وسيُوارى جثمان الفقيدة الثرى غدًا الجمعة 17 أفريل، إثر صلاة العصر، بمقبرة الجلاز.

نسأل الله أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

ظهرت المقالة وفاة والدة نبيل حجي، التيار يعزي أمينه العام السابق أولاً على أنباء تونس.

فيديو

ظهرت المقالة من مؤتمر التيار: لحظات من حياة غازي الشواشي بالسجن منذ أكثر من 60 يوما كما يرويها ابنه يوسف (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

جاء في تدوينة مقتضبة تم نشرها ظهر اليوم الاثنين 11 أفريل 2022 على الصفحة الاجتماعية للتيار الديمقراطي ما يلي:

“استقبل الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي رفقة عضو المكتب السياسي محمد العربي الجلاصي والنائبين هشام العجبوني ونبيل حجي سعادة سفير جمهورية ألمانيا الفيدرالية السيد جورج فلشايم مصحوبا بالمستشارة السياسية السيدة اليزا اوزباك.
وقد تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التجربة الديمقراطية التونسية ودعم الاقتصاد التونسي”.

ظهرت المقالة التجربة الديمقراطية و دعم الاقتصاد، من بين محاور لقاء سفير المانيا بتونس مع غازي الشواشي و قياديين عن التيار أولاً على أنباء تونس.

“مرة اخرى، راشد الغنوشي يوغل في توظيف مجلس النواب لمصالحه و معاركه الشخصية.
لم يفهم انه سبب فشل الاحلام التي اتت بها الثورة، لم يفهم انه اكبر المتسببين في افشال الانتقال الديمقراطي، لم يفهم ان ترأسه لمجلس النواب، و توظيفه لمصالحه السياسية المافيوزية من اهم اسباب كره الشعب لهذه المؤسسة.
لم يفهم ان شعبية قيس سعيد تكبر كلما اطل هو بوجهه الوقح، كلما ذكّر التونسيين في ما سببه، و حزبه و حلفاءه، من انحرافات و عبث.

“يتعلل اليوم بالاحتفال بذكرى ختم الدستور، وهو و حزبه و من حالفهم عبثوا بهذا الدستور و خرقوه مرارا و تكرارا.

اليوم تذكر الدستور ؟ لماذا لم يقم هذا الاحتفال في جانفي 2020 و 2021، عندما كان يرأس مجلس النواب ؟ لان الدستور و مكانته و رمزيته و احترامه لا تعنيه في شيئ. ما يعنيه هو حساباته و معاركه و غنائمه السياسية.

يريد ان يعقد غدا جلسة عامة في خرق واضح حتى للنظام الداخلي لمجلس النواب: الجلسات العامة يقررها و يضع جدول اعمالها مكتب المجلس و ليس راشد الغنوشي و ماهر مذيوب.
و الجلسة العامة تقتضي توفر النصاب.
و الجلسة العامة سيدة نفسها و يمكنها اضافة اي نقطة لجدول اعمالها اذا ما صوتت على ذلك الاغلبية.

لكنه لا يريدها احتفالا و لا جلسة عامة، يريدها فقط منصة ليعود للواجهة، يريد مرة استعمال النواب لخدمة اجندته الشخصية.

اتدرون لماذا اغلق الباب على اضافة نقاط لجدول اعمال الجلسة ؟ لأنه متأكد ان الاغلبية ستطلب اضافة نقطة سحب الثقة منه، و ان استعراضه سينقلب عليه”.

ظهرت المقالة نبيل حجي، النائب عن التيار يكتب (و يفضح) حول احتفال الغنوشي و حاشيته بالذكرى ال8 عن الدستور: “عبث ميّت”. أولاً على أنباء تونس.

راسل اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 التيار الديمقراطي سفير ايطاليا بتونس للتعبير له عن “غضبنا و احتجاجنا عن المعاملة المسيئة و اللاانسانية و للانتهاكات الجسدية و عمليات الترهيب النفسي المخالفة للمواثيق الدولية لمواطنينا المهاجرين غير النظاميين”، وفق ما نشره غازي الشواشي الأمين العام على صفحات التواصل الاجتماعي.

