ظهرت المقالة الحرب الصهيو-الأمريكية على ايران/ حمدي: أنظمة عربية شريكة في العدوان (فيديو)… أولاً على أنباء تونس.

واعتبر لدى تدخله ببرنامج “Midi Express”، أنّ، الأحكام الصادرة في حق مجموعة التنفيذ في ملف اغتيال الشهيد، “خطوة ايجابية في مسار كشف الحقيقة”.

وشدد النابتي، على مواصلة ملاحقة كل من تورط في دم الشهيد تنفيذا وتدبيرا وتحريضا وتمويلا، وفقه، قائلا “دم الشهيد البراهمي لن يضيع..”.

واعتبر الناطق الرسمي، أنّ النخب السياسية تنكرت لدماء شهدائها، مشيرا إلى أن المرحلة الصعبة في قضية الشهيد محمد البراهمي مازالت وفق قوله.

وبيّن ضيف البرنامج، أن التيار الشعبي وهيئة الدفاع سيستمران في متابعة مسار كشف الحقيقة، من خلال مواصلة محاكمة القيادات الأمنية التي مازالت في طور التحقيق.

وللإشارة فقد كانت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، يوم الثلاثاء، أحكامها في حق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وتراوحت الأحكام بين الإعدام لثمانية متهمين إلى جانب أحكام سجنية أخرى في حقهم، والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم محال في حالة فرار مع النفاذ العاجل.
المصدر: Express FM

ظهرت المقالة ملف الشهيد البراهمي/ التيار الشعبي: النخب السياسية تنكرت لدماء الشهداء أولاً على أنباء تونس.

وأكد الحزب في بيانه على أولويات المرحلة القادمة والمتمثلة في “دفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الإغتيالات والتسفير والتمكين والإرهاب والفساد السياسي والمالي وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية”.

و اصدار القانون الانتخابي لحسن التحضير لانتخابات 17 ديسمبر المقبل مع ضرورة تنقية كل المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام، مجددا تمسكه بمقترحه بخصوص القانون الانتخابي والمتمثل في الاقتراع على الأفراد على دورتين.

ودعا إلى سدّ كل الشغورات في الخُطط العليا للادارة وتعزيز الجهاز الإداري لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لحُسن سير المرفق العام على أساس الكفاءة كمعيار أساسي للنجاح والقطْعِ مع دولة الولاءات والغنيمة التي فشلت لعقود.

كما طالب الاتحاد الشعبي بإتخاذ قرارات إقتصادية وطنية سيادية عاجلة واستثنائية تتمثل في: تعبئة الموارد المالية الكافية من الداخل وتقليص اللجوء إلى التداين الخارجي عبر عدة إجراءات منها مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي وعودة الدولة لتوجيه القطاع المالي والبنكي وردّ الإعتبار لقيمة الدينار من خلال الحدّ من التوريد العشوائي ومقاومة التهريب والتسريع في عملية تدقيق الديون باتجاه المطالبة بتعليق سداد الديون الكريهة منها.

و إحياء الصناعات الوطنية، فهي القادرة على استيعاب الكمّ الأكبر من قوّة العمل وتحقيق تراكم الثروة وذلك من خلال خَفْض أسعار الفائدة وتقديم الحوافز لإندماج الصناعيين التونسيين في مجمّعاتٍ متكاملةٍ وتوفير الحماية الجمركية للسّلع الوطنية ودعمهم في نقل التكنولوجيا والتأهيل والتدريب إلى جانب إعداد الدراسات الكافية لعددٍ من المشاريع الكبرى، في الطاقة (التنقيب والطاقات البديلة) والبُنية التحتيّة وفتْح الحوار مع ممولين أجانب لإنجازها في شكل لزمات مستفيدين من التحوّلات العالمية العميقة التي تُمكِّنُ من إرساء علاقات تعاون جديدة ومتكافئة.

و إعتماد خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الفلاحي وإتخاذ التراتيب اللازمة لتوجيه الإستثمارات حسب الأولويات وإعطاء الأولوية المطلقة للمنتوجات الإستراتيجية التي تُحقق السيادة الغذائية من خلال تخصيص البنوك لنسبة من القروض المُسْدَاةِ لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وإحكام مواجهة أزمة المياه واستغلال الأراضي الدولية والاشتراكية.

ووقف الإرتفاع المشط للأسعار وزيادة إجراءات الحماية الإجتماعية للفئات الشعبية الضعيفة.

