ظهرت المقالة التيار الديمقراطي يدعو إلى الانضمام لمسيرة تحت عنوان “هات حصيلة حكمك” أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد التأم المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي، يوم الأحد 17 ماي 2026 بالعاصمة، في أول دورة عادية له إثر انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، حيث تمّ انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي برئاسة المنسق العام السيد وسيم الحمادي، وذلك على النحو التالي:
• السيد أحمد البهلول
• السيدة أمل السعيدي
• السيد إلياس العليمي
•السيدة أميمة بن عبد الله
• السيد وليد محجوب
• السيد قيس الأشعل.

ظهرت المقالة بالصور/ التيار يكشف عن التركيبة الجديدة لمكتبه التنفيذي أولاً على أنباء تونس.

“التأم المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي، اليوم الأحد 17 ماي 2026 بالعاصمة، في أول دورة عادية له إثر انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، حيث تمّ انتخاب السيدة بثينة القربي رئيسةً للمجلس الوطني”.

ظهرت المقالة التيار الديمقراطي : بثينة القربي رئيسةً للمجلس الوطني أولاً على أنباء تونس.

ويؤكد الحزب أن هذا القرار لا يمكن اعتباره حادثة معزولة، بل يندرج ضمن مسار ممنهج يستهدف تفكيك الأجسام الوسيطة التي شكّلت، على امتداد عقود، دعامة أساسية للحياة المدنية وللحقوق والحريات. ففي وقت يُضيَّق فيه الخناق على الأحزاب السياسية، وتُحاصر النقابات، وتُلاحَق منظمات المجتمع المدني، يجد كل صوت حر وناقد نفسه أمام خيارين: الصمت أو الملاحقة.

وإذ يعبّر التيار الديمقراطي عن رفضه القاطع لتوظيف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجهاز القضائي، في استهداف المنظمات الوطنية والجمعيات ونشطاء العمل المدني، فإنه يؤكد ما يلي:

أولاً: أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تمثل مدرسة نضالية راسخة وذاكرة وطنية جامعة، وأن أي استهداف لها يُعدّ مساسًا بمكسب من أثمن مكاسب الشعب التونسي.

ثانياً: أن حرية الرأي والتعبير وحق التنظيم ليست مِنّةً من السلطة تُعطى وتُسحب، بل هي حقوق أصيلة تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يمكن الانتقاص منها بقرار إداري.

ثالثاً: التنبيه إلى أن انتهاج سياسة غلق وتجفيف الفضاء العام من كل صوت معارض أو ناقد لن يُفضي إلى الاستقرار، بل سيزيد من حدّة الاحتقان، ويفتح الباب أمام مخاطر أعمق تهدد السلم الاجتماعي.

رابعاً: الدعوة إلى توحيد المواقف بين مختلف مكونات المعارضة الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، لمواجهة هذا التراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات، إذ إن الصمت لا يؤدي إلا إلى مزيد من الانتهاكات.

ويجدد التيار الديمقراطي تمسكه بالدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، وعن مكتسبات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة، ويدعو إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، واحترام استقلالية العمل المدني وضمان حريته.

ظهرت المقالة استهداف الرابطة: التيار يدين بشدة القرار و يدعو إلى التراجع الفوري عنه أولاً على أنباء تونس.

للتذكير: تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كافة المواطنات والمواطنين، ومكوّنات المجتمع المدني، وكلّ القوى الحيّة، إلى المشاركة بكثافة في التحرّك المناهض للعنصرية، دعمًا لجهود التصدّي لخطابات الكراهية وسياسات التمييز.

إنّ تنامي مظاهر العنصرية والتحريض، إلى جانب استهداف العمل المدني ومحاولات تجريم التضامن، يُمثّل تهديدًا خطيرًا لقيم الحرية والكرامة والمساواة التي نتمسّك بها.

إنّ مناهضة العنصرية ليست جريمة، بل هي مسؤولية جماعية.

• السبت 11 أفريل 2026
• الساعة الرابعة مساءً
• انطلاقًا من أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة”.

ظهرت المقالة التيار ينضم إلى الرابطة و يدعو للمشاركة في التحرك المواطني ضد العنصرية أولاً على أنباء تونس.

*للتذكير
انعقد المؤتمر الوطني الرابع لحزب التيار الديمقراطي أيام 3 و4 و5 أفريل 2026 بمدينة سوسة وأسفرت أشغاله عن النتائج التالية:

• انتخاب السيد هشام العجبوني أمينًا عامًا للحزب.
• انتخاب السيد وسيم الحمادي منسقًا عاما للحزب.
• تجديد تركيبة المكتب السياسي.
• تجديد تركيبة المجلس الوطني.
• نقاش لائحة سياسية ولائحة اقتصادية واجتماعية، وفق أول بلاغ للقيادة الجديدة.

ظهرت المقالة التيار الديمقراطي يكشف عن فريق أمينه العام الجديد هشام العجبوني أولاً على أنباء تونس.

