والمعتقلين، منددةً بسياسة التضييق على حقهم في معرفة المعلومة وتتبّع الأخبار المحلية والدولية عبر القنوات التلفزية، وحقهم في المطالعة والاطلاع على الصحف والزيارات المباشرة.

3/ تحيّي نضالات المعطّلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا، وتستنكر عدم إيفاء السلطة القائمة بالتزاماتها تجاههم، وترفض بشدّة المقاربة الأمنية والمضايقة والمحاصرة والترحيل التي تواجه بها تحرّكاتهم، وآخرها «مسيرة الكرامة» بعد منع تقدّمها نحو العاصمة.

4/ ترفض حزمة المراسيم التي أصدرها رئيس السلطة القائمة، ويأتي في مقدمتها المرسوم المتعلق بتعيين هيئة الانتخابات، الذي يضرب استقلاليتها ويواصل تكريس تبعيتها للسلطة التنفيذية، والمرسوم القاضي بإلغاء قانون الجماعات المحلية، الذي يضرب مسار اللامركزية والحكم المحلي كأحد أبرز مكاسب الثورة.

5/ تثمّن دعوة المنظمات الوطنية والجمعيات إلى المسيرة المقررة يوم 17 أكتوبر 2026 وتعلن مشاركتها فيها والعمل على إنجاحها، وانخراطها في المطالب الاجتماعية والحقوقية التي رفعتها.

وتؤكد الأحزاب الديمقراطية والتقدمية والجمهورية المجتمعة مواصلةَ نضالها من أجل وضع حدّ لحالة العبث التي تعيشها البلاد، وطيّ صفحة الحكم الفردي المطلق، وتجاوز المسار الانقلابي لسلطة 25 جويلية بمرحلة انتقال ديمقراطي جديد، تأخذ بعين الاعتبار أخطاء الماضي، وتعيد للجمهورية مؤسساتها وللسيادة الوطنية مكانتها. وتتعهد بالعمل من أجل بناء مشروع وطني ذي مضمون اجتماعي جامع بين مختلف القوى الديمقراطية والتقدمية والاجتماعية واليسارية، ضامن للحقوق والحريات، ومكرّس للعدالة الاجتماعية بين الجهات والأفراد، يقاوم الاستبداد والطغيان، ويقطع مع كل المشاريع الرجعية مهما كان مأتاها.

الأحزاب الموقعة:

المسار الديمقراطي الاجتماعي
القطب
الحزب الاشتراكي
حزب العمال
التيار الديمقراطي
الحزب الجمهوري
آفاق تونس
التكتل

ظهرت المقالة تونس : ثمانية أحزاب معارضة تشارك في المسيرة الاحتجاجية ليوم السبت 17 أكتوبر أولاً على أنباء تونس.

.
إن ما يعيشه أبناء شعبنا من حرمان من أبسط مقومات الحياة البشرية و اتساع دائرة الفقر والتهميش، لم يعد قابلاً للتبرير أو التغطية بخطاب الإنكار ونظرية المؤامرة المستهلك على امتداد سنوات ، بشكل يتناقض حتى مع خطاب منظوري السلطة القائمة نفسها . فقد تحولت الأزمات المتكررة والتي بلغت مداها من خلال تسجيل وفيات في السجون والمستشفيات، إلى عنوان واضح لفشل سياسي عميق وعجز فاضح عن إدارة الدولة وتأمين الحدّ الأدنى من حقوق المواطنين.

يؤكد الحزب أن شعارات الكرامة و العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تنفصل عن الحق في الماء والكهرباء والغذاء والصحة والأمن المعيشي، وأن الدولة التي تعجز عن حماية وضمان استمرارية هذه الحقوق و الخدمات الحيوية مطالبة بمراجعة سياساتها وتحمل مسؤولياتها أمام الشعب ، بدل الاحتماء بخطاب الاتهام المتآكل والاجوف و المخاتل أو إلقاء المسؤولية على عوامل ظرفية للتنصل من المحاسبة على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أو تحميل المواطن كلفة فشل هذه السياسات و التشريعات المسقطة غير المدروسة و الخيارات الفردانية التي ساهمت مباشرة في الأزمات ومن بينها ،على وجه الخصوص:

• المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة ، بما ألحقه من إرباك واضطراب لمنظومة التخزين والتزويد
• قانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلّق بتنقيح أحكام المجلة التجارية الخاصة بالصكوك البنكية، وما خلفه من آثار على المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعلى محرّك الاستهلاك
• تجاهل السلطة القائمة لمختلف محاذير منظوريها من مؤسسات بشأن حجم إنتاج الطاقة مقارنة بالاستهلاك لاسيما في ظل الاكتفاء بوزراء بالنيابة في المجالات المعنية
• الإطار الدستوري العام الذي خطته هذه السلطة لنفسها في سنة 2022 و الذي ينص على أن رئاسة الجمهورية بصلاحياتها المطلقة هي المحددة لكل السياسات العمومية و يقتصر دور الحكومة على مساعدتها

وعليه،

1. يحمل الحزب رأس السلطة القائمة المسؤولية السياسية الكاملة والمطلقة عن هذا الانهيار ويطالبه، بالنظر إلى خطورة استمرار هذا الوضع، بإقرار الفشل في إدارة الأزمات استشرافا واستعدادا وتدخلا، والعجز عن قيادة البلاد، واستخلاص النتائج السياسية اللازمة من ذلك عبر إعلان انهاء حالة الاستثناء و التنحّي عن الحكم لفسح المجال لمسار انتقالي يوقف هذا النزيف الخطير ويعيد كرامة التونسيين و التونسيات ويبثّ فيهم شيئاً من الأمل في غد أفضل
2. يدعو الحزب المواطنات والمواطنين إلى الاحتجاج السلمي والمسؤول ورفض التطبيع مع الرداءة والفشل، والدفاع عن حقهم المشروع في العيش الكريم الذي يقع التنكيل به على وجه غير
   مسبوق من قبل سلطة لا يعبّر أداؤها إلا عن عجز صارخ و انعدام تام للكفاءة

ختاما، يؤكد حزب التيار الديمقراطي أنّ الديمقراطية ليست ترفا سياسيا ولا مسألة شكلية، بل من أحد الشروط الجوهرية لتحقيق الرفاه الاجتماعي والتطور الاقتصادي وأنّ التمادي في هذا النهج لم يعد مجرّد إخفاق في إدارة الشأن العام، بل بات تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي واعتداء صريحاً على كرامة المواطنات والمواطنين، وأنّ الصمت إزاء هذا الفشل الذريع في إدارة البلاد لم يعد ممكناً ولا مقبولاً.

*عن المكتب السياسي
الأمين العام
هشام عجبوني

ظهرت المقالة تدهور الأوضاع بتونس، التيار يصدر بيانا شديد اللهجة أولاً على أنباء تونس.

تمرّ اليوم خمس سنوات كاملة على إجراءات 25 جويلية 2021، التي قدّمها رئيس الجمهورية باعتبارها “تدابير استثنائية” لإنقاذ البلاد، ليتكشّف للشعب التونسي بعد هذا المسار الطويل أنها لم تكن سوى انقلاب على الشرعية الدستورية، أفضى إلى تركيز مطلق للسلطة في يد فرد واحد، وإلى تفكيك ممنهج لمؤسسات الدولة الرقابية والتمثيلية، دون أن يحقق أياً من الوعود التي رُفعت لتبريره.

*حصيلة اقتصادية واجتماعية كارثية

عمّق الانفراد بالسلطة في انهيار الأوضاع المعيشية: تفاقم التداين، وتآكل القدرة الشرائية، وارتفاع نسب البطالة والفقر، وتوقف الاستثمار، وتدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ونقل، في ظل غياب أي رؤية اقتصادية واضحة أو حوار جدي مع الشركاء الاجتماعيين. الخطاب الشعبوي والتفسيرات التآمرية لم تعوّض غياب الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد، فازداد التونسيون فقراً وازداد الاقتصاد هشاشة.

*حصيلة حقوقية مفزعة

خمس سنوات كانت كافية لتحويل الاستثناء إلى قاعدة: قضاء موجَّه بأوامر ومراسيم أفقدته استقلاليته، محاكمات سياسية بالجملة طالت معارضين وصحفيين ومحامين ونشطاء مجتمع مدني، إيقافات تعسفية استندت إلى نصوص فضفاضة كالمرسوم 54، وتضييق متصاعد على حرية التعبير والإعلام والعمل النقابي والجمعياتي. لقد تحوّلت تونس، التي كانت منارة للانتقال الديمقراطي، إلى بلد يُسجن فيه الرأي، وتُصادر فيه المحاكمة العادلة، ويُختزل فيه القضاء في أداة لتصفية الحسابات السياسية.