و تعبر الرسالة عن غضب التيار الديمقراطي من رفض “السلطات الايطالية تمكين الجمعيات و المنظمات من القيام بدورها الرقابي و الانساني في معاينة ظروف حجز التونسيين في مراكز الايواء و مراكز الاحتجاز و الترحيل كما نبهنا من خطورة لجوء الحكومة الايطالية إلى التصعيد في عمليات الترحيل الجماعي و القسري للتونسيين المهاجرين دون مراعاة لحقوقهم الانسانية”.

ظهرت المقالة التيار يوجه رسالة استنكار لسفير ايطاليا، احتجاجا على معاملة بلاده الاانسانية للتونسيين المهاجرين غير النظاميين أولاً على أنباء تونس.

سويعات بعد تصريح وليد الحجام، مستشار رئيس الجمهورية مساء أمس الخميس 9 سبتمبر الجاري لوكالة رويترز و سكاي نيوز حيث اشار من خلالها نية قييس سعيد تعليق الدستور، أصدر التيار الديمقراطي بيانا عبر من خلاله عن موقفه.

و في ما يلي نص البيان:

“يستنكر التيار لديمقراطي تصريحات مستشار رئيس الجمهورية التي عبر فيها عن نية الرئيس قيس سعيد تعليق العمل بالدستور. وإذ يذكر التيار الديمقراطي بمواقفه المبدئية والثابتة الرافضة لأي خرق للدستور أو تغيير لقواعد العقد الاجتماعي فإنه :

• يطلب من رئيس الجمهورية توضيح موقفه من هذه التصريحات ويذكره بضرورة احترام الدستور والعمل ضمن فصوله التزاما بما تعهد به في كلمته للشعب في 25 جولية و باليمين الدستورية التي أداها.
• يستنكر الضبابية التي تعتمدها رئاسة الجمهورية عبر مقاطعة الإعلام التونسي والشركاء الوطنيين مما يمس بحق التونسيات والتونسيين في المعلومة وفي المشاركة في تقرير مصيرهم ويفتح الباب أمام القرارات الأحادية والتدخلات الأجنبية.
• يعتبر أن سبب الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يعود أساسا إلى الدستور أو نظام الحكم بل إلى استشراء الفساد داخل الطبقة الحاكمة وفي مفاصل الدولة وسوء اختيار المسؤولين وانعدام الكفاءة وغياب البرامج.
• يرفض أي محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحضى بتوافق.
• يدعو رئيس الجمهورية لوضع حد لحالة تجميع السلطات في غياب أي سلطة رقابية أو تعديلية ولتعيين رئيس(ة) حكومة بتوجه اجتماعي واضح لا يخضع للاملاءات الخارجية ويعمل بكامل الصلاحيات الدستورية على حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وإنقاذ المالية العمومية.
• يدعو جميع القوى السياسية والمدنية والمنظمات الوطنية وسائر المواطنات والمواطنين إلى فرض خارطة طريق اجتماعية واقتصادية وسياسية تقطع مع الفساد واقتصاد الامتيازات والتصدي لأي محاولة للخروج عن الدستور لتحقيق أهداف سياسية لا تستجيب إلى استحقاقات المرحلة.
  عاشت تونس !
  عاشت الجمهورية !

عن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي
الأمين العام
غازي الشواشي”.

ظهرت المقالة تصريح وليد الحجام في وسائل اعلام أجنبية عن نية الرئيس تعليق العمل بالدستور، التيار يستنكر (بيان) أولاً على أنباء تونس.

على إثر منع نائب الشعب عن دائرة فرنسا 2 أنور بالشاهد من السفر إلى مرسيليا حيث تقيم عائلته صبيحة اليوم الأحد 15 أوت، يهم التيار الديمقراطي أن :

• يندد بهذا الاجراء التعسفي الذي تم دون قرار قضائي أو إداري أو حتى شبهة بل بمجرد “استشارة” لدى وزارة الداخلية.
• يجدد تمسكه بالحقوق الدستورية لسائر المواطنات والمواطنين ومن بينها الحق في التنقل واستعداده لكل الأشكال النضالية لحمايتها.
• يستنكر الاستهداف الجماعي بالتشويه أو الحرمان من الحقوق الدستورية لفئات أو مهن بعينها مما يعوّم الحرب على الفساد ويحولها من هدف مشترك إلى وسيلة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية بمنطق شعبوي يضرب مقومات الدولة وهيبة القانون دون أي عمق اصلاحي.
• يدعو إلى احترام استقلالية القضاء واتباع القوانين لألاّ تتحول الاجراءات الاستثنائية المعلنة منذ 25 جويلية بلا خارطة طريق واضحة ولا نهاية
  معلومة إلى انحراف ممنهج عن الدستور وانفراد خطير بالسلطات والقرارات.