“انعقد المؤتمر الوطني الرابع لحزب التيار الديمقراطي أيام 3 و4 و5 أفريل 2026 بمدينة سوسة وأسفرت أشغاله عن النتائج التالية:

• انتخاب السيد هشام العجبوني أمينًا عامًا للحزب.
• انتخاب السيد وسيم الحمادي منسقًا عاما للحزب.
• تجديد تركيبة المكتب السياسي.
• تجديد تركيبة المجلس الوطني.
• نقاش لائحة سياسية ولائحة اقتصادية واجتماعية”

ظهرت المقالة التيار الديمقراطي: هشام العجبوني أمينا عاما خلفا لنبيل الحاجي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تحت شعار “تونس كما نريد”، انطلاق أشغال المؤتمر الرابع للتيار الديمقراطي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير بتاريخ 1 ماي 2023، أعلن التيار ما يلي:
بعد انتهاء أشغال مؤتمره الوطني الثالث وانتخاب الهياكل الوطنية، يتشرف التيار الديمقراطي بإعلامكم بإنتخاب السيد نبيل حجي أمينا عاما.
و للتذكير أيضا بأن الأستاذ المحامي غازي الشواشي المعتقل منذ 3 سنوات في القضية المعروفة اعلاميا بالتآمر1، كان أمينا عاما للتيار. و سبق للأستاذ الشواشي تقلد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة إلياس الفخفاخ من فيفري إلى سبتمبر 2020 (المدة 6 أشهر و 6 أيام).

ظهرت المقالة التيار الديمقراطي يكشف عن تاريخ مؤتمره الرابع أولاً على أنباء تونس.

لم يكن خافيًا على السلطة، ولا عن أهالي قابس وعموم التونسيين، حجم التلوث الصناعي الناجم عن نشاط تحويل الفوسفاط، وما راكمه هذا النشاط، على امتداد عقود، من أضرار جسيمة مسّت المنظومات البيئية البحرية والبرية، جراء إلقاء آلاف الأطنان يوميًا من مادة الفوسفوجيبس في البحر، مصحوبة بمواد خطرة كالمعادن الثقيلة وبقايا العناصر المشعّة، علاوة على تواتر التسربات الغازية، مثل غاز الأمونياك، التي تكثّفت وتيرتها في الفترة الأخيرة، مما مثّل خطرًا مباشرًا على سلامة المتساكنين، وعدم التزام صارخ بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة وطنيًا ودوليًا.
وإزاء التطورات الأخيرة، وخاصة مآل القضية الاستعجالية الرامية إلى إيقاف نشاط الوحدات الصناعية، وما سبقه من أحكام قضائية طالت بالإدانة عددًا من نشطاء الحراك البيئي بالجهة، فإن حزب التيار الديمقراطي يعبر عن:
مساندته الكاملة وغير المشروطة لأهالي قابس في مطالبهم المشروعة، وتمسّكه بحقهم في بيئة سليمة وآمنة، وفي حماية صحتهم وكرامة عيشهم، وضرورة الإصغاء الجدي إلى مشاغلهم وتشريكهم الفعلي في كل قرار يتعلق بمستقبل نشاط صناعة الفوسفاط بالجهة.
إدانته لطريقة تعامل السلطة مع هذا الملف، والتي مرّت من خطاب التشكيك وإثارة نظريات المؤامرة إلى التنصل من المسؤولية وتكليف “فريق عمل” بإيجاد حلول لملف التلوث في قابس، في إلغاء لأجهزة الدولة من وزارات ومؤسسات وشركات عمومية، لينتهي، بعد امتصاص غضب الأهالي، بمعاقبة ضحايا التلوّث المحتجين، وبإذن “الوظيفة القضائية” للمجمع الكيميائي بمواصلة تلويث الجهة برًا وبحرًا وجوًا، حين قضت بانتفاء الضرر من نشاط المجمع الكيميائي.
مطالبته بإيقاف جميع التتبعات القضائية ضد نشطاء المجتمع المدني وأبناء الجهة، والكفّ عن تجريم الحق في الاحتجاج السلمي، ووقف كل أشكال الترهيب أو التضييق على الأصوات المدافعة عن الحق في بيئة نظيفة وحياة كريمة.
الدعوة إلى مصارحة أهالي قابس وعموم الشعب التونسي بالحقيقة الكاملة حول وضعية الوحدات الصناعية المتركزة بالجهة، لا سيما فيما يتعلق بمدى استجابتها لشروط السلامة واحترامها للمعايير البيئية والصحية. كما يشدّد الحزب على ضرورة نشر التقارير الدورية المتعلقة بتركيبة الانبعاثات الغازية، وكذلك النفايات الصناعية التي يتم تصريفها في البحر، ومدى مطابقتها للمعايير التي تفرضها النصوص القانونية التونسية والاتفاقيات البيئية ذات الصلة، تكريسًا لمبدأ الشفافية وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.
دعوته إلى التسريع بوضع خطة وطنية عاجلة وجذرية، تقوم على تشريك كل الأطراف المتداخلة في اتجاه إعادة الهندسة الجغرافية لأنشطة الاستخراج والتحويل بما يقلّص الضغط البيئي المسلَّط على خليج قابس ويحدّ من المخاطر الصحية، وإعادة هيكلة قطاع الفوسفاط على أسس جديدة تراعي التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومقتضيات العدالة البيئية والحق في الصحة.

*الصورة متداولة

ظهرت المقالة متابعة لملف التلوث البيئي بقابس “الذي انتهى بتجريم الضحية و حماية المذنب…” أولاً على أنباء تونس.