*دولة الفرد لا تبني مؤسسات

إن حلّ البرلمان المنتخب، وإقرار دستور فُصّل على مقاس شخص واحد، وتركيز السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد واحدة، لم يفضِ إلى الاستقرار الذي وُعد به التونسيون، بل كرّس حالة من الانهيار المؤسساتي والعزلة الدولية المتصاعدة، وأضعف موقع تونس التفاوضي في محيطها الإقليمي والدولي.

إن التيار الديمقراطي، وهو يستحضر ذكرى الإنقلاب الأليمة، يؤكد:

• أن استمرار هذا المسار الانفرادي بات يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها قبل أن يهدد أي طرف سياسي بعينه؛

• أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والسياسة هو الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة؛

• أن الذهاب في اتجاه مسار ديمقراطي تعددي، وإرساء مؤسسات منتخبة ومستقلة، هي الضمانة الوحيدة لاستقرار تونس ونهوضها؛

• ان المصلحة العليا للبلاد تقتضي اليوم اما الاصلاح العميق و الفوري الذي يتطلب كفاءة حقيقية فقدت تماما منذ الانقلاب او اعترافا بعدم القدرة للقيام بذلك مشفوعا او مترجما بانهاء حالة الاستثناء و دستور 2022و استئناف مسار الانتقال الديمقراطي و القطع مع الاحادية و التنطع و الشعارات الجوفاء المستهلكة طيلة خمس سنوات و تكليف حكومة مستقلة تحاول وقف النزيف الاقتصادي و الاجتماعي و اما التخلي عن المسؤولية، إعلاءً لمصلحة تونس على أي اعتبار شخصي، وفسحا للمجال لمسار انتقالي توافقي يعيد للتونسيين حقهم في اختيار من يحكمهم بحرية وشفافية.

إن التيار الديمقراطي، وفياً لالتزامه المبدئي بدولة القانون والمؤسسات، يجدد تمسكه بالنضال السلمي والمدني مع كل القوى الديمقراطية والاجتماعية من أجل استعادة مسار الانتقال الديمقراطي، بعد استخلاص نتائج الأخطاء السابقة، ووضع حد لتجربة انقلابية فشلت في كل استحقاقاتها، ولم تُبقِ لتونس غير مزيد من الانغلاق والفقر والانفراد والفشل.

ظهرت المقالة بيان التيار الديمقراطي في ذكرى إجراءات 25 جويلية 2021 أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة التيار الديمقراطي يدعو إلى الانضمام لمسيرة تحت عنوان “هات حصيلة حكمك” أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد التأم المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي، يوم الأحد 17 ماي 2026 بالعاصمة، في أول دورة عادية له إثر انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، حيث تمّ انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي برئاسة المنسق العام السيد وسيم الحمادي، وذلك على النحو التالي:
• السيد أحمد البهلول
• السيدة أمل السعيدي
• السيد إلياس العليمي
•السيدة أميمة بن عبد الله
• السيد وليد محجوب
• السيد قيس الأشعل.

ظهرت المقالة بالصور/ التيار يكشف عن التركيبة الجديدة لمكتبه التنفيذي أولاً على أنباء تونس.

“التأم المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي، اليوم الأحد 17 ماي 2026 بالعاصمة، في أول دورة عادية له إثر انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، حيث تمّ انتخاب السيدة بثينة القربي رئيسةً للمجلس الوطني”.

ظهرت المقالة التيار الديمقراطي : بثينة القربي رئيسةً للمجلس الوطني أولاً على أنباء تونس.

ويؤكد الحزب أن هذا القرار لا يمكن اعتباره حادثة معزولة، بل يندرج ضمن مسار ممنهج يستهدف تفكيك الأجسام الوسيطة التي شكّلت، على امتداد عقود، دعامة أساسية للحياة المدنية وللحقوق والحريات. ففي وقت يُضيَّق فيه الخناق على الأحزاب السياسية، وتُحاصر النقابات، وتُلاحَق منظمات المجتمع المدني، يجد كل صوت حر وناقد نفسه أمام خيارين: الصمت أو الملاحقة.