وجدد التيار الشعبي في بيانه “دعوة القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وهيئات وشخصيات وفعاليات شعبية إلى العمل معا في إطار ديمقراطي شعبي واسع ومْوَحّد فالحركات الوطنية في مثل هذه الظروف الإستثنائية التي تعيشها تونس حاليا لا تقوم على معطى إيديولوجي أو فئوي وإنما يتحدّدٌ مضمونها من حيث تمثيلها لكل مكونات المجتمع الوطنية صاحبة المصلحة في الدفاع عن وطنها وعن سيادته ووحدته الترابية وعن كرامة شعبه من خلال العمل المشترك على إنجاز مهام وطنية محدّدة وعلى رأسها الاستحقاق الانتخابي التشريعي يوم 17 ديسمبر القادم كأولوية مُطلقة لإنجازها والنجاح فيها، ثم العمل سويا على تحقيق التنمية المستقلة والسيادة الوطنية والكرامة الانسانية لعموم الشعب”.

الأمين العام

محمد زهير حمدي

ظهرت المقالة التيار الشعبي يدعو إلى دفع عملية المٌحاسبة القضائية لكل المٌتورطين في الإغتيالات والتسفير والإرهاب والفساد السياسي والمالي (بيان) أولاً على أنباء تونس.

” هناك من أغدقت عليها الأنظمة الرجعية والإستعمار في الخارج والطغمة المالية في الداخل الملايين وقامت بدورها كما يجب في ترذيل الحياة السياسية متوهمة أنها ستكون البديل لحكم تونس بعد الإخوان وراحت تهيأ نفسها لهذا الدور.
أغلبية برلمانية جاهزة وحكومة جاهزة ودستور جديد جاهز.
صباح يوم 26 جويلية إستفاقت على مشهد لم يكن يخطر على بالها.
المشغل والأصيل إستغنى عنها لإنتهاء وظيفتها.
قواعدها تتفرق وتفر من القفص الذي وضعتهم فيه وتبخر حلم السلطة بين عشية وضحاها.
تبقى وحيدة منبوذة عاطلة عن العمل لتشن حربها ضد الكل وتعود إلى مهنتها القديمة كمخبرة لمشغليها وتقدم لهم قائمات الأحزاب والأشخاص الذين يتعين عليهم تصفيتهم على أمل العودة إلى السباق.
الرجعية واحدة أهدافا وأجندات ومشغلين وإن إختلفت عناوينها.
ماضون إلى آخر مدى ولو إستنجدتم بحلف الناتو”

ظهرت المقالة زهير حمدي حول موقف عدة بلدان غربية من الحكم بتونس: “الرجعية واحدة، أجندات و مشغلين و إن اختلفت عناوينها… “ أولاً على أنباء تونس.

يٌذكر انّ مؤسس التيار الشعبي محمّد البراهمي قد استشهد يوم 25 جويلية 2013 وهي ثاني عملية اغتيال سياسي تشهدها تونس بعد الثورة بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013.

ظهرت المقالة التيار الشعبي يٌحيي الذكرة التاسعة لاستشهاد مؤسسه محمّد البراهمي (صور) أولاً على أنباء تونس.

“بعد مسار طويل ومعقد في ملف الشهيدين
تم اليوم بعون الله:
فتح تحقيق ضد 32 قيادي من التنظيم الذي طالما حملناه مسؤولية تلك الجريمة وعلى رأسهم كبير التنظيم.
لائحة التهم تحتوي على 17 تهمة، من الإنتماء إلى تنظيم إرهابي إلى غسيل الأموال……
بطاقات إيداع طال إنتظارها قادمة لا محالة.
كل هذا لا علاقة له بالأوضاع القائمة حاليا بل هو نتاج لشكايات تقدمنا بها منذ سنوات لكشف حقيقة الإغتيالات.
شكرا للمحامين الذين صبروا وقاوموا كل أشكال الإلتفاف على الحقيقة والإفلات من العقاب.
شكرا لكل من وقف معنا وساندنا في هذا الدرب الطويل والمضني.
وليخسأ كل الذين جعلوا من هذه القضية محل سخرية وتندر دفاعا منهم عن الإرهابيين.
الدم ينتصر على السيف مجددا والشهداء يثأرون لشعبهم ولو بعد حين.
الحمد لله،تونس تتعافى”.

ظهرت المقالة زهير حمدي: في ملف الشهيدين بالعيد و البراهمي، تم فتح تحقيق ضد 32 قيادي من التنظيم و بطاقات ايداع قادمة أولاً على أنباء تونس.

وانتقد حمدي، في حوار له على موجات اذاعة “شمس اف ام”، الإضراب المتواصل للقضاة الذي دخل أسبوعه الرابع احتجاجا على الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا من مهاهم، موضحا بالقول إن سلك القضاء رفض إصلاح نفسه من الداخل”.

واعتبر أن الإضراب الحالي هو غلق لباب العدالة، معبرا عن مساندته لقرار وزارة العدل بالاقتطاع من أجور القضاة المٌضربين.

يٌذكر ان وزارة العدل كانت اصدرت امس الأحد،بلاغا اعلنت فيه عن مواصلة اقتطاع أجور القضاء المضربين عن العمل، بعد الإعلان عن مواصلة الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي.