عن المكتب السياسي
الأمين العام
غازي الشواشي

ظهرت المقالة منع أنور بالشاهد من السفر: التيار ينبه من انحراف ممنهج عن الدستور و انفراد خطير بالسلطات و القرارات (بيان) أولاً على أنباء تونس.

وفق التدوينة التي نشرها صباح اليوم الثلاثاء 10 أوت 2021، يبدو أن زياد الغناي، على غرار ما قالته منذ يومين سامية عبو رفيقته من نفس حزب التيار الديمقراطي، غير مقتنع بنعت البرلمان ككل بأنه تعيس و سبب البلية في البلاد و على العباد و أن هناك نواب كانوا في مستوى المسؤولية. و في ما يلي رد الغناي على ما قاله وليد الحجام، مستشار رئيس الجمهورية (ذكر صفته و استغنى عن ذكر اسمه و عن ذكر القناة التي حل ضيفا في احد برامجها) مساء أمس الاثنين 9 أوت 2021 على قناة التاسعة:

“في حوار تلفزي حول عودة البرلمان مستشار السيد رئيس الجمهورية المعيّن مؤخرا قال لا يمكن العودة لمشهد التعيس في البرلمان واستغرق وقتا في توصيفه دون ان يستدرك ودون أدنى تنسيب .

عاد من شخص منتخب ومجمد لشخص معيّن وجب بعض التوضيح أمام الله والشعب والتاريخ كما يقول الرئيس .

أولا هنالك من تم إنتخابه وصعد بفضل إقتناع التونسيات والتونسيين بطرحه وبفضل شباب إشتغل معه ومازال على مدى سنوات يفخرون به ويفخر بهم .

هنالك من بقى منحاز لمن هم تحت ولم يدخر جهدا في إنصافهم وعارض سياسات التفقير والظلم والحيف الإجتماعي وعارض المشيشي منذ اليوم الأول معتبرا إختياره ذهاب للبلاد نحو المجهول وأي مجهول!!

شخصيا أعتبر نفسي من بين هؤلاء ولا أقبل بأي حال التعميم لغايات سياسية أصبحت معلومة فهذا يتجاوز ظلم الأشخاص ويشمل من إنتخبهم وكل من يؤمن بالقيم العامة التي دافعوا عنها بكل الوسائل دون الإنخراط بأي حال في العبث .

رسالتي بوضوح لرئاسة الجمهورية الإبتعاد عن أي تعامل فوقي وخطابات تعويمية تضع الجميع في نفس السلّة وإذا تمادت الأصوات في التعويم فإن العواقب ستكون وخيمة والأمر يتجاوز خطأ إتصالي ليصبح سياسة ممنهجة جدير بنا أن نقاومها .

لست من بين من يتفاعل سياسيا بهواجس شخصية ولم اطرح نفسي في عالم السياسة كي أثبت شخصيتي لأي كان لكن لا أقبل ذلك في حق أي شخص نلت ثقته ،إنتخبني أو لم ينتخبني .

تجدر الإشارة أنه ليس لهذا الموضوع علاقة بموقفي من حراك 25 جويلية والإجراءات التي تبعه فهذا موضوع أعمق وأشمل من بعض التوضيحات الشخصية التي العودة عليها أصبحت ضرورية”.

ظهرت المقالة في كلام موجه للرئيس، زياد الغناي، النائب المجمد عن التيار غير مقتنع بالتعميم بأن البرلمان كان تعيسا أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر عنه اليوم الجمعة 16 أفريل 2021، عبر التيار الديمقراطي عن تضامنه مع النائب سامية عبو التي اعتدى عليها عبد اللطيف العلوي النائب عن ائتلاف الكرامة، الجناح اليميني لحركة النهضة الاسلامية بالعنف اللفظي مستعملا كلمات سوقية، زد على ذلك تحت قبة البرلمان و بتواطؤ واضح و لا غبار عليه من رئاسة المجلس. في ما يلي نص البيان:

على إثر الإعتداء اللفظي الوضيع الذي أقدم عليه “النائب” عبد اللطيف العلوي عن كتلة ما يسمى بائتلاف الكرامة ضد النائبة عن الكتلة الديمقراطية السيدة #سامية_عبو، يعبر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي عن تضامنه المطلق مع السيدة النائب وعن أسفه لتواصل مظاهر العنف من كتلة ائتلاف الكرامة التي تؤكد مرة أخرى نزعتها العدوانية المتنافية مع مبادئ الديمقراطية، أمام سكوت و تواطؤ رئاسة المجلس التي عودتنا بسلبيتها في التعاطي مع تجاوزات حلفائها و ممارساتهم الممنهجة للعنف اللفظي و المادي.