وإذ يعبّر التيار الديمقراطي عن رفضه القاطع لتوظيف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجهاز القضائي، في استهداف المنظمات الوطنية والجمعيات ونشطاء العمل المدني، فإنه يؤكد ما يلي:

أولاً: أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تمثل مدرسة نضالية راسخة وذاكرة وطنية جامعة، وأن أي استهداف لها يُعدّ مساسًا بمكسب من أثمن مكاسب الشعب التونسي.

ثانياً: أن حرية الرأي والتعبير وحق التنظيم ليست مِنّةً من السلطة تُعطى وتُسحب، بل هي حقوق أصيلة تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يمكن الانتقاص منها بقرار إداري.

ثالثاً: التنبيه إلى أن انتهاج سياسة غلق وتجفيف الفضاء العام من كل صوت معارض أو ناقد لن يُفضي إلى الاستقرار، بل سيزيد من حدّة الاحتقان، ويفتح الباب أمام مخاطر أعمق تهدد السلم الاجتماعي.

رابعاً: الدعوة إلى توحيد المواقف بين مختلف مكونات المعارضة الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، لمواجهة هذا التراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات، إذ إن الصمت لا يؤدي إلا إلى مزيد من الانتهاكات.

ويجدد التيار الديمقراطي تمسكه بالدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، وعن مكتسبات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة، ويدعو إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، واحترام استقلالية العمل المدني وضمان حريته.

ظهرت المقالة استهداف الرابطة: التيار يدين بشدة القرار و يدعو إلى التراجع الفوري عنه أولاً على أنباء تونس.

للتذكير: تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كافة المواطنات والمواطنين، ومكوّنات المجتمع المدني، وكلّ القوى الحيّة، إلى المشاركة بكثافة في التحرّك المناهض للعنصرية، دعمًا لجهود التصدّي لخطابات الكراهية وسياسات التمييز.

إنّ تنامي مظاهر العنصرية والتحريض، إلى جانب استهداف العمل المدني ومحاولات تجريم التضامن، يُمثّل تهديدًا خطيرًا لقيم الحرية والكرامة والمساواة التي نتمسّك بها.

إنّ مناهضة العنصرية ليست جريمة، بل هي مسؤولية جماعية.

• السبت 11 أفريل 2026
• الساعة الرابعة مساءً
• انطلاقًا من أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة”.

ظهرت المقالة التيار ينضم إلى الرابطة و يدعو للمشاركة في التحرك المواطني ضد العنصرية أولاً على أنباء تونس.

*للتذكير
انعقد المؤتمر الوطني الرابع لحزب التيار الديمقراطي أيام 3 و4 و5 أفريل 2026 بمدينة سوسة وأسفرت أشغاله عن النتائج التالية:

• انتخاب السيد هشام العجبوني أمينًا عامًا للحزب.
• انتخاب السيد وسيم الحمادي منسقًا عاما للحزب.
• تجديد تركيبة المكتب السياسي.
• تجديد تركيبة المجلس الوطني.
• نقاش لائحة سياسية ولائحة اقتصادية واجتماعية، وفق أول بلاغ للقيادة الجديدة.

ظهرت المقالة التيار الديمقراطي يكشف عن فريق أمينه العام الجديد هشام العجبوني أولاً على أنباء تونس.

“انعقد المؤتمر الوطني الرابع لحزب التيار الديمقراطي أيام 3 و4 و5 أفريل 2026 بمدينة سوسة وأسفرت أشغاله عن النتائج التالية:

• انتخاب السيد هشام العجبوني أمينًا عامًا للحزب.
• انتخاب السيد وسيم الحمادي منسقًا عاما للحزب.
• تجديد تركيبة المكتب السياسي.
• تجديد تركيبة المجلس الوطني.
• نقاش لائحة سياسية ولائحة اقتصادية واجتماعية”

ظهرت المقالة التيار الديمقراطي: هشام العجبوني أمينا عاما خلفا لنبيل الحاجي أولاً على أنباء تونس.