ظهرت المقالة زهير حمدي: إضراب القضاة مهزلة.. وأٌساند قرار وزارة العدل بالاقتطاع من أجورهم أولاً على أنباء تونس.

واعرب التيار الشعبي في نص البيان عن “تمسكه بقانون يُجرّم التطبيع مع كيان العدو لوضع حدّ لهذه الجريمة المتفاقمة من جهةٍ ، ولحماية الأمن القومي لبلاد الذي يتعرّض للتخريب أمنيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا”.

و شدد على “محاسبة كل من تساهل في دخول عناصر من الكيان الصهيوني إلى بلادنا تحت شعارات زائفة ، فلا علاقة لهذه العناصر بحرية المعتقد وإنما هم مجموعات من المجرمين من المفروض أن تَتِمّ ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية لا استقبالهم استقبال الضيوف”.

وجاء في البيان “ان مقاومة التيار الشعبي للتطبيع والمطبعين عبر ملاحقتهم قضائيا وعزلهم سياسيا واجتماعيا وإعلاميا خيارٌ لا رجعة فيه حتى يتحول الى سياسة دولة في تونس ، وسنعمل مع كل الوطنيين على أن يكون تجريم التطبيع مع كيان العدو ضمن التشريعات القادمة في تونس”.

واضاف “إن تجريم التطبيع نابع من إدراكِ كاملٍ من أنّ مقاومة العدوّ الصهيوني في قلب المشروع الوطني السيادي وفي المحور من الاشتباك الاستراتيجي مع قوى الهيمنة ووكلائها المحليين ، الذين يلعبون معا دورا أساسيا في إعادة إنتاج التخلف والاستغلال والفقر والبطالة وأن تجارب الدول العربية الذي طبّعت منذ عقود لم تجْنِ منها إلا السراب من وعود التمويل والاستثمار ، بل ازدادت أوضاعُها سوءًا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأمنيا”.

وجدد التيار الشعبي دعوته الى “ضرورة انتهاج سياسة خارجية تقوم على بناء شراكات إستراتيجية مع الدول المغاربية والعربية والإفريقية ومع المجموعات الاقتصادية الصاعدة في الشرق لتجاوز عمليات الابتزاز والضغوط الخارجية التي تتعرض لها البلاد وتحرير مبادلات تونس الاقتصادية من الإرتهان لقوى الهيمنة الغربية التي عبثت بآمال الشعب طيلة عقود من التبعية ، والتي تريد اليوم فرض خيارتها الفاشلة مجددا عليه”.

ظهرت المقالة التيار الشعبي يكشف: تم التساهل لدخول أخطر العناصر الإرهابية الصهيونية إلى تونس في” زيارة الغريبة ” هذا العام أولاً على أنباء تونس.

وأضاف النابتي، في حديث ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين 9 ماي 2022، أنه لا يوجد شيء اسمه حل الأحزاب السياسية وإنما توجد أحزاب معنية بالحل بواسطة القانون جراء تورطها في جرائم وتجاوزات ترتقي إلى حجم ضرب منظومة الأمن القومي.
ويأتي توضيح النابتي على إثر سؤال وجهته له “أنباء تونس” حول مشاركته أمس الأحد في الوقفة الداعمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة التي طالب فيها أنصار سعيد بحل جميع الأحزاب السياسية.
وفي إجابة عن سؤال ثان وجهه له “أنباء تونس” مفاده هل سيواصل التيار الشعبي دعم رئيس الجمهورية- وهو ما اعتبره البعض مناشدة؟ قال النابتي إن حزبه حسم في المنظومة السابقة منذ 2020 في موقف اعتبر حينها نشازا حيث أكد أن لا حل من داخل هذه المنظومة وأن الحل من خارجها وفي إسقاطها وإعادة البناء من جديد بما في ذلك الدستور والقانون الانتخابي.
وأبرز النابتي أن ما يحصل اليوم هو تأكيد لرؤيتهم، متابعا بأنهم سيواصلون العمل على إنجاح العملية التصحيحية التي انطلقت يوم 25 جويلية 2021.
وأكد أن التيار الشعبي يدافع عن شعبه وبلاده ضد طغمة فاسدة وعميلة، مضيفا أن البلاد حاليا في مرحلة فرز.
وأوضح أن هذا الفرز ليس بين سلطة ومعارضة لأن ذلك سيكون بعد إعادة بناء المؤسسات وإجراء الانتخابات القادمة بل هو فرز بين الوطنية والعمالة.
أما عن تقييمه للوضع السياسي الراهن بين “تصعيد” الرئيس و”تصعيد” المعارضة، فأشار النابتي إلى أن الوضع الحالي هو وضع صراعي حاد بين منظومة منهارة تتشبث بكل ما يمكن أن يحافظ لها على امتيازاتها ومصالحها بما في ذلك استدعاء التدخل الخارجي الذي تقوم به إضافة إلى التخريب وبث الإشاعات وتحريض مؤسسات الدولة السيادية على الانقلاب وبين شعب يكافح من أجل التخلص منها.
وأبرز محسن النابتي أن الصعوبات التي تمر بها البلاد إلى حد الان كانت منتظرة لكن يمكن تلافي بعضها من خلال التسريع بسد كل الشغورات في سلكي الولاة والمعتمدين وبديوان رئاسة الجمهورية وكذلك بديوان رئاسة الوزراء.
ولفت النابتي في الإطار ذاته إلى ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية استثنائية للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين والعمل على إطلاق مشاريع وتنويع العلاقات الخارجية للدولة إلى جانب أن تكون الإصلاحات السياسية من دستور وقانون انتخابي جديدين في مستوى انتظارات التونسيين وتؤسس لدولة القانون والمؤسسات وترسي ديمقراطية شعبية سليمة.

