في بيان إلى الرّأي العامّ أصدره اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 ممضى من طرف منسّقه العامّ حسام الحامّي ائتلاف صمود يتهم الحكومة التونسية بمساندة “التّنظيم العالمي لعلماء المسلمين الإرهابي” و يعبر عن يعبّر عن مساندته للحزب الدّستوري الحرّ الذي يناضل من أجل غلق مكتب هذا التنظيم. ننشر في ما يلي النص الكامل للبيان..

قامت قوّات الأمن منذ البارحة الثّلاثاء 9 مارس 2021، بمحاولات عديدة لفضّ اعتصام الحزب الدّستوري الحرّ، الذي انطلق منذ شهرين أمام مقرّ الاتّحاد العالمي لعلماء المسلمين، المحظور في جلّ الدّول العربيّة والإسلاميّة. وقد استعملت قوّات الأمن خلال تدخّلها، الغاز المسيل للدّموع كما قامت بالاعتداء على المعتصمين من نوّاب شعب ومواطنين ممّا خلّف عدد من الإصابات والإغماءات.

ويأتي هذا التدخّل في إطار حملة ممنهجة، تقوم بها الحكومة الحاليّة لضرب تحرّكات المعارضة بكلّ أطيافها، وحماية تحركّات الأحزاب الحاكمة، منتهجة سياسة المكيالين، بما يؤكّد على فقدانها لدورها الأساسي في حماية الحقوق والحرّيات، بعدما أثبتت فشلها في إدارة دواليب الدّولة.

إنّ ائتلاف صمود، وأمام خطورة الوضع الذي تعيشه البلاد والذي بات يهدّد كيان الدّولة والسّلم الاجتماعي:

1/ يطالب باستقالة الحكومة الحاليّة، التي أصبحت تمثّل عائقا حقيقيّا في استكمال الانتقال الدّيمقراطي، ولعجزها التّام عن تسيير البلاد وانخراطها المفضوح في دعم منظومتي الإرهاب والفساد.

2/ يعبّر عن مساندته للحزب الدّستوري الحرّ، لما تعرّضت له قياداته ومناصريه، من اعتداءات ومضايقات، من طرف أعوان الأمن، ومن الحزام العنيف لحركة النّهضة، وفصائل ما يسمّى بائتلاف الكرامة، وبقايا روابط حماية الثّورة.

3/ يجدّد دعواته للمؤسّسة الأمنيّة لتوخّي الحياد والنّأي بنفسها عن التّجاذبات السياسيّة ولعب دورها الجمهوري في حماية والحقوق والحرّيات.

4/ يدعو القوى الدّيمقراطيّة والمدنيّة، بما في ذلك المنظّمات الوطنيّة، وقوى المجتمع المدني والأحزاب، لرصّ الصّفوف للدّفاع عن الدّولة المدنيّة، وعن الانتقال الدّيمقراطي.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود يتهم الحكومة التونسية بمساندة “التّنظيم العالمي لعلماء المسلمين الإرهابي” أولاً على أنباء تونس.