كما يندّد التيار الديمقراطي بالمستوى المنحطّ لهذا النّائب الذي ينتمي لكتلة عودتنا على اللجوء الممنهج للعنف مع كل من يخالفهم الرأي أمام مرأى و مسمع من الجميع و يحمل المسؤولية للمشرفين على فرض الاحترام و النظام داخل المجلس و يدعو إلى تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه الاعتداء على نواب الشعب لفظيا وماديا و اهانة هياكل الدولة.

ظهرت المقالة و صفها بالهاملة… التيار يتضامن مع سامية عبو و يندد بالعلوي عن ائتلاف الكرامة بتواطؤ من رئاسة المجلس أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر الاحد 22 نوفمبر 2020، يعلن التيار الديمقراطي عن الشغاله لما وصل اليه القضاء و عن صمت النيابة العمومية و المجلس الأعلى للقضاء و التفقدية العامة في ما يخص تسريب اتهامات جسيمة متبادلة من أعلى هرمين في السلطة القضائية.

و جاء البيان كما يلي:

“يتابع التيارالديمقراطي ببالغ القلق الوضع المتأزم الذي يعيشه مرفق العدالة خاصة بعد التسريبات لتقارير رسمية تم نشرها على مواقع الكترونية تهم شبهات فساد ضد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب واخرى تشير إلى التستّر من طرف وكيل الجمهورية السابق على جرائم ارهابية ومعطيات خطيرة في قضايا إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأمام الصمت المطبق للمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية عن هذه التهم المتبادلة بين أعلى هرمين في السلطة القضائية فإن التيار الديمقراطي :

* يدعو المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية والتفقدية العامة إلى تحمل مسؤولياتهم بفتح تحقيق جدي في التقارير المقدّمة من طرف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والتي اتهم من خلالها وكيل الجمهورية السابق بالتستر على جرائم ارهابية وإخفاء معطيات و أدلة هامة في ملفّي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مما ساهم في تضليل العدالة وعدم كشف الحقيقة حول مقتل الشهيدين.

و بفتح تحقيق جدي في التسريبات الصادرة عن وكيل الجمهورية السابق والتي اتهم من خلالها بوضوح الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتلقي رشاوي في عديد القضايا واستشهد بتضخم في أملاكه في وقت وجيز بدون ان يكون مصدرها مبررا او مشروعا.

* يعتبر أن ما يعيشه مرفق العدالة من ضعف و #فساد وتجاذبات سياسية وتدخل اللوبيات في مسار ملفات حساسة واضرابات متواصلة دون احترام لحقوق المتقاضين يهدد السلم الاجتماعي والامن العام في البلاد.

* يعلن تمسّكه بضرورة فتح حوار جدي وعميق بين مختلف مكونات الأسرة القضائية لنقاش سبل ضمان حقوق المتقاضين بكل استقلالية وحيادية مع البت في سبل إصلاح المنظومة القضائية بصفة جدية وحازمة بعيدا عن الحلول الترقيعية والشعبوية و الظرفية.

* يحمّل السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤوليتهما فيما آل اليه مرفق العدالة من حالة فوضى و تفشي لظواهر الفساد وتعميمها في مختلف الهيئات القضائية.

* يعتبر أن الإصلاح الشامل لمختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن يكون الا عبر إصلاح منظومة العدالة وتطويرها وهو ما أثبتته التجارب المقارنة ولا سبيل الى ذلك إلاّ عبر دعوة القضاة الشرفاء الى اطلاق حملة “الايادي النظيفة” واعتبار ذلك واجبا وطنيا”.

ظهرت المقالة تسريب لتهم متبادلة بين وكيل الجمهورية السابق و رئيس محكمة التعقيب، التيار يتساءل عن الصمت المريب أولاً على أنباء تونس.