*متابعة سنيا البرينصي

ظهرت المقالة محسن النابتي ل “أنباء تونس”: الحديث عن حل الأحزاب مجرد ترهات و التيار الشعبي حسم في منظومة العمالة أولاً على أنباء تونس.

أكد الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي أنه من الضروري المرور بالبلاد من ثنائية إجراءات 25 جويلية ومسانديها إلى مرحلة وحدة الحركة الوطنية.

واعتبر حمدي، في حديث ل “أنباء تونس” اليوم الأحد، أن إجراءات 25 جويلية 2021 كانت حتمية نظرا لما آلت إليه أوضاع البلاد بسبب منظومة حكم العملاء من الإخوان التي مرت بعد انتخابات 2019 إلى مرحلة التنكيل بالشعب ومؤسسات الدولة.

وأبرز أن تونس قد دخلت مرحلة جديدة أكثر صعوبة وتعقيدا بعد أن تقدمت منظومة 25 جويلية أشواطا في استرجاع مؤسسات الدولة من أمن وقضاء وغيرهما في انتظار استكمال هذه المهمة وتطهير كل أجهزة الدولة من عملية التمكين الإخواني.
وشدد حمدي على أن أخطر مرحلة تعيشها تونس هي الحالية بعد أن فتحت المواجهة مع
“الأوليغارشية” أو شبكة الاحتكارات.

وأوضح أن “الأوليغارشية” هي قاعدة الحكم الرئيسية للمجموعات السياسية الفاسدة والعملاء.
وتابع بأنه إذا أضفنا الوضع الدولي المتسم الآن بحالة صراع حاد فإنه يتوجب علينا المرور إلى مرحلة أخرى تتجاوز ثنائية الرئيس ومن يسانده أو إجراءات 25 جويلية ومن يدعمها إلى مرحلة بناء حركة تحرر وطني تستجيب لمتطلبات المرحلة.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي إن كل ما هو سياسي سيظل مهددا في تونس إذا لم يتم تأمينه اقتصاديا واجتماعيا.

وأبرز أن العصابات التي امتصت دم التونسيين لعقود لن تتوانى في الدفاع عن مصالحها ولو أدى بها الأمر إلى تجويع الشعب وتدمير الدولة.

ولفت في هذا الصدد إلى أن البلاد في حاجة إلى إجراءات اقتصادية استثنائية لتعبئة الموارد الذاتية والحد من مخاطر التضخم وحماية المقدرة الشرائية للفئات الشعبية والتسريع بإحياء الصناعات الوطنية القادرة على استيعاب جحافل العاطلين واعتماد خطة عاجلة لتأمين قوت الشعب في ظل ظرف عالمي متوتر لا مكان فيه إلا للدول القوية وذات السيادة.

أما بخصوص التحالفات السياسية المقبلة للحزب، فأشار حمدي إلى أن التيار الشعبي على استعداد للتحالف مع الأحزاب التي تجتمع معه حول مشترك أو أرضية “لا عودة” إلى ما قبل 25 جويلية 2021.
وعن المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعلى رأسها إيداع العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني السجن، قال زهير حمدي إن الأصل أن يحاكم المدني أمام المحاكم المدنية، مستدركا بأن من كانوا يحكمون البلاد هم من يتحملون مسؤولية استمرار هذا القانون لأنهم رفضوا تعديله حينما كان حزب التيار الشعبي ينادي بذلك.
ويأتي حديث الأمين العام لحزب التيار الشعبي ل “أنباء تونس” على هامش افتتاح المجلس الوطني للحزب اليوم الأحد بالحمامات.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة زهير حمدي : تونس في مواجهة مع الأوليغارشية وهي أخطر مرحلة حاليا أولاً على أنباء تونس.